تويت
لصوص العراق الجدد ...
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الفساد والرشوة يستشريان بدرجة كبيرة في العراق لدرجة أن العراقيين يستغلون كل شيء تملكه أو تبيعه أو تشتريه الحكومة العراقية المركزية
وجاء تقرير نيويورك تايمز لاحقا لتقارير انجليزية ذكرت ان عراقيين من اقارب حكام العراق الجدد اشتروا نصف احياء لندن العربية وشوارعها الرئيسية مثل شارع اجوارروود وتقيم اسر معظم اللصوص الجدد في لندن التي التجأ اليها ايضا القاضي الذي حكم باعدام صدام
وذكرت الصحيفة في تقرير لها من بغداد، أن العاطلين عن العمل يدفعون مبلغ 500 دولار كرشوة مقابل الدخول إلى سلك الشرطة وأن العائلات تبني بصورة غير شرعية منازل على أراض مملوكة للدولة وأن مغاسل السيارات تستولي على المياه من أنابيب الجر الحكومية وأن كل شيء تقريباً تشتريه الدولة أو تبيعه يمكن الحصول عليه من السوق السوداء وأضافت الصحيفة أن أدوية السرطان التي توفرها وزارة الصحة العراقية تباع بحوالي 80 دولاراً في الصيدليات وتباع عدادات الكهرباء التي توفرها وزارة الطاقة العراقية بمبلغ 200 دولار، وحتى الكتب المدرسية للصف الثالث الابتدائي التي توفرها وزارة التربية العراقية تباع في المكتبات بثلاثة أضعاف ما كانت تتقاضاه الحكومة
والفساد والسرقة ليسا جديدين على العراق ووعد المسؤولون الحكوميون بمعالجة هذه المشكلة لكن فيما يقيّم المسؤولون الأمريكيون والعراقيون نتائج “عملية الإغراق” الأمريكية أمنياً، يبدو أن هناك شعوراً متنامياً بأنه حتى لو تحسّن الوضع الأمني فإن العراق انحدر إلى مستويات أخرى عميقة من عدم احترام القانون
واستناداً لدراسة حديثة أصدرتها مؤسسة الشفافية العالمية التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقراً لها وتنشر مؤشراً سنوياً حول الفساد، فقد حل العراق في المرتبة الثالثة على لائحة أسوأ الدول فساداً في العالم بين 180 دولة ولم يتقدّم سوى على الصومال وميانمار
ويقدّر بعض المسؤولين الأمريكيين أن حوالي ثلث ما ينفقونه على العقود العراقية والهبات التي تقدم للدولة، لا يمكن احتسابه أو تتم سرقته، ويذهب قسم منه إلى الميليشيات السنية والشيعية. وقدّر أكبر مسؤول لمكافحة الفساد في العراق في الخريف الماضي قبل أن يستقيل ويفر من البلاد بعد مقتل 31 موظفاً في دائرته خلال السنوات الثلاث الماضية - أن 18 مليار دولار من أموال الحكومة العراقية سرقت بوسائل مختلفة منذ العام 2004 وقال ستيوارت بوين الذي يدير مكتب المراقب العام في برنامج إعادة إعمار العراق إن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قطع جهود مكافحة الفساد خلال العام الحالي من خلال الاشتراط على المحققين الحصول على طلب مسبق من مكتبه قبل ملاحقة الوزراء الحاليين أو السابقين بتهم الفساد
كما لم يلغ المالكي قانوناً عارضه الأمريكيون يتيح للوزراء إعفاء موظفي وزاراتهم من الملاحقة القضائية أو المثول أمام لجان التحقيق وقال بوين “هذان الموقفان القانونيان داخل الحكومة العراقية لا يتطابقان مع الديمقراطية. لدي قلق كبير حيال انتشار مشكلة الفساد
وجاء تقرير نيويورك تايمز لاحقا لتقارير انجليزية ذكرت ان عراقيين من اقارب حكام العراق الجدد اشتروا نصف احياء لندن العربية وشوارعها الرئيسية مثل شارع اجوارروود وتقيم اسر معظم اللصوص الجدد في لندن التي التجأ اليها ايضا القاضي الذي حكم باعدام صدام
وذكرت الصحيفة في تقرير لها من بغداد، أن العاطلين عن العمل يدفعون مبلغ 500 دولار كرشوة مقابل الدخول إلى سلك الشرطة وأن العائلات تبني بصورة غير شرعية منازل على أراض مملوكة للدولة وأن مغاسل السيارات تستولي على المياه من أنابيب الجر الحكومية وأن كل شيء تقريباً تشتريه الدولة أو تبيعه يمكن الحصول عليه من السوق السوداء وأضافت الصحيفة أن أدوية السرطان التي توفرها وزارة الصحة العراقية تباع بحوالي 80 دولاراً في الصيدليات وتباع عدادات الكهرباء التي توفرها وزارة الطاقة العراقية بمبلغ 200 دولار، وحتى الكتب المدرسية للصف الثالث الابتدائي التي توفرها وزارة التربية العراقية تباع في المكتبات بثلاثة أضعاف ما كانت تتقاضاه الحكومة
والفساد والسرقة ليسا جديدين على العراق ووعد المسؤولون الحكوميون بمعالجة هذه المشكلة لكن فيما يقيّم المسؤولون الأمريكيون والعراقيون نتائج “عملية الإغراق” الأمريكية أمنياً، يبدو أن هناك شعوراً متنامياً بأنه حتى لو تحسّن الوضع الأمني فإن العراق انحدر إلى مستويات أخرى عميقة من عدم احترام القانون
واستناداً لدراسة حديثة أصدرتها مؤسسة الشفافية العالمية التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقراً لها وتنشر مؤشراً سنوياً حول الفساد، فقد حل العراق في المرتبة الثالثة على لائحة أسوأ الدول فساداً في العالم بين 180 دولة ولم يتقدّم سوى على الصومال وميانمار
ويقدّر بعض المسؤولين الأمريكيين أن حوالي ثلث ما ينفقونه على العقود العراقية والهبات التي تقدم للدولة، لا يمكن احتسابه أو تتم سرقته، ويذهب قسم منه إلى الميليشيات السنية والشيعية. وقدّر أكبر مسؤول لمكافحة الفساد في العراق في الخريف الماضي قبل أن يستقيل ويفر من البلاد بعد مقتل 31 موظفاً في دائرته خلال السنوات الثلاث الماضية - أن 18 مليار دولار من أموال الحكومة العراقية سرقت بوسائل مختلفة منذ العام 2004 وقال ستيوارت بوين الذي يدير مكتب المراقب العام في برنامج إعادة إعمار العراق إن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قطع جهود مكافحة الفساد خلال العام الحالي من خلال الاشتراط على المحققين الحصول على طلب مسبق من مكتبه قبل ملاحقة الوزراء الحاليين أو السابقين بتهم الفساد
كما لم يلغ المالكي قانوناً عارضه الأمريكيون يتيح للوزراء إعفاء موظفي وزاراتهم من الملاحقة القضائية أو المثول أمام لجان التحقيق وقال بوين “هذان الموقفان القانونيان داخل الحكومة العراقية لا يتطابقان مع الديمقراطية. لدي قلق كبير حيال انتشار مشكلة الفساد
تعليق