إعـــــــلان

**محمد الوائلي** · 01-10-2008, 11:48 PM

متابعين وننتظر الزميل المخالف ان يثبت ما عجز عنه الاخرون

موفقين اخي بو حيدرة

**بوحيدرة** · 02-10-2008, 04:25 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

اللهم آلعن آول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك

بعد موافقة أخي في الله *algeria* على الحوار
لابد ان نتفق على شروط الحوار
عدم الشتم او السب وان نتخلق بأخلاق خاتم الرسل وسيدهم محمد بن عبد الله اللهم صل على محمد وآل محمد
ان تكون بدايتنا أثبات الكاتب وشخصه وعلمه من باب أثبت العرش ثم ناقش مافيه (والمثل يضرب ولايقاس)
فإن أثبتنا خلاف ماقال أو صحت ماقال وأتفقنا بالأدله (من كتابه) إنتقلنا إلى مافي الكتاب
وضوح الخط ومراعات كبر الخط او صغره (وهذه لخدمة القرآء)
عدم تدخل اي من الأعضاء الكرام في الحوار

فإن وافق على الحوار والشروط أنتقلنا إلى الحوار والحمد لله

تنويه:
إذا بدئنا الحوار قد اتئخر في الرد وذلك لظروف خاصه لايعلمها إلا الله واتمنا الدعاء لنا بـ التوفيق والهدايه والدعاء لي بفك كربتي

شكراً للأخ محمد الوائلي

المشاركة الأصلية بواسطة محمد الوائلي

متابعين وننتظر الزميل المخالف ان يثبت ما عجز عنه الاخرون

موفقين اخي بو حيدرة

**بوحيدرة** · 03-10-2008, 02:27 AM

بسم الله لارحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

اللهم آلعن آول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك

المشاركة الأصلية بواسطة algeria

اقراء اخي كتاب

لله ثم للتاريخ

http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=106652
رقم المشاركه 14

**asado allah** · 03-10-2008, 02:40 AM

السلام عليكم

اللهم صل على محمد و آل محمد

من المتابعين اخي بوحيدرة و الله يفك كربتك بحق شهيد كربلاء عليه السلام

حياك الرحمن

**ali127997** · 03-10-2008, 08:59 PM

متابعين معك اخي بو حيدرة وأسال الله بحق فاطمة وابيها بعلها وبنيها ان يفرج عنك كربك وشكرا.

**زهر الشوق** · 03-10-2008, 09:08 PM

بارك الله بك أخي / بو حيدرة

عافاك الله من كل شر ان شاء الله بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين

متابعين ان شاء الله

**algeria** · 04-10-2008, 01:21 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بك اخي الكريم

بعد موافقة أخي في الله *algeria* على الحوار
لابد ان نتفق على شروط الحوار
عدم الشتم او السب وان نتخلق بأخلاق خاتم الرسل وسيدهم محمد بن عبد الله اللهم صل على محمد وآل محمد
ان تكون بدايتنا أثبات الكاتب وشخصه وعلمه من باب أثبت العرش ثم ناقش مافيه (والمثل يضرب ولايقاس)
فإن أثبتنا خلاف ماقال أو صحت ماقال وأتفقنا بالأدله (من كتابه) إنتقلنا إلى مافي الكتاب
وضوح الخط ومراعات كبر الخط او صغره (وهذه لخدمة القرآء)
عدم تدخل اي من الأعضاء الكرام في الحوار

فإن وافق على الحوار والشروط أنتقلنا إلى الحوار والحمد لله

تنويه:
إذا بدئنا الحوار قد اتئخر في الرد وذلك لظروف خاصه لايعلمها إلا الله واتمنا الدعاء لنا بـ التوفيق والهدايه والدعاء لي بفك كربتي

لكن اري اختلاف في ما قراءة بالأمس وما اقراء اليوم لماذا ؟
برغم انى وجدتك بالأمس فهمة ما اقصد اليه في استدالالى بهذا الكتاب ماذا حدث ؟
ارجع واقول ان القصد كان رسالة
إلى كل اعضاء المنتدى منصف لا يريد إلا الخير والهداية والحق

إن مما عاد لم يخفى عند كثير من الناس أن الدين منصوب له العداء من أعداءه، فقد حاربوه بالسيف وبالخداع وبكل شيء استطاعوا أن يحاربوه به، ومن بين ما حاربوا به هو الكذب والتدليس، فلا يكاد نجد كتاب صحيح بأكمله إلا كتاب الله

فبعدها يجب على كل من أراد الحق أن يعلم أنه من الجهل بل من الكذب أن نتعامل مع الناس ونثبت لهم ما لم يصح لديهم، فأهل السنة والجماعة عرفوا بتنقيتهم للأحاديث وبيان صحيحها من ضعيفها، وهي الأمة الوحيدة التي اهتمت بذلك.

فينبغي عليك إن كنت تسعى إلى الحق – أن تنتهج أموراشتى في التعامل مع أهل السنة والجماعة من حيث الاستدلال والإيدان، فلا تدين أهل السنة إلا ما ما كان من معتقدهم ليس غيره.

ومما يجب تحريه في مثل هذه الأمور ما يلي:

1/ معرفة الحديث الصحيح من الضعيف والموضوع قبل أن تستدل على أهل السنة به، فالسنة كانت وما زالت يكاد لها من أعداءها، فكم أدخل أعداءها فيها ما ليس فيها والله المستعان، فعندما تريد الإستدلال بحديث ما على أهل السنة، عليك قبل فعل ذلك أن تتأكد من صحته، وإلا فإنه من العيب بل من الخطأ أن تستدل بحديث لا يعتمد به، بل لا يصح نقله.
يضاف إلى ذلك أن لدى أهل السنة والجماعة علم يسمى علم مصطلح الحديث، فبه حفظوا سنة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

2/ قد يتوهم الناظر في كتب أهل السنة وخاصة الصحيح والمعتمد منها في بعض الأحاديث التي يظنها متناقضة، ولا يوجد تناقض في أحاديث النبي لصى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن ربما ينتج هذا الوهم عن ثلاثة أمور:
أولها: عدم الجمع بين الحديثين لاسيما أن اللغة العربية تأتي في بعض الأحيان على معان عدة، فلا ينبغي أن نستدل إلا بعد معرفتنا أن الحديثان ليس بهما تناقض وإنما كان الوهم والنقص ممن لم يستطع الجمع بينهما.
يضاف إلى ذلك ان أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي من جوامع الكلم، فربما حديث واحد يكون تشريع في أصل من أصول العقيدة يتضمن تحته كثير من المعاني.
ثانيها: أن لا يتبع في نظره وتوهمه للحديث بالحكم مطلقاً، فعقيدة أهل السنة والجماعة بحكم ما أوتي للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من جوامع الكلم، أنه لا بد من وضع القياس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وضع لنا ديناً مجملاً فصل بعضه وأجمل في بعضه، وكذلك كتاب الله تعالى ففيه المجمل وفي المفصل، وهذا من سمات الحق.
يضاف إلى ذلك أن القياس سمه من سمات المنهج الحق منهج أهل السنة والجماعة، فمن الأصل نستنبط الفرع ولا تشريع ولا تناقض، حيث لا يكون هناك إدعاء للتشريع لأن القياس كان من الأصل، ولا يكون هناك تناقض لأن الفرع مضبوط بالأصل، والإجتهاد لا يعني التشريع.
ثالثها: أن يكون التناقض الحاصل كان بين حديث صحيح وحديث ضعيف أو موضوع، فهذا بلا شك لا يعتبر به إذ أن الأمر واضحاً من رؤية الناظر الحق، وهذا يكثر عند الشيعة في استدلالاتهم بأحاديث ضعيفة موضوعه ثم يحتج بها على أهل السنة خاصة كثرة الأحاديث الضعيفة.
يضاف إلى ذلك أنه ليس كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة دليلاً على ترهل الحق أو ضعفه، بل على قوته وبيان أن الأعداء متكالبين عليه يكيدون له.

3/ النظر في أقوال الصحابة: فليس ما قال صحابي وخالفه صحابي آخر دليلٌ على التناقض، فالصحابة كأي بشر يخطأون ويصيبون، ولا يتعامل معهم كما يتعامل أهل السنة والجماعة مع الشيعة في قضية الأئمة، حيث ورد عصمتهم عند الشيعة، وإنما العبرة يكون بإجماعهم أو تواتر نص عنهم.
يضاف إلى ذلك أن ما يضاف في الأحاديث النبوية ليس دليلاً أن الإضافة أو الزيادة في الحديث يعني أنه كذب أو تدليس، لاسيما إذا كانت أقوال الصحابة المدرجة في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لها اعتبار عند أهل السنة والجماعة بحكم صحبتهم ومعاشرتهم للنبي، ومعرفته وعلمهم أكثر من غيرهم، وهم أحق.

4/ لا يعني أن اجتهاد أي عالم من علماء السنة بأي دلالة أن يكون اجتهاده صحيحاً وإن كان دليله معتبراً، فقد يخطأ المجتهد في فهمه للحديث أو أنه لم يصل إليه ما يعضد فهمه للحديث، لاسيما أن الشريعة بها ناسخ ومنسوخ كما في القران الكريم ، ومن باب أولى فالسنة أكثر.

يضاف إلى ذلك أنه ليس كل مجتهد يعني أنه في كل شيء من أمور الدين، فمنهم مجتجد في العقيدة ومنهم في الحديث ومنهم الفقه ومنهم في اللغة وغيرها.

5/ النظر في كتب أهل السنة خاصة المعتمدة منا لا يعني أنها منزلة من الله لا خطأ فيها ولا تجاوز زلات فيها، لأن الكل يخطأ ولا يوجد كتاب معصوم على وجه الأرض حتى لو كانت هذه الكتب مرجعية، فليس هناك كتاب معصوم إلا كتاب الله تعالى الذي أنزله الله من له المطلقة الكاملة التي ليست لأحد من خلقه حتى رسول الله صلى الله عليه آله وصحبه وسلم.

يضاف إلى ذلك أن كتب أهل السنة والجماعة كثيرة جداً يكثر الزلل فيها ومن أصحابها، لاسيما كثرة العلماء، وليس معنى ذلك أنه يختلفون في الأصول بل الخلاف وارد بين العلماء والناس، فنجد الخلافات في الكتب وعلى ألسن العلماء.

6/ التنبيه إلى أنه هناك مذاهب فقهية عند أهل السنة والجماعة (حنفي – مالكي – شافعي حنبلي) وهذه المذاهب ليست إلا في الفقه، فلا مذاهب في العقيدة والعقيدة هي أصل واحد لا يمكن الاجتهاد في نص صريح فيها، وهذه المذاهب الخلاف بينها يكمن في المسائل الفقهية والاجتهادية، بحسب فهم كل مذهب للنص الوارد في المسألة المختلف فيها، أما الأصل فهو أصل واحد ونهج واحد لا يختلف فيه أحد من أولي وأرباب هذه المذاهب.

يضاف إلى ذلك أنه لا إشكال في الخلافات المتعلقة بالمسائل الفقهية، فقد يختلف أصحاب النهج الواحد، فما بالك فيمن يختلف معك في الأصل، وعلى هذا فمن الجهل بل من الغباء أن تنتقد خصومك في بعض المسائل الفقهية التي تختلف معهم فيها، إذ الأهم والأولوية هي الأصل، ولا فرع إن لم يكن هناك أصل.

7/ ترك الاستشهادات للعلماء المنسوبين لأهل السنة والجماعة وهم مخالفون لبعض الأصول فيها أو بعض الفروع التي أجمع عليه، وشذوذهم لا يعني هذا أنها من عقيدة أهل السنة والجماعة، بل كل إجتهاد إذا مخالفاً لأصول أهل السنة فهو مردود إلى صاحبه، أما الاجتهادات المتعلقة بالمسائل الفرعية فلا إشكال فيا إن ورد فيها خطأ مع معلومية أنها ليست من الأصول.

يضاف إلى ذلك إلى أن المجتهد لا يقبل قوله إذا خالفه من هو أوثق منه وأوضح دليلاً مع حفظ القدر لكل من المجتهد مع عدم الإعتبار لكل مجتهد مخالف لأهل السنة وهو ممن يدعي الانتساب إلى منهج أهل السنة، ولا دلالة بهذه الاجتهادات لأنه في أصلها مخالفة.

8/ ليس كتب أهل السنة كالقران، معصومة ليس بها خطأ، فلا ننسى أن من ألفها ودبجها هم أناس مثلنا يصيبون ويخطئون، فما ورد فيها من الخطأ فلا يكون إلا بخلاف أو ورود غير متعمد أو إجتهاد من قبل من الف، لاسيما الكتب التي لا تتطرق إلى كتب العقيدة، ككتب الفقه أو غيرها من الإجتهادات أو الفتاوى، كما أنه لا كتاب يستشهد به علينا إلا كتاب الله تعالى حيث أنه المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم صحيحي البخاري وسلم، وما سوى ذلك ففيه الصحيح والضعيف سواء من كتب الحديث أو غيرها.
الحديث المعلق

ما المقصود بالأحاديث المعلقة ؟ وما هو الصحيح منها سواء في البخاري أو في مسلم ؟.

الحمد لله
أولا :
الحديث المعلق هو ما حذف من بداية إسناده ( أي من جهة المحدث المصنف – صاحب الكتاب-) راو واحد فأكثر .
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله "نزهة النظر" (108-109) :
" ومن صور المعلق :
أن يحذف جميع السند ، ويقال مثلا : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم .
ومنها : أن يحذف كل السند ولا يبقى إلا اسم الصحابي أو اسم الصحابي والتابعي.
ومنها : أن يحذف من حدَّثَه ويضيفه إلى من فوقه " انتهى بتصرف .
ثانيا :
كل حديث يذكر في الكتب محذوف الإسناد ، ويرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، دون عزو إلى شيء من كتب السنة ، فهو حديث معلق ، فإن كان الحديث موصولا بالأسانيد في كتب السنة ، أو كان المصنف الذي علقه قد وصله في مكان آخر من كتبه ، فيظهر حينئذ أن تعليق من علقه إنما كان لأجل الاختصار ، ووصفه بالتعليق لا يعني الحكم عليه بالضعف ، وليس هو محل خلاف وبحث عند أهل العلم .
تجد ذلك كثيرا ظاهرا في صحيح الإمام البخاري :
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله "النكت" (1/325) :
" إن ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد ، واشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرها ، فإنه والحالة هذه إما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد " انتهى .
ويقول السيوطي في "تدريب الراوي" (1/117) :
" وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر من كتابه ، وإنما أورده معلقا اختصارا ومجانبة للتكرار " انتهى .
ثالثا :
للحكم على الحديث المعلق فإنه لا بد – كما هو الحال عند الحكم على أي حديث – من جمع طرق الحديث والبحث عن أسانيده ؛ ولا يخلو حكمه بعد ذلك من الحالات التالية :
1- إن لم نقف له على سند في أي كتاب : فحينئذ فالأصل الحكم بالضعف على الحديث ؛ وذلك للجهل بحال الرواة المحذوفين من السند ، فقد يكون منهم الضعيف أو الكذاب .
مثاله : ما علقه الحافظ ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( مَا مِن مُسلِمٍ يَمُرُّ عَلَى قَبرِ أَخِيهِ كَانَ يَعرِفُهُ فِي الدُّنيَا ، فَيُسَلِّمُ عَلَيهِ ، إِلا رَدَّ اللَّهُ عَلَيهِ رُوحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيهِ السَّلامَ )
فقد بحث أهل العلم عن هذا الحديث المعلق فلم يجدوه مسندا في كتاب ، وكل من يذكره ينقله عن تعليق الحافظ ابن عبد البر ، فهو في الأصل حديث ضعيف ، إلا أن بعض أهل العلم صححه تبعا للحافظ ابن عبد البر الذي علقه وصححه .
2- إذا وجدنا للحديث سندا موصولا في كتاب آخر من كتب السنة ، فإننا حينئذ ننظر في السند ، ونحكم عليه بحسب قواعد أهل العلم في نقد الأحاديث ، كما أنه يمكن الاستعانة للحكم على الحديث المعلق بما فهمه العلماء من مناهج كتب السنة ، وهذا بيان ذلك :
رابعا :
لبعض الأئمة مناهج في ذكر الحديث المعلق ، وهذه المناهج إما أن ينص عليها الإمام نفسه ، أو يعرفها من بعده من أهل العلم من خلال دراسة كتابه واستقراء أحاديثه .
ومن كلام أهل العلم في منهج البخاري في التعليق ، نستطيع تقسيم معلقاته ( والتي تصل إلى مائة وستين حديثا معلقا ) إلى قسمين :
الأول : ما علقه بصيغة الجزم ، مثل قال ، رَوَى ونحو ذلك :
فحكم هذه المعلقات هو الصحة أو الحسن ، لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك إلا وقد صح عنده ، بل منها ما هو على شرطه وإنما علقه لأنه أخذه مذاكرة أو إجازة .
ويستثني العلماء من هذه القاعدة حديثا واحدا فقط ، وهو ما علقه في كتاب الزكاة (2/525) :
( وقال طاوس : قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن : ائتوني بعرض ثياب : خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة ، أهون عليكم ، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة )
قالوا : فهذا إسناده إلى طاوس صحيح ، إلا أن طاوسا لم يسمع من معاذ .
الثاني : ما علقه بصيغة التمريض : مثل : رُوِيَ ، يُذكَر ونحوها .
فهذا قد يكون فيه الصحيح ، وقد يكون فيه الحسن ، ويكون علقها لأنه رواها بالمعنى .
كما قد يكون فيه الضعيف ضعفا يسيرا : وقد يبين ضعفه بقوله عقبه : ( لم يصح ) .
( ملخصا من كتاب "النكت" للحافظ ابن حجر (1/325-343) ، "تدريب الراوي" للسيوطي (1/117-121)
أما صحيح مسلم :
فإن جميع ما فيه من المعلقات يصل فقط إلى خمسة أحاديث ، يرويها الإمام مسلم مسندة متصلة من طريق ، ثم يعلقها عقبه من طريق أخرى غير الطريق التي أسندها ، لغرض علمي يريده الإمام مسلم ، وقد جمعها الشيخ رشيد الدين العطار في رسالة مطبوعة ، وبين وصلها وأسانيدها الصحيحة .
وليس في صحيح مسلم – بعد المقدمة – حديث معلق لم يصله من طريق أخرى إلا حديث واحد : قال مسلم في حديث رقم (369) :
وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول : : أقبلت أنا وعبدالرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري ، فقال أبو الجهم :
( أَقبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِن نَحوِ بِئرِ جَمَلٍ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ ، فَلَم يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ حَتَّى أَقبَلَ عَلَى الجِدَارِ ، فَمَسَحَ وَجهَهُ وَيَدَيهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيهِ السَّلامَ ) وانظر "النكت" للحافظ ابن حجر (1/346-353)
وقد وجد هذا الحديث مسندا متصلا من طريق الليث بن سعد أيضا عند البخاري في صحيحه (337) وأبو داود (329) وغيرهما .
والله أعلم .
مادام الاختلاف حتي في الاحديث

فالواجب إذا اختلف الناس أو نازع واحد في مسألة ما أن يرجع إلى القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلى شيء غيرهما . ولا يجوز الرجوع إلى عمل أهل المدينة ولا غيرهم . برهان ذلك قول الله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } فصح أنه لا يحل الرد عند التنازع إلى شيء غير كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذا تحريم الرجوع إلى قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم , لأن من رجع إلى قول إنسان دونه عليه السلام فقد خالف أمر الله تعالى بالرد إليه وإلى رسوله , لا سيما مع تعليقه تعالى ذلك بقوله : { إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر }
ان قبلت بهذا فأنا في انتظارك ومستعد للحوار الجاد وليس للحوار
لمجرد مضيعت الوقت او التبهي
فانا مسلم واطبق شرع الله واسع الى ما فيه الخير فأود ان اكون مؤمن
اذا صح ما تقولونها
وبتوفيق ان شاء الله

**رافضية حتى الموت** · 05-10-2008, 02:03 AM

جميل ماقاله algeria ان تتم الأستعانة بالأحاديث الصحيحة فقط

متابعين

**بوحيدرة** · 05-10-2008, 06:26 AM

بسم الله لارحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

اللهم آلعن آول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك

وعليكم السلام ورحمة الله

المشاركة الأصلية بواسطة algeria

لكن اري اختلاف في ما قراءة بالأمس وما اقراء اليوم لماذا ؟
برغم انى وجدتك بالأمس فهمة ما اقصد اليه في استدالالى بهذا الكتاب ماذا حدث ؟
ارجع واقول ان القصد كان رسالة
إلى كل اعضاء المنتدى منصف لا يريد إلا الخير والهداية والحق

إن مما عاد لم يخفى عند كثير من الناس أن الدين منصوب له العداء من أعداءه، فقد حاربوه بالسيف وبالخداع وبكل شيء استطاعوا أن يحاربوه به، ومن بين ما حاربوا به هو الكذب والتدليس، فلا يكاد نجد كتاب صحيح بأكمله إلا كتاب الله
فبعدها يجب على كل من أراد الحق أن يعلم أنه من الجهل بل من الكذب أن نتعامل مع الناس ونثبت لهم ما لم يصح لديهم، فأهل السنة والجماعة عرفوا بتنقيتهم للأحاديث وبيان صحيحها من ضعيفها، وهي الأمة الوحيدة التي اهتمت بذلك.

فينبغي عليك إن كنت تسعى إلى الحق – أن تنتهج أموراشتى في التعامل مع أهل السنة والجماعة من حيث الاستدلال والإيدان، فلا تدين أهل السنة إلا ما ما كان من معتقدهم ليس غيره.

ومما يجب تحريه في مثل هذه الأمور ما يلي:

1/ معرفة الحديث الصحيح من الضعيف والموضوع قبل أن تستدل على أهل السنة به، فالسنة كانت وما زالت يكاد لها من أعداءها، فكم أدخل أعداءها فيها ما ليس فيها والله المستعان، فعندما تريد الإستدلال بحديث ما على أهل السنة، عليك قبل فعل ذلك أن تتأكد من صحته، وإلا فإنه من العيب بل من الخطأ أن تستدل بحديث لا يعتمد به، بل لا يصح نقله.
يضاف إلى ذلك أن لدى أهل السنة والجماعة علم يسمى علم مصطلح الحديث، فبه حفظوا سنة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

2/ قد يتوهم الناظر في كتب أهل السنة وخاصة الصحيح والمعتمد منها في بعض الأحاديث التي يظنها متناقضة، ولا يوجد تناقض في أحاديث النبي لصى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن ربما ينتج هذا الوهم عن ثلاثة أمور:
أولها: عدم الجمع بين الحديثين لاسيما أن اللغة العربية تأتي في بعض الأحيان على معان عدة، فلا ينبغي أن نستدل إلا بعد معرفتنا أن الحديثان ليس بهما تناقض وإنما كان الوهم والنقص ممن لم يستطع الجمع بينهما.
يضاف إلى ذلك ان أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي من جوامع الكلم، فربما حديث واحد يكون تشريع في أصل من أصول العقيدة يتضمن تحته كثير من المعاني.
ثانيها: أن لا يتبع في نظره وتوهمه للحديث بالحكم مطلقاً، فعقيدة أهل السنة والجماعة بحكم ما أوتي للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من جوامع الكلم، أنه لا بد من وضع القياس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وضع لنا ديناً مجملاً فصل بعضه وأجمل في بعضه، وكذلك كتاب الله تعالى ففيه المجمل وفي المفصل، وهذا من سمات الحق.
يضاف إلى ذلك أن القياس سمه من سمات المنهج الحق منهج أهل السنة والجماعة، فمن الأصل نستنبط الفرع ولا تشريع ولا تناقض، حيث لا يكون هناك إدعاء للتشريع لأن القياس كان من الأصل، ولا يكون هناك تناقض لأن الفرع مضبوط بالأصل، والإجتهاد لا يعني التشريع.
ثالثها: أن يكون التناقض الحاصل كان بين حديث صحيح وحديث ضعيف أو موضوع، فهذا بلا شك لا يعتبر به إذ أن الأمر واضحاً من رؤية الناظر الحق، وهذا يكثر عند الشيعة في استدلالاتهم بأحاديث ضعيفة موضوعه ثم يحتج بها على أهل السنة خاصة كثرة الأحاديث الضعيفة.
يضاف إلى ذلك أنه ليس كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة دليلاً على ترهل الحق أو ضعفه، بل على قوته وبيان أن الأعداء متكالبين عليه يكيدون له.

3/ النظر في أقوال الصحابة: فليس ما قال صحابي وخالفه صحابي آخر دليلٌ على التناقض، فالصحابة كأي بشر يخطأون ويصيبون، ولا يتعامل معهم كما يتعامل أهل السنة والجماعة مع الشيعة في قضية الأئمة، حيث ورد عصمتهم عند الشيعة، وإنما العبرة يكون بإجماعهم أو تواتر نص عنهم.
يضاف إلى ذلك أن ما يضاف في الأحاديث النبوية ليس دليلاً أن الإضافة أو الزيادة في الحديث يعني أنه كذب أو تدليس، لاسيما إذا كانت أقوال الصحابة المدرجة في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لها اعتبار عند أهل السنة والجماعة بحكم صحبتهم ومعاشرتهم للنبي، ومعرفته وعلمهم أكثر من غيرهم، وهم أحق.

4/ لا يعني أن اجتهاد أي عالم من علماء السنة بأي دلالة أن يكون اجتهاده صحيحاً وإن كان دليله معتبراً، فقد يخطأ المجتهد في فهمه للحديث أو أنه لم يصل إليه ما يعضد فهمه للحديث، لاسيما أن الشريعة بها ناسخ ومنسوخ كما في القران الكريم ، ومن باب أولى فالسنة أكثر.

يضاف إلى ذلك أنه ليس كل مجتهد يعني أنه في كل شيء من أمور الدين، فمنهم مجتجد في العقيدة ومنهم في الحديث ومنهم الفقه ومنهم في اللغة وغيرها.

5/ النظر في كتب أهل السنة خاصة المعتمدة منا لا يعني أنها منزلة من الله لا خطأ فيها ولا تجاوز زلات فيها، لأن الكل يخطأ ولا يوجد كتاب معصوم على وجه الأرض حتى لو كانت هذه الكتب مرجعية، فليس هناك كتاب معصوم إلا كتاب الله تعالى الذي أنزله الله من له المطلقة الكاملة التي ليست لأحد من خلقه حتى رسول الله صلى الله عليه آله وصحبه وسلم.

يضاف إلى ذلك أن كتب أهل السنة والجماعة كثيرة جداً يكثر الزلل فيها ومن أصحابها، لاسيما كثرة العلماء، وليس معنى ذلك أنه يختلفون في الأصول بل الخلاف وارد بين العلماء والناس، فنجد الخلافات في الكتب وعلى ألسن العلماء.

6/ التنبيه إلى أنه هناك مذاهب فقهية عند أهل السنة والجماعة (حنفي – مالكي – شافعي حنبلي) وهذه المذاهب ليست إلا في الفقه، فلا مذاهب في العقيدة والعقيدة هي أصل واحد لا يمكن الاجتهاد في نص صريح فيها، وهذه المذاهب الخلاف بينها يكمن في المسائل الفقهية والاجتهادية، بحسب فهم كل مذهب للنص الوارد في المسألة المختلف فيها، أما الأصل فهو أصل واحد ونهج واحد لا يختلف فيه أحد من أولي وأرباب هذه المذاهب.

يضاف إلى ذلك أنه لا إشكال في الخلافات المتعلقة بالمسائل الفقهية، فقد يختلف أصحاب النهج الواحد، فما بالك فيمن يختلف معك في الأصل، وعلى هذا فمن الجهل بل من الغباء أن تنتقد خصومك في بعض المسائل الفقهية التي تختلف معهم فيها، إذ الأهم والأولوية هي الأصل، ولا فرع إن لم يكن هناك أصل.

7/ ترك الاستشهادات للعلماء المنسوبين لأهل السنة والجماعة وهم مخالفون لبعض الأصول فيها أو بعض الفروع التي أجمع عليه، وشذوذهم لا يعني هذا أنها من عقيدة أهل السنة والجماعة، بل كل إجتهاد إذا مخالفاً لأصول أهل السنة فهو مردود إلى صاحبه، أما الاجتهادات المتعلقة بالمسائل الفرعية فلا إشكال فيا إن ورد فيها خطأ مع معلومية أنها ليست من الأصول.

يضاف إلى ذلك إلى أن المجتهد لا يقبل قوله إذا خالفه من هو أوثق منه وأوضح دليلاً مع حفظ القدر لكل من المجتهد مع عدم الإعتبار لكل مجتهد مخالف لأهل السنة وهو ممن يدعي الانتساب إلى منهج أهل السنة، ولا دلالة بهذه الاجتهادات لأنه في أصلها مخالفة.

8/ ليس كتب أهل السنة كالقران، معصومة ليس بها خطأ، فلا ننسى أن من ألفها ودبجها هم أناس مثلنا يصيبون ويخطئون، فما ورد فيها من الخطأ فلا يكون إلا بخلاف أو ورود غير متعمد أو إجتهاد من قبل من الف، لاسيما الكتب التي لا تتطرق إلى كتب العقيدة، ككتب الفقه أو غيرها من الإجتهادات أو الفتاوى، كما أنه لا كتاب يستشهد به علينا إلا كتاب الله تعالى حيث أنه المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم صحيحي البخاري وسلم، وما سوى ذلك ففيه الصحيح والضعيف سواء من كتب الحديث أو غيرها.
الحديث المعلق

ما المقصود بالأحاديث المعلقة ؟ وما هو الصحيح منها سواء في البخاري أو في مسلم ؟.

الحمد لله
أولا :
الحديث المعلق هو ما حذف من بداية إسناده ( أي من جهة المحدث المصنف – صاحب الكتاب-) راو واحد فأكثر .
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله "نزهة النظر" (108-109) :
" ومن صور المعلق :
أن يحذف جميع السند ، ويقال مثلا : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم .
ومنها : أن يحذف كل السند ولا يبقى إلا اسم الصحابي أو اسم الصحابي والتابعي.
ومنها : أن يحذف من حدَّثَه ويضيفه إلى من فوقه " انتهى بتصرف .
ثانيا :
كل حديث يذكر في الكتب محذوف الإسناد ، ويرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، دون عزو إلى شيء من كتب السنة ، فهو حديث معلق ، فإن كان الحديث موصولا بالأسانيد في كتب السنة ، أو كان المصنف الذي علقه قد وصله في مكان آخر من كتبه ، فيظهر حينئذ أن تعليق من علقه إنما كان لأجل الاختصار ، ووصفه بالتعليق لا يعني الحكم عليه بالضعف ، وليس هو محل خلاف وبحث عند أهل العلم .
تجد ذلك كثيرا ظاهرا في صحيح الإمام البخاري :
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله "النكت" (1/325) :
" إن ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد ، واشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرها ، فإنه والحالة هذه إما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد " انتهى .
ويقول السيوطي في "تدريب الراوي" (1/117) :
" وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر من كتابه ، وإنما أورده معلقا اختصارا ومجانبة للتكرار " انتهى .
ثالثا :
للحكم على الحديث المعلق فإنه لا بد – كما هو الحال عند الحكم على أي حديث – من جمع طرق الحديث والبحث عن أسانيده ؛ ولا يخلو حكمه بعد ذلك من الحالات التالية :
1- إن لم نقف له على سند في أي كتاب : فحينئذ فالأصل الحكم بالضعف على الحديث ؛ وذلك للجهل بحال الرواة المحذوفين من السند ، فقد يكون منهم الضعيف أو الكذاب .
مثاله : ما علقه الحافظ ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( مَا مِن مُسلِمٍ يَمُرُّ عَلَى قَبرِ أَخِيهِ كَانَ يَعرِفُهُ فِي الدُّنيَا ، فَيُسَلِّمُ عَلَيهِ ، إِلا رَدَّ اللَّهُ عَلَيهِ رُوحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيهِ السَّلامَ )
فقد بحث أهل العلم عن هذا الحديث المعلق فلم يجدوه مسندا في كتاب ، وكل من يذكره ينقله عن تعليق الحافظ ابن عبد البر ، فهو في الأصل حديث ضعيف ، إلا أن بعض أهل العلم صححه تبعا للحافظ ابن عبد البر الذي علقه وصححه .
2- إذا وجدنا للحديث سندا موصولا في كتاب آخر من كتب السنة ، فإننا حينئذ ننظر في السند ، ونحكم عليه بحسب قواعد أهل العلم في نقد الأحاديث ، كما أنه يمكن الاستعانة للحكم على الحديث المعلق بما فهمه العلماء من مناهج كتب السنة ، وهذا بيان ذلك :
رابعا :
لبعض الأئمة مناهج في ذكر الحديث المعلق ، وهذه المناهج إما أن ينص عليها الإمام نفسه ، أو يعرفها من بعده من أهل العلم من خلال دراسة كتابه واستقراء أحاديثه .
ومن كلام أهل العلم في منهج البخاري في التعليق ، نستطيع تقسيم معلقاته ( والتي تصل إلى مائة وستين حديثا معلقا ) إلى قسمين :
الأول : ما علقه بصيغة الجزم ، مثل قال ، رَوَى ونحو ذلك :
فحكم هذه المعلقات هو الصحة أو الحسن ، لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك إلا وقد صح عنده ، بل منها ما هو على شرطه وإنما علقه لأنه أخذه مذاكرة أو إجازة .
ويستثني العلماء من هذه القاعدة حديثا واحدا فقط ، وهو ما علقه في كتاب الزكاة (2/525) :
( وقال طاوس : قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن : ائتوني بعرض ثياب : خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة ، أهون عليكم ، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة )
قالوا : فهذا إسناده إلى طاوس صحيح ، إلا أن طاوسا لم يسمع من معاذ .
الثاني : ما علقه بصيغة التمريض : مثل : رُوِيَ ، يُذكَر ونحوها .
فهذا قد يكون فيه الصحيح ، وقد يكون فيه الحسن ، ويكون علقها لأنه رواها بالمعنى .
كما قد يكون فيه الضعيف ضعفا يسيرا : وقد يبين ضعفه بقوله عقبه : ( لم يصح ) .
( ملخصا من كتاب "النكت" للحافظ ابن حجر (1/325-343) ، "تدريب الراوي" للسيوطي (1/117-121)
أما صحيح مسلم :
فإن جميع ما فيه من المعلقات يصل فقط إلى خمسة أحاديث ، يرويها الإمام مسلم مسندة متصلة من طريق ، ثم يعلقها عقبه من طريق أخرى غير الطريق التي أسندها ، لغرض علمي يريده الإمام مسلم ، وقد جمعها الشيخ رشيد الدين العطار في رسالة مطبوعة ، وبين وصلها وأسانيدها الصحيحة .
وليس في صحيح مسلم – بعد المقدمة – حديث معلق لم يصله من طريق أخرى إلا حديث واحد : قال مسلم في حديث رقم (369) :
وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول : : أقبلت أنا وعبدالرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري ، فقال أبو الجهم :
( أَقبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِن نَحوِ بِئرِ جَمَلٍ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ ، فَلَم يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ حَتَّى أَقبَلَ عَلَى الجِدَارِ ، فَمَسَحَ وَجهَهُ وَيَدَيهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيهِ السَّلامَ ) وانظر "النكت" للحافظ ابن حجر (1/346-353)
وقد وجد هذا الحديث مسندا متصلا من طريق الليث بن سعد أيضا عند البخاري في صحيحه (337) وأبو داود (329) وغيرهما .
والله أعلم .
مادام الاختلاف حتي في الاحديث

فالواجب إذا اختلف الناس أو نازع واحد في مسألة ما أن يرجع إلى القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلى شيء غيرهما . ولا يجوز الرجوع إلى عمل أهل المدينة ولا غيرهم . برهان ذلك قول الله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } فصح أنه لا يحل الرد عند التنازع إلى شيء غير كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذا تحريم الرجوع إلى قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم , لأن من رجع إلى قول إنسان دونه عليه السلام فقد خالف أمر الله تعالى بالرد إليه وإلى رسوله , لا سيما مع تعليقه تعالى ذلك بقوله : { إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر }
ان قبلت بهذا فأنا في انتظارك ومستعد للحوار الجاد وليس للحوار
لمجرد مضيعت الوقت او التبهي
فانا مسلم واطبق شرع الله واسع الى ما فيه الخير فأود ان اكون مؤمن
اذا صح ما تقولونها
وبتوفيق ان شاء الله

شكراً على درس علم الحديث ولكن كانت غايتي البحث في الكتاب ذاته (لله ثم للتاريخ) لا في كتب الحديث أرجو منك إعادة قرآة العنوان وقرآة مشاركاتي في الموضوع

فقد وضحت أن نقاشنا سيكون في الكتاب ذاته فإن وافقت تم بعون الله وإلا فلا وأعيدشكرك على الدرس في علم الحديث

**ولد الديره** · 05-10-2008, 07:26 AM

انه كتاب عظيم انصح الشيعه بقراءته !!

ففيه من العلوم الكذبوية الكثير الكثير !
وفيه من البتر والتلفيق الكثير !
قرأته فازداد تمسكي بمذهب أهل البيت عليهم السلام
قرأته فازداد يقيني بأننا على حق
قرأته فتبين بتر وكذب المخالف وتلفيق الكثير من أجل غاية في نفسه المريضة !

عموماً ننتظر الجزائر للحوار في هذا الكتاب مع الأخ بو حيدر ..

**بوحيدرة** · 07-10-2008, 06:23 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

اللهم آلعن آول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك

يبدو ان الأخ جريئ لم يوافق على الطلب النقاش فنكمل البحث من دونه لبيان زيف وكذب وتدليس الكاتب على الشيعة

أشكر الجميع على الدخول والدعاء لي وبحق الزهراء لاتنسوني من الدعاء فاأخوكم محتاج لدعاء .

**بوحيدرة** · 07-10-2008, 06:37 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

اللهم آلعن آول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك

***سيكون نقاشنا حول أصله الكربلائي المزعوم وعمره وسيرتب على ذلك تحديد عمره عند نيله
إجازة الأجتهاد وعلمه المزعوم***
عند قرآة كتاب لله ثم للتاريخ ترى على غلاف الكتاب أسمه حسين الموسوي
ذكر الكاتب أنه أخفى نفسه لأنه يسكن في العراق، وهو لا يتمكن من الإفصاح عن شخصيته بصراحة
راجع الكتاب صفحه 6
ويزعم المؤلف بأنه كربلائي الأصل، وأنه تلقَّى تعليمه في الحوزة العلمية في النجف الأشرف
*وهذا هو محور خلافنا وحوارنا*
واما عمره فلم يذكره في كتابه وأنما هناك بعض الكلام الذي ذكره في كتابه نستطيع تحديد عمره (تقريباً)
*ونناقش كم عمره وكم عمره عند نيله إجازة الإجتهاد*
________________________________________________

نبدأ بـ عمر الكاتب:
فإنه صرَّح في ص 74 أن الشاعر أحمد الصافي النجفي رحمه الله يكبره بثلاثين سنة أو أكثر
وهذا يعني أن الكاتب وُلد في سنة 1344هـ أو بعدها، فيكون عمره لما صدر كتابه (لله وللتاريخ)
في سنة 1420هـ هو ستًّا وسبعين سنة أو أقل من ذلك
لأن الصافي النجفي ولد سنة 1314هـ وتوفي سنة 1397هـ راجع (معجم رجال الفكر والأدب في النجف .793 /2)
وعليه فيكون عمر الكاتب لما نال درجة الاجتهاد ـ حسب قوله ـ أقل من ثلاثين سنة
إذا قلنا إن الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء قدس سره أعطاه إجازة الاجتهاد في سنة وفاته وهي سنة 1373 هـ
وأما لو قلنا إن الشيخ أعطاه الاجتهاد قبل وفاته بخمس سنين مثلاً، فإن الكاتب
يكون قد بلغ رتبة الاجتهاد وعمره أقل من خمس وعشرين سنة وهذا نادر جداً يكاد يكون ممتنعاً في عصرنا
ولم يُسمع بواحد من أهل كربلاء حصل على الاجتهاد في هذه السن.
وأما إذا قلنا: ( إنه بلغ رتبة الاجتهاد قبل إعطائه الإجازة بها بسنين ) كما هو المتعارف، فإن الأمر يزداد إشكالاً وغرابة.
ومن جانب آخر فإن الكاتب ذكر أيضاً أنه عاصر زيارة السيِّد عبد الحسين شرف الدين الموسوي قدس سره للنجف الأشرف
وزيارة السيد للنجف كانت سنة 1355 هـ راجع (ترجمة السيد شرف الدين المطبوعة في مقدمة كتاب النص والاجتهاد ,ص .39)
فلو فرضنا أن عمر الكاتب كان حينئذ عشرين سنة، فإنه سيكون في سنة 1420 هـ عمره خمسة وثمانين عاماً.

وكل هذا نمشيه بحسن النيه لكن تعال للكذبه الكبير

في حين أن الكاتب قد ادَّعى في ص 107 لقاءه في الهند بالسيد دلدار علي صاحب كتاب (أساس الأصول)
وأنه أهداه نسخة من كتابه المذكور مع أن السيد دلدار توفي سنة 1235 هـ راجع (الذريعة إلى تصانيف الشيعة 2 / 4)
فلو فرضنا أن الكاتب لقيه في آخر سنة من وفاته، وكان عمره عشرين سنة، لكان عمر المؤلف وقت كتابة
كتابه في سنة 1420هـ مائتين وخمس سنوات وهذه القشه التي قصمت ظهر البعير ونسفت الكتاب نسفا

فإن كان لكم كلام ناقشناه أو تسلمون بصحة ماوضعت وأنتقلنا إلى التالي

نكمل بعد حمد الرحمان ولعن ظالمي الآل