إعـــــــلان

**موالي من تونس** · 16-12-2008, 10:32 AM

تتمة

3

فقد روى العياشي عن أبي حمزة قال: ”قال أبو جعفر عليه السلام: يا أبا حمزة.. إنما يعبد الله من عرف الله، فأما من لا يعرف الله كأنما يعبد غيره هكذا ضالا. قلت: أصلحك الله وما معرفة الله؟ قال: يصدّق الله ويصدّق محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله في موالاة علي والإئتمام به، وبأئمة الهدى من بعده، والبراءة إلى الله من عدوّهم، وكذلك عرفان الله. قلت: أصلحك الله، أي شيء إذا عملتُه أنا استكملت حقيقة الإيمان؟ قال: توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله وتكون مع الصادقين كما أمرك الله، قلت: ومن أولياء الله ومن أعداء الله؟ فقال: أولياء الله محمد رسول الله وعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ثم انتهى الأمر إلينا ثم ابني جعفر - وأومأ إلى جعفر وهو جالس - فمن والى هؤلاء فقد والى الله وكان مع الصادقين كما أمر الله. قلت: ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال: الأوثان الأربعة. قلت: من هم؟ قال: أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية ومن دان بدينهم، فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله“. (تفسير العياشي ج2 ص116).

قال ابن حزم أنه: ”روى أخبارا فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وإلقاءه من العقبة في تبوك“! (المحلّى لابن حزم ج11 ص224).

عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج قالا: ”سمعنا أبا عبد الله عليه السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء، أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية، وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم أخت معاوية“. (الكافي ج3 ص342).

هل يمكن القول بأن أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يشاركوا في قتل عثمان؟ وهل كان الإمام رافضا لقتله حقا؟

زبدة القول في هذا الموضوع تتوقّف على بيان مقدّمة هي: إن الأمة محكومة شرعا بإمامها المعصوم، ولا ينبغي لأفرادها الإقدام على أي عمل من قبيل الخروج على السلطان إلا بإذنه ورضاه وتوجيهه، حتى ولو كان أصل الخروج مباحاً، فإن على أفراد الأمة التقيّد بالكيفية التي يأمر بها الإمام لتحقيق مقاصد الخروج والثورة، بل عليهم الاستئذان في وقته ومبدئه سيّما إذا كان الإمام حاضرا.

ونظير ذلك؛ قتل الناصب الفعلي، فإنه مُباح أصلاً، إلا أن مبدأه ووقته وكيفيته تتطلب جميعا الاستئذان من الإمام المعصوم عليه السلام، لأن المعصوم أقدر على تشخيص صلاح العمل من عدمه في المورد، وتوجيهه بما يدرأ المفاسد، فإذا أقدم أحدٌ على قتل ناصبي بغير استئذان كان عمله من قبيل ترك الأولى، ولهذا نجد الصادق (صلوات الله عليه) يقول لعبد الله بن النجاشي الذي قتل جماعة من النواصب: ”يا أبا خداش؛ عليك بكل رجل منهم قتلته كبش تذبحه بمنى، لأنك قتلتهم بغير إذن الإمام، ولو أنك قتلتهم بإذن الإمام لم يكن عليك شيء في الدنيا والآخرة“. (الكافي ج7 ص370).

ولا يخفى أن دية النفس ليست شاة واحدة بل هي ألف شاة، فذبح شاة واحدة والتصدّق بها في منى إنما يكون لجبر ترك الأولى وهو استئذان الإمام رغم أن العمل مباح أصلا.

إذا عرفت هذا؛ فاعلم أن الأمة بمن فيهم من بعض أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) كان ينبغي عليهم أن يسلكوا سبيلا آخر للتخلص من عثمان لعنه الله، وهو تحشيد الناس وتوعيتهم بحقّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ليأتوه مبايعين بالخلافة فيقوم هو بخلع عثمان، وكان ذلك سيدرأ كثيرا من المفاسد كإراقة الدماء واختلاط الحق بالباطل.
أما إراقة الدماء فإن عثمان لو لم يُقتل لما كان لعائشة وطلحة والزبير ومعاوية الطلب بدمه كذبا وتصنّعا بدعوى أنه مقتول ظلما، الأمر الذي كان سيجنّب الأمة هذه الحروب الأهلية الطاحنة، لا لأن عائشة وطلحة والزبير ومعاوية (لعنهم الله) سيتورّعون عن محاولات إشعال فتيل الحرب؛ بل لأنهم لن يحصلوا على مظلومية يتاجرون بها أو (قميص عثمان) يخدعون به الناس ويستثيرون به عواطفهم لينصروهم ويقاتلوا الأمير عليه السلام.
وأما اختلاط الحق بالباطل فإن الذين بايعوا أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد مقتل عثمان إنما بايعوه دون أن يعرفوا من هو؟! فقد بايعوه كما بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان (لعنهم الله) بتصوّر أنه مجرد حاكم أو خليفة بالمعنى الذي يعتقدونه، ولم يبايعوه على أنه إمام مفترض الطاعة وحجة الله على الخلق أجمعين!

وكان الأمير (عليه السلام) مضطرا لأن يسير بهؤلاء لقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، ومن هنا كان يتجنّب إجمالا الإفصاح عن مقامه الشرعي وموقفه ممن تقدّمه، وهو الموقف الذي كان يعرفه خُلّص أصحابه من شيعته، إلى أن تهيّأ له أن يفصح عن شيء من ذلك في البصرة بعد معركة الجمل، ثم صرّح بالحقيقة كاملة في أواخر خلافته على منبر الكوفة، فإلى ذلك الحين كان ثمة اختلاط للحق بالباطل، إذ لم يعلم عامة الناس أن عليا يبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان ويوجب ذلك على أصحابه.
ولو أن الناس حين بايعت عليا (عليه السلام) علمت من يكون واستذكرت نص رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليه؛ لما وقع مثل هذا الخلط، إلا أن الذي جرى هو أن الناس بايعته كردّ فعل على مقتل عثمان ليس إلا، ومن هنا كان الإمام (عليه السلام) كارها لهذه البيعة غير المكتملة وحاول تجنّبها في بادئ الأمر.

بناءً على ما تقدّم؛ فإن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) كان راغبا عن قتل عثمان بالكيفية التي وقعت، وإنْ كان قتله مباحا بالأصالة، وما يبدو من محاولاته (عليه السلام) لمنع قتله لم تكن إلا محاولات لتصويب الفعل ودرء المفاسد وضبط الانفلات، لا أنها بُذلت لحماية عثمان أو نصرته، فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يأمر ولم ينهَ في شأنه، وهذا صريح قوله: ”لو أمرت به لكنت قاتلا، أو نهيت عنه لكنت ناصرا، غير أن من نصره لا يستطيع أن يقول خذله من هو خير منه، ومن نصره لا يستطيع أن يقول نصره من هو خير مني“. (نهج البلاغة - الخطبة: 30).

ومنه تعرف أنه (عليه السلام) كان على موقف الحياد (في الكيفية) وعلى موقف التأييد (في الأصل) كما هو بادٍ من ذيل كلامه، فإنه يصرّح فيه بأن الذين خذلوا عثمان خير من الذين نصروه.
ثم إن عدم تقاصّه (عليه السلام) من قتلة عثمان وإبقائهم مقرَّبين منه - كمحمد بن أبي بكر وكميل بن زياد النخعي وعمرو بن الحمق الخزاعي وحكيم بن جبلة العبدي - يؤكد موقفه في استحقاق عثمان للقتل وإن كان متحفظا على الأسلوب والكيفية على ما قرّرناه. وأما أن أصحابه (عليه السلام) لم يشاركوا في قتل عثمان؛ فذلك مما هو بعيد عن الادّعاء فضلا عن الإثبات مع استفاضة ذلك في التاريخ، وإنما أمر الروايات التي نقلتموها هو على ما شرحناه.

فيمن نزلت الآية عبس وتولى؟
نزلت في عثمان بن عفان عليه لعائن الله، لا في نبي الرحمة (صلى الله عليه وآله وسلم) كما يفتري المخالفون الذين هان عليهم أن ينسبوا إلى النبيّ هذه المعابة عوضا عن نسبتها إلى سيّدهم نعثل بني أمية! قال السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه: ”ليس في ظاهر الآية دلالة على توجهها إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بل هو خبر محض لم يصرح بالمخبر عنه، وفيها ما يدل على أن المعنيَّ بها غيره لأن العبوس ليس من صفات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مع الأعداء المباينين فضلا عن المؤمنين والمسترشدين، ثم الوصف بأنه يتصدّى للأغنياء ويتلهى عن الفقراء لا يشبه أخلاقه الكريمة، ويؤيد هذا القول قوله سبحانه في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالظاهر أن قوله «عبس و تولى» المراد به غيره، و قد رُوي عن الصادق (عليه السلام) أنها نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فجاء ابن أم مكتوم فلما رآه تقذّر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره عليه“. (مجمع البيان في تفسير الآية الشريفة).
وقال الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه: ”هذا فاسد! لأن النبي صلى الله عليه وآله قد أجلّ الله قدره عن هذه الصفات، وكيف يصفه بالعبوس والتقطيب وقد وصفه بأنه على خلق عظيم؟! وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟! وكيف يُعرض عمن تقدّم وصفه مع قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه؟! ومَن عرف النبي صلى الله عليه وآله وحُسن أخلاقه وما خصّه الله تعالى به من مكارم الأخلاق وحُسن الصحبة حتى قيل: إنه لم يكن يصافح أحدا قط فينزع يده من يده حتى يكون ذلك الذي ينزع يده من يده! فمن هذه صفته كيف يقطب في وجه أعمى جاء يطلب الإسلام؟! على أن الأنبياء عليهم السلام منزّهون عن مثل هذه الأخلاق وعمّا هو دونها لما في ذلك من التنفير عن قبول قولهم والإصغاء إلى دعائهم، ولا يُجوِّز مثل هذا على الأنبياء من عرف مقدارهم وتبيّن نعتهم“. (التبيان للطوسي ج10 ص269).
والقصة الحقيقية لسبب نزول هذه الآية الشريفة يرويها علي بن إبراهيم القمي (رضوان الله تعالى عليه) عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام، قال: ”نزلت في عثمان وابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم موذنا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكان أعمى، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده أصحابه وعثمان عنده، فقدّمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليه، فعبس وجهه وتولّى عنه فأنزل الله: عبس وتولّى، يعني عثمان“. (تفسير القمي ج2 ص404).
وهذه هي حالنا مع معشر المخالفين النواصب! ففي الوقت الذي ننزّه فيه نبيّنا الأكرم (صلى الله عليه وآله) مما افتراه عليه أمثال عائشة وأبي هريرة وأنس بن مالك ومجاهد وهشام بن عروة والضحاك ونافع وكعب الأحبار والحسن البصري؛ فإن القوم لا يستحون من نسبة تلك المخازي إليه صلى الله عليه وآله، وهم مع ذلك يدّعون أنهم مسلمون وهذا نبيّهم! كذبوا عليهم لعنة الله، كما قال إمامنا الجواد صلوات الله عليه. والعجب من قوم يطلبون سيرة نبي من البعداء عنه ولا يطلبونها عند أبنائه وأهل بيته! أفلا سألوا أبناء هذا النبي عن سيرة جدّهم الصحيحة؟!

هل كشف التاريخ عن القاتل المباشر للخليفة عثمان بن عفان؟
أما من مهّد القتل فهم عامة المسلمين، وأما الذين تسوّروا بيته وباشروا قتله فقد دوّن التأريخ أسماءهم وفيهم من كان من كبار الصلحاء والعبّاد كما فيهم من يسمّيهم القوم بالصحابة، وهم محمد بن أبي بكر (رضوان الله تعالى عليه) وعمرو بن الحمق الخزاعي (رضوان الله تعالى عليه) وكنانة بن بشر بن عتاب وسودان بن حمران ورومان اليمامي وعمير بن ضابئ وعبد الرحمن بن عُديس البلوي.
وأجمال الحادثة في مصادر المخالفين أن محمد بن أبي بكر تسوّر على دار عثمان من دار عمرو بن حزم ومعه كنانة بن بشر بن عتاب وسودان بن حمران وعمرو بن الحمق، فوجدوا عثمان عند امرأته نائلة، فتقدمهم محمد بن أبي بكر فأخذ بلحية عثمان فقال: ”قد أخزاك الله يا نعثل“! فقال عثمان: ”لست بنعثل ولكن عبد الله وأمير المؤمنين“! فقال محمد: ”ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان“؟ فقال عثمان: ”يابن أخي دع عنك لحيتي فما كان أبوك ليقبض على ما قبضت عليه“، فقال محمد: ”ما أريد بك أشد من قبضي على لحيتك“! ثم طعن جبينه بمشقص في يده، وضرب كنانة بن بشر جبينه ومقدم رأسه بعمود حديد فخر لجنبه، وضربه سودان بن حمران المرادي بعدما خر لجنبه فقتله، وأما عمرو بن الحمق فوثب على عثمان فجلس على صدره وبه رمق فطعنه تسع طعنات. وقال: ”أما ثلاث منهن فإني طعنتهن لله، وأما ست فإني طعنت إياهن لما كان في صدري عليه“. (راجع الطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص73 وتاريخ دمشق لابن عساكر ج39 ص409 وتاريخ الطبري ج3 ص423 وغيرها كثير).
هذا ولا خلاف في جلالة شأن محمد بن أبي بكر وعمرو بن الحمق الخزاعي رضوان الله تعالى عليهما، فهما من أصحاب رسول الله وأمير المؤمنين عليهما وآلهما السلام، والمخالفون يقرون بهذا. كما يقرّون بأن عبد الرحمن بن عديس هو من ”الصحابة“ أيضا بل من كبارهم إذ هو من أصحاب بيعة الرضوان. ولهذا فإن المخالفين واقعون في حيرة من أمرهم تجاه هذه المسألة وهم يستذبحون لإيجاد حل لها لأنها تنقض نظريتهم في عدالة الصحابة جملة وتفصيلا وتجعلهم في مأزق لا مفرّ منه إلا بترك دينهم الباطل واعتناق الإسلام الحق القائم على الوعي

www.alqatrah.net

إعـــــــلان

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

عيد للولاية و آخر للبراءة

عيد للولاية و آخر للبراءة

تعليق

اقرأ في منتديات يا حسين