بسم الله الرحمن الرحيم
تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي في كتابه القول الفصل
[ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
فنقول
سلسلة التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي
المورد العشرون لرد سماحة السيد الحسني (دام ظله) على القول الفصل
من كتاب الفصل في القول الفصل الذي الفه بتاريخ
13/رجب/1421
ولم يصلنا رد الشيخ
لحد الان


المورد العشرون :-
قال (القول الفصل / ص45) [ وبحمل جواب الإمام(عليه السلام) في صحيحة بن مهزيار على التورية وإيهام السائل لا أنها صادرة من جهة التقية لا يأتي علينا ما قاله السيد الخوئي(قدس سره) من الدعوى ودفعها ، حيث قال السيد الخوئي(قدس سره)(التنقيح /جزء2/ص109) : ((ودعوى)أن الصحيحة لموافقتها مع العامة بحسب الحكم أيضاً محمول على التقية فهي غير صالحة للمرجحية بوجه، (مندفعة) بأن مقتضى الأصل الأولي صدور الرواية بداعي بيان الحكم الواقعي ، ولا مسوغ لرفع اليد عن ذلك إلا بقرينة كما إذا كانت الرواية معارضة برواية أخرى تخالف العامة وحيث أن الصحيحة غير معارضة بشيء فلا موجب لحملها على التقية لأنه بلا مقتضى)] .
أقول : يوجد بعض التعليقات
التعليق الأول : للسيد الخوئي(قدس سره) القول ، (ودعوى) أن حمل جواب الإمام على التورية وإيهام السائل (مندفعة) لأن مقتضى الأصل الأولي صدور الرواية بداعي بيان الحكم الواقعي ولا مسوغ لرفع اليد عن ذلك إلا بقرينة كالمزاح أو لإكتشاف غباء المخاطب أو عدم تحمل السائل أو للتقية وظاهر الرواية وكلام الإمام(عليه السلام) أنه لا يريد أي واحد منها .
التعليق الثاني :قلت فبل ثلاث صفحات(القول الفصل / ص51) [ ودواعي التورية وإخفاء الوجه الصحيح عن المخاطب (أي إيهام المخاطب) كثيرة كالتقية أو عدم تحمل السائل .... ] فإذا كانت التقية أحد دواعي التورية فكيف تجعلها هنا قسيماً لها حيث تقول [ويحمل جواب الإمام(عليه السلام) على التورية وإيهام السائل لا أنها صادرة من جهة التقية ] .
التعليق الثالث : إن ما ذكر من الوجوه المحتملة في المقام والتي ذكرت بعضها في التعليق الأول كلها بلا دليل ووجوه استحسانية تدفع بأدنى تأمل وتدفع بمقتضى أصالة تطابق مدلول الجواب مع مدلول السؤال وبمقتضى كون الإمام في مقام البيان أي بيان الحكم الواقعي وهذه القضايا عرفية ومما يؤيد بل يثبت ان هذه الدعاوي بلا دليل (ضمن هذا المستوى من الكلام) أن صاحب الدعوى وقع بالخلط والتشويش كما علمت في التعليقين السابقين إضافة لذلك اذكر هنا ما وقع فيه من الاضطراب والتهافت في كلماته قال(القول الفصل ص51)[ فالمخاطب عندما سمع كلام الإمام فهم انه يريد خذ بالرواية المروية عن خصوص أبي عبد الله(عليه السلام) لا المروية عنه وعن أبيه الباقر(عليه السلام) وبذلك ارتفع تردده ويكون الإمام قد رفع حيرته وأدى وظيفته ولكن الإمام يريد الأخرى ... ثم قال وكلام الإمام أمام الكلام وقمته في البلاغة وحسن السبك ...] .
ولا أعلم ماذا يريد بهذا أيريد أن الإمام كان في مقام بيان بعض الأساليب البلاغية لكن ما أسهل هذه الدعوى بان ندعيها في جل أو كل رواية من الروايات الصادرة عنهم(عليهم السلام) ثم قال(ص51) [ ودواعي التورية وإخفاء الوجه الصحيح عن المخاطب كثيرة كالتقية أو عدم تحمل السائل وقد أمروا بمداراة الناس ومخاطبتهم على قدر عقولهم هذا في الخطابات الشرعية , أما دواعيه في كلام العرب فأكثر كالمزاح أو لاكتشاف غباء المخاطب ... أو لتمحيص الشيعة وإجراء سنة الامتحان ...] لكن يقال ايضاً ان طرح من هذه الاحتمالات ممكنة في أكثر الموارد في الروايات بل حتى الموارد في مقام الفتوى للعلماء فهل تعارض أصالة الظهور !!!
ثم قال بعد ذلك(ص52) [ ففي المقام عندما أجاب الإمام(عليه السلام) (خذ بخبر أبي عبد الله(عليه السلام) أراد التخلص بلباقة من التصريح بالجواب المخالف للتقية خصوصاً وإنها مكاتبة يمكن ان تقع بيد أي واحد...) ] .
إن دعوى المكاتبة يمكن أن تقع بيد أي واحد فيستلزم حمل ما فيها على التقية باطلة لأنه لا دليل عليها بل الوجدان على خلافها ، لأنه لو سلمنا هذا في المكاتبة لمجرد أنها مكاتبة (أي بدون قرينة أخرى) فأن مطلق كلام الإمام(عليه السلام) (إذا كان بدون قرينة على الخلاف) يحمل على التقية وخاصة الإمام الصادق(عليه السلام) حيث يعطي دروساً في المسجد ومثل هذا الدرس من المحتمل جداً بل يقين يحضره من أعوان الحكام في ذلك الزمان ويحضره المخالف والحاسد وكذا الكلام في مجالسهم العامة أي خارج حلقة الدرس حيث يكون من الجالسين ومن السائلين من هم أعوان الحكام وتابعيهم بل أكثر من هذا فأن الحاكم يستطيع أن يستولي على كتب وأصول الأصحاب التي كتبوها وسجلوها من سماعهم الإمام(عليه السلام) وهذه تكون دليلاً للحاكم ضد الإمام(عليه السلام) وحتى لو لم تثبت الدعوى ضد الإمام فهي ثابتة ضد صاحب الكتاب فيؤدي إلى مقتل الصحابة الأجلاء ، .... فيأتي السؤال أن طرح مثل هذا الاحتمال هل يستلزم عدم الأخذ براوية الأصحاب مطلقاً بل نحملها على التقية لأنها مكتوبة وخافوا أن تقع بأيدي الحكام علماً أن كثير من الروايات والأحكام مطابقة مع الأحكام العامة فهل تطرح مثل هذه الروايات وبعد هذايقول(القول الفصل /ص54) [ ويحمل جواب الإمام(عليه السلام) على التورية وإيهام السائل لا أنها صادرة من جهة التقية ] .

بسم الله الرحمن الرحيم
تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي في كتابه القول الفصل
[ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
فنقول
سلسلة التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي
المورد التاسع عشر لرد سماحة السيد الحسني (دام ظله) على القول الفصل
من كتاب الفصل في القول الفصل الذي الفه بتاريخ
13/رجب/1421
ولم يصلنا رد الشيخ
لحد الان


المورد التاسع عشر :-
قال (القول الفصل / ص53) [ والشواهد على كون الحكم بالطهارة هو الواقعي منها :
1- أن فقه العامة لم تتحدد معالمه وتتبناه الدولة إلا بعد زمان الإمام الباقر(عليه السلام) فليس لهم حينئذ فقه واضح حتى يتقى منه ] .
أقول : من قال أن التقية محصورة بمخالفة ما تبنته الدولة من فقه العامة .
ثم قال : [2- أن الإمام الباقر(عليه السلام) كان أجرأ (على تعبير أبنه الصادق(عليه السلام) من الإمام الصادق(عليه السلام) على بيان الحكم الواقعي ، قال(عليه السلام) (أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني فكان يقول هذا) ] .
أقول : لو كان في الواقع أن الإمام الصادق(عليه السلام) (أجرأ ) من الإمام الباقر(عليه السلام) فهل ترى أن أدب الإمام الصادق(عليه السلام) وأخلاقه وبرّه يسمح له أن يقول أنا أجرأ من أبي على أهل المدينة ... إضافة إلى أنه لو ثبت الجرأة لكن هذا لا يثبت انتفاء العمل بالتقية من قبل الإمام الباقر(عليه السلام) ، وأكثر من ذلك يمكن للخصم طرح احتمال يصلح أن يكون دليلاً أو مؤيداً لمبناه وذلك بأن يقال ، أما الجرأة المذكورة في الرواية (في كتاب القول الفصل) هي الجرأة على أهل المدينة وليس على حكامهم ولا على علمائهم المأجورين ، وحينئذ نتصور نحوين للجرأة :
1- الجرأة التي تقابل التقية أي الجرأة التي تؤدي إلىالتصريح بالحكم الواقعي وهذه نتصورها مع الحكام وعلمائهم المأجورين .
2- الجرأة التي تؤدي إلى التصريح بالحكم الظاهري ، وفيالمقام هي الجرأة مع الناس (أي الجرأة مع أهل المدينة) ويمكن التعبير عنها بأنها الجرأة للعمل بالتقية وبيان الحكم الظاهري وعدم بيان الحكم الواقعي ، ومن الواضح أن الأئمة(سلام الله عليهم) كان الأقرب إلى أنفسهم والأسهل والأنسب لزهدهم وتقواهم ولذاتهم المقدسة هو التصدي للحاكم مثلاً ونيل الشهادة للقاء الرفيق الأعلى تقدس وتعالى ولقاء جدهم المصطفى الأنقى(صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله) وجدتهم الطاهرة والأنبياءوالشهداء والصالحين (عليهم السلام) وقد جسّد هذه الحقيقة الإمام الحسين(عليه السلام) حين قال ما مضمونه (إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما) .
وفي مقابل ذلك فإن الأثقل مشقة والأعسر والأحرج عليهم هو تحمّل الحياة مع الظالمين والمعاندين وتحمل التأنيب والتقريع واللوم من الناس ولهذا يمكن القول أن الإمام(عليه السلام) أجرأ على العمل بالتقية وهذا يعني أنه أجرأ في تحمل الانتقاد واللوم والأذى من الناس بسبب مهادنة الحكام وعلمائهم والعمل بالتقية فإن الأئمة(عليهم السلام) يعملون بالتقية من أجل المصالح الدينية العامة والحفاظ على الأنفس والأموال للمجتمع ، ويوجد كثير من الشواهد والمؤيدات التاريخية على الاتقاء من الناس منها : ما روى العياشي في تفسيره بإسناده عن أبي عمير عن ابن أذينة عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا : أمر الله(سبحانه وتعالى) محمداً(صلى الله عليه وآله وسلم) أن ينصّب علياً(عليه السلام) للناس فيخبرهم بولايته ، فتخوّف رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أن يقولوا حابى ابن عمه وأن يطعنوا في ذلك عليه فأوحى الله إليه هذه الآية(67 / المائدة) فقام بولايته يوم غدير خم ، والآية هي {يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ } . أي يمنعك ويحميك من ان ينالوك بسوء ومنها: قوله تعالى(سورة الأحزاب / 37) {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ...} .
وقد ورد في مجمع البيان تفسيرها بما حاصله : اذكر يا محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) حين تقول لزيد بن حارثة الذي أنعم عليه بالإيمان وأنعمت عليه تقول له حين أراد طلاقها (أمسك عليك زوجك) أي لا تطلقها وتقول له (واتق الله) في مفارقتها ، (وتخفي في نفسك ما الله مبدية وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) والذي أخفاه(صلى الله عليه وآله وسلم) في نفسه هو أن طلقها زيد تزوجها النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وخشي لائمة الناس أن يقولوا أمره بطلاقها ثم تزوجها ........
ومنها قضية أمير المؤمنين(عليه السلام) وما عاناه من الناس كما في معركة صفين ، ومنها قضية الإمام الحسن(عليه السلام) ومعاناته كما في قضية الصلح وغيرها وهكذا هي سيرة الأئمة الأطهار(عليهم السلام) ، (ولا أقل من أن يكون هذا احتمالاً مبطلاً للاستدلال) .
ثم قال : [ 3- أن راوي خبر الطهارة هو زرارة وراوي خبر النجاسة غيره وكان زرارة حذراً يغتنم فرصة خلو الإمام(عليه السلام) من الجالسين فيسأله فلا تحتمل التقية في حقه ففي كتاب المواريث ... (... اسمع ما أقول لك إذا كان غداً فأتيت من غد بين الظهر والعصر ... وكنت أحرص أن أسأله خالياً حذراً ....)] .
أقول : إن نص الرواية لا يثبت أن زرارة كان هو السائل فتحتاج أولاً أن يكون زرارة هو الذي سأل الإمام ولم يكن السائل غيره وأنه كان جالساً في المجلس بل أكثر من ذلك عليك إثبات أن زرارة هو الراوي المباشر من الإمام(عليه السلام) ولم يكن قد نقل الرواية عن راوٍ آخر (بالواسطة) إضافة لذلك عليك أن تثبت خصوصية زرارة مع الإمام الباقر(عليه السلام) أيضاً حتى يتم كلامك لأن الراوي قال (روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله) .
ويؤيد ما أقوله إن لم يكن دليلاً أن الروايات التي رويت في طهارة الخمر دون هذه لم يكن زرارة أحد رواتها فالرواية التي فيها معنى (إنما حرم شربها) مروية عن الصدوق (سئل أبو جعفر وأبو عبد الله(عليهما السلام) فقيل لهما : إنا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم لا بأس أن الله إنما حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه) (راجع باقي الروايات ص41 من كتابه القول الفصل) ويكفي ما طرحناه إن لم يكن برهاناً وجدانياً أو عرفياً فإنه يكون احتمالاً مقابل احتماله لإبطال شواهده على كون الحكم بالطهارة هو الواقعي .
ثم قال : [ 4- ما ذكرناه من أن الحكم الواقعي إذا كان ترخيصياً (كالطهارة) فإخفاؤه لا يحتاج إلى مبرر لأنه مناسب مع التكامل عكس ما لو كان إلزامياً (كالنجاسة) فإن إخفاؤه وإظهار الترخيص بدلاً عنه لا يكون إلا لضرورة أو مبرر قوي وقد علمت عدم ثبوته في المقام ]
أقول : إضافة إلى ما ذكرناه أعلاه وإبطال كل الوجوه التي ذكرها فإننا أجبنا على هذه الدعوى سابقاً فراجع .

بسم الله الرحمن الرحيم
تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي في كتابه القول الفصل
[ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
فنقول
سلسلة التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي
المورد السابع عشر لرد سماحة السيد الحسني (دام ظله) على القول الفصل
من كتاب الفصل في القول الفصل الذي الفه بتاريخ
13/رجب/1421
ولم يصلنا رد الشيخ
لحد الان

المورد السابع عشر :-
قال (القول الفصل / ص47) [ المرجحات الخاصة : وهما روايتان : الأولى رواية خيران الخادم المتقدمة (ص35: في الكافي عن علي بن محمد عن سهل بن زياد بن خيران الخادم ، قال : كتبت إلى الرجل(عليه السلام) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه فكتب(عليه السلام) لاتصل ِ فيه فإنه رجس) ، وفيها ترجيح القول بالنجاسة وهي ضعيفة بسهل وبرواية خيران ، الذي هو من أصحاب الإمام الهادي(عليه السلام) بلا واسطة عن الرجل الذي ... والمناقشة الأهم هنا أن عدم الصلاة أعم من كونه للنجاسة بل لعل وجود الخمر على الثياب وبدن المصلي مانع بنفسه عن صحة الصلاة كأجزاء ما لا يؤكل لحمه وعرق الجنب من الحرام ولا توجد ملازمة بين الحكمين كما هو واضح خصوصاً مع تعليل الإمام(عليه السلام) بأنه رجس والرجس لا يفهم منه النجاسة ...] .
أقول : يوجد تعليقات
التعليق الأول :
أن المناقشة الأهم التي ذكرها غير تامة وقد ذكرنا في التعليقات السابقة بطلانها جميعاً .


التعليق الثاني :
لو سلمنا بتمامية ما ذكره في المناقشة لكن هذا لا يتم بخصوصهذه الرواية لوجود قرينة تمنع ما استظهره وهذه القرينة هو ذكر لحم الخنزير مع الخمر في الرواية ولحم الخنزير لا اشكال في نجاسته حيث سأل عن الخمر ولحم الخنزير ومقتضى التطابق بين السؤال والجواب يكون الجواب شاملاً للخمر والخنزير والرواية كاملة هي (... عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل(عليه السلام) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم : صلِ فيه الله إنما حرم شربها وقال بعضهم : لا تصل فيه ، فكتب(عليه السلام) لا تصل فيه فإنه رجس) (وسائل / أبواب النجاسات / ب38) .