تويت
تقاطع المفاهيم في مختلف المواضيع يبدأ من المقدمات أحيانا وما جرت من احداث في مسرح
الميدان العراقي منذ عام 2003 م هو شاهد حاضر على تقاطع المفاهيم بين الافراد والجماعات
لمكونات الشعب العراقي . ومفهوم الحكومة الصداميه في ذاكرة العراقيين خصوصا والعرب
عموما هو نقطة نقطة خلاف وتقاطع فالبعض يعتبر الحكومة الصداميه وطنية ولها مبرراتها
في أدائها الحكومي لأدارة الدوله العراقية ، والبعض الآخر يعتبر الحكومة الصداميه دكتاتورية
وصادرت حقوق الشعب الذي كان فريسه سهلة دون اي مساعده من قريب او بعيد لرفع معاناته .
وهذا الخلاف الجدلي امتد لما بعد هزيمة الحكومة الصداميه في 9/4/2003فمنهم من سمى
ذلك التاريخ بالإحتلال ومنهم من سماه بالتحرير وكل فريق له تفسيره الخاص عن تسميته .
صحيح ان الامريكان اعلنو من الامم المتحده انهم قوات احتلال لكن الشعب العراقي في نفس
الوقت تخلص من حكومته الدكتاتوريه واستثمر ذلك التغيير في كتابة دستور دائم وتأسيس
حكومة منتخبه . وهذه الحاله خلطت الاوراق في معالجة العراقيين للواقع الجديد . ومن خلال
الاحداث التي شهدها العراق لما بعد 9 /4 /2003 ترسخ تقارب المفاهيم مع مفهوم البناء
السياسي والعمل على تأسيس حكومه وطنيه قويه وقوات امنيه قادره على بسط الامن والنظام
في عموم الدوله العراقيه . وهذا التقارب أعاد الاستقرار والامن في الداخل والعلاقات الدبلوماسيه
مع دول العالم المختلفه . وكذلك لازال أمامه الكثير من العمل وخصوصا في مفاهيم الإداره
الجديده لمجالس المحافظات وتردي الحاله الخدميه والمعيشيه للشعب . ان تدخل الدستور والآليات
الديموقراطيه من الممكن ان تحل اشكالية الإداره , ولكن تبقى معاناة المواطن من تردي الخدمات
وحالته المعيشيه والسكن هي الحلقه المهمة في اولوية العلاج . وهذا يعني ان الملف الإقتصادي
سيحتل المرتبه الاولى في اللأداء الحكومي لرفع المعاناة . وهذا الملف لايمكن استيعابه من خلال
الاستجابه لدعوة المواطنين الآنيه , وإنما يحتاج الى برنامج مدروس من مؤسسات ومكاتب استشاريه
متخصصه للنهوض من الواقع المتدني والارتقاء نحو واقع افضل لرفع المعاناة الآنيه وتأسيس مستقبل
واعد للاجيال اللاحقه .
الميدان العراقي منذ عام 2003 م هو شاهد حاضر على تقاطع المفاهيم بين الافراد والجماعات
لمكونات الشعب العراقي . ومفهوم الحكومة الصداميه في ذاكرة العراقيين خصوصا والعرب
عموما هو نقطة نقطة خلاف وتقاطع فالبعض يعتبر الحكومة الصداميه وطنية ولها مبرراتها
في أدائها الحكومي لأدارة الدوله العراقية ، والبعض الآخر يعتبر الحكومة الصداميه دكتاتورية
وصادرت حقوق الشعب الذي كان فريسه سهلة دون اي مساعده من قريب او بعيد لرفع معاناته .
وهذا الخلاف الجدلي امتد لما بعد هزيمة الحكومة الصداميه في 9/4/2003فمنهم من سمى
ذلك التاريخ بالإحتلال ومنهم من سماه بالتحرير وكل فريق له تفسيره الخاص عن تسميته .
صحيح ان الامريكان اعلنو من الامم المتحده انهم قوات احتلال لكن الشعب العراقي في نفس
الوقت تخلص من حكومته الدكتاتوريه واستثمر ذلك التغيير في كتابة دستور دائم وتأسيس
حكومة منتخبه . وهذه الحاله خلطت الاوراق في معالجة العراقيين للواقع الجديد . ومن خلال
الاحداث التي شهدها العراق لما بعد 9 /4 /2003 ترسخ تقارب المفاهيم مع مفهوم البناء
السياسي والعمل على تأسيس حكومه وطنيه قويه وقوات امنيه قادره على بسط الامن والنظام
في عموم الدوله العراقيه . وهذا التقارب أعاد الاستقرار والامن في الداخل والعلاقات الدبلوماسيه
مع دول العالم المختلفه . وكذلك لازال أمامه الكثير من العمل وخصوصا في مفاهيم الإداره
الجديده لمجالس المحافظات وتردي الحاله الخدميه والمعيشيه للشعب . ان تدخل الدستور والآليات
الديموقراطيه من الممكن ان تحل اشكالية الإداره , ولكن تبقى معاناة المواطن من تردي الخدمات
وحالته المعيشيه والسكن هي الحلقه المهمة في اولوية العلاج . وهذا يعني ان الملف الإقتصادي
سيحتل المرتبه الاولى في اللأداء الحكومي لرفع المعاناة . وهذا الملف لايمكن استيعابه من خلال
الاستجابه لدعوة المواطنين الآنيه , وإنما يحتاج الى برنامج مدروس من مؤسسات ومكاتب استشاريه
متخصصه للنهوض من الواقع المتدني والارتقاء نحو واقع افضل لرفع المعاناة الآنيه وتأسيس مستقبل
واعد للاجيال اللاحقه .