لقد تعرض التركمان عبر تاريخه الطويل لمحاولات التطهير العرقي والإبادة الجماعية لأكثر من مرة. فما مجزرة عام 1924 و مجزرة كاور باغي عام 1946 ومجزرة كركوك عام 1959 والإجراءات التعسفية التي اتخذتها حكومة البعث بتهجير التركمان من أماكن سكناهم والاستيلاء على أراضيهم وغلق مدارسهم ومنعهم من ممارسة أي نشاط ثقافي أو اجتماعي فعلي وعدم تمشية معاملاتهم الرسمية إلا بعد تغير قوميتهم إلي العربية أو الكردية وما تلا ذلك من محاولات إقصائهم عن الحياة السياسية في العراق الجديد وفي ظل الديمقراطية المزيفة الموعودة للجميع والمبنية على المخاصصة الطائفية المقيتة ومداهمة أقضيتهم ونوا حيهم وترهيبهم بالتفجيرات الإرهابية إلا أمثلة سريعة على ذلك.
واليوم يمارس الساسة الإرهابيون من الأكراد ضغوطا على الحكومة العراقية بشتى الوسائل والسبل للتجاوز على حقوق التركمان والحيلولة دون حصولهم على استحقاقانهم الوطنية التي ضمنها الدستور لهم كونهم المكون الرئيسي الثالث في العراق، وكان آخر هذه الضغوط معارضتهم على قانون مجالس المحافظات الذي يتضمن نصا صريحا بتأجيل الانتخابات في كركوك وإقرار إدارة مشتركة متساوية بين مكوناتها واستقدام قوة أمنية من جنوب العراق ووسطه لحماية أهلها من الممارسات التعسفية التي يتعرضون لها. وقد توقف هؤلاء حيال القانون موقفا مضادا معاديا فاعترضوا التصويت عليه بمقاطعة مجلس النواب ورده رئاسة مجلس الجمهورية أيضا بضغط من رئيس الجمهورية الذي هو شخصية كردية كما هو معروف لديكم.
ولم يكتفي هؤلاء بهذا القدر من السلوك، بل راحوا يؤججون الموقف عبر وسائل الأعلام، ويدعون الأكراد للتظاهر أمام مبنى محافظة كركوك ويجبرون الموظفين التركمان والعرب في دوائر الدولة في كركوك بالمشاركة فيها والا فان مآلهم سوف يكون مجهولا.
ولكي يمنحوا تظاهرهم زخما عدديا قاموا باستقدام البيشمركة الكردية من اربيل والسليمانية بزي مدني مدمججين بالأسلحة النارية ومزودين بالهراوات لإثارة الشغب بين أبناء كركوك والاعتداء عليهم.
وسارت المظاهرة فى بدايتها على نحو طبيعي، وعند بلوغ المتظاهرين أمام المحافظة حدث انفجار انتحاري خلف وراءه عدداّ من الضحايا بين قتيل وجريح، وراح المستقدمون من خارج كركوك بمهاجمة المؤسسات والمقرات التركمانية مستفدمين من الفوضى الذي عم على المتظاهرين. فاحرقوا مقر الجبهة التركمانية العراقية بالكامل واعتدوا بالأسلحة على حراسها، وهاجموا مقر التلفزيون التركماني، ومقر حزب تركمان أيلي، ومقر مجلس التركمان، واعتدوا على عدد من البيوت التركمان القريبة ،وانهالوا بالضرب على المواطنين التركمان الموجودين بالقرب من المكان. حدث كل هذا أمام انظار افراد الشرطة والجيش العراقي الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء الدفاع عن أحد، بل تركوا مواقع عملهم وانسحبوا الى ثكناتهم.
تعليق