تويت
اخي موالي وبارك الله فيك وفي الاخ المهندس
رد على الناصبي كاتب موضوع السرداب :
أولا : بغض النظر عن صحة السند وعدمه فان أغلب السير والوقائع لا سند لها ، أو ان كان لها سند فضعيف وأغلب السير الموجودة حاليا انما هي مشهورات ولذا تكون كالمسلمات لا نقاش فيها .
ثانيا : ان تواتر خبر المؤرخين حجة فنحن هنا لسنا في صدد تبيان حديث نبوي ، وإنما في صدد تقرير حادثة تاريخية ، وهنا يتفق المؤرخون على حصول أصل الحدث ، فرواية الخبر التاريخي يختلف عن رواية الحديث النبوي ، أنه يجب أن نفرق بين رواية ( الحديث ) و رواية ( الأخبار الأخرى ) ، فعلى الأولى تبنى الأحكام و تقام الحدود ، فهي تتصل مباشرة بأصل من أصول التشريع ، و من هنا تحرز العلماء في شروط من تأخذ عنه الرواية ، اما بالنسبة لرواية الأخبار إلا أنها لا تمحص كما يمحص الحديث ، و من هنا فلا بد من مراعاة هذا القياس و تطبيقه على الإخباريين .
ونلاحظ في ذلك ان الحافظ ابن حجر في جمعه بين الروايات في كتابه الفتح :
ففي الوقت الذي يقرر فيه رفض رواية محمد بن إسحاق إذا عنعن و لم يصرح بالتحديث ، و رفض رواية الواقدي ، لأنه متروك عند علماء الجرح والتعديل فضلاً عن غيرهما من الإخباريين الذي ليس لهم رواية في كتب السنة من أمثال عوانة والمدائني ، فإنه يستشهد برواياتهم ، و يستدل بها على بعض التفصيلات ، فنجد ابن حجر يقول في محمد بن إسحاق : إمام في المغازي صدوق يدلس .طبقات المدلسين (ص 51 ) . و يقول عن الواقدي : متروك مع سعة علمه . التقريب (2/194) . و يقول في سيف بن عمر : ضعيف في الحديث ، عمد في التاريخ . التقريب (1/344) .
ثالثا : قال الكاتب أن الخطبة الفدكية مدعاة لاختلاف الامة وذلك بسبب مارواه ضعفاء ومجاهيل وضعوا هذه الخطبة ، فنقول هل هذا يشمل قراءات القران التي اسانيدها ليس باحسن حالا ( حسب مبانيه ) من اسناد الخطبة ، فان قال : ان القران متواتر من الامة ، قلنا : ان الخطبة متواترة منذ زمان الائمة عليهم السلام الى الان و حتما كان لعلماء الامامية منذ ذلك الزمان اسانيد كثيرة ومشهورة لذلك و طالما لم يرد امر بانكارها منذ زمان الغيبة الصغرى وما قبلها فلم ننكرها
رابعا : ادعى الكاتب أن التمسك بالخطبة الفدكية يؤدي الى اختلاف الأمة وتفرقها ، فانا نقول : ان الامة اختلفت قبل الخطبة ولأسباب كثيرة منها حديث الغدير وغيره الكثير الذي نعرفه و لسنا في صدد نقاش ذلك هنا ، فاذا كانت رغبته في طمس خطبة الزهراء عليها السلام بناء على مصلحة الامة ، فما هو فاعل في بقية الاختلافات ؟!!! .
خامسا : من الواضح أن الكاتب يريد ان يبني سند الخطبة الفدكية على اساس المبادئ الحديثية والرجالية حسب مباني مذهبه ، وهذا باطل لاننا نعتمد على مبادئنا الرجالية والحديثية حسب مذهبنا وما قرره فقهاء الحديث من مباني مسطورة في الكتب ، فمن يحتج على قوم باحاديثهم يجب ان يلتزم بمبادئهم الحديثية والرجالية ، كما انه لايوجد احد عند اهل السنة او الشيعة يقول ان الضعيف والمجهول هو كذاب ولكن المتفق عليه لا تؤخذ رواياته بمفردها .
سادسا : تساءل الكاتب قائلا : هل يعقل أن تسكت فاطمة عمن ضربها و أهانها , وتتكلم في حفنة دراهم ؟ ، فنقول حاشى للزهراء أن تتكلم عن حفنة دراهم أو أمر دنيوي ، وانما أرادت أن تثبت حقا وتلزم القوم بكتاب الله وسنته ، وخطبتها جاءت لتضع النقاط على الحروف ، ولا اظن أن الكاتب ستوقف عن تساؤله هذا ان صمتت الزهراء عليها السلام ، ولقال لماذا لم تخطب الزهراء في المسلمين لايضاح الحقيقة وبيان وجهة نظرها وما حصل عليها من ظلم ، ولو تمعن الكاتب في الخطبة جيدا للاحظ أن هناك عدة مطالب للزهراء في خطبتها واهمها اثبات حق بعلها عليه السلام في امر الخلافة ، وتعمد الكاتب في اظهار مطالبتها بفدك انما تريد بها المتاع الدنيوي بغضا وعدوانا مقابل تبرئة ساحة اتباع السقيفة في مقابل مظلومية بنت محمد صلى الله عليه وآله .
سابعا : يقرر كاتب الموضوع أمرا خطيرا إذ لو اتبعناه لسقطت كثير من أحاديث ومرويات وأثار المسلمين حيث يؤكد على أن كل ما ليس له سند صحيح يكون ضعيفا ؟؟ فماذا يقول بكثرة الطرق والشواهد ؟؟ وهل كل ما صح سنداً نأخذ به ، وكل ضعيف نهمله ؟!!!
ولو عرف الكاتب المقياس الصحيح في أخذ الحديث لما شط قلمه عن الحق وكتب ما املاه عليه هواه ، حيث اننا نشترط للاعتماد على اي حديث او أثر ان يكون متواتر وذلك إذا كثر الرواة للخبر وكانوا من اماكن متعددة بحيث يستنبط من خبرهم عدم إمكان اجتماعهم واتفاقهم على الكذب , وذلك يحصل تارة بالكثرة لوحدها , وتارة بالعدد وكونهم من اماكن متفرقة , وتارة بوجود القرينة على عدم امكان اتفاقهم على الكذب .
و بناء على ذلك فان ورود الخطبة الفدكية بعدة اسانيد تتراوح بين حسنة وموثقة وقوية ( وفق المباني الرجالية و الحديثية الحقة وليس مباني الحاقدين ) ومن اكثر من مكان يؤدي الى ان الخطبة الفدكية متواترة .
ثامنا : نسي الكاتب شهادة علماءنا فان كان لا يقبلها فهذا شانه ولكن نحن نقبلها
قال الشريف المرتضى في مقام الرد على القاضي عبد الجبار مؤلف (المغني): روى أكثر الرواة الذين لا يتهمون بتشيّع ولا عصبية فيه من كلامها (عليها السلام) في تلك الحال ، بعد انصرافها عن مقام المنازعة والمطالبة ما يدلّ على ما ذكرناه من سخطها وغضبها، ونحن نذكر من ذلك ما يستدلّ به على صحة قولنا
تاسعا : استدل بكتب رجال الشيعة على جهالة أبي بكر الجوهري
من المؤسف ان ما كتبه حجة عليه لا له
لان ابن ابي الحديد سني وليس شيعي
ومن الطبيعي ان لا يقبل روايات الشيعة لذلك فالجواهري من اهل السنة
و الدليل على ذلك ما كتبه هو
بالنسبه للجوهرى نفسه صاحب كتاب السقيفه :
ورجح المامقاني أنه إمامي مجهول كما في تنقيح المقال ج-1 ص-64
يقول الخوئى : وعلى كل حال فالرجل لم تثبت وثاقته , إذ لا اعتداد بتوثيق ابن أبي الحديد , ولا سيما مع الاطمئنان بأن توثيقه يبنى على الحدس والاجتهاد , أو على توثيق من لا يعتد بقوله " , معجم الرجال ج-2 ص-142
جاء في المفيد من معجم رجال الحديث أنه ( مجهول ) ص-30 آخر ترجمة بالصفحة .
لذلك لا يوجد دليل يثبت كونه امامي لا من كتبنا ولا من كتبه
الا الحدس الذي لايؤخذ به
فالجوهري صاحب كتاب السقيفة سني موثق
حسب توثيق ابن ابي الحديد حتى ياتي بدليل ضعفه من كتبه
او من ابي الحديد
والا فكلامه حجة على اهل السنة وبذلك ثبتت الخطبة الفدكية وفق مصادر اهل السنة
عاشرا : قد يضعف الرواة من اهل السنة عند علماءنا فلا يقبلوهم في الاحكام الشرعية
ويقبلوهم في غيرها لان شهادة المخالفين على صحة الخطبة الفدكية
حجة فتضعيف رواة الخطبة الفدكية ان كان سببه انهم من اهل السنة فلا حجة في ذلك بل هو حجة اثبات
حادي عشر : هنالك اكثر من 44 اسناد للخطبة من اماكن مختلفة حول البلاد السلامية فمن الاستحالة
اتفاق كل هؤلاء على الكذب هذا عند العقلاء
رد على الناصبي كاتب موضوع السرداب :
أولا : بغض النظر عن صحة السند وعدمه فان أغلب السير والوقائع لا سند لها ، أو ان كان لها سند فضعيف وأغلب السير الموجودة حاليا انما هي مشهورات ولذا تكون كالمسلمات لا نقاش فيها .
ثانيا : ان تواتر خبر المؤرخين حجة فنحن هنا لسنا في صدد تبيان حديث نبوي ، وإنما في صدد تقرير حادثة تاريخية ، وهنا يتفق المؤرخون على حصول أصل الحدث ، فرواية الخبر التاريخي يختلف عن رواية الحديث النبوي ، أنه يجب أن نفرق بين رواية ( الحديث ) و رواية ( الأخبار الأخرى ) ، فعلى الأولى تبنى الأحكام و تقام الحدود ، فهي تتصل مباشرة بأصل من أصول التشريع ، و من هنا تحرز العلماء في شروط من تأخذ عنه الرواية ، اما بالنسبة لرواية الأخبار إلا أنها لا تمحص كما يمحص الحديث ، و من هنا فلا بد من مراعاة هذا القياس و تطبيقه على الإخباريين .
ونلاحظ في ذلك ان الحافظ ابن حجر في جمعه بين الروايات في كتابه الفتح :
ففي الوقت الذي يقرر فيه رفض رواية محمد بن إسحاق إذا عنعن و لم يصرح بالتحديث ، و رفض رواية الواقدي ، لأنه متروك عند علماء الجرح والتعديل فضلاً عن غيرهما من الإخباريين الذي ليس لهم رواية في كتب السنة من أمثال عوانة والمدائني ، فإنه يستشهد برواياتهم ، و يستدل بها على بعض التفصيلات ، فنجد ابن حجر يقول في محمد بن إسحاق : إمام في المغازي صدوق يدلس .طبقات المدلسين (ص 51 ) . و يقول عن الواقدي : متروك مع سعة علمه . التقريب (2/194) . و يقول في سيف بن عمر : ضعيف في الحديث ، عمد في التاريخ . التقريب (1/344) .
ثالثا : قال الكاتب أن الخطبة الفدكية مدعاة لاختلاف الامة وذلك بسبب مارواه ضعفاء ومجاهيل وضعوا هذه الخطبة ، فنقول هل هذا يشمل قراءات القران التي اسانيدها ليس باحسن حالا ( حسب مبانيه ) من اسناد الخطبة ، فان قال : ان القران متواتر من الامة ، قلنا : ان الخطبة متواترة منذ زمان الائمة عليهم السلام الى الان و حتما كان لعلماء الامامية منذ ذلك الزمان اسانيد كثيرة ومشهورة لذلك و طالما لم يرد امر بانكارها منذ زمان الغيبة الصغرى وما قبلها فلم ننكرها
رابعا : ادعى الكاتب أن التمسك بالخطبة الفدكية يؤدي الى اختلاف الأمة وتفرقها ، فانا نقول : ان الامة اختلفت قبل الخطبة ولأسباب كثيرة منها حديث الغدير وغيره الكثير الذي نعرفه و لسنا في صدد نقاش ذلك هنا ، فاذا كانت رغبته في طمس خطبة الزهراء عليها السلام بناء على مصلحة الامة ، فما هو فاعل في بقية الاختلافات ؟!!! .
خامسا : من الواضح أن الكاتب يريد ان يبني سند الخطبة الفدكية على اساس المبادئ الحديثية والرجالية حسب مباني مذهبه ، وهذا باطل لاننا نعتمد على مبادئنا الرجالية والحديثية حسب مذهبنا وما قرره فقهاء الحديث من مباني مسطورة في الكتب ، فمن يحتج على قوم باحاديثهم يجب ان يلتزم بمبادئهم الحديثية والرجالية ، كما انه لايوجد احد عند اهل السنة او الشيعة يقول ان الضعيف والمجهول هو كذاب ولكن المتفق عليه لا تؤخذ رواياته بمفردها .
سادسا : تساءل الكاتب قائلا : هل يعقل أن تسكت فاطمة عمن ضربها و أهانها , وتتكلم في حفنة دراهم ؟ ، فنقول حاشى للزهراء أن تتكلم عن حفنة دراهم أو أمر دنيوي ، وانما أرادت أن تثبت حقا وتلزم القوم بكتاب الله وسنته ، وخطبتها جاءت لتضع النقاط على الحروف ، ولا اظن أن الكاتب ستوقف عن تساؤله هذا ان صمتت الزهراء عليها السلام ، ولقال لماذا لم تخطب الزهراء في المسلمين لايضاح الحقيقة وبيان وجهة نظرها وما حصل عليها من ظلم ، ولو تمعن الكاتب في الخطبة جيدا للاحظ أن هناك عدة مطالب للزهراء في خطبتها واهمها اثبات حق بعلها عليه السلام في امر الخلافة ، وتعمد الكاتب في اظهار مطالبتها بفدك انما تريد بها المتاع الدنيوي بغضا وعدوانا مقابل تبرئة ساحة اتباع السقيفة في مقابل مظلومية بنت محمد صلى الله عليه وآله .
سابعا : يقرر كاتب الموضوع أمرا خطيرا إذ لو اتبعناه لسقطت كثير من أحاديث ومرويات وأثار المسلمين حيث يؤكد على أن كل ما ليس له سند صحيح يكون ضعيفا ؟؟ فماذا يقول بكثرة الطرق والشواهد ؟؟ وهل كل ما صح سنداً نأخذ به ، وكل ضعيف نهمله ؟!!!
ولو عرف الكاتب المقياس الصحيح في أخذ الحديث لما شط قلمه عن الحق وكتب ما املاه عليه هواه ، حيث اننا نشترط للاعتماد على اي حديث او أثر ان يكون متواتر وذلك إذا كثر الرواة للخبر وكانوا من اماكن متعددة بحيث يستنبط من خبرهم عدم إمكان اجتماعهم واتفاقهم على الكذب , وذلك يحصل تارة بالكثرة لوحدها , وتارة بالعدد وكونهم من اماكن متفرقة , وتارة بوجود القرينة على عدم امكان اتفاقهم على الكذب .
و بناء على ذلك فان ورود الخطبة الفدكية بعدة اسانيد تتراوح بين حسنة وموثقة وقوية ( وفق المباني الرجالية و الحديثية الحقة وليس مباني الحاقدين ) ومن اكثر من مكان يؤدي الى ان الخطبة الفدكية متواترة .
ثامنا : نسي الكاتب شهادة علماءنا فان كان لا يقبلها فهذا شانه ولكن نحن نقبلها
قال الشريف المرتضى في مقام الرد على القاضي عبد الجبار مؤلف (المغني): روى أكثر الرواة الذين لا يتهمون بتشيّع ولا عصبية فيه من كلامها (عليها السلام) في تلك الحال ، بعد انصرافها عن مقام المنازعة والمطالبة ما يدلّ على ما ذكرناه من سخطها وغضبها، ونحن نذكر من ذلك ما يستدلّ به على صحة قولنا
تاسعا : استدل بكتب رجال الشيعة على جهالة أبي بكر الجوهري
من المؤسف ان ما كتبه حجة عليه لا له
لان ابن ابي الحديد سني وليس شيعي
ومن الطبيعي ان لا يقبل روايات الشيعة لذلك فالجواهري من اهل السنة
و الدليل على ذلك ما كتبه هو
بالنسبه للجوهرى نفسه صاحب كتاب السقيفه :
ورجح المامقاني أنه إمامي مجهول كما في تنقيح المقال ج-1 ص-64
يقول الخوئى : وعلى كل حال فالرجل لم تثبت وثاقته , إذ لا اعتداد بتوثيق ابن أبي الحديد , ولا سيما مع الاطمئنان بأن توثيقه يبنى على الحدس والاجتهاد , أو على توثيق من لا يعتد بقوله " , معجم الرجال ج-2 ص-142
جاء في المفيد من معجم رجال الحديث أنه ( مجهول ) ص-30 آخر ترجمة بالصفحة .
لذلك لا يوجد دليل يثبت كونه امامي لا من كتبنا ولا من كتبه
الا الحدس الذي لايؤخذ به
فالجوهري صاحب كتاب السقيفة سني موثق
حسب توثيق ابن ابي الحديد حتى ياتي بدليل ضعفه من كتبه
او من ابي الحديد
والا فكلامه حجة على اهل السنة وبذلك ثبتت الخطبة الفدكية وفق مصادر اهل السنة
عاشرا : قد يضعف الرواة من اهل السنة عند علماءنا فلا يقبلوهم في الاحكام الشرعية
ويقبلوهم في غيرها لان شهادة المخالفين على صحة الخطبة الفدكية
حجة فتضعيف رواة الخطبة الفدكية ان كان سببه انهم من اهل السنة فلا حجة في ذلك بل هو حجة اثبات
حادي عشر : هنالك اكثر من 44 اسناد للخطبة من اماكن مختلفة حول البلاد السلامية فمن الاستحالة
اتفاق كل هؤلاء على الكذب هذا عند العقلاء
تعليق