تويت
أعلن مصدر مسئول في جهاز الأمن الوطني ليل أمس أن أجهزته المعنية قامت "بالتحفظ على عادل فليفل حتى يتم الفصل من المحكمة العسكرية في الاتهامات المنسوبة إليه والتي كانت محل تحقيق اللجنة المشكلة بوزارة الداخلية". وجاء القرار بعد 72 ساعة من عودته على طائرة تابعة لطيران الخليج. وبحسب قانونيين اتصلت بهم "الوسط"، فإن "التحفظ" يعني إما أن "تكون هناك مساءلة تأديبية نتيجة وجود خرق إداري يستوجب المساءلة الإدارية أو أن يكون حبس احتياطي إلى حين عرضه على قاضي التحقيق لوجود مساءلة قانونية، علما بأن الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان تدخل ضمن المساءلة الجنائية".
المصدر الأمني لم يشر إلى الاتهامات التي سيقاضى بناء عليها العقيد العائد. ويقول قانونيون إن حصر المحاكمة في "الاتهامات التي كانت محل تحقيق اللجنة المشكلة بوزارة الداخلية"، قد يعني أن المحاكمة ربما تكون محصورة في التجاوزات الإدارية بإساءة استخدام السلطة في قضايا مالية، وهي الأمور التي أنشئت اللجنة من أجلها، ولن تشمل بالضرورة القضايا السياسية المتعلقة بمسألة حقوق الانسان.
المصدر المسئول اعتبر في تصريحه "عودة العقيد عادل فليفل في إطار ما كفله الدستور في المادة 17 لجميع المواطنين إذ ضمن حق المواطن في العودة إلى وطنه". وأضاف المصدر "انه بعد دراسة الموضوع من جوانبه كافة انتهت إلى أن المرسوم بقانون 65 لسنة 2002 قد صدر تفسيراً لقانون العفو رقم 10 لسنة 2001 لم يهدف إلى حماية الممارسات الشخصية غير السليمة وغير الملتزمة للموظفين".
وبين المصدر أن "تحقيقا للرغبة في بداية عهد جديد، كان لا بد بعد صدور ميثاق العمل الوطني أن يتم العفو عن المواطنين الذين مارسوا أعمالا تضر بأمن البلاد (...) تمثلت في جرائم التخريب والحرق والسرقة، ووصلت إلى حد القتل، وأفرج عن جميع المسجونين ومن صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد بل والإعدام، وكذلك تم العفو عن جميع المعتقلين الموجودين خارج البلاد من الذين ارتكبوا هذه الجرائم. وفي مقابل ذلك وتحقيقا للهدف ذاته وهو بدء مرحلة جديدة من مراحل تاريخ بلدنا العزيز تم العفو عما ارتكبه أي موظف عام أثناء تأدية وظيفته ما دامت لا تصل أفعاله إلى حد الجرم الشخصي الذي قصد منه منفعة شخصية وخاصة للموظف".
ويتخوف مراقبون اتصلت بهم "الوسط" من أن يكون المقصود بـعبارة "المنفعة الشخصية وخاصة للموظف"، أن "التعديات إذا كانت تستهدف ما كان يسمى حفظ الأمن فلن يتم محاسبة الموظف، أما إذا كانت تستهدف الإثراء غير المشروع مثلا فقد يتم محاسبة الموظف"، وهي الحال التي قد يكون عليها وضع العقيد العائد.
المصدر الأمني أوضح أن "العفو لا يشمل الأفعال التي تمت من أي من الموظفين العموميين في الفترة اللاحقة لصدور قانون العفو". ويقول المراقبون ان العقيد فليفل كان عمليا "مجردا" من سلطاته في الفترة التي سبقت وتلت إصدار العفو، حتى هروبه في مايو/ أيار الماضي.
إلى ذلك، اختلف أعضاء مجلسي الشورى والنواب في كيفية التعاطي مع قضية العقيد العائد عادل فليفل. فبينما دعا بعض النواب، وجمعيات "الميثاق" و"الأصالة" و"المنبر الإسلامي" و"المنبر التقدمي"، فضلا عن التحالف الرباعي (الوفاق، التجمع القومي، العمل الديمقراطي، والعمل الإسلامي) وعدد من الجمعيات الحقوقية، إلى تقديم فليفل إلى القضاء ليتعاطى "وفق آلياته" مع الاتهامات الموجهة للعقيد سواء المتعلقة بحقوق الإنسان أو الفساد المالي والإداري. يرى آخرون - أبرزهم النائب خليفة الظهراني - أن الدعوة بمقاضاته يجب أن تنحصر في الجوانب المالية فقط، وابتعد آخرون عن إبداء أي موقف علني. ودعا بيان وقعه 12 نائبا - ربما يزداد عددهم لاحقا - "الأجهزة المعنية والمسئولين كافة للاضطلاع بدورهم تجاه هذه القضية واتخاذ الإجراءات الرادعة بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا ويدعم المشروع الإصلاحي لعظمة الملك".
واعتبر النائب خليفة الظهراني - ترجحه بعض المصادر للفوز بالرئاسة - مسألة فليفل بأنها "ليست من اختصاص النواب، وإنما من اختصاصات القضاء، والنواب يحرصون على الفصل بين السلطات". أما رئيس جمعية الأصالة النائب عادل المعاودة - لم يوقع البيان - فيبدو انه يدعم عمليا ما جاء في بيان النواب، إذ طالب "بأن يأخذ القضاء مجراه في قضايا حقوق الإنسان والقضايا المالية".
إلى ذلك يجتمع النواب اليوم في ديوانية أحمد بهزاد ليناقشوا الاولويات البرلمانية والتعديلات على اللائحة الداخلية تمنع وزير شئون مجلسي الشورى والنواب من حضور اجتماعات مكتب مجلس النواب. وعلمت "الوسط" أن الظهراني سيحضر اجتماع اليوم للمرة الأولى، وسيدعو النواب إلى حضور جلسة في منزله الخميس المقبل.(التفاصيل في محليات)
المصدر الأمني لم يشر إلى الاتهامات التي سيقاضى بناء عليها العقيد العائد. ويقول قانونيون إن حصر المحاكمة في "الاتهامات التي كانت محل تحقيق اللجنة المشكلة بوزارة الداخلية"، قد يعني أن المحاكمة ربما تكون محصورة في التجاوزات الإدارية بإساءة استخدام السلطة في قضايا مالية، وهي الأمور التي أنشئت اللجنة من أجلها، ولن تشمل بالضرورة القضايا السياسية المتعلقة بمسألة حقوق الانسان.
المصدر المسئول اعتبر في تصريحه "عودة العقيد عادل فليفل في إطار ما كفله الدستور في المادة 17 لجميع المواطنين إذ ضمن حق المواطن في العودة إلى وطنه". وأضاف المصدر "انه بعد دراسة الموضوع من جوانبه كافة انتهت إلى أن المرسوم بقانون 65 لسنة 2002 قد صدر تفسيراً لقانون العفو رقم 10 لسنة 2001 لم يهدف إلى حماية الممارسات الشخصية غير السليمة وغير الملتزمة للموظفين".
وبين المصدر أن "تحقيقا للرغبة في بداية عهد جديد، كان لا بد بعد صدور ميثاق العمل الوطني أن يتم العفو عن المواطنين الذين مارسوا أعمالا تضر بأمن البلاد (...) تمثلت في جرائم التخريب والحرق والسرقة، ووصلت إلى حد القتل، وأفرج عن جميع المسجونين ومن صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد بل والإعدام، وكذلك تم العفو عن جميع المعتقلين الموجودين خارج البلاد من الذين ارتكبوا هذه الجرائم. وفي مقابل ذلك وتحقيقا للهدف ذاته وهو بدء مرحلة جديدة من مراحل تاريخ بلدنا العزيز تم العفو عما ارتكبه أي موظف عام أثناء تأدية وظيفته ما دامت لا تصل أفعاله إلى حد الجرم الشخصي الذي قصد منه منفعة شخصية وخاصة للموظف".
ويتخوف مراقبون اتصلت بهم "الوسط" من أن يكون المقصود بـعبارة "المنفعة الشخصية وخاصة للموظف"، أن "التعديات إذا كانت تستهدف ما كان يسمى حفظ الأمن فلن يتم محاسبة الموظف، أما إذا كانت تستهدف الإثراء غير المشروع مثلا فقد يتم محاسبة الموظف"، وهي الحال التي قد يكون عليها وضع العقيد العائد.
المصدر الأمني أوضح أن "العفو لا يشمل الأفعال التي تمت من أي من الموظفين العموميين في الفترة اللاحقة لصدور قانون العفو". ويقول المراقبون ان العقيد فليفل كان عمليا "مجردا" من سلطاته في الفترة التي سبقت وتلت إصدار العفو، حتى هروبه في مايو/ أيار الماضي.
إلى ذلك، اختلف أعضاء مجلسي الشورى والنواب في كيفية التعاطي مع قضية العقيد العائد عادل فليفل. فبينما دعا بعض النواب، وجمعيات "الميثاق" و"الأصالة" و"المنبر الإسلامي" و"المنبر التقدمي"، فضلا عن التحالف الرباعي (الوفاق، التجمع القومي، العمل الديمقراطي، والعمل الإسلامي) وعدد من الجمعيات الحقوقية، إلى تقديم فليفل إلى القضاء ليتعاطى "وفق آلياته" مع الاتهامات الموجهة للعقيد سواء المتعلقة بحقوق الإنسان أو الفساد المالي والإداري. يرى آخرون - أبرزهم النائب خليفة الظهراني - أن الدعوة بمقاضاته يجب أن تنحصر في الجوانب المالية فقط، وابتعد آخرون عن إبداء أي موقف علني. ودعا بيان وقعه 12 نائبا - ربما يزداد عددهم لاحقا - "الأجهزة المعنية والمسئولين كافة للاضطلاع بدورهم تجاه هذه القضية واتخاذ الإجراءات الرادعة بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا ويدعم المشروع الإصلاحي لعظمة الملك".
واعتبر النائب خليفة الظهراني - ترجحه بعض المصادر للفوز بالرئاسة - مسألة فليفل بأنها "ليست من اختصاص النواب، وإنما من اختصاصات القضاء، والنواب يحرصون على الفصل بين السلطات". أما رئيس جمعية الأصالة النائب عادل المعاودة - لم يوقع البيان - فيبدو انه يدعم عمليا ما جاء في بيان النواب، إذ طالب "بأن يأخذ القضاء مجراه في قضايا حقوق الإنسان والقضايا المالية".
إلى ذلك يجتمع النواب اليوم في ديوانية أحمد بهزاد ليناقشوا الاولويات البرلمانية والتعديلات على اللائحة الداخلية تمنع وزير شئون مجلسي الشورى والنواب من حضور اجتماعات مكتب مجلس النواب. وعلمت "الوسط" أن الظهراني سيحضر اجتماع اليوم للمرة الأولى، وسيدعو النواب إلى حضور جلسة في منزله الخميس المقبل.(التفاصيل في محليات)