اللهم احشر من يحب هذه الحكومة والمالكي سوية يوم القيامة


--------------------

قرار خطير للمحكمة الاتحادية بتبرئة ساحة النائب مثال الالوسي يفتح بابا واسعا للاتصال مع اسرائيل والتعاون معها في العراق

بشكل مفاجئ اذهل الجميع، وبخاصة رجال القضاء ، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا يوم امس قرارا ، رفضت فيه رفع الحصانة عن النائب مثال الالوسي بسب قيامه بزيارة اسرائيل للمرة الثانية في الثامن من اكتوبر الماضي ومشاركته في مؤتمر عن الارهاب ،نظمه الكيان الصهيوني اشرفت على تنظيمه جامعة حيفا وجهاز المخابرات الاسرائيلي الموساد . وبموجب هذا القرار الذي يناقض الثوابت الوطنية للعراق ، برأت المحكمة ساحة النائب الألوسي الذي كان يلاحقه القضاء ، لقيامه بزيارة لإسرائيل ،وقضت المحكمة في قرارها " أن هذه الزيارة لا تخالف في الواقع القانون العراقي"!! رغم ان العراق مازال في حالة حرب مع الكيان الصهيوني حسب القانون العراقي .

وبموجب هذا القرار من المحكمة الاتحادية العليا ، فان النائب الالوسي الذي غاب عن الانظار منذ ان رفع مجلس النواب الحصانة عنه ، وانتقل الى كوردستان مؤقتا خشية من تهديد حياته بسبب زيارته لاسرائيل، سيجد ابواب مجلس النواب مفتوحا امامه دون اي مانع قضائي .
واعتبرت مصادر قضائية شكوكها بنقاء وقوة السند القاتوتي الذي اعتمدته المحكمة الاتحادية العليا ، خاصة وان اسرائيل هي دولة معادية للعراق بموجب القانون العراقي ولم يصدر اي قانون جديد ينقضه .

وقالت هذه المصادر " ان من الواضح جدا ان المحكمة نظرت في قضية النائب الالوسي وزيارته لاسرائيل في حدود ضيقة ولم تتسع فيها كما يجب ، واعتبرت تصرف الالوسي وفق حق فردي مكفول لكل مواطن ، ولكن المحكمة لم تر من الضروري العودة الى لازمة قانونية كانت تحكم بها المحاكم العراقية العسكرية والمدنية حيث تحكم باقصى العقوبات على من يثبت عليه الاتصال او زيارة اسرائيل والتخابر معها ، وهذه اللازمة القانونية لم تزل قائمة لانه لم يصدر قانون عراقي لاغ له ، ويعتبر اسرائيل دولة غير معادية او دولة صديقة "!!

واضافت هذه المصادر القصائية :" ان قرار المحكمة الاتحادية العليا ، قرار جانب الصواب وابتعد عنه، وشرع لظاهرة خطيرة للغاية ، وهي فتح الباب مشرعا لكل مواطن عراقي للقيام بزيارة اسرائيل ، وهذا يعني امرا خطيرا ، وخطيرا للغاية ، وهو اضفاء الصبغة القانونية على العلاقات السرية التي تقيمها جهات واحزاب وشخصيات مع اسرائيل ، بل يذهب بعض هؤلاء حاليا ، الى تسهيل انتشار مكاتب عملاء الموساد في شركات ومؤسسات في عدد من مناطق ومدن العراق ، لذا فان قرار المحكمة الاتحادية العليا بتبرئة ساحة النائب مثال الالوسي ، يمكن وصفه وباختصار بانه يفتح ابواب العراق امام انشطة جاسوسية واستخباراتية للموساد الاسرائيلي وبقية اجهزة مخابرات الكيان الصهيوني ".
وكان النائب مثال الالوسي قد دعا الى " التعاون مع إسرائيل من أجل إنتاج سلاح استخباراتي سوية مع تركيا والولايات المتحدة والكويت من أجل ضمان انتقال معلومات استخباراتية جيدة ومواجهة الإرهاب الشرق أوسطي معا"!!
المصدر : نهرين نت

http://www.nahrainnet.net/news/52/AR...008-11-25.html