جدة (سبق) طارق الحربي :
استغاثت مواطنة سعودية مقيمة بخميس مشيط بمحافظ جدة لإنصاف زوجها المقيم أحمد عبدالحق النظيري ( 56 عاما) من ظلم قالت أنه وقع عليه خلال توقيفه بأحد أقسام الشرطة جدة في قضيه لفقت له ، حسب قولها .
وقالت الزوجة في استغاثتها إن زوجها يرقد حاليا بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة اثر ضرب مبرح تعرض له أثناء توقيفه ، مطالبة المسؤولين بالتدخل لوقف ما اعتبرته تجاوزا من أحد رجال الأمن بحق زوجها .
وقدمت السيدة وثائق وتقارير طبية ( حصلت سبق على نسخة منها ) لإثبات صحة شكواها ، موضحة أن زوجها ادخل مركز التوقيف يمشي على قدميه ولكنه تعرض للضرب على ظهره داخل التوقيف ، مما تسبب في تعطل الجزء السفلي من جسمه واعتلال حركة قدميه ، فضلا عن عدم إحساسه بهما وعدم قدرته على التحكم في المخارج 0
وفي اتصال لـ"سبق" مع الشاكية ، أفادت بأن " زوجها تقدم بعدة برقيات وخطابات إلى جمعية حقوق الإنسان والى إمارة مكة المكرمة ونتيجة لعدم وجود من يراجع من ذويه تلك الإدارات ولسكني خارج مدينة جدة ( خميس مشيط ) ، لم نتمكن من الحصول على رد من تلك الجهات " .
وحسب كلام السيدة ، فان زوجها لا يستطيع توكيل محامي أو أي وكيل شرعي نتيجة عدم قدرته على الحركة ، مضيفة " وحتى لو كان يستطيع الحركة فانه لن يستطيع توكيل أحد بعدما قام قسم الشرطة بسحب كل أوراقه الثبوتية ومعاملته كمجهول هوية " .
وذكرت أن " الشرطة تسعى إلى إبعاده إلى بلاده, حيث انه لم يفلح في إيصال الحقيقة إلى ولاة الأمر الذين تصلهم نصف الحقيقة فقط من الأطراف ذات العلاقة " ، لكن الزوجة قالت أن زوجها تم استدعائه يوم السبت الموافق 2/7/1429هـ من قبل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ( دائرة الرقابة على السجون) الذي استمع لشكواه ، كما زاره عضو هيئة التحقيق في المستشفى بتاريخ 5/7/1429هـ وطلب منه كتابة تفاصيل شكواه خطيا واطلع على ما حصل له ووعده بالتحقيق في القضية.
وأضافت أن عضو هيئة التحقيق حضر اليوم (الثلاثاء) للتأكد من تاريخ الإعاقة ، بعدما أفاد قسم الشرطة بأن الرجل دخل التوقيف وهو معاق ، وأنه لم يتعرض للضرب .
أما القضية التي دخل الزوج التوقيف بسببها فتروي الزوجة تفاصيلها قائلة : "حصل زوجي على صك شرعي صادر من ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة يتضمن حصوله على مبلغ 500 ألف ريال من مستثمر أجنبي يمارس التجارة داخل البلد ، وفي سعيه للحصول على المبلغ عن طريق القنوات الرسمية التنفيذية تعرض الزوج لعملية ابتزاز من شخص ينتمي إلى قطاع امني هام ، بهدف تقاسم تلك الكعكة " .
وعلى مسؤولية الزوجة أيضاً ، فقد رفض زوجها هذا الابتزاز ، فٌدبرت له قضيه نصب واحتيال وأودع التوقيف دون تحقيق أو محاكمة بتاريخ 23/4/1429هـ ، حيث تعرض لضرب أفضى إلى إصابته بالعجز ، موضحة انه الآن نزيل مستشفى الملك عبدالعزيز للأورام بقسم جراحة الرجال غرفة رقم 63.
استغاثت مواطنة سعودية مقيمة بخميس مشيط بمحافظ جدة لإنصاف زوجها المقيم أحمد عبدالحق النظيري ( 56 عاما) من ظلم قالت أنه وقع عليه خلال توقيفه بأحد أقسام الشرطة جدة في قضيه لفقت له ، حسب قولها .
وقالت الزوجة في استغاثتها إن زوجها يرقد حاليا بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة اثر ضرب مبرح تعرض له أثناء توقيفه ، مطالبة المسؤولين بالتدخل لوقف ما اعتبرته تجاوزا من أحد رجال الأمن بحق زوجها .
وقدمت السيدة وثائق وتقارير طبية ( حصلت سبق على نسخة منها ) لإثبات صحة شكواها ، موضحة أن زوجها ادخل مركز التوقيف يمشي على قدميه ولكنه تعرض للضرب على ظهره داخل التوقيف ، مما تسبب في تعطل الجزء السفلي من جسمه واعتلال حركة قدميه ، فضلا عن عدم إحساسه بهما وعدم قدرته على التحكم في المخارج 0
وفي اتصال لـ"سبق" مع الشاكية ، أفادت بأن " زوجها تقدم بعدة برقيات وخطابات إلى جمعية حقوق الإنسان والى إمارة مكة المكرمة ونتيجة لعدم وجود من يراجع من ذويه تلك الإدارات ولسكني خارج مدينة جدة ( خميس مشيط ) ، لم نتمكن من الحصول على رد من تلك الجهات " .
وحسب كلام السيدة ، فان زوجها لا يستطيع توكيل محامي أو أي وكيل شرعي نتيجة عدم قدرته على الحركة ، مضيفة " وحتى لو كان يستطيع الحركة فانه لن يستطيع توكيل أحد بعدما قام قسم الشرطة بسحب كل أوراقه الثبوتية ومعاملته كمجهول هوية " .
وذكرت أن " الشرطة تسعى إلى إبعاده إلى بلاده, حيث انه لم يفلح في إيصال الحقيقة إلى ولاة الأمر الذين تصلهم نصف الحقيقة فقط من الأطراف ذات العلاقة " ، لكن الزوجة قالت أن زوجها تم استدعائه يوم السبت الموافق 2/7/1429هـ من قبل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ( دائرة الرقابة على السجون) الذي استمع لشكواه ، كما زاره عضو هيئة التحقيق في المستشفى بتاريخ 5/7/1429هـ وطلب منه كتابة تفاصيل شكواه خطيا واطلع على ما حصل له ووعده بالتحقيق في القضية.
وأضافت أن عضو هيئة التحقيق حضر اليوم (الثلاثاء) للتأكد من تاريخ الإعاقة ، بعدما أفاد قسم الشرطة بأن الرجل دخل التوقيف وهو معاق ، وأنه لم يتعرض للضرب .
أما القضية التي دخل الزوج التوقيف بسببها فتروي الزوجة تفاصيلها قائلة : "حصل زوجي على صك شرعي صادر من ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة يتضمن حصوله على مبلغ 500 ألف ريال من مستثمر أجنبي يمارس التجارة داخل البلد ، وفي سعيه للحصول على المبلغ عن طريق القنوات الرسمية التنفيذية تعرض الزوج لعملية ابتزاز من شخص ينتمي إلى قطاع امني هام ، بهدف تقاسم تلك الكعكة " .
وعلى مسؤولية الزوجة أيضاً ، فقد رفض زوجها هذا الابتزاز ، فٌدبرت له قضيه نصب واحتيال وأودع التوقيف دون تحقيق أو محاكمة بتاريخ 23/4/1429هـ ، حيث تعرض لضرب أفضى إلى إصابته بالعجز ، موضحة انه الآن نزيل مستشفى الملك عبدالعزيز للأورام بقسم جراحة الرجال غرفة رقم 63.