تويت
من فكر الشيخ اليعقوبي
(النظريه الاجتماعيه )
ان التفكير الاجتماعي في الاستنباط الفقهي وتكوين نظريات اسلاميه للمجتمع سواء على صعيده العام أي المجتمع عموما او على شكل خطايات لشرائحه المتنوعه المهنيه (كفقه الحلاقه وفقه سياقة السيارات )او الاجتماعيه (كفقه العشائر او فقه طلبة الجامعات او الثقافيه لمن افصح (الحوادث الواقعه )التي ذكرهاالامام عليه السلام في مكاتبة اسحاق بن يعقوب (اما الحوادث الواقعه فأرجعوا فيها الى رواة احاديثنا )وانه ليستحق ان يبذل الجهد الكبير من اجل انجازه للاكثر من غرض 0
الغرض الاول :اهتمام الشريعه بالمصلحه العامه اكثر من المصلحه الشخصيه بحيث يضحي بالثانيه المصلحه الشخصيه للاولى وتجد ان دليل حفظ النظام من اوضح مستندات الاحكام الاجتماعيه وكذا ولاية الفقيه حاكمةعلى جميع الادله الاخرى 0
الغرض الثاني :اننا نعيش في عالم تتصارع فيه الحضارات والثقافات والافكار وتواجه فيه تحديات كثيره ولا تواجه النضريات مثلها واما المسائل المتفرقه التي لا تصاغ نضرية تنظيم الحياة فأنها لا تستطيع الصمود اما هذه التحديات ويقف صاحبها عاجزا وان كانت تحتوي في داخلها وفقدها اكبر النظريات فالمشكله في الطرح والصياغه وجرب بنفسك ان لم تلم بجميع مسائل الفقه بشكلها المتداول هل يكفي ذلك للخروج بنظام اجتماعي او اقتصادي ان لم تعد صياغتها من جديد وتجمع جزيئاتها من الابواب المختلفه ثم تنظر اليها نظره كليه لتحصل على المطلوب 0
الغرض الثا لث : ان الكثير من المشاكل التي تواجه ابناء المجتمع اليوم لا يمكن حلها ومواجهتها الابأنطلاق من نظريه متكامله فمثلا عندما تعاني من الانحراف الجنسي والفساد الاخلاقي فلا تحل هذه المشكله بأصدار فتوى بالحريه بل لابد من وضع نظريه كامله للحل تستند للشريعه المقدسه وتعالج المشكله من جميع جوانبها وعندما نريد ان نواجه معاملات مصرفيه مخالفه للشريعه فلا بد ان تستند الحلول الى النظريه الاسلاميه لنظام المصرفي فالمسائل الفرديه تعجزعن حل بعض المشكلات بينما النضريه الاجتماعيه عند تقديمها تعطيك حلا متكاملا 0
الفرض الرابع :انها تشتري الفكر البشري بعطاء لا حدود له (أي هذه الشريعه بالمنظور الاجتماعي )لانها صادره من للامتناهي وفيها قابليه الاستمرار على الحياة والخلود واستيعاب كل الوقائع (ما من واقعه الا ولله فيها حكم )بينما تلك النظريات ارضية لا تملك مقومات النجاح والصمود ويمكن ان نقول ان اغلب الواجبات التي اصطلح عليها الفقهاء بالوجوب الكفائي تندرج ضمن التكاليف الاجتماعيه فالمقترح اذن اعطاء عنوان (التكاليف الاجتماعيه ) لهذه الواجبات التي تسمى بالواجبات الكفائيه في حين انها تضم المميزات االسابقه للتكاليف الاجتماعيه وتبقى بعض الواجبات الكفائيه التي لا يتوفر فيها مناط الواجبات الاجتماعيه على عنوانها
(النظريه الاجتماعيه )
ان التفكير الاجتماعي في الاستنباط الفقهي وتكوين نظريات اسلاميه للمجتمع سواء على صعيده العام أي المجتمع عموما او على شكل خطايات لشرائحه المتنوعه المهنيه (كفقه الحلاقه وفقه سياقة السيارات )او الاجتماعيه (كفقه العشائر او فقه طلبة الجامعات او الثقافيه لمن افصح (الحوادث الواقعه )التي ذكرهاالامام عليه السلام في مكاتبة اسحاق بن يعقوب (اما الحوادث الواقعه فأرجعوا فيها الى رواة احاديثنا )وانه ليستحق ان يبذل الجهد الكبير من اجل انجازه للاكثر من غرض 0
الغرض الاول :اهتمام الشريعه بالمصلحه العامه اكثر من المصلحه الشخصيه بحيث يضحي بالثانيه المصلحه الشخصيه للاولى وتجد ان دليل حفظ النظام من اوضح مستندات الاحكام الاجتماعيه وكذا ولاية الفقيه حاكمةعلى جميع الادله الاخرى 0
الغرض الثاني :اننا نعيش في عالم تتصارع فيه الحضارات والثقافات والافكار وتواجه فيه تحديات كثيره ولا تواجه النضريات مثلها واما المسائل المتفرقه التي لا تصاغ نضرية تنظيم الحياة فأنها لا تستطيع الصمود اما هذه التحديات ويقف صاحبها عاجزا وان كانت تحتوي في داخلها وفقدها اكبر النظريات فالمشكله في الطرح والصياغه وجرب بنفسك ان لم تلم بجميع مسائل الفقه بشكلها المتداول هل يكفي ذلك للخروج بنظام اجتماعي او اقتصادي ان لم تعد صياغتها من جديد وتجمع جزيئاتها من الابواب المختلفه ثم تنظر اليها نظره كليه لتحصل على المطلوب 0
الغرض الثا لث : ان الكثير من المشاكل التي تواجه ابناء المجتمع اليوم لا يمكن حلها ومواجهتها الابأنطلاق من نظريه متكامله فمثلا عندما تعاني من الانحراف الجنسي والفساد الاخلاقي فلا تحل هذه المشكله بأصدار فتوى بالحريه بل لابد من وضع نظريه كامله للحل تستند للشريعه المقدسه وتعالج المشكله من جميع جوانبها وعندما نريد ان نواجه معاملات مصرفيه مخالفه للشريعه فلا بد ان تستند الحلول الى النظريه الاسلاميه لنظام المصرفي فالمسائل الفرديه تعجزعن حل بعض المشكلات بينما النضريه الاجتماعيه عند تقديمها تعطيك حلا متكاملا 0
الفرض الرابع :انها تشتري الفكر البشري بعطاء لا حدود له (أي هذه الشريعه بالمنظور الاجتماعي )لانها صادره من للامتناهي وفيها قابليه الاستمرار على الحياة والخلود واستيعاب كل الوقائع (ما من واقعه الا ولله فيها حكم )بينما تلك النظريات ارضية لا تملك مقومات النجاح والصمود ويمكن ان نقول ان اغلب الواجبات التي اصطلح عليها الفقهاء بالوجوب الكفائي تندرج ضمن التكاليف الاجتماعيه فالمقترح اذن اعطاء عنوان (التكاليف الاجتماعيه ) لهذه الواجبات التي تسمى بالواجبات الكفائيه في حين انها تضم المميزات االسابقه للتكاليف الاجتماعيه وتبقى بعض الواجبات الكفائيه التي لا يتوفر فيها مناط الواجبات الاجتماعيه على عنوانها
تعليق