تواصل الولايات المتحدة محاولة ابتزاز السعودية لدفعها إلى الإسراع في تنفيذ خططها الخاصة بملاحقة مناهضي السياسة الأميركية، وتنسيق المواقف الخاصة بالعراق، وتسوية الصراع العربي الإسرائيلي. ذكرت "واشنطن بوست" في تقرير يوم أمس (الثلثاء) أن مجموعة من المسئولين في مجلس الأمن القومي أوصوا بتقديم خطة إلى الرئيس جورج بوش لإرغام السعودية على التحرك ضد ما تسميه واشنطن "الإرهاب" في وقت وزعت فيه وكالة المخابرات المركزية على مصارف أميركية وعالمية قائمة تضم 12 من كبار رجال الأعمال السعوديين تتهمهم بمواصلة إرسال ملايين الدولارات إلى اسامة بن لادن. وذكرت الصحيفة أن خطة مجلس الأمن القومي تدعو الادارة الأميركية إلى الضغط على السعودية لحثها على اتخاذ إجراءات ضد من تشتبه بهم الولايات المتحدة خلال 90 يوما وإلا فإن الولايات المتحدة ستضطر إلى تولي الأمر بنفسها. ونقلت الصحيفة عن مسئولين في البيت الأبيض قولهم "إن الولايات المتحدة ستقدم الأدلة ضد الأشخاص والأعمال المشتبه بها وستطلب اعتقالهم قبل أن تتخذ إجراءات من جانبها، وأن كل ذلك سيتم تقديمه رسميا عبر السفير السعودي بندر بن سلطان الذي تقول مصادر أميركية إن زوجته هيفاء الفيصل قد تخضع إلى تحقيقات المكتب الفيدرالي الأميركي (إف بي آي). غير أن المسئولين الأميركيين لم يشيروا إلى الإجراءات التي ستتخذها واشنطن إذا رفضت السعودية هذا الطلب لكنهم قالوا إن تقديم الطلب إلى الرياض لا يزال تحت المداولة". وقال أحد هؤلاء المسئولين "نحن لا نهتم كيف ستتعامل مع المشكلة، عليها أن تفعل ذلك، سنفعل نحن" بعد 90 يوما. وقالت "واشنطن بوست" إن المخابرات المركزية وجهاز التحريات المالية وضعتا قائمة سرية تضم تسعة أثرياء من بينهم سبعة سعوديين وتاجر باكستاني ورجل أعمال مصري، يعتقد أنهم أهم ممولي "القاعدة" وجماعات مسلحة أخرى.
ونقلت الصحيفة عن مسئول سعودي كبير قوله ان الرياض لم تتلق أية إشارة بأن مبعوثا كبيرا تم اختياره لتقديم دليل والمطالبة بتنفيذ إجراءات. وتساءل المسئول السعودي الذي لم تفصح الصحيفة عن هويته، عن الدوافع وراء "تلك التعليقات التي تبعث على الغضب التي أعطيت إلى الصحافة". وقال "تسلمنا اربعة طلبات رسمية عن معلومات خلال ثلاثة أشهر من وكالات حكومية أميركية مختلفة. كيف يمكن أن نعرف من الذي علينا أن نتحدث إليه في هذه الادارة؟ ولكن الحقيقة هي ان كلينا يستهدف الإرهابيين". وعلى رغم أن الحكومة الأميركية تستبعد أن يؤثر التوتر الحالي مع السعودية بشأن قضية المساعدات المالية التي قدمتها الأميرة هيفاء الفيصل إلا أن الموضوع بدأ يتسع بعد أن أدلى عدد من زعماء مجلس الشيوخ بتصريحات ينتقدون فيها السعودية. وقال الناطق باسم البيت الابيض آري فلايشر "إن التحقيقات بشأن زوجة السفير السعودي لا تزال جارية".