تويت
بعد قتل خالد بن الوليد الصحابي مالك بن نويرة وينزو على زوجته
وبعد ان وصل الخبر الى ابوبكر وعمر كان هناك موقف من عمر لخالد
أخرج ابن سعد عن ابن أبي عون وغيره، أن عمر لما بلغة الخبر قال لأبي بكر: إنه زنى فارجمه، فقال أبو بكر: ما كنت لأرجمه، تأول فأخطأ، قال: فإنه قتل مسلماً فاقتله، قال: ما كنت لأقتله تأول فأخطأ، قال: فاعزله: قال: ما كنت لأشيم (أي لأغمد) سيفاً سلّه الله عليهم أبداً
فلننظر الآن:
- إن كان موقف عمر من خالد في تلك الواقعة صحيحاً - وهو صحيح فعلاً - وكان اتهامه له بالقتل والزنى واقعاً - وهو واقع كما يؤكد التاريخ - فيكون أبو بكر قد أخطأ خطأً فادحاً يستحق عليه العذاب والعقاب من الله عز وجل يوم القيامة، لأنه فرط في حدود الله وتهاون في إنزال العقاب الذي يستحقه ابن الوليد من القتل أو الرجم لكن أبا بكر يعلم تمام العلم أن خالد بن الوليد - إضافة لدوافعه الشخصية الجاهلية - قد فعل ما فعل بموجب الميزان الثاني الذي أوصاه به أبو بكر، وهو لهذا السبب لا يستطيع أن يأخذه بجريرة هو سببها والدافع إليها ظاهراً، خلافاً لحكم الإسلام بأن من أدى الصلاة فهو مسلم وليس بكافر(، والواقع أن أبا بكر نفسه مقتنع بإسلام مالك بن نويرة وقومه، بدليل أنه ردّ السّبي وأعطى الدية من بيت المال.
- وإن كان موقف أبي بكر من خالد بن الوليد صحيحاً - وهو قطعاً ليس بصحيح - فقد أخطأ عمر باتهام خالد بالقتل والزنى وعليه حد القذف على أقل تقدير.
فأي الخليفتين هو المخطئ وأيهما المصيب؟
على أن عمر - وهذا خطأ جاهلي منه - لم يستطيع أن يتناسى هذا الردّ والانكسار الذي حلّ به أمام أبي بكر وابن الوليد، واشتدت الحفيظة في أعماق قلبه على ابن الوليد - لهذا السبب ولأسباب أخرى يروي المؤرخون أنها حدثت بينهما في الجاهلية - فما أن واتته الفرصة حين أصبح خليفة بعد أبي بكر، حتى بادر لعزله عن قيادة الجيش، وجعله مجرد جندي تحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح، إلى أن مات حتف أنفه منفياً في حمص.
وبعد ان وصل الخبر الى ابوبكر وعمر كان هناك موقف من عمر لخالد
أخرج ابن سعد عن ابن أبي عون وغيره، أن عمر لما بلغة الخبر قال لأبي بكر: إنه زنى فارجمه، فقال أبو بكر: ما كنت لأرجمه، تأول فأخطأ، قال: فإنه قتل مسلماً فاقتله، قال: ما كنت لأقتله تأول فأخطأ، قال: فاعزله: قال: ما كنت لأشيم (أي لأغمد) سيفاً سلّه الله عليهم أبداً
فلننظر الآن:
- إن كان موقف عمر من خالد في تلك الواقعة صحيحاً - وهو صحيح فعلاً - وكان اتهامه له بالقتل والزنى واقعاً - وهو واقع كما يؤكد التاريخ - فيكون أبو بكر قد أخطأ خطأً فادحاً يستحق عليه العذاب والعقاب من الله عز وجل يوم القيامة، لأنه فرط في حدود الله وتهاون في إنزال العقاب الذي يستحقه ابن الوليد من القتل أو الرجم لكن أبا بكر يعلم تمام العلم أن خالد بن الوليد - إضافة لدوافعه الشخصية الجاهلية - قد فعل ما فعل بموجب الميزان الثاني الذي أوصاه به أبو بكر، وهو لهذا السبب لا يستطيع أن يأخذه بجريرة هو سببها والدافع إليها ظاهراً، خلافاً لحكم الإسلام بأن من أدى الصلاة فهو مسلم وليس بكافر(، والواقع أن أبا بكر نفسه مقتنع بإسلام مالك بن نويرة وقومه، بدليل أنه ردّ السّبي وأعطى الدية من بيت المال.
- وإن كان موقف أبي بكر من خالد بن الوليد صحيحاً - وهو قطعاً ليس بصحيح - فقد أخطأ عمر باتهام خالد بالقتل والزنى وعليه حد القذف على أقل تقدير.
فأي الخليفتين هو المخطئ وأيهما المصيب؟
على أن عمر - وهذا خطأ جاهلي منه - لم يستطيع أن يتناسى هذا الردّ والانكسار الذي حلّ به أمام أبي بكر وابن الوليد، واشتدت الحفيظة في أعماق قلبه على ابن الوليد - لهذا السبب ولأسباب أخرى يروي المؤرخون أنها حدثت بينهما في الجاهلية - فما أن واتته الفرصة حين أصبح خليفة بعد أبي بكر، حتى بادر لعزله عن قيادة الجيش، وجعله مجرد جندي تحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح، إلى أن مات حتف أنفه منفياً في حمص.