تويت
وكالات-
بغداد ( إيبا) "تقرير موسع".. أبلغت شخصيات برلمانية وسياسية عراقية وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا) أن "أزمة رئاسة البرلمان، دخلت في الأيام القليلة الماضية منعطفاً جديداً،
يهدد بتداعيات كبيرة على مستقبل العملية السياسية وخريطة التحالفات والصراعات" .
وبحسب هذه المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لحساسية المعلومات التي أفادت بها لـ ( إيبا)
، فإن "تحالفاً يجمع الحزبين الكرديين والحزب الإسلامي والمجلس الأعلى والقائمة العراقية الوطنية يعمل حالياً على ترتيب أوراقه المحلية والإقليمية تمهيداً للجولة الحاسمة الأخيرة من صراعه مع رئيس الوزراء نوري المالكي المدعم بتحالف يضم الجناح الذي يترأسه من حزب الدعوة إضافة الى حزب الدعوة تنظيم العراق وكتلة الفضيلة والكتلة الصدرية ومجلس الحوار الوطني بزعامة خلف العليان" .
وأشارت الى أن جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك "لم تحسم موقفها بعد لصالح أي من التيارين المتصارعين، وإن كانت أقرب الى المالكي وحلفائه" .
وأضافت "أما النواب المستقلون بمن فيهم أعضاء الكتلة العربية المستقلة فإنهم يشكلون حالياً بيضة القبان" .
ولفتت المصادر ذاتها الى أن حجب الثقة عن المالكي "بات أولوية بالنسبة للتحالف الكردستاني والحزب الإسلامي والمجلس الأعلى وقائمة علاوي" .
وأوضحت أن "نتائج انتخابات مجالس المحافظات عززت القناعة لدى هذه القوى بخطورة الموقف، لجهة انفراد المالكي وحزبه بقيادة البلاد بعد الاستحقاق الانتخابي التشريعي في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إذ يمكن له أن يحصد أغلبية برلمانية مريحة تتيح له السيطرة على السلطتين التنفيذية والتشريعية ومجالس المحافظات" .
ولفتت الى أن "ثمة ملفات عدة يستخدمها الساعون الى حجب الثقة عن المالكي لتسويغ تحركهم هذا وإضفاء الشرعية الدستورية والقانونية عليه، آخذين بنظر الاعتبار الشعبية الكبيرة التي بات يتمتع بها المالكي وبعض حلفائه، وبرزت دلائلها عملياً في الانتخابات الأخيرة" .
وبينت المصادر أن "التقارب الأخير بين علاوي والمجلس الأعلى ويارة علاوي الى النجف ولقائه المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، تأتي في سياق التحرك الى حجب الثقة عن المالكي الذي لم تعلن عنه أي جهة بعد، سوى الحزب الإسلامي" .
وأضافت أن "حجب الثقة يستلزم تأمين الأغلبية البسيطة (النصف + واحد) أي 138 نائباً، ما يعني الحاجة الى عدد من أصوات المستقلين، وفي حال تم ذلك، فإن من المرجح أن يتولى عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء ويتولى اياد علاوي منصب نائب رئيس الجمهورية" .
واستبعدت المصادر أن يكون علاوي "طامعاً برئاسة الوزراء في الوقت الراهن"، وأوضحت "يبدو جلياً أن لديه برنامجاً لما بعد الانتخابات التشريعية" .
ولم تخف المصادر قلقها من التداعيات التي يمكن أن تسفر عنها هذه الأزمة "في حال خرجت عن سكتها الدستورية وآليات الصراع السياسي السلمية المقننة" .
وتابعت أن "هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها كتل الى حجب الثقة عن المالكي، لكن الأمر هذه المرة أكثر جدية من اي وقت مضى، وأكثر صعوبة أيضاً
تعليق