اواخر عام 1997 بدا العراق على عهد النظام السابق تطبيق مذكرة التفاهم المعروفة بـ ( النفط مقابل الغذاء ) .ومع بدء سريان مفعول المذكرة على الشركات والدول بدأ اللعاب يسيل هنا وهناك . وشمل هذا اللعاب فضلا عن الشركات عددا كبيرا من الزعماء العرب بمن في ذلك ( الزعيم ) عادل امام.ولان النظام كان بالكاد يلتقط انفاسه بعد سنوات من الحصار والعزلة فانه عندما بدات بوادر الانفتاح النفطي طبقا للمذكرة فقد اكتشف النظام ان بمقدوره استغلال المذكرة وليس اموالها التي كانت بيد امين عام الامم المتحدة كوفي عنان . لكن عنان لم يكن يفرض على الحكومة العراقية من اين ينبغي لها ان تشتري قحما رديئا ورزا خائسا وصابونا لاتغتسل به حتى الحيوانات بل كان يدفع الاموال للشراء بمجرد ان تعلن لجنة 661 موافقتها على الصفقة . اما هذه اللجنة فلم يكن يهمها ( معدة ) الشعب العراقي وكيف ياكل ومن اين بل كان يهمها ( السرنجة ) التي تستوردها وزارة الصحة العراقية انذاك خشية ان لاتستخدم لزرق الابر في مؤخرة المرضى العراقيين وما اكثرهم انذاك جراء اليورانيوم المنضب لاسلحة دول بعض اعضاء هذه اللجنة بل كانت تخشى ان تستخدم هذه السرنجات استخداما مزدوجا لصنع اسلحة الدمار الشامل . ولان للسياسة دروب ومسالك فقد تم تحييد حتى عنان نفسه من خلال اشراك او توريط ابنه في صفقات من هذا النوع من خلال شركة يملكها او فتحها برؤوس العراقيين واموالهم التي كانت مودعة في صندوق خاص لايملك مفاتيحه سوى والده الامين العام .وبما ان الصفقات بعشرات واحيانا مئات ملايين الدولارات فان سفينة العلاقات العراقية ــ العربية بدات بالتحرك رويدا رويدا تحت بند المنافع الاقتصادية . كان نظام صدام حسين المعزول تماما وجد في اية زيارة لوفد عربي اقتصادي على مستوى وزاري وكان امبراطور الحبشة هو الذي يزور العراق . وبدات الاجهزة الاعلامية والدعائية للنظام تصور للعراقيين ان ايام الحصار باتت معدودة وان العبور للضفة الاخرى مثلما كان يردد صدام حسين بات مسالة وقت .
X
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص