تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
((حقوق المرآة في القانون))
بقدر ما يتعلق بالمرآة من الناحية القانونية نحاول إن نسلط الضوء بالقدر المحدد ضمن نطاق القانون على بعض الجوانب المهمة.
أن الاهتمام بموضوع المركز القانوني للمرآة في قوانين الدول وجد له مرتعاً وبعداً على نطاق الدول أو التكتلات الإقليمية ,ومن ثم على المستوى الدولي أو النطاق العالمي.
إن الاهتمام بحقوق المرآة والقواعد القانونية التي تهتم بالمرآة وجد له بعداً وأساساً في المواثيق الدولية وخاصة بعد قيام منظمة الأمم المتحدة والإعلانات والتي أسهمت بتعزيز دور المرآة وحمايته دولياً من خلال ميثاق الأمم المتحدة والإعلانات والاتفاقيات الدولية العامة والخاصة المعنية بحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى الدور الايجابي و الموثر للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق المرآة وتأثيراتها على دساتير الدول.
ولعل أبرزها ما تضمنته اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرآة (سيداو) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٧٩والتي كان العراق قد وقع وصادق عليها ((ولكن مع بعض التحفظ على الفقرة (و)و(ز) من المادة(٢)والتي كانتا تتضمن قيام الدول على اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي لتغيير أو إبطال القوانين والإحكام الجزائية التي تشكل تمييزاً ضد المرآة)).
هذا إذا أردنا حصر الاهتمام بالموضوع ضمن فترة تاريخية محددة بدون الخوض وسبر أغوار فترات التاريخ الوسيط والقديم.
وتضع هذه الاتفاقية المؤلفة من(٣٠)مادة في قالب قانوني ملزم,المبادئ والتدابير المقبولة دولياً لتحقيق المساواة في الحقوق للمرآة في كل مكان.
وتكشف هذه الاتفاقية الشاملة بدعوتها إلى كافة الحقوق المتساوية للمرآة بصرف النظر عن حالتها الزوجية في جميع الميادين- سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية- تكشف عمق العزلة والقيود المفروضة على المرآة على أساس الجنس لأغير. وهي تدعوا إلى سن تشريعات وطنية تحرّم التمييز.
بالتالي يتبين إن المجتمع الدولي قد توجه أكثر فأكثر إلى الاهتمام بحقوق المرأة بتأثير عوامل عديدة كتأثير عمل المنظمات غير ألحكوميه العاملة في مجال حقوق المرأة وبتأثير الحياة العملية أو بتأثير بعض الفلاسفة أو بتأثير المنظمات النسوية أو الباحثات بألاضافة إلى التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي افرز التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما سهل إيصال الأفكار والآراء إلى ملايين النساء عبر المعمورة.
إلا إن هذه المبادئ التي ينادي بها المجتمع الدولي قد تكون موضع اهتمام تتبناها الدول إلا أنها تبقى عبارة عن مجموعة من الأفكار والإعلانات ما لم تجد لها موطئ قدم على ارض الموضوعية والحقيقة المعاشة وما لم تتبناها الدولة ومشرعوها عن طريق وضعها بصيغة قواعد قانونية ملزمة تلتزم الدولة بإدراجها ضمن تشريعاتها التي تنضم العلاقات الاجتماعية الظاهرة بين الناس والتي يُلزم الناس على إتباعها.
إن الفرد بصورة عامة والمرأة بصورة خاصة تجد دورها بشكل حقيقي في دولة القانون عندما يتولى القانون تنظيم أجهزة الدولة جميعها بشكل منتظم ومتماسك
فالأجهزة التنفيذية والقضائية والتشريعية تجد نفسها مرتبطة بقواعد عامة ويجد القانون هيبته فيها. طالما إن القانون هو الأعلى لكل من الحاكم والمحكوم وهو التعبير الحقيقي عن إرادة إلا أمة أو الإرادة التي إلى الكل نظرة محايدة ومجردة وتهتم بتحقيق العدل بين الإفراد بما فيهم المرأة.
وطالما إن مصدر القانون هو الشعب فأنه كفيل بمراعاة حقوق المرآة بصورة متساوية وعامة عن طريق إدارة التعبير وهو البرلمان الممثل للشعب والمتحدث باسمه.
و المساواة هي حجر الأساس لكل مجتمع ديمقراطي يتوق إلى العدل الاجتماعي وحقوق الإنسان.
و تتعرض النساء لأوجه من عدم المساواة في القانون وفي الواقع, وهذا الوضع يسببه ويزيد من حدته وجود تمييز في الأسرة وفي المجتمع وفي مكان العمل.
و يعني مفهوم المساواة أكثر بكثير من معاملة جميع الأشخاص بنفس الطريقة وسيكون اثر معاملة الأشخاص معاملة متساوية في أوضاع غير متساوية إدامة للظلم بدلاً من القضاء عليه.
ولا يمكن إن تنشأ المساواة الحقيقة إلا عن جهود تستهدف معالجة اختلالات التوازن هذه فيما يتعلق بالأوضاع .
إن المساواة مفهوم غالباً ما يساء فهمه على انه قد يشير من قريب أو بعيد إلى إلغاء الخصوصيات وهم القيم .وإنما هو التركيز على إنماء فكرة المشاركة الايجابية في الحياة وتوزيع فرص بناء المجتمع بتوازن يضمن الاستمرار و الرفاه للنوع البشري والتشديد على المساواة في حق التمتع بظروف معيشية ملائمة ومحترمة في جميع الميادين.
ويعد الدستور من أهم الضمانات القانونية لحقوق المرآة في التشريعات الوطنية كما يعد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث والرقابة على دستورية القوانين والرقابة على إعمال الإدارة هي من أهم ضمانات حقوق المرآة والتي تعتمدها الدساتير وتعمل الدول على توفير الضمانات الكفيلة لاحترام حقوق المرآة وحرياتها الأساسية من خلال ما تقرره في دساتيرها والقوانين الداخلية .
وقد اختلفت الدساتير في معالجتها لحقوق المرآة باختلاف الدول باعتباره القانون الأسمى والأعلى في الدولة والذي تفرع منه القوانين والذي لا يمكن للدولة سن قوانين وانظمه وتعليمات مخالفة لما موجود في دساتيرها من مبادئ عامه .
ونلاحظ على الدستور العراقي الحالي انه يمثل بحق نقلة متقدمة ومتطورة في حقوق المرآة.
ونذكر على سبيل المثال ما جاء في المادة الثامنة عشر/ أولاً بحق المرآة العراقية بمنح جنسيتها بصرف النظر عن جنسية الأب , فلم يشترط إن يولد من أبوين عراقيين كما كان الحال في الدساتير السابقة وأغلب دساتير دول المنطقة , ويعد هذا امتياز للمرآة إلام وهو يتفق والمادة التاسعة , الفقرة الثانية من اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرآة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام ١٩٧٩.
كما أعطى الدستور الحق للمواطنين وبضمتهم المرآة في المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخابات والترشيح (ماده ٢٠).
كما أشار الدستور إلى كفالة الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة (مادة ٢٩/ب).
بالإضافة إلى اشارتة إلى كفالة الدولة للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرآة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة وتؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم (مادة ٣٠/أولا) ,وهي مادة جيدة لو طبقت عملياً,وهو يتفق مع ماجاء في المادة (١١,١٢,١٤) من الاتفاقية الدولية أعلاه.
الانه مما يوخذ على الدستور العراقي الحالي هو وجود مواد مثيرة للجدل, وبقدر تعلق الأمر بالمرآة نود أن نلفت نظر المرآة العراقية إلى وجود المادة (٤١) المثيرة للجدل والتي تنص على حرية العراقيين في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم ,وينظم ذلك بقانون .
هذا يعني وجوب إلغاء قانون الأحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته والقرارات اللاحقة له والتي لها قوة القانون ,ذلك لأنه لا يجوز سن أي قانون يتعارض مع الدستور باعتباره القانون الأعلى للقوانين .
بينما نجد أن هذا القانون (قانون الأحوال الشخصية) أنه قانون متقدم وفيه امتيازات لم تحصل عليها المرآة العربية في بلدان أخرى (باستثناء تونس ولبنان) كما أنه لم يُفرض على أهل الأديان الأخرى فقد استثناهم من أحكامه (عدا ما قبلوه هم في بعض الإحكام كالميراث) وهو في نفس الوقت جمع أفضل الاتجاهات الفقهية في المذاهب الإسلامية وأكثرها اقتراباً إلى روح العصر والمهم أيضاً انه وحد النظام القضائي الشرعي.
والمُطلع على نصوص هذا القانون يجده في اغلب إحكامه قد حفظ للمرأة والأسرة حقوقها منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع المواثيق الدولية الداعية إلى مراعاة حقوق الإنسان.
كل ذلك يسترعي انتباه المرأة العراقية إلى رفع صوتها من أجل إلغاء أو تعديل نص المادة (41) من الدستور وعلى القوانين العراقية والتشريعات , تقتضي أن تأخذ بنظر الاعتبار خصوصية المرأة العراقية.
إن المرأة العراقية مميزة من بين النساء في كل دول العالم لصبرها وتحملها كل الظروف التي تمر بها وعلى مر العصور.
أن الكيان النسوي أذا ماكان موحداً سوف تحقق المرأة العراقية الحصول على كل الحقوق.فالنساء في البرلمان تشكل 87 امرأة وهذا عدد لايستهان به ورقمٌ رابح .
على المرأة أن ترتقي إلى أعلى المستويات لأنها قوية ومتعلمة ومثقفة وواعية لكل ما يحيط بها من ظروف وصعوبات.
أن المرأة الواعية والقوية والمتعلمة والمثقفة في أي صعيد من صعد التصدي والتحول تكون أجدر من المرأة غير المثقفة .
أن دور المرأة في العملية الديمقراطية هو دور حيوي ومهم من أجل تجديد حيوية الأحزاب السياسية وعلى الأحزاب السياسية أن تقوم بخطوات أصلاحية وجذرية لزيادة الفرص القيادية المتاحة للنساء وفسح المجال لها لتبؤ مناصب قيادية لأنها جديرة بان تكون عنصراً فعالاً وقيادياً في جميع المجالات.
وفي نفس الوقت فان ذلك يُعطي مردوداً ايجابياً ويلعب دوراً كبيراً في مكافحة الفساد الإداري وزيادة الاستقرار السياسي في المجتمع , حيث أن الدراسات أثبتت أن المستويات الفساد الإداري تتناقص بتزايد أعداد النساء اللاتي يشاركن في السياسة والعمل الاجتماعي.
ومع مشاركة نساء أكثر في الحياة السياسية سوف تزداد قدرة السياسة العامة على الاستجابة لاهتمامات النساء وتصوراتهن وطموحاتهن.
ولقد لمسنا أداء المرأة في الــجامعات من مــوقع الــعفاف والــشرف والــنزاهة كما شهد العراق مكانتها العظيمـة في إسناد الرجل , تـارةً أم وتـارةً زوجة وتـارةً من موقع الأخت مما كان حافزاً للرجل في أداءه التضحية والفداء ضد أعتى نظام بوليسي غير قانوني حكم العراق.
بالإضافة إلى تضحياتها في الوقوف ضده في امتهانه واستخفافه بحقوق المرأة العراقية.
ومثلما أثبتت المرأة جدارتها في السابق في الوقوف موقف المعارض فإنها جديرة أن تُتمم ذلك الدور السياسي وذلك في الحكم والإدارة بكل ما ينسجم مع خصوصياتها وأنها جديرة بذلك .وخير شاهد هو نجاحها في المجاملات الأخرى كالهندسة والطب والقانون والفن والرياضة وغير ذلك..
فعليها أن لا تقف ساكنة وعليها أن تأخذ دورها المهم في بناء العراق الديمقراطي ألتعددي القانوني الحر.
أن التنمية التامة والكاملة لبلد ما ورفاهية العالم وقضية السلم تتطلب جميعا أقـصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين.
أن الاهتمام بموضوع المركز القانوني للمرآة في قوانين الدول وجد له مرتعاً وبعداً على نطاق الدول أو التكتلات الإقليمية ,ومن ثم على المستوى الدولي أو النطاق العالمي.
إن الاهتمام بحقوق المرآة والقواعد القانونية التي تهتم بالمرآة وجد له بعداً وأساساً في المواثيق الدولية وخاصة بعد قيام منظمة الأمم المتحدة والإعلانات والتي أسهمت بتعزيز دور المرآة وحمايته دولياً من خلال ميثاق الأمم المتحدة والإعلانات والاتفاقيات الدولية العامة والخاصة المعنية بحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى الدور الايجابي و الموثر للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق المرآة وتأثيراتها على دساتير الدول.
ولعل أبرزها ما تضمنته اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرآة (سيداو) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٧٩والتي كان العراق قد وقع وصادق عليها ((ولكن مع بعض التحفظ على الفقرة (و)و(ز) من المادة(٢)والتي كانتا تتضمن قيام الدول على اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي لتغيير أو إبطال القوانين والإحكام الجزائية التي تشكل تمييزاً ضد المرآة)).
هذا إذا أردنا حصر الاهتمام بالموضوع ضمن فترة تاريخية محددة بدون الخوض وسبر أغوار فترات التاريخ الوسيط والقديم.
وتضع هذه الاتفاقية المؤلفة من(٣٠)مادة في قالب قانوني ملزم,المبادئ والتدابير المقبولة دولياً لتحقيق المساواة في الحقوق للمرآة في كل مكان.
وتكشف هذه الاتفاقية الشاملة بدعوتها إلى كافة الحقوق المتساوية للمرآة بصرف النظر عن حالتها الزوجية في جميع الميادين- سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية- تكشف عمق العزلة والقيود المفروضة على المرآة على أساس الجنس لأغير. وهي تدعوا إلى سن تشريعات وطنية تحرّم التمييز.
بالتالي يتبين إن المجتمع الدولي قد توجه أكثر فأكثر إلى الاهتمام بحقوق المرأة بتأثير عوامل عديدة كتأثير عمل المنظمات غير ألحكوميه العاملة في مجال حقوق المرأة وبتأثير الحياة العملية أو بتأثير بعض الفلاسفة أو بتأثير المنظمات النسوية أو الباحثات بألاضافة إلى التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي افرز التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما سهل إيصال الأفكار والآراء إلى ملايين النساء عبر المعمورة.
إلا إن هذه المبادئ التي ينادي بها المجتمع الدولي قد تكون موضع اهتمام تتبناها الدول إلا أنها تبقى عبارة عن مجموعة من الأفكار والإعلانات ما لم تجد لها موطئ قدم على ارض الموضوعية والحقيقة المعاشة وما لم تتبناها الدولة ومشرعوها عن طريق وضعها بصيغة قواعد قانونية ملزمة تلتزم الدولة بإدراجها ضمن تشريعاتها التي تنضم العلاقات الاجتماعية الظاهرة بين الناس والتي يُلزم الناس على إتباعها.
إن الفرد بصورة عامة والمرأة بصورة خاصة تجد دورها بشكل حقيقي في دولة القانون عندما يتولى القانون تنظيم أجهزة الدولة جميعها بشكل منتظم ومتماسك
فالأجهزة التنفيذية والقضائية والتشريعية تجد نفسها مرتبطة بقواعد عامة ويجد القانون هيبته فيها. طالما إن القانون هو الأعلى لكل من الحاكم والمحكوم وهو التعبير الحقيقي عن إرادة إلا أمة أو الإرادة التي إلى الكل نظرة محايدة ومجردة وتهتم بتحقيق العدل بين الإفراد بما فيهم المرأة.
وطالما إن مصدر القانون هو الشعب فأنه كفيل بمراعاة حقوق المرآة بصورة متساوية وعامة عن طريق إدارة التعبير وهو البرلمان الممثل للشعب والمتحدث باسمه.
و المساواة هي حجر الأساس لكل مجتمع ديمقراطي يتوق إلى العدل الاجتماعي وحقوق الإنسان.
و تتعرض النساء لأوجه من عدم المساواة في القانون وفي الواقع, وهذا الوضع يسببه ويزيد من حدته وجود تمييز في الأسرة وفي المجتمع وفي مكان العمل.
و يعني مفهوم المساواة أكثر بكثير من معاملة جميع الأشخاص بنفس الطريقة وسيكون اثر معاملة الأشخاص معاملة متساوية في أوضاع غير متساوية إدامة للظلم بدلاً من القضاء عليه.
ولا يمكن إن تنشأ المساواة الحقيقة إلا عن جهود تستهدف معالجة اختلالات التوازن هذه فيما يتعلق بالأوضاع .
إن المساواة مفهوم غالباً ما يساء فهمه على انه قد يشير من قريب أو بعيد إلى إلغاء الخصوصيات وهم القيم .وإنما هو التركيز على إنماء فكرة المشاركة الايجابية في الحياة وتوزيع فرص بناء المجتمع بتوازن يضمن الاستمرار و الرفاه للنوع البشري والتشديد على المساواة في حق التمتع بظروف معيشية ملائمة ومحترمة في جميع الميادين.
ويعد الدستور من أهم الضمانات القانونية لحقوق المرآة في التشريعات الوطنية كما يعد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث والرقابة على دستورية القوانين والرقابة على إعمال الإدارة هي من أهم ضمانات حقوق المرآة والتي تعتمدها الدساتير وتعمل الدول على توفير الضمانات الكفيلة لاحترام حقوق المرآة وحرياتها الأساسية من خلال ما تقرره في دساتيرها والقوانين الداخلية .
وقد اختلفت الدساتير في معالجتها لحقوق المرآة باختلاف الدول باعتباره القانون الأسمى والأعلى في الدولة والذي تفرع منه القوانين والذي لا يمكن للدولة سن قوانين وانظمه وتعليمات مخالفة لما موجود في دساتيرها من مبادئ عامه .
ونلاحظ على الدستور العراقي الحالي انه يمثل بحق نقلة متقدمة ومتطورة في حقوق المرآة.
ونذكر على سبيل المثال ما جاء في المادة الثامنة عشر/ أولاً بحق المرآة العراقية بمنح جنسيتها بصرف النظر عن جنسية الأب , فلم يشترط إن يولد من أبوين عراقيين كما كان الحال في الدساتير السابقة وأغلب دساتير دول المنطقة , ويعد هذا امتياز للمرآة إلام وهو يتفق والمادة التاسعة , الفقرة الثانية من اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرآة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام ١٩٧٩.
كما أعطى الدستور الحق للمواطنين وبضمتهم المرآة في المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخابات والترشيح (ماده ٢٠).
كما أشار الدستور إلى كفالة الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة (مادة ٢٩/ب).
بالإضافة إلى اشارتة إلى كفالة الدولة للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرآة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة وتؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم (مادة ٣٠/أولا) ,وهي مادة جيدة لو طبقت عملياً,وهو يتفق مع ماجاء في المادة (١١,١٢,١٤) من الاتفاقية الدولية أعلاه.
الانه مما يوخذ على الدستور العراقي الحالي هو وجود مواد مثيرة للجدل, وبقدر تعلق الأمر بالمرآة نود أن نلفت نظر المرآة العراقية إلى وجود المادة (٤١) المثيرة للجدل والتي تنص على حرية العراقيين في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم ,وينظم ذلك بقانون .
هذا يعني وجوب إلغاء قانون الأحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته والقرارات اللاحقة له والتي لها قوة القانون ,ذلك لأنه لا يجوز سن أي قانون يتعارض مع الدستور باعتباره القانون الأعلى للقوانين .
بينما نجد أن هذا القانون (قانون الأحوال الشخصية) أنه قانون متقدم وفيه امتيازات لم تحصل عليها المرآة العربية في بلدان أخرى (باستثناء تونس ولبنان) كما أنه لم يُفرض على أهل الأديان الأخرى فقد استثناهم من أحكامه (عدا ما قبلوه هم في بعض الإحكام كالميراث) وهو في نفس الوقت جمع أفضل الاتجاهات الفقهية في المذاهب الإسلامية وأكثرها اقتراباً إلى روح العصر والمهم أيضاً انه وحد النظام القضائي الشرعي.
والمُطلع على نصوص هذا القانون يجده في اغلب إحكامه قد حفظ للمرأة والأسرة حقوقها منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع المواثيق الدولية الداعية إلى مراعاة حقوق الإنسان.
كل ذلك يسترعي انتباه المرأة العراقية إلى رفع صوتها من أجل إلغاء أو تعديل نص المادة (41) من الدستور وعلى القوانين العراقية والتشريعات , تقتضي أن تأخذ بنظر الاعتبار خصوصية المرأة العراقية.
إن المرأة العراقية مميزة من بين النساء في كل دول العالم لصبرها وتحملها كل الظروف التي تمر بها وعلى مر العصور.
أن الكيان النسوي أذا ماكان موحداً سوف تحقق المرأة العراقية الحصول على كل الحقوق.فالنساء في البرلمان تشكل 87 امرأة وهذا عدد لايستهان به ورقمٌ رابح .
على المرأة أن ترتقي إلى أعلى المستويات لأنها قوية ومتعلمة ومثقفة وواعية لكل ما يحيط بها من ظروف وصعوبات.
أن المرأة الواعية والقوية والمتعلمة والمثقفة في أي صعيد من صعد التصدي والتحول تكون أجدر من المرأة غير المثقفة .
أن دور المرأة في العملية الديمقراطية هو دور حيوي ومهم من أجل تجديد حيوية الأحزاب السياسية وعلى الأحزاب السياسية أن تقوم بخطوات أصلاحية وجذرية لزيادة الفرص القيادية المتاحة للنساء وفسح المجال لها لتبؤ مناصب قيادية لأنها جديرة بان تكون عنصراً فعالاً وقيادياً في جميع المجالات.
وفي نفس الوقت فان ذلك يُعطي مردوداً ايجابياً ويلعب دوراً كبيراً في مكافحة الفساد الإداري وزيادة الاستقرار السياسي في المجتمع , حيث أن الدراسات أثبتت أن المستويات الفساد الإداري تتناقص بتزايد أعداد النساء اللاتي يشاركن في السياسة والعمل الاجتماعي.
ومع مشاركة نساء أكثر في الحياة السياسية سوف تزداد قدرة السياسة العامة على الاستجابة لاهتمامات النساء وتصوراتهن وطموحاتهن.
ولقد لمسنا أداء المرأة في الــجامعات من مــوقع الــعفاف والــشرف والــنزاهة كما شهد العراق مكانتها العظيمـة في إسناد الرجل , تـارةً أم وتـارةً زوجة وتـارةً من موقع الأخت مما كان حافزاً للرجل في أداءه التضحية والفداء ضد أعتى نظام بوليسي غير قانوني حكم العراق.
بالإضافة إلى تضحياتها في الوقوف ضده في امتهانه واستخفافه بحقوق المرأة العراقية.
ومثلما أثبتت المرأة جدارتها في السابق في الوقوف موقف المعارض فإنها جديرة أن تُتمم ذلك الدور السياسي وذلك في الحكم والإدارة بكل ما ينسجم مع خصوصياتها وأنها جديرة بذلك .وخير شاهد هو نجاحها في المجاملات الأخرى كالهندسة والطب والقانون والفن والرياضة وغير ذلك..
فعليها أن لا تقف ساكنة وعليها أن تأخذ دورها المهم في بناء العراق الديمقراطي ألتعددي القانوني الحر.
أن التنمية التامة والكاملة لبلد ما ورفاهية العالم وقضية السلم تتطلب جميعا أقـصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين.
مدير
مؤسسة الطالب العراقي/فرع ميسان
قاسم طعمه جوده
جــامعة الإمام جــعفر الــصادق(ع)
(( كلية القانون))
المرحلة الثالثة,للدراسة الصباحية.
تعليق