تويت
مفوضية الانتخابات لا تملك الغطاء القانوني أمام ممارسي الخروقات من الاحزاب
قال عضو في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي قاسم العبودي في مؤتمر صحفي عقده ببغداد أن المفوضية لا تملك الغطاء القانوني لاتخاذ إجراءات رسمية بحق الكيانات السياسية التي تمارس الخروقات بتمزيق الملصقات الإعلانية لكيان سياسي آخر؛ بسبب عدم وجود قانون الاحزاب في العراق.
وأضاف أن القانون الذي وضعه الحاكم المدني في العرق بول بريمر (بعد الاجتياح الامريكي للعراق عام 2003) لم يتناول سوى دخول الاحزاب وتسجيلها في الانتخابات دون ذكر للمخالفات التي قد تحدث.
وتابع: لكن المفوضية أنذرت قبل يومين مجموعة كبيرة من الكيانات السياسية وقامت بفرض غرامات مالية على بعضها وستغرم كيانات أخرى. دون ان يسمها.
وذكر العبودي: لم تصل المفوضية شكوى من كيان سياسي يتهم آخر بتمزيق ملصقات مرشحيه، اضافة الى ان المفوضية استعانت بقوات الشرطة لمراقبة الملصقات.
وذكر القاضي العبودي ان 80% من أوراق الاقتراع قد أنجز طبعها في بلد عربي جار وسينتهي العمل منها خلال الايام القليلة المقبلة لنقلها الى بغداد، فضلا عن السماح للكيانات السياسية بوضع مراقب في كل محطة داخل المركز وليس في المركز الواحد كما جرى في الانتخابات الماضية، لافتاً الى عدد المراقبين المحليين وصل الى 50 الف مراقب.
ولم يذكر العبودي اسم البلد الجار.
وأنتقد عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات الخطة الاعلامية التي نفذتها شبكة الاعلام العراقية في الاعلان عن المرشحين كونها مجبرة على الترويج لكل المرشحين ونشاطاتهم قبل فترة طويلة؛ الا أنها بدأت بالعملية قبل يومين في حين القنوات التلفازية الاخرى كان منضبطة في عملها الاعلاني.
ولكم الرابط
http://www.almannarah.com/NewsDetail...=6&NewsID=7717