تويت
في الوقت الذي أعلن فيه الملك السعودي عبد الله عن تخصيص أكبر موازنة مالية في تاريخ المملكة هذا العام والتي بلغت (475) مليار ريال أي ما يعادل (127) مليار دولار .. ثمة عدة تساؤلات ترتسم حائرة تبحث عن إجابات منطقية وشافية وهي تساؤلات يربطها خيط ناظم مفاده : أين تذهب هذه المليارات..؟ هذا السؤال يبدو منطقياً عند تصفح أحوال المملكة التي ينتشر فيها الفقر ويطول حوالي (ربع سكان المملكة) وترتفع فيها معدلات البطالة بشكل مريع إذ تبلغ نسبة البطالة بين سكان المملكة حوالي 35%.
ربما سبقنا الدكتور سعد الفقيه في الإجابة عن هذا السؤال خلال حديثه يوم الخميس 18-12-2008 م والذي خصصه لتناول الفساد بكل صوره في مملكة آل سعود مستعرضاً الفساد السياسي والاجتماعي والديني والمالي والإداري والأخلاقي الشائع في دواليب ومؤسسات الدولة السعودية منوهاً إلى غياب المشاركة السياسية والمحاسبة والشفافية والإعلام الحر ومؤسسات المجتمع المدني المستقلة في المملكة موضحاً أن سيادة وشيوع كل مظاهر الفساد في المملكة مرتبط بشكل أساسي بنظام آل سعود حيث يسيطر أمراء العائلة السعودية على مقاليد الأمور ويتعاملون مع المملكة وشعبها كإقطاعية خاصة بهم علاوة على عدم خضوعهم للقانون وتمتعهم بالحصانة القضائية.
حديث الدكتور سعد الفقيه هذا يصيب كبد الحقيقة ويكشف عن عورات النظام السعودي في ظل انتشار الفساد في مؤسسات هذا النظام تهدر أموال المملكة على ملذات الأمراء دون حسيب أو رقيب وتطول الخسائر كل فئات الشعب الذي يجد نفسه على حافة الفقر وفي خانة البطالة .. وهي الخسائر التي شخصها الدكتور سعد في حديثه مشيراً إلى اختفاء المليارات من أموال الشعب وانهيار الخدمات القطاعية وانتشار الأمراض والتلوث وتدني المستويات الصحية وتعطيل عجلة التنمية إضافة إلى شراء الذمم وانتشار الفساد الاجتماعي وارتفاع معدلات الجريمة والانهيار الأخلاقي وانتشار المظالم وتسخير عائدات النفط في تمويل الأعمال والجماعات الإرهابية.
تحليل الدكتور سعد لحالة الفساد الرسمي السعودي تحليل منطقي ومقنع إذ إن هذا الفساد يرتبط بنية النظام السعودي فهو فساد بنيوي يسكن صلب هذا النظام فهو نظام فاسد من البدء ولا يمكن بحال من الأحوال إدخال أية تحسينات على طبيعة النظام وإن مسألة إصلاح المؤسسات السياسية والإدارية مسألة عقيمة في ظل سيادة ثقافة الفساد بين رموز النظام وأمراء العائلة بل إن حديث الإصلاح في ظل النظام السعودي حديث أجوف بلا معنى أو مضمون ولا يمكن إحداث أي إصلاح جوهري أو حقيقي في مملكة آل سعود إلا بالقضاء على النظام السعودي ذاته كما أن أية محاولة جادة تستهدف اجتثاث الفساد في مملكة آل سعود لا تكون إلا بإنهاء حكم العائلة الثيوقراطي الوراثي لهذه العائلة وإرساء دعائم نظام ديمقراطي حقيقي في البلاد.. الفساد السعودي – كما أوضح – دكتور سعد هو فساد ممنهج ومقصود قائم على منهجية الاستحواذ والامتلاك والاستحلال والاستبداد المطلق وهو فساد يستند إلى فتاوى المؤسسة الدينية الوهابية التي تبيح كل ذلك وهو على تعبير – دكتور سعد – فساد محمي بالدين والقضاء فالنظام السعودي قام على عقيدة النهب والغزو والقتل والاستحلال والتعامل مع الغير بعنصرية ودونية ويستند إلى عقيدة التكفير التي تكفر كل من لا ينتمي إلى الوهابية فالفساد في مملكة آل سعود يطول كل شيء وتعتبره المؤسسة الدينية مشروعاً وتبقى مسألة طرح العديد من التساؤلات حول قضايا الفساد في مملكة آل سعود هي الأخرى مشروعة في ظل التناقضات التي تشهدها المملكة.
ربما سبقنا الدكتور سعد الفقيه في الإجابة عن هذا السؤال خلال حديثه يوم الخميس 18-12-2008 م والذي خصصه لتناول الفساد بكل صوره في مملكة آل سعود مستعرضاً الفساد السياسي والاجتماعي والديني والمالي والإداري والأخلاقي الشائع في دواليب ومؤسسات الدولة السعودية منوهاً إلى غياب المشاركة السياسية والمحاسبة والشفافية والإعلام الحر ومؤسسات المجتمع المدني المستقلة في المملكة موضحاً أن سيادة وشيوع كل مظاهر الفساد في المملكة مرتبط بشكل أساسي بنظام آل سعود حيث يسيطر أمراء العائلة السعودية على مقاليد الأمور ويتعاملون مع المملكة وشعبها كإقطاعية خاصة بهم علاوة على عدم خضوعهم للقانون وتمتعهم بالحصانة القضائية.
حديث الدكتور سعد الفقيه هذا يصيب كبد الحقيقة ويكشف عن عورات النظام السعودي في ظل انتشار الفساد في مؤسسات هذا النظام تهدر أموال المملكة على ملذات الأمراء دون حسيب أو رقيب وتطول الخسائر كل فئات الشعب الذي يجد نفسه على حافة الفقر وفي خانة البطالة .. وهي الخسائر التي شخصها الدكتور سعد في حديثه مشيراً إلى اختفاء المليارات من أموال الشعب وانهيار الخدمات القطاعية وانتشار الأمراض والتلوث وتدني المستويات الصحية وتعطيل عجلة التنمية إضافة إلى شراء الذمم وانتشار الفساد الاجتماعي وارتفاع معدلات الجريمة والانهيار الأخلاقي وانتشار المظالم وتسخير عائدات النفط في تمويل الأعمال والجماعات الإرهابية.
تحليل الدكتور سعد لحالة الفساد الرسمي السعودي تحليل منطقي ومقنع إذ إن هذا الفساد يرتبط بنية النظام السعودي فهو فساد بنيوي يسكن صلب هذا النظام فهو نظام فاسد من البدء ولا يمكن بحال من الأحوال إدخال أية تحسينات على طبيعة النظام وإن مسألة إصلاح المؤسسات السياسية والإدارية مسألة عقيمة في ظل سيادة ثقافة الفساد بين رموز النظام وأمراء العائلة بل إن حديث الإصلاح في ظل النظام السعودي حديث أجوف بلا معنى أو مضمون ولا يمكن إحداث أي إصلاح جوهري أو حقيقي في مملكة آل سعود إلا بالقضاء على النظام السعودي ذاته كما أن أية محاولة جادة تستهدف اجتثاث الفساد في مملكة آل سعود لا تكون إلا بإنهاء حكم العائلة الثيوقراطي الوراثي لهذه العائلة وإرساء دعائم نظام ديمقراطي حقيقي في البلاد.. الفساد السعودي – كما أوضح – دكتور سعد هو فساد ممنهج ومقصود قائم على منهجية الاستحواذ والامتلاك والاستحلال والاستبداد المطلق وهو فساد يستند إلى فتاوى المؤسسة الدينية الوهابية التي تبيح كل ذلك وهو على تعبير – دكتور سعد – فساد محمي بالدين والقضاء فالنظام السعودي قام على عقيدة النهب والغزو والقتل والاستحلال والتعامل مع الغير بعنصرية ودونية ويستند إلى عقيدة التكفير التي تكفر كل من لا ينتمي إلى الوهابية فالفساد في مملكة آل سعود يطول كل شيء وتعتبره المؤسسة الدينية مشروعاً وتبقى مسألة طرح العديد من التساؤلات حول قضايا الفساد في مملكة آل سعود هي الأخرى مشروعة في ظل التناقضات التي تشهدها المملكة.
تعليق