تويت
جاء في كتاب سيسل للطب الباطني ما نصه: "يشكل العنف المنزلي ضد النساء في الولايات المتحدة السبب الرئيسي لأذية المرأة بعمر 15-45 سنة، ويقدر أن 2-4 مليون امرأة يساء معاملتها جسدياً كل سنة ، وهذا العنف يحدث في واحدة من كل أربع عائلات، ويحدث العنف المنزلي عند كل الثقافات والأعراق والطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة"
من جانب آخر، فكلما تمت مناقشة حقوق المرأة في الإسلام ،وبيّن المدافعون عن الشريعة عظيم حقوق المرأة الاجتماعية والمالية والقانونية التي شرعها الإسلام قبل أربعة عشر قرناً، وجدنا موضوعاً يطرحه خصومه ويصرون عليه في كل حين وهو ضرب المرأة ويقولون أنه مباح في الإسلام ويستشهدون بقوله تعالى:
" فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا"
وفي الرد على الخصوم، اعتاد أصحاب الفكر الإسلامي في زماننا أن يعودوا إلى كتب التفسير وإلى كلام الفقهاء، فنراهم يقولون: الضرب جائز في حق المرأة الناشز فقط بالإجماع ، وعلى الرجل أن يبتدأ في البدء بالوعظ بالكلام ثم الهجران ثم الضرب وهو آخر الطب؛ وهذا وفق ما قاله جمهور أهل الفقه والتأويل.
ثم نراهم يعرّفون النشوز، والنشوز في اللغة عن ارتفاع المرء عن موضعه ، وفي الآية هو نقيض الصلاح واختلفوا في التفسير : فمنهم من قال أن النشوز هو رفض الطاعة فيما يلزم طاعة الزوج فيه كالسفر ونحوه، ومنهم من قال إنه الامتناع عن الفراش (أي عن العلاقة الزوجية الجنسية) ، وبعضهم من فسر النشوز بأن تطغى المرأة ببصرها أي أن تميل إلى غير زوجها، ومنهم من أوّل النشوز بإظهار البغض للزوج وازدرائه ،وهؤلاء يستشهدون بقوله تعالى:
" وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا".
ثم يعرفون الضرب في الآية ، إذ أن إجماع أهل الفقه واللغة والتفسير أن الضرب هنا ضرب غير مبرح ولا مهين ولا يجوز أن يوجه للوجه أو مواضع الحسن. وقال بعضهم يجب ألا يكون الضرب مؤثراً، وقال ابن عباس أنه يكون بالسواك أي العود الصغير، ومنهم من قال يكون العود ملفوفاً بمنديل. والقصد كما هو واضح هنا هو الإشعار بالذنب لا الضرب نفسه.
وكل ما قاله العلماء صحيح لا غبار عليه إلا أن ما أغفلوه هو أمر خطير وقلما وجدت من يتطرق إليه رغم أن الصفحات التي سودت في هذا الشأن بالآلاف وصرفت ساعات طوال في الحديث عنه ، ورغم كل ذلك فقد أغفل أغلب العلماء في هذا الموضع تفسيره صلى الله عليه وسلم لمبرر الضرب في الآية ، والتفسير النبوي هو أفضل ما يفسر به القرآن (بعد تفسير الآية بأمثالها).
قال عليه الصلاة والسلام : "ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن "
رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح ، ووافق السيوطي والألباني على تصحيحه.
وفي حديث صحيح آخر ما نصه: " واتقوا الله فى النساء فإنهن عوان عندكم، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه . فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح"
هذا الحديث هو ما روي في خطبة الوداع وهي آخر ما شرع في الإسلام وما جاء فيها لا يُنسخ ولا يتغير، ففي الآية التي نزلت بعد الخطبة
" الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا"
استوصوا بالنساء خيراً : هذه الوصية في آخر الخطب وأشملها وهي خاتمة الإسلام ، وهذا دليل على عظمة هذا الدين وعلى عظيم حقوق المرأة فيه.
وعودة إلى موضوعنا ، فليس للرجل أن يعامل زوجته كالسيد والأمة ، فالله يقول
" ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة"
والضرب إنما شرع فقط للمرأة التي تقوم بالفاحشة المبينة التي ثبتت بالدليل. وهو أهمل ذلك كتاب التراث ، إذ أن الحق أحق أن يتبع.
ولا ينكر أحد على الزوج أن يضرب زوجته التي أتت بفاحشة مبينة خصوصاً وقد عرفنا صفة الضرب غير المبرح ولا المؤذي ولا المهين.
وقد ذم النبي من يضربون النساء فقال:
" لقد طاف الليلة بآل محمد نساء كثير كلهن تشكو زوجها من الضرب وايم الله لا تجدون أولئك خياركم"
كما جاء في قصص الأنبياء أن أيوب في مرضه أقسم على ضرب زوجته ، فإذا بالوحي يمنعه من ذلك ويأمره أن يأخذ حزمة من الحشائش الجافة ويلسع بها زوجته ، وبذلك لا يحنث بيمينه إذ إن الحنث لا يليق بمقام الأنبياء ، قال تعالى:
" وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ"
وفي الآية إشارة إلى أنه لا ينبغي لرجل صابر أواب أن يضرب زوجته.
بل إنه صلى الله عليه وسلم جعل مقياس الخيرية بمدى إحسان الرجل إلى زوجته فقال يوماً:
" خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي."
على أن علينا أن نعرّف الفاحشة ، فقد اختلف فيها أهل اللغة فمنهم من قال هي الزنا ومنهم من قال هي المعصية الكبيرة ، وقال غيرهم إنها الكبيرة التي تتعدى إلى الغير، وبما أن الحديث الثاني ربط الموضوع بفراش الزوجية فعندئذٍ تكون الفاحشة بالمصطلح العصري الفعل المنافي للحشمة سواء بالقول أو الفعل، وهي على كل حال أمر جلل يستوجب من الزوج التدخل بشدة إذا بدر ذلك من زوجته طبعاً إن رضي أن يستمر في رباط الزوجية، هذا ويجوز للحاكم أن يمنع الضرب ويعاقب الزوج الذي يضرب ، إن أُسيئ استخدام هذا التشريع في المجتمع، أو تم استغلاله في غير هذا الموضع المشروع.
والعلة هنا أن المفسرين أغرقوا في التفاصيل ونسوا الأصول ، إذ أن من يطلع على تركيب الأسرة في الإسلام يجد منذ ما قبل تكوينها اختياراً مبنياً على أسس سليمة، ففي خطابه صلى الله عليه وسلم للرجل –في الحديث الصحيح-:" تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ" وللمرأة –إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" ، على أن للحب مجلاً واسعاً في الهدي النبوي إذ جاءه رجل فقال : تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: "هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ"، ثم فرض الاختيار فرضاً شرعياً فقال:" لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ"ويوماً جاءته امرأة تقول:يا رسول الله إن أبي زوجني بن أخيه يرفع بي خسيسته (أي دَينه)، فجعل الأمر إليها( أي أجاز تطليقها)، قالت: فإني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.
فإن تم الزواج فالقرآن يقول" ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة"
وفرض على الزوج الإنفاق عليها ولو كانت غنية وليس له أن يفرض عليها العمل كي تكتسب بل هو ملزم بالإنفاق إلزاماً، ورغم ذلك فلا تفقد المرأة بالزواج أياً من حقوقها، وقد منحها هذا الحق ابتداء؛ وبدون طلب منها ، وبدون ثورة ، وبدون جمعيات نسوية ، وبدون عضوية برلمان!! منحها هذا الحق تمشياً مع نظرته العامة إلى تكريم الإنسان جملة؛ وإلى تكريم شِقَّيّ النفس الواحدة؛ وإلى إقامة نظامه الاجتماعي كله على أساس الأسرة؛ وإلى حياطة جو الأسرة بالود والمحبة والضمانات لكل فرد فيها على السواء .
ومن هنا كانت المساواة في حق التملك وحق الكسب بين الرجال والنساء من ناحية المبدأ العام .
وقد أورد الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتاب « حقوق الإنسان» لفتة دقيقة إلى وضع المرأة في الإسلام ووضعها في الدول الغربية جاء فيه :
" وقد سوى الإسلام كذلك بين الرجل والمرأة أمام القانون ، وفي جميع الحقوق المدنية سواء في ذلك المرأة المتزوجة وغير المتزوجة . فالزواج في الإسلام يختلف عن الزواج في معظم أمم الغرب المسيحي ، في أنه لا يفقد المرأة اسمها ولا شخصيتها المدنية ، ولا أهليتها في التعاقد ، ولا حقها في التملك . بل تظل المرأة المسلمة بعد زواجها محتفظة باسمها واسم أسرتها ، وبكامل حقوقها المدنية؛ وبأهليتها في تحمل الالتزامات ، وإجراء مختلف العقود ، من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية؛ وما إلى ذلك؛ ومحتفظة بحقها في التملك تملكاً مستقلاً عن غيرها . فللمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة ، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته . ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً من مالها - قل ذلك أو كثر - قال تعالى :
{ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ، وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً . أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ، وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً؟ }
وقال :
{ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً }
وإذا كان لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً مما سبق أن آتاه لزوجته فلا يجوز له من باب أولى أن يأخذ شيئاً من ملكها الأصيل إلا أن يكون هذا أو ذاك برضاها ، وعن طيب نفس منها . وفي هذا يقول الله تعالى :
{ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً ، فكلوه هنيئاً مريئاً }
ولا يحل للزوج كذلك أن يتصرف في شيء من أموالها ، إلا إذا أذنت له بذلك ، أو وكلته في إجراء عقد بالنيابة عنها . وفي هذه الحالة يجوز أن تلغي وكالته ، وتوكل غيره إذا شاءت .
وهذه المنزلة من المساواة لم يصل إلى مثلها - بعد - أحدث القوانين في أرقى الأمم الديمقراطية الحديثة . فحالة المرأة في فرنسا كانت إلى عهد قريب - بل لا تزال إلى الوقت الحاضر - أشبه شيء بحالة الرق المدني .
فقد نزع منها القانون صفة الأهلية في كثير من الشئون المدنية ، كما تنص على ذلك المادة السابعة عشرة بعد المائتين من القانون المدني الفرنسي . إذ تقرر أن : « المرأة المتزوجة - حتى ولو كان زواجها قائماً على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها - لا يجوز لها أن تهب ، ولا أن تنقل ملكيتها ، ولا أن ترهن ، ولا أن تمتلك بعوض أو بغير عوض ، بدون اشتراك زوجها في العقد ، أو موافقته عليه موافقة كِتَابِيَّة! »
ومع ما أدخل على هذه المادة من قيود وتعديلات ، فيما بعد ، فإن كثيراً من آثارها لا يزال ملازماً لوضع المرأة الفرنسية من الناحية القانونية إلى الوقت الحاضر . . وتوكيداً لهذا الرق المفروض على المرأة الغربية تقرر قوانين الأمم الغربية ، ويقضي عرفها ، أن المرأة بمجرد زواجها تفقد اسمها واسم أسرتها ، فلا تعود تسمى فلانة بنت فلان ; بل تحمل اسم زوجها وأسرته؛ فتدعى مدام فلان أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته ، بدلاً من أن تتبعه باسم أبيها وأسرتها . . وفقدان اسم المرأة ، وحملها لاسم زوجها ، كل ذلك يرمز إلى فقدان الشخصية المدنية للزوجة ، واندماجها في شخصية الزوج .
ومن الغريب أن الكثير من سيداتنا يحاولن أن يتشبهن بالغربيات - حتى في هذا النظام الجائر - ويرتضين لأنفسهن هذه المنزلة الوضيعة؛ فتسمي الواحدة منهن نفسها باسم زوجها؛ أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته ، بدلاً من أن تتبعه باسم أبيها وأسرتها ، كما هو النظام الإسلامي ، وهذا هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه المحاكاة العمياء! وأغرب من هذا كله أن اللاتي يحاكين هذه المحاكاة! هن المطالبات بحقوق النساء ، ومساواتهن بالرجال؛ ولا يدرين أنهن بتصرفهن هذا يفرطن في أهم حق منحه الإسلام لهن؛ ورفع به شأنهن ، وسواهن فيه بالرجال.
من جانب آخر، فكلما تمت مناقشة حقوق المرأة في الإسلام ،وبيّن المدافعون عن الشريعة عظيم حقوق المرأة الاجتماعية والمالية والقانونية التي شرعها الإسلام قبل أربعة عشر قرناً، وجدنا موضوعاً يطرحه خصومه ويصرون عليه في كل حين وهو ضرب المرأة ويقولون أنه مباح في الإسلام ويستشهدون بقوله تعالى:
" فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا"
وفي الرد على الخصوم، اعتاد أصحاب الفكر الإسلامي في زماننا أن يعودوا إلى كتب التفسير وإلى كلام الفقهاء، فنراهم يقولون: الضرب جائز في حق المرأة الناشز فقط بالإجماع ، وعلى الرجل أن يبتدأ في البدء بالوعظ بالكلام ثم الهجران ثم الضرب وهو آخر الطب؛ وهذا وفق ما قاله جمهور أهل الفقه والتأويل.
ثم نراهم يعرّفون النشوز، والنشوز في اللغة عن ارتفاع المرء عن موضعه ، وفي الآية هو نقيض الصلاح واختلفوا في التفسير : فمنهم من قال أن النشوز هو رفض الطاعة فيما يلزم طاعة الزوج فيه كالسفر ونحوه، ومنهم من قال إنه الامتناع عن الفراش (أي عن العلاقة الزوجية الجنسية) ، وبعضهم من فسر النشوز بأن تطغى المرأة ببصرها أي أن تميل إلى غير زوجها، ومنهم من أوّل النشوز بإظهار البغض للزوج وازدرائه ،وهؤلاء يستشهدون بقوله تعالى:
" وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا".
ثم يعرفون الضرب في الآية ، إذ أن إجماع أهل الفقه واللغة والتفسير أن الضرب هنا ضرب غير مبرح ولا مهين ولا يجوز أن يوجه للوجه أو مواضع الحسن. وقال بعضهم يجب ألا يكون الضرب مؤثراً، وقال ابن عباس أنه يكون بالسواك أي العود الصغير، ومنهم من قال يكون العود ملفوفاً بمنديل. والقصد كما هو واضح هنا هو الإشعار بالذنب لا الضرب نفسه.
وكل ما قاله العلماء صحيح لا غبار عليه إلا أن ما أغفلوه هو أمر خطير وقلما وجدت من يتطرق إليه رغم أن الصفحات التي سودت في هذا الشأن بالآلاف وصرفت ساعات طوال في الحديث عنه ، ورغم كل ذلك فقد أغفل أغلب العلماء في هذا الموضع تفسيره صلى الله عليه وسلم لمبرر الضرب في الآية ، والتفسير النبوي هو أفضل ما يفسر به القرآن (بعد تفسير الآية بأمثالها).
قال عليه الصلاة والسلام : "ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن "
رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح ، ووافق السيوطي والألباني على تصحيحه.
وفي حديث صحيح آخر ما نصه: " واتقوا الله فى النساء فإنهن عوان عندكم، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه . فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح"
هذا الحديث هو ما روي في خطبة الوداع وهي آخر ما شرع في الإسلام وما جاء فيها لا يُنسخ ولا يتغير، ففي الآية التي نزلت بعد الخطبة
" الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا"
استوصوا بالنساء خيراً : هذه الوصية في آخر الخطب وأشملها وهي خاتمة الإسلام ، وهذا دليل على عظمة هذا الدين وعلى عظيم حقوق المرأة فيه.
وعودة إلى موضوعنا ، فليس للرجل أن يعامل زوجته كالسيد والأمة ، فالله يقول
" ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة"
والضرب إنما شرع فقط للمرأة التي تقوم بالفاحشة المبينة التي ثبتت بالدليل. وهو أهمل ذلك كتاب التراث ، إذ أن الحق أحق أن يتبع.
ولا ينكر أحد على الزوج أن يضرب زوجته التي أتت بفاحشة مبينة خصوصاً وقد عرفنا صفة الضرب غير المبرح ولا المؤذي ولا المهين.
وقد ذم النبي من يضربون النساء فقال:
" لقد طاف الليلة بآل محمد نساء كثير كلهن تشكو زوجها من الضرب وايم الله لا تجدون أولئك خياركم"
كما جاء في قصص الأنبياء أن أيوب في مرضه أقسم على ضرب زوجته ، فإذا بالوحي يمنعه من ذلك ويأمره أن يأخذ حزمة من الحشائش الجافة ويلسع بها زوجته ، وبذلك لا يحنث بيمينه إذ إن الحنث لا يليق بمقام الأنبياء ، قال تعالى:
" وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ"
وفي الآية إشارة إلى أنه لا ينبغي لرجل صابر أواب أن يضرب زوجته.
بل إنه صلى الله عليه وسلم جعل مقياس الخيرية بمدى إحسان الرجل إلى زوجته فقال يوماً:
" خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي."
على أن علينا أن نعرّف الفاحشة ، فقد اختلف فيها أهل اللغة فمنهم من قال هي الزنا ومنهم من قال هي المعصية الكبيرة ، وقال غيرهم إنها الكبيرة التي تتعدى إلى الغير، وبما أن الحديث الثاني ربط الموضوع بفراش الزوجية فعندئذٍ تكون الفاحشة بالمصطلح العصري الفعل المنافي للحشمة سواء بالقول أو الفعل، وهي على كل حال أمر جلل يستوجب من الزوج التدخل بشدة إذا بدر ذلك من زوجته طبعاً إن رضي أن يستمر في رباط الزوجية، هذا ويجوز للحاكم أن يمنع الضرب ويعاقب الزوج الذي يضرب ، إن أُسيئ استخدام هذا التشريع في المجتمع، أو تم استغلاله في غير هذا الموضع المشروع.
والعلة هنا أن المفسرين أغرقوا في التفاصيل ونسوا الأصول ، إذ أن من يطلع على تركيب الأسرة في الإسلام يجد منذ ما قبل تكوينها اختياراً مبنياً على أسس سليمة، ففي خطابه صلى الله عليه وسلم للرجل –في الحديث الصحيح-:" تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ" وللمرأة –إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" ، على أن للحب مجلاً واسعاً في الهدي النبوي إذ جاءه رجل فقال : تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: "هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ"، ثم فرض الاختيار فرضاً شرعياً فقال:" لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ"ويوماً جاءته امرأة تقول:يا رسول الله إن أبي زوجني بن أخيه يرفع بي خسيسته (أي دَينه)، فجعل الأمر إليها( أي أجاز تطليقها)، قالت: فإني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.
فإن تم الزواج فالقرآن يقول" ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة"
وفرض على الزوج الإنفاق عليها ولو كانت غنية وليس له أن يفرض عليها العمل كي تكتسب بل هو ملزم بالإنفاق إلزاماً، ورغم ذلك فلا تفقد المرأة بالزواج أياً من حقوقها، وقد منحها هذا الحق ابتداء؛ وبدون طلب منها ، وبدون ثورة ، وبدون جمعيات نسوية ، وبدون عضوية برلمان!! منحها هذا الحق تمشياً مع نظرته العامة إلى تكريم الإنسان جملة؛ وإلى تكريم شِقَّيّ النفس الواحدة؛ وإلى إقامة نظامه الاجتماعي كله على أساس الأسرة؛ وإلى حياطة جو الأسرة بالود والمحبة والضمانات لكل فرد فيها على السواء .
ومن هنا كانت المساواة في حق التملك وحق الكسب بين الرجال والنساء من ناحية المبدأ العام .
وقد أورد الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتاب « حقوق الإنسان» لفتة دقيقة إلى وضع المرأة في الإسلام ووضعها في الدول الغربية جاء فيه :
" وقد سوى الإسلام كذلك بين الرجل والمرأة أمام القانون ، وفي جميع الحقوق المدنية سواء في ذلك المرأة المتزوجة وغير المتزوجة . فالزواج في الإسلام يختلف عن الزواج في معظم أمم الغرب المسيحي ، في أنه لا يفقد المرأة اسمها ولا شخصيتها المدنية ، ولا أهليتها في التعاقد ، ولا حقها في التملك . بل تظل المرأة المسلمة بعد زواجها محتفظة باسمها واسم أسرتها ، وبكامل حقوقها المدنية؛ وبأهليتها في تحمل الالتزامات ، وإجراء مختلف العقود ، من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية؛ وما إلى ذلك؛ ومحتفظة بحقها في التملك تملكاً مستقلاً عن غيرها . فللمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة ، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته . ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً من مالها - قل ذلك أو كثر - قال تعالى :
{ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ، وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً . أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ، وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً؟ }
وقال :
{ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً }
وإذا كان لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً مما سبق أن آتاه لزوجته فلا يجوز له من باب أولى أن يأخذ شيئاً من ملكها الأصيل إلا أن يكون هذا أو ذاك برضاها ، وعن طيب نفس منها . وفي هذا يقول الله تعالى :
{ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً ، فكلوه هنيئاً مريئاً }
ولا يحل للزوج كذلك أن يتصرف في شيء من أموالها ، إلا إذا أذنت له بذلك ، أو وكلته في إجراء عقد بالنيابة عنها . وفي هذه الحالة يجوز أن تلغي وكالته ، وتوكل غيره إذا شاءت .
وهذه المنزلة من المساواة لم يصل إلى مثلها - بعد - أحدث القوانين في أرقى الأمم الديمقراطية الحديثة . فحالة المرأة في فرنسا كانت إلى عهد قريب - بل لا تزال إلى الوقت الحاضر - أشبه شيء بحالة الرق المدني .
فقد نزع منها القانون صفة الأهلية في كثير من الشئون المدنية ، كما تنص على ذلك المادة السابعة عشرة بعد المائتين من القانون المدني الفرنسي . إذ تقرر أن : « المرأة المتزوجة - حتى ولو كان زواجها قائماً على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها - لا يجوز لها أن تهب ، ولا أن تنقل ملكيتها ، ولا أن ترهن ، ولا أن تمتلك بعوض أو بغير عوض ، بدون اشتراك زوجها في العقد ، أو موافقته عليه موافقة كِتَابِيَّة! »
ومع ما أدخل على هذه المادة من قيود وتعديلات ، فيما بعد ، فإن كثيراً من آثارها لا يزال ملازماً لوضع المرأة الفرنسية من الناحية القانونية إلى الوقت الحاضر . . وتوكيداً لهذا الرق المفروض على المرأة الغربية تقرر قوانين الأمم الغربية ، ويقضي عرفها ، أن المرأة بمجرد زواجها تفقد اسمها واسم أسرتها ، فلا تعود تسمى فلانة بنت فلان ; بل تحمل اسم زوجها وأسرته؛ فتدعى مدام فلان أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته ، بدلاً من أن تتبعه باسم أبيها وأسرتها . . وفقدان اسم المرأة ، وحملها لاسم زوجها ، كل ذلك يرمز إلى فقدان الشخصية المدنية للزوجة ، واندماجها في شخصية الزوج .
ومن الغريب أن الكثير من سيداتنا يحاولن أن يتشبهن بالغربيات - حتى في هذا النظام الجائر - ويرتضين لأنفسهن هذه المنزلة الوضيعة؛ فتسمي الواحدة منهن نفسها باسم زوجها؛ أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته ، بدلاً من أن تتبعه باسم أبيها وأسرتها ، كما هو النظام الإسلامي ، وهذا هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه المحاكاة العمياء! وأغرب من هذا كله أن اللاتي يحاكين هذه المحاكاة! هن المطالبات بحقوق النساء ، ومساواتهن بالرجال؛ ولا يدرين أنهن بتصرفهن هذا يفرطن في أهم حق منحه الإسلام لهن؛ ورفع به شأنهن ، وسواهن فيه بالرجال.
تعليق