تويت
التعريف بعلم الاجرام وصلته بالقوانين الاخرى
يتميز علم الاجرام وعلم العقاب بكونهما يتناولان دراسة الظاهرة التي تتعلق بالانسان في وجوده ككائن طبيعي يتصل وجوده وكل تصرفاته بالقانون اتصالا وثيقا
.
لذلك ستكون دراستنا في البداية عن علم الاجرام من حيث تعريفه وعلاقته بالقوانين والعلوم الجنائية المساعدة كما ندرس تفسير الظاهرة الاجرامية والنظريات التي قيلت في تفسير السلوك الاجرامي ومن ثم يتم دراستنا لعلم العقاب بأعتباره العلم الذي يسعى الى ايجاد خير الوسائل والتي يجب ان يتمسك بها المشروع لمكافحة الاجرام اثناء التنفيذ العقابي سواء بالوقاية منه ام بالعقاب عليه
.
اولا
:- علم الاجرام
تعريفه
:- هو العلم الذي يدرس الظاهرة الاجرامية في حياة كل من الفرد والمجتمع من اجل التوصل الى تحديد العوامل التي تسهم في تكوين هذه الظاهرة بغية التوصل الى افضل الوسائل التي من شأنها القضاء على هذه العوامل او الحد منها قدر الامكان.
صلة علم الاجرام بالعلوم الجنائية الاخرى
:-
1-صلته بقانون العقوبات :- هناك مظاهر اتصال واخرى استقلال
1-صلته بقانون العقوبات :- هناك مظاهر اتصال واخرى استقلال
أ
-مظاهر الاتصال :- وتتجلى من خلال :-
ان مفهوم الجريمة نفسه في علم الاجرام وفي قانون العقوبات حيث ان علم الاجرام يستمد موضوع بحثه من قانون العقوبات الذي يحدد التعريفات القانونية للافعال الجرمية التي يدرسها علم الاجرام
.
كذلك فأن المشرع الجنائي يتجه نحو التوسع في تطبيق نظام التدابير الاحترازية لأن معرفة اسباب الجريمة وخطورة المجرم تسمح للمشرع الجنائي بأن يحمي المجتمع بفاعلية كبيرة من خلال تجريم بعض الافعال او الحالات التي لا تنطوي على ضرر مادي بل خطر وشيك كجرائم الشروع والاتفاق الجنائي وحمل السلاح بلا ترخيص والتسول وغيرها
.
ب
- مظاهر الاستقلال :- من حيث موضوع البحث ومنهج البحث
فمن حيث موضوع البحث
:- ان قانون العقوبات يدرس الجريمة من خلال تحديد انواع الجرائم واركانها والجزاءات المقررة لها وتحديد المبادئ العامة التي تخضع لها بينما علم الاجرام يذهب الى دراسة العوامل الفردية والاجتماعية المحيطة بالمجرم والتي تدفعه الى ارتكاب الجريمة.
من حيث منهج البحث
:- ان قانون العقوبات يدرس القاعدة القانونية وتفسيرها لاستخلاص المبادئ العامة ومن ثم يذهب الى تحديد الاستثناءات الواردة عليها بينما يذهب علم الاجرام بدراسة الاساليب التجريبية لتحديد الصلة بين العوامل الفردية والاجتماعية وبين السلوك الاجرامي ومن ثم يذهب الى استخلاص ضوابط عامة تحكم حدوث الظاهرة الاجرامية.
2- صلته بقانون اصول المحاكمات الجزائية :- لقد تأثر قانون اصول المحاكمات الجزائية بعلم الاجرام في المظاهر الآتية
2- صلته بقانون اصول المحاكمات الجزائية :- لقد تأثر قانون اصول المحاكمات الجزائية بعلم الاجرام في المظاهر الآتية
أ
/ الاخذ بنظام الفحص السابق على الحكم وبمقتضاه يتم دراسة تاريخ الجاني قبل ارتكاب الجريمة ليتوصل الى مقدار خطورته وتحديد العقوبة او التدبير الاحترازي المناسب لمواجهة هذه الخطورة.
ب
/ الاخذ بنظام تخصص القاضي الجنائي أي ان يكون القاضي الجنائي معد اعدادا علميا جيدا بأن تكون لديه دراية بالنظريات الحديثة في علم الاجرام والعلوم الجنائية الاخرى المتعلقة بالانظمة الاصلاحية والعلاجية للمجرمين.
ج
/ الاخذ بنظام قاضي التنفيذ ومقتضاه ان يقوم قاضي التنفيذ بدراسة سلوك المجرم المحكوم وتقييم فعله الجرمي والتعرف على سمات وخصائص شخصيته طيلة الفترة التي يقضيها في المؤسسة العقابية مع منح الادارة العقابية بأشراف قاضي التنفيذ ورقابته قدرا من السلطة التي تمكنه من تعديل العقوبة او التدبير بما يتناسب مع خطورة المجرم واستجابته للأصلاح والتأهيل.
3- صلته بعلم العقاب :- لقد ارتبط علم الاجرام بعلم العقاب ارتباطا وثيقا حيث ان
3- صلته بعلم العقاب :- لقد ارتبط علم الاجرام بعلم العقاب ارتباطا وثيقا حيث ان
علاج ظاهرة الجريمة في علم الاجرام ينطلق من ميدانين هما
ميان علاج المجرم وميدان الوقاية من الجريمة وهنا يلتقي علم الاجرام بعلم العقاب لمعرفة اسباب الجريمة والظروف المختلفة المحيطة بالمجرم للتوصل الى وسائل علاجها
ميان علاج المجرم وميدان الوقاية من الجريمة وهنا يلتقي علم الاجرام بعلم العقاب لمعرفة اسباب الجريمة والظروف المختلفة المحيطة بالمجرم للتوصل الى وسائل علاجها
.
هناك علاقة متبادلة تتمثل في ان علم العقاب يستفيد من نتائج دراسات وابحاث علم الاجرام المتعلقة بشخصية المجرم للوصول الى تحديد الاهداف القريبة والبعيدة للعقوبات الجزائية ثم يختار الاساليب الكفيلة بتحقيق هذه الاهداف
.
ان علم الاجرام يستعين بدراسات علم العقاب حول تأثير تنفيذ العقوبات الجزائية على تكوين الشخصية الاجرامية
.
4- صلته بالعلوم الجنائية المساعدة :-
4- صلته بالعلوم الجنائية المساعدة :-
العلوم الجنائية المساعدة تشمل مجموعة من العلوم لا تتناول دراسة القاعدة القانونية او دراسة الجريمة كظاهرة اجتماعية فردية ولكن قانون العقوبات يستعين بها على تحقيق اهدافه وهي ما يلي
:
الطب الشرعي
:- هو العلم الذي يتكون من القواعد الطبية والبيولوجية اللازمة في (التطبيق العملي) لقانون العقوبات من امثلتها : التشريح لمعرفة سبب الوفاة والتحليل الكيمياوي لمعرفة طبيعة المادة محل الفحص والاختبار وتحليل الخطوط لمعرفة شخصية المتهم.
الطب العقلي
:- يدرس الامراض العقلية والنفسية من حيث ارتباطها بتطبيق القانون الجنائي. مثل فكرة التخلف العقلي واثر ادمان المواد المخدرة.
ج
- علم النفس القضائي :- وهو ذلك الفرع من علم النفس التطبيقي الذي يهتم بدراسة الظواهر النفسية لمختلف الاشخاص الذين يساهمون في سير الدعوى الجنائية.
ويدخل في موضوع هذا العلم دراسة سلوك المتهم اثناء التحقيق والمحاكمة
. وللتقييم النفسي اثر بالغ على الاثبات وتقدير الاعتراف الى غير ذلك مما يهم القانون الجنائي في معناه الضيق.
د
- التحقيق الجنائي الفني او البوليس الفني :- هو دراسة انسب واصلح الوسائل العلمية المختلفة لأكتشاف واثبات الجريمة ومرتكبها كنظام البصمات وجهاز كشف الكذب.
اساليب المنهج العلمي التجريبي
(طرق البحث) في علم الاجرام
اولا
:- ان التوصل الى التفسير العلمي للظاهرة الاجرامية تقتضي دراسة ما يلي :
حركة الاجرام وتغييرها باختلاف الزمان والمكان لمعرفة الافكار والجماعات التي تتركز فيها هذه الظاهرة لغرض معرفة العوامل والظروف المهمة في انتشارها في فترة زمنية وانحسارها في اخرى
.
المجرمين بمختلف انماطهم لمعرفة العوامل والظروف المحيطة بهم والمتصلة باجرامهم
.
ثانيا
:- ان الجريمة لها وجهان :-
أ
/ احدهما اجتماعي وفيه تبدو الجريمة كظاهرة اجتماعية تحتاج الى طرق بحث اجتماعية.
ب
/ والآخر فردي وفيه تبدو الجريمة كظاهرة فردية تحتاج الى طرق بحث فردية لذلك سوف نتناول اساليب جمع المادة سواء عن طريق المجرمين انفسهم في حالة المقابلة والاستبيان او تناولها عن طريق الجريمة في حالة الاسلوب الاحصائي والمسح الاجتماعي.
1/ الاحصاء ((الاسلوب الاحصائي)) :- وهو ترجمة حجم ظاهرة معينة الى ارقام.
1/ الاحصاء ((الاسلوب الاحصائي)) :- وهو ترجمة حجم ظاهرة معينة الى ارقام.
الاولى
: طريقة الاحصاء الثابتة (المكاني) :- وتعني دراسة الظاهرة الاجرامية في اماكن متعددة في فترة زمنية ثابتة لتحديد سير هذه الظاهرة في اقليم معين خلال احد فصول السنة او خلال ظروف اجتماعية او بيئية تحيط هذه الجرائم خلال مدة محددة من الزمن. وتجري الدراسة في دول متعددة او في مناطق دولة واحدة.
الثانية
: طريقة الاحصاء المتحركة (الزماني) :- وتعني دراسة حجم الظاهرة الاجرامية في مكان واحد ولكن في فترات زمنية متعددة للاحاطة بحركتها وتحديد حجمها زيادة او نقصانا على مر السنين.
وتجري الدراسة على منطقة معينة من الدولة للربط بين خط سير الظاهرة الاجرامية وبين ظاهرة اجتماعية او طبيعية معينة في مكان محدد لها ومن ثم دراسة تأثير هذه الظواهر والظروف على حجم الظاهرة الاجرامية ارتفاعا او انخفاضا
.
فوائد ومزايا الاحصاء
:-
تفسير العلاقة بين الظاهرة الاجرامية وبين سائر الظواهر والعوامل والظروف الخارجية الاجتماعية والطبيعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والعوامل الفردية الخاصة بالمجرم واثرها في صوغ السلوك الاجرامي
.
تحديد حجم الظاهرة الاجرامية
.
ج
- تهيئة مادة المقارنة بين الجرائم المختلفة من حيث الاماكن والازمنة المتعددة وتحديد عدد الجناة وبيان الوسائل والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
د
- الكشف عن خصائص المجرمين وتحديد نوازعهم الفردية والاجتماعية بفضل تقدم الاجهزة المستخدمة في الاحصاء كالآلات الحاسبة والعقول الالكترونية.
عيوب الاحصاء
:- لا يصلح الاحصاء الا لتكوين فكرة عن النشاط الاجرامي في منطقة معينة او وقت معين وانه يساعد فقط في تسليط بعض الضوء على الظاهرة الاجرامية دون تحديد اسبابها ويمكن اجمال هذه العيوب بما يلي :
من حيث مصدر الاحصاء
:- ان الاحصاءات المعتمدة لا تعكس حقيقة الظاهرة الاجرامية كونها احصاءات رسمية اما بوليسية تصدر عن وزارة الداخلية او قضائية تصدر عن وزارة العدل او عقابية تصدر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ((أي بمعنى الاحصاءات الصادرة من المؤسسات العقابية او العلاجية)) فالاحصاءات البوليسية تسجل فقط الجرائم المبلغ عنها والتي قد يكون بعضها كيديا ولا تسجل بالتأكيد جرائم معينة كالاجهاض وكالجرائم الماسة بالشرف التي لا يبلغ عنها اصحابها منعا للفضيحة.
وكذلك الحال بالنسبة للاحصاءات القضائية التي لا تعبر هي الاخرى عن حقيقة الظاهرة الاجرامية لأنها تشتمل على اعداد الجرائم التي اكتسبت الدرجة القطعية بينما لا تشتمل على اعداد كبيرة من الدعاوى التي تحفظ او تغلق من قبل قضاة التحقيق عند ممارسة اختصاصاتهم
.
وينطبق نفس الكلام على الاحصاءات العقابية لأنها لا تشتمل على الجزاءات البديلة للسجن كإيقاف التنفيذ والغرامة وبعض التدابير الاحترازية
.
من حيث مدى دقة البيانات الاحصائية في الزمان والمكان
:- عادة ما يكون مكان ارتكاب الجرائم هو ليس مكان اكتشافها، اذ ان الجاني غالبا ما يعمد الى اخفاء جريمته عن طريق تغيير مكانها لغرض التضليل كما ان احصاءات الجرائم في سنة معينة قد تعبر عن جرائم تم ارتكابها في سنوات سابقة انما تفيد ساعة اكتشافها لا ساعة ارتكابها.
ج
- من حيث قيمة المعلومات التي تزودنا بها الاحصاءات :- ان الاحصاء يعجز عن تحديد عوامل واسباب السلوك الاجرامي فهو يعطي رقما محددا لعدد ونوع الجرائم في مكان او زمان معين ومدى زيادتها او نقصانها دون بيان اسباب ذلك.
د
- من حيث مدى التوفيق في اختيار افراد العينة وافراد المجموعة الضابطة :- ان فشل الاحصاء في اختيار العيتة من المجرمين لمقارنتها بالمجموعة الضابطة من غير المجرمين بشكل دقيق يعبر عن الحقيقة.
لأن الاحصاءات الحالية تعتمد على
(500) فرد في كل مجموعة كأساس للمقارنة وهو عدد ضئيل لا يعبر عن كل المجتمع. فضلا عن احتمالية وجود افراد مجرمين لم تكشف جرائمهم بين افراد المجموعة الضابطة ووجود ابرياء بين صفوف افراد العينة.
2- الاستبيان والمقابلة :-
2- الاستبيان والمقابلة :-
الاستبيان
:- هي وسيلة يستخدم فيها جمع بيانات واتجاهات حول مشكلة معينة عن طريق توجيه عدة اسئلة الى الافراد محل البحث مع منحهم فرصة للاجابة عليها في غير حضور الباحث وبدون تدخله ويتعم صياغة هذه الاسئلة في استمارة تسلم باليد او ترسل عن طريق البريد.
ان نجاح هذه الطريقة يتوقف على نوعية الاسئلة المقدمة وعلى كفاءة الباحث
.
عيوبها
:-
امتناع بعض الافراد عن اجابة كل الاسئلة او بعضها او الرد بإجابات غير صادقة
.
استبعاد الاميين الذين لا يقرءون ولا يكتبون من مجالها.
استبعاد الاميين الذين لا يقرءون ولا يكتبون من مجالها.
المقابلة
:- هي ان يتصل الباحث بالافراد محل الدراسة مباشرة وذلك عن طريق توجيه اسئلة من الباحث مباشرة الى الفرد او الافراد محل الدراسة.
وقد يكتفي الباحث بمقابلة واحدة او يحتاج الى اكثر من مقابلة
.
مزاياها
:- ان اهم ميزة هي ان في هذه الوسيلة اذا نجح الباحث في كسب ثقة الافراد فأنهم سوف يدلون تلقائيا بمعلومات قد يصعب الحصول عليها بطريق آخر.
3- المسح الاجتماعي والفحص الشامل للمجرم :- وتعني هذه الوسيلة بتجميع المعلومات عن طائفة خاصة من المجرمين كالمشردين او المدمنين على المخدرات او عن جرائم معينة وذلك في خلال فترة معينة او في وسط اجتماعي معين.
3- المسح الاجتماعي والفحص الشامل للمجرم :- وتعني هذه الوسيلة بتجميع المعلومات عن طائفة خاصة من المجرمين كالمشردين او المدمنين على المخدرات او عن جرائم معينة وذلك في خلال فترة معينة او في وسط اجتماعي معين.
ويقوم بالمسح الاجتماعي فريق من الباحثين الذين يستعينون بوسائل معينة كالاستبيان ودراسة الحالة والمقابلة وفي الغالب تعد نماذج اسئلة معدة سلفا تتضمن مجموعة من الاسئلة حول الظروف الاجرامية المحيطة بالفرد او الظروف الاجتماعية في المنطقة التي يجري مسحها اجتماعيا
.
اما البيانات التي تهدف تلك البحوث الى الوصول اليها على انواع
:
بيانات شخصية
:- تبين السمات الشخصية والاجتماعية للمجرمين مثل البيانات الخاصة بالسن او المهنة او التعليم او الدين … الخ.
بيانات بيئية :- تبين مواصفات البيئة التي ينحدر منها المتهم.
بيانات بيئية :- تبين مواصفات البيئة التي ينحدر منها المتهم.
ج
- بيانات سلوكية :- تكشف تصرفات الفرد بوجه عام.
ان الغرض من تلك البيانات معرفة الدوافع والبواعث المتنوعة التي تدفع الشخص الى الانحراف وارتكاب الجريمة
.
ان المسح الاجتماعي يمكن إجراؤه من ناحيتين
:-
الاولى
:- متعلقة بمسح الجريمة من حيث دراسة المجتمعات المختلفة لتحديد انواع الجرائم التي تقع فيها ومدى كثافتها بصفة عامة.
والثانية
:- متعلقة بالمسح الايكولوجي او دراسة البيئة من حيث دراسة اماكن اقامة المجرمين وتقسيمها الى مناطق حسب نوع الجريمة ومحاولة ربط هذه المناطق بأنواع معينة من الجرائم بهدف الكشف عن المناطق التي يتكاثر فيها المجرمين والظروف المختلفة التي تحيط بهم وبنواحي سلوكهم الاجرامي.
الفحص الشامل للمجرم
:- ويقصد بهذا الاسلوب البحث عن العوامل الدافعة للجريمة بالنسبة لمجرم محدد بذاته عن طريق اخضاعه للدراسة والفحص العضوي والنفسي والعقلي على النحو التالي :-
الفحص العضوي
:- وهو فحص المجرم عضويا لأعضائه الداخلية والخارجية والتوصل الى الخلل العضوي الذي يفسر لنا هذا السلوك الاجرامي.
ب
- الفحص النفسي :- وهو اجراء الاختبارات المختلفة للكشف عن الاضطرابات النفسية والعقلية لدى المجرم محل الدراسة.
وتكشف هذه الاختبارات عن اتجاهات شخصية المجرم الخاضع للفحص ومدى ما تنطوي عليه من اضطرابات
.
ج
- دراسة ماضي المجرم :- أي دراسة تاريخ حياته خلال مراحل نموه المختلفة وبصفة خاصة تطور الجانب النفسي والعقلي أي دراسة نمو شخصيته وتطورها منذ ولادته واثر علاقته بغيره سواء اسرته او بيئته او المجتمع ككل واثر ذلك على تكوين شخصيته.
وهذا يساعد على تفريد الجزاء اثناء تنفيذ العقوبة داخل المؤسسات الاصلاحية او العلاجية
.
النظريات العلمية في تفسير السلوك الاجرامي
رغم تشعب النظريات والدراسات التي تبحث في تفسير السلوك الاجرامي الا انه يمكن ان نردها الى ثلاث اتجاهات
:-
الاول
:- يتزعمه انصار النظريات الانثروبولوجية التي لا تعترف بأي لهمية للبيئة الاجتماعية فالاساس والمصدر هو شخصية الفرد بما تشكله من صفات حيوية وسمات نفسية في عوامل داخلية فيه.
الثاني
:- يتزعمه انصار النظريات البيئية التي تعطي اهمية مطلقة للبيئة المحيطة بالانسان المجرم أي العوامل الخارجية عنه اما العوامل الداخلية الكائنة في الفرد فتحتل مكانا ثانويا.
الثالث
:- يفسر السلوك الاجرامي على اساس انه حصيلة مجموعة من القوى الخارجية (أي البيئة) والداخلية (أي الفردية) التي تتفاعل معا، اذ لا يمكن رؤية الفرد دون البيئة او البيئة دون الفرد.
وسوف نتناول اهم النظريات التي تأخذ بكل من هذه الاتجاهات
:-