تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان الجمعيات السياسية حول الوزارة الجديدة
بعد سلسلة من المشاورات المكثفة، خلال الايام الماضية، تم تكليف صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل الوزارة الجديدة التي تم تعليق أهمية
كبيرة عليها نظراً للاستحقاقات الكبيرة التي وضعها العهد على نفسه بالتحديث والاصلاح والتجديد ومكافحة الفساد المالي والاداري.
وكانت الحكومة السابقة قد أصدرت حزمة من القوانين بمراسيم، كان ابرزها قانون المطبوعات والنشر الذي أثار ضجة كبيرة في الاوساط السياسية والصحفية، وطالبنا بالغاء هذا القانون، والتشاور مع كافة المعنيين بحرية الصحافة والنشر، والعودة الى مسودة القانون الذي وضعته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة تفعيل الميثاق، ولا يسعنا الا ان نشيد بالموقف الصائب الذي اتخذه صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء في لقائه مع رؤساء الصحف باعادة النظر في هذا المرسوم، على ان يتم تعديله بناء على مرئيات كافة مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وخاصة الاخوة الصحفيين.
وكان المواطنون يتوقعون تغييراً جوهرياً في الوزارة الجديدة، بإعفاء الكثير من الوزراء الذين امضوا سنوات طويلة في السلطة التنفيذية، واستبدالهم بدماء جديدة قادرة على وضع سياسات جديدة تتماشى وأبعاد المشروع الاصلاحي الكبير الذي يقوده صاحب العظمة، وان يتم التشاور مع كافة الجمعيات السياسية والشخصيات المرموقة في البلاد وذات الكفاءات لتشكيل حكومة الاصلاح والتحديث والتجديد، بدلاً من السير في الطريقة التقليدية السابقة والابقاء على الكثير من الوزراء السابقين أو تدوير الحقائب الوزارية، او اجراء تعديلات شكلية في الوزارة.
إن أمام الحكومة الجديدة الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بحياة المواطنين في ميادين العمل والصحة والتعليم والسكن والخدمات العامة، إضافة إلى اتساع المطالبة الشعبية باشاعة اجواء حرية التعبير والاعلام والشفافية واستقلال القضاء وحكم القانون.
وبالرغم من هذه التحفظات الواردة، فاننا نتمنى ان تكون ملفات التجنيس والبطالة وتحسين الخدمات الصحية والاسكانية والتعليم والاصلاح الاداري والمالي ضمن اولويات عمل الحكومة في الفترة القادمة، حيث يريد المواطن اعمالاً تفتح أمامه آفاقاً لتحسين اوضاعه وتطويرها بما يحقق المزيد من التقدم لهذا الشعب والوطن.
11 نوفمبر 2002
جمعية الوفاق الوطني الاسلامية جمعية العمل الوطني الديمقراطي
جمعية العمل الاسلامي جمعية التجمع القومي الديمقراطي
بيان الجمعيات السياسية حول الوزارة الجديدة
بعد سلسلة من المشاورات المكثفة، خلال الايام الماضية، تم تكليف صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل الوزارة الجديدة التي تم تعليق أهمية
كبيرة عليها نظراً للاستحقاقات الكبيرة التي وضعها العهد على نفسه بالتحديث والاصلاح والتجديد ومكافحة الفساد المالي والاداري.
وكانت الحكومة السابقة قد أصدرت حزمة من القوانين بمراسيم، كان ابرزها قانون المطبوعات والنشر الذي أثار ضجة كبيرة في الاوساط السياسية والصحفية، وطالبنا بالغاء هذا القانون، والتشاور مع كافة المعنيين بحرية الصحافة والنشر، والعودة الى مسودة القانون الذي وضعته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة تفعيل الميثاق، ولا يسعنا الا ان نشيد بالموقف الصائب الذي اتخذه صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء في لقائه مع رؤساء الصحف باعادة النظر في هذا المرسوم، على ان يتم تعديله بناء على مرئيات كافة مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وخاصة الاخوة الصحفيين.
وكان المواطنون يتوقعون تغييراً جوهرياً في الوزارة الجديدة، بإعفاء الكثير من الوزراء الذين امضوا سنوات طويلة في السلطة التنفيذية، واستبدالهم بدماء جديدة قادرة على وضع سياسات جديدة تتماشى وأبعاد المشروع الاصلاحي الكبير الذي يقوده صاحب العظمة، وان يتم التشاور مع كافة الجمعيات السياسية والشخصيات المرموقة في البلاد وذات الكفاءات لتشكيل حكومة الاصلاح والتحديث والتجديد، بدلاً من السير في الطريقة التقليدية السابقة والابقاء على الكثير من الوزراء السابقين أو تدوير الحقائب الوزارية، او اجراء تعديلات شكلية في الوزارة.
إن أمام الحكومة الجديدة الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بحياة المواطنين في ميادين العمل والصحة والتعليم والسكن والخدمات العامة، إضافة إلى اتساع المطالبة الشعبية باشاعة اجواء حرية التعبير والاعلام والشفافية واستقلال القضاء وحكم القانون.
وبالرغم من هذه التحفظات الواردة، فاننا نتمنى ان تكون ملفات التجنيس والبطالة وتحسين الخدمات الصحية والاسكانية والتعليم والاصلاح الاداري والمالي ضمن اولويات عمل الحكومة في الفترة القادمة، حيث يريد المواطن اعمالاً تفتح أمامه آفاقاً لتحسين اوضاعه وتطويرها بما يحقق المزيد من التقدم لهذا الشعب والوطن.
11 نوفمبر 2002
جمعية الوفاق الوطني الاسلامية جمعية العمل الوطني الديمقراطي
جمعية العمل الاسلامي جمعية التجمع القومي الديمقراطي