تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد
هذه قراءة في كتاب مستند الشيعة للمحقق الثقة الشيخ اجمد بن محمد النراقي قدس الله نفسه الزكية,فقد ورد في الجزء الجزء السادس عشر مانصه
ذهب جماعة الى تحريم سماع صوت الاجنبيات من غير ضرورة مطلقا.
و هو ظاهر اطلاق القواعد و الشرائع و الارشاد و التحرير (160) و التلخيص، و نسب الى المشهور (161) .
و الظاهر ان مرادهم: استماعه، و الا فالسماع بدونه لا يحرم قطعا.
ثم حكمهم بالحرمة لانه عورة.
و لرواية الصدوق: «و نهى ان تتكلم المراة عند غير زوجها و غير ذي محرم منها اكثر من خمس كلمات مما لا بد منه» (162) .
و صحيحة هشام: «النساء عي و عورة، و استروا العورات بالبيوت، و استروا العي بالسكوت» (163) .
و رواية غياث: «لا تسلم على المراة» (164) .
و ما في بعض الاخبار من النهي عن الابتداء بالتسليم عليهن (165) .
و يضعف الاول بالمنع.
و البواقي بعدم الدلالة، لان النهي عن تكلمها و الامر بسكوتها لعيها و النهي عن التسليم عليها لو سلم لم يدل على تحريم استماع الصوت بوجه.
مضافا الى ما في الاخير من عدم الدلالة على الحرمة.
و في رواية الصدوق الى ما قيل (166) من مخالفتها للاجماع من جواز سماع (167) صوتهن زائدا على خمس كلمات مع الضرورة، فمنعها عما زاد منها معها مخالف للبديهة، الا انه مبني على جعل لفظة: «من» في قوله: «مما لا بد منه» تبعيضية، و لو اخذت بيانية[لا يلزم] (168) ذلك المحذور.
و الى ما في الجميع من المعارضة بحسنة ربعي المتقدمة (169) .
و رواية ابي بصير: كنت جالسا عند ابي عبد الله عليه السلام اذ دخلت عليه ام خالد، فقال: «ايسرك ان تسمع كلامها؟ » فقلت: نعم، قال: «فاذن لها» فاجلسني معه على الطنفسة، قال: ثم دخلت فتكلمت فاذا هي امراة بليغة (170) .
و بما ثبت قطعا من تكلم النساء مع النبي صلى الله عليه و آله و الائمة في محضر من الاصحاب، و سؤالهن عنهم، و تقريرهم اياهن عليه.
و ما تواتر من تكلم سيدة النساء مع سلمان (171) ، و اتيانها بالخطبة الطويلة المروية في الاحتجاج بمحضر من الخلق الكثير (172) .
و تكلم اخوات الحسين عليه السلام مع الاعادي في مواضع عديدة (173) .
و لو كان السماع حراما لحرم تكلمهن، لان سبب الحرام حرام و معاونة على الاثم.
بل يعارضه الاجماع القطعي، حيث جرت على ذلك طريقة العلماء من الصدر الاول الى زماننا هذا، بل ادلة نفي العسر و الحرج.
و لذا خالف فيه جماعة، فقيدوا التحريم بالتلذذ و الريبة، و به قطع في التذكرة (174) ، و استجوده الشهيد الثاني و صاحب الكفاية و المفاتيح (175) .
استنادا في الجواز بدون التلذذ الى الاصل و سائر ما مر.
و في المنع معه الى الاجماع المنقول في كلام بعض المتاخرين (176) . و الحسنة المتقدمة.
و العلة المنصوصة في رواية العلل.
و يرد الاجماع المنقول بعدم الحجية.
و الحسنة بعدم الدلالة على الحرمة..الا على النسخة المتضمنة للفظ «الاثم» ، و ثبوتها غير معلوم.
و العلة لا تفيد الكلية، بل اذا كان مهيجا للشهوة داعيا الى الفساد فكلما كان كذلك يحرم و الا فلا، نعم يكره قطعا.
و اما استماع الاجنبية صوت الاجنبي فلا حرمة فيه اصلا.
و من الغرائب: فتوى اللمعة بحرمته (177) ، مع انها تقرب مما يخالف الضرورة.
فان تكلم النبي و الائمة و اصحابهم مع النساء مما بلغ حدا لا يكاد يشكك فيه.
و من الضروريات: استحباب صلاة الجماعة للنساء و صلاتهن مع النبي و الولي.
و قضية ام فروة - حيث دعاها الامام لاستماع المراثي - مشهورة (178) .
و سؤال السائلين في ابواب الدور و صياح الرجال في الازقة و نحوها متكثرة.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد
هذه قراءة في كتاب مستند الشيعة للمحقق الثقة الشيخ اجمد بن محمد النراقي قدس الله نفسه الزكية,فقد ورد في الجزء الجزء السادس عشر مانصه
ذهب جماعة الى تحريم سماع صوت الاجنبيات من غير ضرورة مطلقا.
و هو ظاهر اطلاق القواعد و الشرائع و الارشاد و التحرير (160) و التلخيص، و نسب الى المشهور (161) .
و الظاهر ان مرادهم: استماعه، و الا فالسماع بدونه لا يحرم قطعا.
ثم حكمهم بالحرمة لانه عورة.
و لرواية الصدوق: «و نهى ان تتكلم المراة عند غير زوجها و غير ذي محرم منها اكثر من خمس كلمات مما لا بد منه» (162) .
و صحيحة هشام: «النساء عي و عورة، و استروا العورات بالبيوت، و استروا العي بالسكوت» (163) .
و رواية غياث: «لا تسلم على المراة» (164) .
و ما في بعض الاخبار من النهي عن الابتداء بالتسليم عليهن (165) .
و يضعف الاول بالمنع.
و البواقي بعدم الدلالة، لان النهي عن تكلمها و الامر بسكوتها لعيها و النهي عن التسليم عليها لو سلم لم يدل على تحريم استماع الصوت بوجه.
مضافا الى ما في الاخير من عدم الدلالة على الحرمة.
و في رواية الصدوق الى ما قيل (166) من مخالفتها للاجماع من جواز سماع (167) صوتهن زائدا على خمس كلمات مع الضرورة، فمنعها عما زاد منها معها مخالف للبديهة، الا انه مبني على جعل لفظة: «من» في قوله: «مما لا بد منه» تبعيضية، و لو اخذت بيانية[لا يلزم] (168) ذلك المحذور.
و الى ما في الجميع من المعارضة بحسنة ربعي المتقدمة (169) .
و رواية ابي بصير: كنت جالسا عند ابي عبد الله عليه السلام اذ دخلت عليه ام خالد، فقال: «ايسرك ان تسمع كلامها؟ » فقلت: نعم، قال: «فاذن لها» فاجلسني معه على الطنفسة، قال: ثم دخلت فتكلمت فاذا هي امراة بليغة (170) .
و بما ثبت قطعا من تكلم النساء مع النبي صلى الله عليه و آله و الائمة في محضر من الاصحاب، و سؤالهن عنهم، و تقريرهم اياهن عليه.
و ما تواتر من تكلم سيدة النساء مع سلمان (171) ، و اتيانها بالخطبة الطويلة المروية في الاحتجاج بمحضر من الخلق الكثير (172) .
و تكلم اخوات الحسين عليه السلام مع الاعادي في مواضع عديدة (173) .
و لو كان السماع حراما لحرم تكلمهن، لان سبب الحرام حرام و معاونة على الاثم.
بل يعارضه الاجماع القطعي، حيث جرت على ذلك طريقة العلماء من الصدر الاول الى زماننا هذا، بل ادلة نفي العسر و الحرج.
و لذا خالف فيه جماعة، فقيدوا التحريم بالتلذذ و الريبة، و به قطع في التذكرة (174) ، و استجوده الشهيد الثاني و صاحب الكفاية و المفاتيح (175) .
استنادا في الجواز بدون التلذذ الى الاصل و سائر ما مر.
و في المنع معه الى الاجماع المنقول في كلام بعض المتاخرين (176) . و الحسنة المتقدمة.
و العلة المنصوصة في رواية العلل.
و يرد الاجماع المنقول بعدم الحجية.
و الحسنة بعدم الدلالة على الحرمة..الا على النسخة المتضمنة للفظ «الاثم» ، و ثبوتها غير معلوم.
و العلة لا تفيد الكلية، بل اذا كان مهيجا للشهوة داعيا الى الفساد فكلما كان كذلك يحرم و الا فلا، نعم يكره قطعا.
و اما استماع الاجنبية صوت الاجنبي فلا حرمة فيه اصلا.
و من الغرائب: فتوى اللمعة بحرمته (177) ، مع انها تقرب مما يخالف الضرورة.
فان تكلم النبي و الائمة و اصحابهم مع النساء مما بلغ حدا لا يكاد يشكك فيه.
و من الضروريات: استحباب صلاة الجماعة للنساء و صلاتهن مع النبي و الولي.
و قضية ام فروة - حيث دعاها الامام لاستماع المراثي - مشهورة (178) .
و سؤال السائلين في ابواب الدور و صياح الرجال في الازقة و نحوها متكثرة.
تعليق