تويت
هل يجوز للمسلم فعل البدعه ؟
هل يجوز للمسلم فعل البدعه ؟
-
-
2 - أنواع البدع : البدعة في الدين نوعان :
النوع الأول : بدعة قوليّة اعتقاديّة ، كمقالات الجهميّة والمعتزلة والرّافضة ، وسائر الفرق الضّالّة ، واعتقاداتهم .
النوع الثاني : بدعة في العبادات ، كالتّعبّد لله بعبادة لم يشرعها ، وهي أقسام :
القسم الأول : ما يكون في أصل العبادة : بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع ، كأن يحدث صلاة غير مشروعة أو صيامًا غير مشروع أصلًا ، أو أعيادًا غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها .
القسم الثاني : ما يكون من الزيادة في العبادة المشروعة ، كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلًا .
القسم الثالث : ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة ؛ بأن يؤديها على صفة غير مشروعة ، وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مُطربة ، وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - .
القسم الرابع : ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع ، كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام ، فإن أصل الصيام والقيام مشروع ، ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل .
3 - حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها :
كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية : من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد فدل الحديثان على أن كل محدث في الدين فهو بدعة ، وكل بدعة ضلالة مردودة ، ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة ، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة ، فمنها ما هو كفر صراح ، كالطواف بالقبور تقرّبًا إلى أصحابها ، وتقديم الذبائح والنذور لها ، ودعاء أصحابها ، والاستغاثة بهم ، وكأقوال غلاة الجهمية والمعتزلة . ومنها ما هو من وسائل الشرك ، كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها ، ومنها ما هو فسق اعتقادي كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية ، ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل والصيام قائمًا في الشمس ، والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع .
تنبيه :
من قَسَّمَ البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو مخطئ ومخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم - : فإن كل بدعة ضلالة لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حكم على البدع كلها بأنها ضلالة ، وهذا يقول : ليس كل بدعة ضلالة ؛ بل هناك بدعة حسنة . قال الحافظُ ابنُ رجب في شرح الأربعين : ( فقوله - صلى الله عليه وسلم - : كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء ، وهو أصل عظيم من أصول الدين ، وهو شبيه بقوله - صلى الله عليه وسلم - : من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ، فكل من أحدث شيئًا ونسبَهُ إلى الدين ، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة ، والدين بريء منه ، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات ، أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة ) انتهى .
وليس لهؤلاء حجة على أن هناك بدعة حسنة إلا قول عمر - رضي الله عنه - في صلاة التراويح : نعمت البدعة هذه .
وقالوا أيضًا : إنها أُحدثت أشياء لم يستنكرها السلف ، مثل جمع القرآن في كتاب واحد ، وكتابة الحديث وتدوينه .
والجواب عن ذلك أن هذه الأمور لها أصل في الشرع ، فليست مُحدثة ، وقول عمر : ( نعمت البدعة ) يريدُ البدعة اللغوية لا الشرعيّة ، فما كان له أصل في الشرع يُرجَعُ إليه ، إذا قيل : إنه بدعة ، فهو بدعةٌ لغةً لا شرعًا ؛ لأن البدعة شرعًا : ما ليس له أصل في الشرع . وجمع القرآن في كتاب واحد له أصل في الشرع ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بكتابة القرآن ، لكن كان مكتوبًا متفرقًا ، فجمعه الصحابة - رضي الله عنهم - في مصحف واحد حفظًا له .
والتراويح قد صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه ليالي ، وتخلَّفَ عنهم في الأخير خشية أن تفرض عليهم ، واستمرّ الصحابةُ - رضي الله عنهم - يصلونها أوزاعًا متفرقين في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعد وفاته ، إلى أن جمعهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على إمام واحد كما كانوا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس هذا بدعة في الدين .
وكتابةُ الحديث أيضًا لها أصل في الشرع ، فقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بكتابة بعض الأحاديث لبعض أصحابه ؛ لما طلب منه ذلك ، وكان أبو هريرة - رضي الله عنه - يكتب الحديث في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان المحذور من كتابته بصفة عامة في عهده : خشية أن يختلط بالقرآن ما ليس منه ، فلما تُوفّي - صلى الله عليه وسلم - انتفى هذا المحذور ؛ لأن القرآن قد تكامل ، وضبط قبل وفاته - صلى الله عليه وسلم - فدوَّنَ المسلمون الحديثَ بعد ذلك حفظًا له من الضياع ، فجزاهُمُ الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا ؛ حيث حفظوا كتاب ربهم وسنة نبيهم - صلى الله عليه وسلم - من الضياع وعبث العابثين .
===========================
منقول من مكتبة الفوزان -
بسم الله الرحمن الرحيم
لدي سؤال أود الإجابة عليه وهو كما يلي: هل كل من وقع في البدعة وقع في الحرام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
يختلف حكم البدعة وحكم فاعلها بحسب اختلاف نوع البدعة حقيقية أو إضافية، وبحسب ما وقع فيه الابتداع، في الأصول أو الفروع، وبحسب حال المبتدع من العلم أو الجهل، والدعوة إليها أو عدم الدعوة، والإصرار عليها أو عدمه، والتستر بها أو إظهارها وغير ذلك...
قال الشيخ صالح الفوازن في شرح كتاب التوحيد: كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملاً ليس من أمرنا فهو رد... إلى أن قال: ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة، فمنها ما هو كفر صراح، كالطواف بالقبور تقرباً إلى أصحابها، وتقديم الذبائح والنذور لها، ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم، وكأقوال غلاة الجهمية والمعتزلة -ومنها ما هو فسق اعتقادي كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية، ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل والصيام قائماً في الشمس، والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. انتهى.
ومن العلماء من يذكر في أقسام البدع ما هو مكروه فقط ويمثلون لذلك بزخرفة المساجد وتزويق المصاحف، ومنهم من يذكر فيها ما هو مباح مثل التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن، ولبس الطيالسة وتوسيع الأكمام، من غير سرفٍ ولا اختيالٍ.
والابتداع في العادات التي ليس لها تعلق بالعبادات جائز، لأنه لو كانت المؤاخذة في الابتداع في العادات لوجب أن تعدّ كل العادات التي حدثت بعد الصدر الأول -من المآكل والمشارب والملابس والمسائل النازلة- بدعاً مكروهاتٍ وهذا باطل، لأنه لم يقل أحد بأن تلك العادات التي برزت بعد الصدر الأول مخالفة لهم، ولأن العادات من الأشياء التي تدور مع الزمان والمكان، هذا عن حكم البدع.. وأما عن حكم أصحابها فتبع لذلك.
وجاء في مختصر كتاب الاعتصام للشاطبي: فصل: (إثم المبتدعين ليس على رتبة واحدة): إذا ثبت أن المبتدع آثم فليس الإثم الواقع عليه على رتبة واحدة، بل هو على مراتب مختلفة، من جهة كون صاحبها مستتراً بها أو معلناً، ومن جهة الدعوة إليها وعدمها، ومن جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية، ومن جهة كونها بينة أو مشكلة، ومن جهة كونها كفراً أو غير كفر، ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه -إلى غير ذلك من الوجوه التي يقطع معها بالتفاوت في عظم الإثم وعدمه أو يغلب على الظن.
1- أما الاختلاف من جهة الإسرار والإعلان، فظاهر أن المسر بها ضرره مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره، فعلى أي صورة فرضت البدعة من كونها كبيرة أو صغيرة أو مكروهة، هي باقية على أصل حكمها، فإذا أعلن بها -وإن لم يدْعُ إليها- فإعلانه بها ذريعة إلى الاقتداء به.
2- وأما الاختلاف من جهة الدعوة إليها وعدمها فظاهر أيضاً، لأن غير الداعي وإن كان عرضه بالاقتداء فقد لا يقتدي به، ويختلف الناس في توفر دواعيهم على الاقتداء به، إذ قد يكون خامل الذكر، وقد يكون مشتهراً ولا يقتدى به، لشهرة من هو أعظم من الناس منزلة منه.
وأما الداعي إذا دعا إليها فمظنة الاقتداء أقوى وأظهر، ولا سيما المبتدع اللسن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب، إذا أخذ في الترغيب والترهيب، وأدلى بشبهته التي تداخل القلب بزخرفها.
3- وأما الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية، فإن الحقيقية أعظم وزراً، لأنها التي باشرها المنتهي بغير واسطة، ولأنها مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهراً.
4- وأما الاختلاف من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو مشكلة، فلأن الظاهر عند الإقدام عليها محض مخالفة، فإن كانت مشكلة فليست بمحض مخالفة، لإمكان أن لا تكون بدعة، والإقدام على المحتمل، أخفض رتبة من الإقدام على الظاهر.
5- وأما الاختلاف بحسب الإصرار عليها أو عدمه فلأن الذنب قد يكون صغيراً فيعظم بالإصرار عليه، كذلك البدعة تكون صغيرة فتعظم بالإصرار عليها، فإذا كانت فلتة فهي أهون منها إذا داوم عليها، ويلحق بهذا المعنى إذا تهاون بها المبتدع وسهل أمرها، نظير الذنب إذا تهاون به، فالمتهاون أعظم وزراً من غيره.
6- وأما الاختلاف من جهة كونها كفراً وعدمه فظاهر أيضاً، لأن ما هو كفر جزاؤه التخليد في العذاب -عافانا الله- فلا بدعة أعظم وزراً من بدعة تخرج عن الإسلام... والله المستعان بفضله. انتهى.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوىتعليق
| المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
|---|---|---|---|---|
|
استجابة 1
9 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة ibrahim aly awaly
يوم أمس, 09:48 PM
|
|||
|
ردود 2
12 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة ibrahim aly awaly
يوم أمس, 07:23 AM
|
تعليق