صناديق الأسهم
وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأربعاء 27-8-2008، أن علاقة القرار الأخير بالصناديق الاستثمارية، تأتي نتيجةً للارتفاع المتوقع للسوق سترتفع عوائد صناديق الأسهم خصوصًا صندوق أسهم الشركات السعودية المتوسطة المهتم بأسهم العوائد والنمو لشركات يراوح رأسمالها بين 3 و50 مليار ريال، كما يتوقع خلال 5 سنوات أن تتحول إلى شركاتٍ كبيرة (الدولار يعادل 3.75 ريالات).

أما عن علاقة القرارات السابقة بقرار اتفاقيات المبادلة، فأكد أن قرارات مثل نظام تداول الجديد، نسب التملك، وحدات تغير السعر، الاكتتابات الأولية، تغيير مواعيد التداول، تغيير عمولة البيع والشراء، التحقيق مع المتلاعبين، وغيرها من القرارات جاءت مكملةً لمنظومة تطوير السوق.

ورجح أن تساعد عقود التبادل على إيجاد صناع سوق عالميين يستثمرون على المدى الطويل، واتساع السوق بحيث يكون هناك عددٌ كبيرٌ من أوامر وفق وتحت السعر العادل، وزيادة عمق السوق، إضافةً إلى رفع كفاءة السوق بحيث تعكس أسعار القيمة العادلة للشركات المدرجة.

وطرح تقرير شركة الأهلي كابيتال عدة تساؤلات أهمها، هل سيكون هناك سوق لهذه العقود؟ وهل بالإمكان تبادلها بيعًا وشراء؟، وهل سيكون بمقدور المستثمر الأجنبي غير المقيم بيع العقد والتخارج منه قبل نهاية المدة المحددة للعقد، أي هل يمكن له التخارج من العقد بمجرد ارتفاع السهم قبل نهاية مدة العقد "كمضاربة"؟

وجاء ضمن هذه التساؤلات أيضًا هل سيكون بمقدور الخليجيين كذلك الدخول في عقود swap؟ وما الانعكاسات المحاسبية والمالية لظهور محافظ استثمارية بمبالغ طائلة في ميزانيات شركات الوساطة السعودية (حتى وإن كانت تابعة للبنوك السعودية) على أنها تمتلكها في حين أنها تديرها بالنيابة عن الغير؟ ومن يتحمل مخاطرة الإفلاس أو التصفية أو عدم سداد الالتزامات للغير لأسهم الشركات التي تملكتها نيابة عن الغير؟

مبادلة قصيرة الأجل
ومضى التقرير في استفساراته، كيف ستصنف هذه المحافظ في سجلات شركات الوساطة عند الأخذ في الاعتبار تفاوت المدد الزمنية التي قد تمتد ما بين يوم أو يومين إلى شهر، مع العلم أن القرار النهائي للمدة الزمنية لن تحدده شركة الوساطة بل المستثمر الأجنبي الذي بإمكانه إنهاء اتفاقية مبادلة في أي وقت؟ وهل سيسمح قرار هيئة سوق المال باتفاقيات مبادلة قصيرة الأجل تمتد لساعاتٍ مثلاً أو يوم أو يومين؟

يُذكر أن تقرير السوق المالية السعودية حول التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر ‏أن القيمة الإجمالية المتداولة للأسهم ‏خلال يوليو/ تموز الماضي تجاوزت 163.30 مليار ريال، بانخفاضٍ قدره 26.88% عن تداولات يونيو/ حزيران الماضي، نفذت من خلال 5.55 مليون صفقة.

ووفقًا لتقرير "تداول"، ظلت تداولات الأفراد السعوديين خلال الشهر الماضي هي المسيطر على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 149.12 مليار ريال أي بنسبة 91.3% من جميع عمليات السوق.

ووضعت "الأهلي كابيتال" 6 عناصر ترى أن المستثمرين الأجانب سيراعونها عند دخولهم سوق الأسهم السعودية عن طريق "اتفاقيات المبادلة"، جاء ذلك خلال عرضٍ أقامته الشركة لتسليط الضوء على قرار هيئة السوق المالية.

وهذه العناصر كما حددتها "الأهلي كابيتال" تتضمن، نوعية الشركة، سياسة توزيع الأرباح (توزيعات نقدية بنسبة سنوية ثابتة- توزيعات نقدية بنسبة سنوية متغيرة حسب الأرباح- توزيعات نقدية ثابتة إضافة إلى توزيعات نقدية متغيرة).

وتشمل المحددات أيضًا منح الأسهم- شراء الأسهم (رفع أو خفض رأس المال)، وكذلك الدورة الاقتصادية التي تمر بها الشركة (بداية- نمو- نضوج- انحدار).

والمحدد الخامس لاختيار الشركات، كما توضح "الأهلي كابيتال"، هو مراعاة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد في السعودية (نمو- كساد- ركود- طفرة- انتعاش)، أما المحدد السادس والأخير هو: مدى ارتباط نتائج الشركات المالية بتغيرات أسعار النفط وأسعار صرف العملات وأسعار السلع الرئيسية والتضخم وأسعار الفائدة.

ووصفت "الأهلي كابيتال" قرار هيئة سوق المال بأنه بمثابة "إعلان عهد جديد لسوق الأسهم السعودية، وعرَّفت "اتفاقية المبادلة" بأنها نوع من المشتقات المالية يتفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند على أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد،أو أوراق مالية أخرى.