إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الى الاخ محب للحسنين ...

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الى الاخ محب للحسنين ...

    إن بيعة أبي بكر لم تكن بالنص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذهب إليه مشهور أهل السنة وكافة الشيعة
    تمهيد
    إن بيعة أبي بكر لم تكن بالنص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذهب إليه مشهور أهل السنة وكافة الشيعة ، كما أنها لم تكن بالشورى بين المسلمين ، ولم تكن بإجماع المسلمين كما سيأتي بيانه ، وإنما كانت فلتة كما عبر عنها عمر بن الخطاب في حديث السقيفة .
    وحيث أن مذهب أهل السنة مبتن في أساسه على خلافة أبي بكر ، فلا بد أن نبحث هذه المسألة من جوانبها ، لنعرف هل هي صحيحة أم غير صحيحة .
    وهذا ما سيتضح من خلال البحوث الآتية :
    خلافة أبي بكر لم تكن بالنص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم
    ذهب مشهور أهل السنة إلى أن خلافة أبي بكر لم تكن بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وبذلك صرح أعلامهم ، وشهدت به كتبهم :
    قال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق في معرض بيانه لعقائد أهل السنة : وقالوا : ليس من النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة واحد بعينه ، على خلاف قول من زعم من الرافضة أنه نص على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه نصا مقطوعا على صحته ( 1 ) .
    وقال أبو حامد الغزالي : ولم يكن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمام أصلا ، إذ لو كان لكان أولى بالظهور من نصبه آحاد الولاة والأمراء على الجنود في البلاد ، ولم يخف ذلك ، فكيف خفي هذا ؟ وإن ظهر فكيف اندرس حتى لم ينقل إلينا ؟ فلم يكن أبو بكر إماما إلا بالاختيار والبيعة ( 2 ) .
    وقال الإيجي في المواقف : المقصد الرابع : في الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو عندنا أبو بكر ، وعند الشيعة علي رضي الله عنه . لنا وجهان : الأول : أن طريقه إما النص أو الإجماع . أما النص فلم يوجد لما سيأتي ، وأما الإجماع فلم يوجد على غير أبي بكر اتفاقا ( 3 ) .
    وقال النووي : إن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ، ويجوز له تركه ، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر ( 4 ) .
    وقال في شرح الحديث الآتي : وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة ، وهو إجماع أهل السنة وغيرهم ( 5 ) .
    وقال ابن كثير : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناس ، لا لأبي بكر كما قد زعمه طائفة من أهل السنة ، ولا لعلي كما يقوله طائفة من الرافضة ( 6 ) .
    هذا مضافا إلى أنهم رووا أحاديث واضحة الدلالة على أن النبي لم يستخلف أبا بكر : منها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، والترمذي وأبو داود في سننهم ، وأحمد في المسند وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قيل لعمر : ألا تستخلف ؟ فقال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني : أبو بكر ، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني : رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأثنوا عليه ، فقال : راغب وراهب ، وددت أني نجوت منها كفافا ، لا لي ولا علي ، لا أتحملها حيا وميتا ( 7 ) .
    فالنتيجة أن بيعة أبي بكر لم تكن بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
    بيعة أبي بكر لم تكن بالإجماع
    إذا اتضح أن خلافة أبي بكر لم تكن بالنص ، فهل انعقد الإجماع عليها أم لا ؟ تحرير الكلام في هذه المسألة من جهتين :
    الجهة الأولى : أن الإجماع هل يصلح أن يكون دليلا في مسألة الخلافة أم لا ؟ لا ريب في أن الإجماع لا يصلح أن يكون دليلا في هذه المسألة ، فلا بد لمن يتولى الخلافة من مستند شرعي يصحح خلافته ، وأما اتفاق الناس عليه فليس بحجة ، لأن كل واحد من الناس يجوز عليه الخطأ ، واحتمال الخطأ لا ينتفي بضم غيره إليه ، ولا سيما إذا كان اجتماعهم حاصلا بأسباب مختلفة : كخوف بعضهم من حصول الفتنة ، وكراهة بعض آخر من إبداء الخلاف ، وخوف آخرين من الامتناع عن البيعة ، أو ما شاكل ذلك مما سيأتي بيانه ، فحينئذ لا يكون هذا مشمولا لما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا تجتمع أمتي على ضلالة ، لأن الأمة هنا لم تجتمع على ضلالة ، بل جمعت وأكرهت ، وهذا لا مانع من حصوله ، كما حصل في زمن الأمويين والعباسيين ، إذ أكرهوا الناس على بيعتهم ، فحينئذ لا تكون تلك الخلافة شرعية .

    الجهة الثانية : أن أهل السنة حكموا بأن بيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة وقعت صحيحة من أول يوم مع أنها لم تكن عامة ، ولم يتحقق إجماع عليها في أول يوم ، وقالوا : إن البيعة العامة حصلت في اليوم التالي .
    ولو سلمنا بحصول الإجماع بعد ذلك ، فما هو المصحح لها قبل تحقق الإجماع ؟
    ثم إن قوما - سيأتي ذكرهم - من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبايعوا أبا بكر ، وامتنعوا عن البيعة ، ولم يبايعوا إلا بعد ستة أشهر إن صحت عنهم الرواية .
    قال ابن الأثير في أسد الغابة : وكانت بيعتهم - يعني من تخلفوا عن بيعة أبي بكر - بعد ستة أشهر على القول الصحيح ( 8 ).
    فإذا كانت بيعة أبي بكر صحيحة لأجل الإجماع فالإجماع لم يتحقق ، وإن كانت صحيحة لأمر آخر ، فلا بد من بيانه لننظر فيه هل هو صحيح أم لا . والذي ذكره بعض علمائهم هو أنهم صححوا خلافة أبي بكر ببيعة أهل الحل والعقد عندهم ، لا بالإجماع . ولذلك صدحت كلماتهم بذلك وبعدم اشتراط تحقق الإجماع في بيعة الخلفاء .
    قال الإيجي في المواقف : وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة ، فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع ، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع ، بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف ، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك ، كعقد عمر لأبي بكر ، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ، ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلا عن اجتماع الأمة . هذا ولم ينكر عليه أحد ، وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا ( 9 ) .
    وقال الجويني المعروف بإمام الحرمين : اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع ، بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها ، والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ، ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار ، ولم ينكر منكر . فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود ولا حد محدود ، فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد ( 10 ) .
    وقال الماوردي في الأحكام السلطانية : اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى ، فقالت طائفة : لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ، ليكون الرضا به عاما ، والتسليم لإمامته إجماعا ، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها ( 11 ) .
    الجهة الثالثة : أن الإجماع لم يتم لأحد من هذه الأمة ، حتى من اتفق أهل السنة والشيعة على صحة خلافته ، كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، فإن أمير المؤمنين عليه السلام لم يبايعه أهل الشام قاطبة ، وامتنع جمع من الصحابة عن بيعته ، كعبد الله بن عمر وزيد بن أرقم ومحمد بن مسلمة وغيرهم .
    وأما أبو بكر فقد اعترف الإيجي بعدم انعقاد الإجماع على خلافته كما مر ، وتخلف عن بيعته أمير المؤمنين عليه السلام وبنو هاشم قاطبة وجمع آخر من الصحابة . وقد نص على ذلك جمع من أعلام أهل السنة في كتبهم ومصنفاتهم ، وإليك بعض ما ذكروه .
    وقد نص على ذلك جمع من أعلام أهل السنة في كتبهم ومصنفاتهم ، وإليك بعض ما ذكروه :
    1 - الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام : ذكر تخلفه عن بيعة أبي بكر : البخاري ومسلم في صحيحيهما ، عن عائشة في حديث قالت : وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة ، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس ، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ، ولم يكن يبايع تلك الأشهر . . . ( 12 ) . وذكر تخلفه عليه السلام أيضا ابن حجر في فتح الباري ، ونقله عن المازري ( 13 ) . وكذا ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ( 14 ) ، وفي الكامل في التاريخ ( 15 ) ، والحلبي في السيرة الحلبية ( 16 ) ، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ( 17 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 18 ) ، واليعقوبي في تاريخه ، وأبو الفداء في المختصر في أخبار البشر ( 19 ) .
    2 - عامة بني هاشم : ذكر تخلفهم ابن الأثير في أسد الغابة ( 20 ) ، وفي الكامل في التاريخ ( 21 ) .
    وقال المسعودي في مروج الذهب : ولم يبايعه أحد من بني هاشم حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها ( 22 ) .
    وكذا ذكره الحلبي في السيرة الحلبية ( 23 ) .
    وذكر اليعقوبي في تاريخه من بني هاشم : العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والفضل بن العباس ( 24 ) . وذكر الطبري في الرياض النضرة العباس وبنيه ( 25 ) .

    3 - سعد بن عبادة الأنصاري زعيم الخزرج : ذكر تخلفه ابن الأثير في أسد الغابة ( 26 ) .
    وقال المسعودي : وخرج سعد بن عبادة ولم يبايع ، فصار إلى الشام ، فقتل هناك في سنة خمس عشرة ( 27 ) .
    وكذا ذكره ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ( 28 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 29 ) .

    4 - الزبير بن العوام : ذكر تخلفه ابن الأثير في أسد الغابة ( 30 ) ، وفي الكامل في التاريخ ( 31 ) ، والحلبي في السيرة الحلبية ( 32 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 33 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 34 ) .
    5 - خالد بن سعيد بن العاص الأموي : ذكر تخلفه ابن الأثير في أسد الغابة ( 35 ) ، والمحب الطبري في الرياض النضرة ( 36 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 37 ) .
    6 - طلحة بن عبيد الله : ذكر تخلفه ابن الأثير في الكامل في التاريخ ( 38 ) ، والحلبي في السيرة الحلبية ( 39 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 40 ) .
    7 - المقداد بن الأسود : ذكر تخلفه : الحلبي في السيرة الحلبية ( 41 ) ، واليعقوبي في تاريخه ( 42 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 43 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 33 ) .
    8 - سلمان الفارسي : ذكر تخلفه اليعقوبي في تاريخه ( 35 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 36 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 37 ) .
    9 - أبو ذر الغفاري : ذكر تخلفه اليعقوبي في تاريخه ( 48 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 49 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 50 ) .
    10 - عمار بن ياسر : ذكر تخلفه اليعقوبي في تاريخه ( 51 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 51 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 53 ) .
    11 - البراء بن عازب : ذكر تخلفه اليعقوبي في تاريخه ( 54 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 55 ) .
    12 - أبي بن كعب : ذكر تخلفه اليعقوبي في تاريخه ( 56 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 57 ) .
    13 - عتبة بن أبي لهب : ذكر تخلفه أبو الفداء في تاريخه ، وقال : إنه قال :
    ما كنت أحسب أن الأمر منصرف * عن هاشم ثم منهم عن أبي حسن
    عن أول الناس إيمانا وسابقة * وأعلم الناس بالقرآن والسنن
    وآخر الناس عهدا بالنبي ومن * جبريل عون له في الغسل والكفن
    من فيه ما فيهم لا يمترون به * وليس في القوم ما فيه من الحسن
    ( 58 )
    14 - أبو سفيان : ذكر تخلفه اليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 59 ) . وفي ذكر هؤلاء القوم كفاية في الدلالة على عدم تحقق إجماع الصحابة على بيعة أبي بكر .
    ================================
    (1) الفرق بن الفرق ، ص 349 .
    (2) قواعد العقائد ، ص 226 .
    (3) المواقف ، ص 400 .
    (4) صحيح مسلم بشرح النووي 12 / 205 .
    (5) المصدر السابق 12 / 205 .
    (6) البداية والنهاية 5 / 219 .
    (7) صحيح البخاري 4 / 2256 الأحكام ، ب 51 ح 7218 . صحيح مسلم 3 / 1454 الإمارة ، ب 2 ح 1823 : 11 ، 12 . سنن الترمذي 4 / 502 ح 2225 قال الترمذي : وهذا حديث صحيح . سنن أبي داود 3 / 133 ح 2939 . صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2 / 567 ح 2546 . مسند أحمد بن حنبل 1 / 284 ، 295 ، 299 ح 299 ، 322 ، 332 .
    (8) أسد الغابة 3 / 330 .
    (9) المواقف ، ص 400 .
    (10) الإرشاد ، ص 424 عن كتاب الإلهيات 2 / 523 .
    (11) الأحكام السلطانية ، ص 33 .
    (12) صحيح البخاري 3 / 1286 المغازي ، ب 38 ح 4240 . صحيح مسلم 3 / 1380 الجهاد والسير ، ب 16 ح 1759 .
    (13) فتح الباري 7 / 398 .
    (14) أسد الغابة 3 / 329 .
    (15) الكامل في التاريخ 2 / 325 ، 331 .
    (16) السيرة الحلبية 3 / 484 .
    (17) الإمامة والسياسة ، ص 12 .
    (18) الرياض النضرة 1 / 241 .
    (19) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
    (20) أسد الغابة 3 / 329 .
    (21) الكامل في التاريخ 2 / 325 ، 331 .
    (22) مروج الذهب 2 / 301 .
    (23) السير الحلبية 3 / 484 ، إلا أنه ذكر العباس ، وقال : وجمع من بني هاشم .
    (24) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 .
    (25) الرياض النضرة 1 / 241 .
    (26) أسد الغابة 3 / 329 .
    (27) مروج الذهب 2 / 301 .
    (28) الإمامة والسياسة ، ص 10 .
    (29) الرياض النضرة 1 / 241 .
    (30) أسد الغابة 3 / 329 .
    (31) الكامل في التاريخ 2 / 325 ، 331 .
    (32) السيرة الحلبية 3 / 484 .
    (33) الرياض النضرة 1 / 241 .
    (34) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
    (35) أسد الغابة 3 / 329 .
    (36) الرياض النضرة 1 / 241 .
    (37) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
    (38) الكامل في التاريخ 2 / 325 .
    (39) السيرة الحلبية 3 / 484 .
    (40) الرياض النضرة 1 / 241 .
    (41) السيرة الحلبية 3 / 484 .
    (42) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
    (43) الرياض النضرة 1 / 241 .
    (44) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
    (45) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
    (46) الرياض النضرة 1 / 241 .
    (47) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
    (48) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
    (49) الرياض النضرة 1 / 241 .
    (50) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
    (50) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
    (51) الرياض النضرة 1 / 241 .
    (52) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
    (53) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
    (54) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
    (55) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
    (56) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
    (57) المصدران السابقان .
    (58) تاريخ اليعقوبي 2 / 10 .
    (59) تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .

  • #2
    قال عمر : ... إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ، ألا وإنها قد كانت كذلك ، ولكن الله وقى شرها . . . من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا
    أخرج البخاري في صحيحه ، وأحمد في مسنده ، والحميدي والموصلي في الجمع بين الصحيحين وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم عن ابن عباس في حديث طويل أسموه بحديث السقيفة ، قال فيه عمر : إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ، ألا وإنها قد كانت كذلك ، ولكن الله وقى شرها . . . من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا ( 1 ) .
    وفي رواية أخرى : ألا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ، وقى الله المؤمنين شرها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه . وذكر هذا الحديث من علماء أهل السنة : السيوطي في تاريخ الخلفاء ، وابن كثير في البداية والنهاية ، وابن هشام في السيرة النبوية ، وابن الأثير في الكامل ، والطبري في الرياض النضرة ، والدهلوي في مختصر التحفة الاثني عشرية ، وغيرهم ( 2 ) .
    تأملات في الحديث : قول عمر : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة . قال ابن منظور في لسان العرب : يقال : كان ذلك الأمر فلتة ، أي فجأة إذا لم يكن عن تدبر ولا ترو ، والفلتة : الأمر يقع من غير إحكام ( 3 ) .
    وقال ابن الأثير في تفسير ذلك : أراد بالفلتة الفجأة . . . والفلتة كل شئ فعل من غير روية ( 4 ) .
    وقال المحب الطبري : الفلتة : ما وقع عاجلا من غير ترو ولا تدبير في الأمر ولا احتيال فيه ، وكذلك كانت بيعة أبي بكر رضي الله عنه ، كأنهم استعجلوا خوف الفتنة ، وإنما قال عمر ذلك لأن مثلها من الوقائع العظيمة التي ينبغي للعقلاء التروي في عقدها لعظم المتعلق بها ، فلا تبرم فلتة من غير اجتماع أهل العقد والحل من كل قاص ودان ، لتطيب الأنفس ، ولا تحمل من لم يدع إليها نفسه على المخالفة والمنازعة وإرادة الفتنة ، ولا سيما أشراف الناس وسادات العرب ، فلما وقعت بيعة أبي بكر على خلاف ذلك قال عمر ما قال . ثم إن الله وقى شرها ، فإن المعهود في وقوع مثلها في الوجود كثرة الفتن ، ووقوع العداوة والإحن ، فلذلك قال عمر : وقى الله شرها ( 5 ) .
    أقول : إذا كانت بيعة أبي بكر فلتة ، قد وقعت بلا تدبير ولا ترو ، ومن غير مشورة أهل الحل والعقد ، فهذا يدل على أنها لم تكن بنص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لا نص صريح كما ادعاه بعض علماء أهل السنة ، ولا نص خفي وإشارة مفهمة كما ادعاه بعض آخر ، لأن بيعته لو كانت مأمورا بها تصريحا أو تلميحا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكانت بتدبير ، ولما كان للتروي ومشاورة الناس فيها مجال بعد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها .
    ثم إن وصف هذه البيعة بالفلتة مشعر بأن أبا بكر لم يكن أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأن كل ما رووه بعد ذلك في أفضليته على سائر الصحابة إنما اختلق لتصحيح خلافته وخلافة من جاء بعده ، ولصرف النظر عن أحقية غيره ، وإلا لو كانت أفضليته معلومة عند الناس بالأحاديث الكثيرة التي رووها في ذلك ، لما كان صحيحا أن توصف بيعة أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها وقعت بلا ترو وتدبير ، لأن التروي والتدبير إنما يطلبان للوصول إلى بيعة الأفضل لا لأمر آخر ، فإذا تحققت هذه البيعة فلا موضوعية للتروي أصلا .
    وقول عمر : إلا أن الله وقى شرها يدل على أن تلك البيعة فيها شر ، وأنه من غير البعيد أن تقع بسببها فتنة ، إلا أن الله سبحانه وقى المسلمين شرها . والشر الذي وقى الله هذه الأمة منه هو الاختلاف والنزاع ، وإن كان قد وقع النزاع والشجار في سقيفة بني ساعدة ، وخالف أمير المؤمنين عليه السلام وأصحاب فامتنعوا عن البيعة كما مر البيان ، لكن هذا الخلاف لم يشهر فيه سيف ، ولم يسفك فيه دم .
    إلا أن فتنة الخلاف في الخلافة باقية إلى اليوم ، وما افتراق المسلمين إلى شيعة وسنة إلا بسبب ذلك . ومن يتتبع حوادث الصدر الأول يجد أن الظروف التاريخية ساعدت أبا بكر وعمر على تولي الأمر واستتبابه لهما ، مع عدم أولويتهما بالأمر واستحقاقهما له ، وذلك يتضح بأمور :
    1 - إن انشغال أمير المؤمنين عليه السلام وبني هاشم بتجهيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال دون ذهابه إلى السقيفة ، واحتجاجه على القوم بما هو حقه . كما أن غفلة عامة المهاجرين وباقي الأنصار عما تمالأ عليه القوم في السقيفة ، وحضور أبي بكر وعمر وأبي عبيدة دون غيرهم من المهاجرين ، جعل الحجة لهم على الأنصار ، إذ احتجوا عليهم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : الأئمة من قريش . ولأنه لم يكن من قريش في السقيفة غيرهم ، فالخلافة لا بد حينئذ من أن تنحصر فيهم لأن القوم كانوا عقدوا العزم على اختيار خليفة من بين من حضروا في السقيفة ، لا يثنيهم عن ذلك شئ. وقد سارع في تحقق البيعة لأبي بكر ما كان بين الأوس والخزرج من المشاحنات المعروفة ، وما كان بين الخزرج أنفسهم من الحسد ، ولذلك بادر بشير بن سعد ( 6 ) فبايع أبا بكر . فقال له الحباب بن المنذر ( 7 ) : يا بشير بن سعد ، عققت عقاق ، ما أحوجك إلى ما صنعت ؟ أنفست على ابن عمك الإمارة ؟ ( 8 )
    قال الطبري في تاريخه ، وابن الأثير في الكامل : ولما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد، وما تدعو إليه قريش ، وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة ، قال بعضهم لبعض ، وفيهم أسيد بن حضير ، وكان أحد النقباء : والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة ، لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ، ولا جعلوا لكم معهم نصيبا ، فقوموا فبايعوا أبا بكر . فقاموا إليه فبايعوه ، فانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوا له من أمرهم ( 9 ) .
    فكان نظر أبي بكر وعمر أن الخلافة لا يصح أن تكون إلا في قريش ، وكان لا بد من الإسراع في بيعة رجل من قريش لئلا تجعل في غيرهم .
    قال المحب الطبري : وخشي - يعني أبا بكر - أن يخرج الأمر عن قريش ، فلا تدين العرب لمن يقوم به من غير قريش ، فيتطرق الفساد إلى أمر هذه الأمة ، ولم يحضر معه في السقيفة من قريش غير عمر وأبي عبيدة ، فلذلك دل عليهما ، ولم يمكنه ذكر غيرهما ممن كان غائبا خشية أن يتفرقوا عن ذلك المجلس من غير إبرام أمر ولا إحكامه ، فيفوت المقصود ، ولو وعدوا بالطاعة لمن غاب منهم حينئذ ما أمنهم على تسويل أنفسهم إلى الرجوع عن ذلك ( 10 ) .
    ولأجل هذا المعنى اعتذر عمر بن الخطاب نفسه في حديث السقيفة عن مسارعتهم في بيعة أبي بكر ، وعدم تريثهم لمشاورة باقي المسلمين ، فقال : وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر ، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة ، أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا ، فإما بايعناهم على ما لا نرضى ، وإما نخالفهم فيكون فساد .
    وأشار أبو بكر إلى ذلك في خطبته في المسجد بعد ذلك ، معتذرا للناس عن قبوله البيعة لنفسه ، فقال : والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قط ، ولا كنت راغبا فيها ، ولا سألتها الله في سر ولا علانية ، ولكن أشفقت من الفتنة ( 11 ) .
    وأخرج أحمد في المسند أن أبا بكر قال : فبايعوني لذلك ، وقبلتها منهم ، وتخوفت أن تكون فتنة تكون بعدها ردة ( 12 ) .
    2 - إن ما أصيب به الإسلام والمسلمون من المصيبة العظمى والداهية الكبرى بفقد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ، وما تبعه من حوادث ، جعل كثيرا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتجنبون الخلاف والنزاع .
    فبعد أن علموا أن البيعة تمت لأبي بكر في السقيفة ، رأوا أنهم إما أن يرضوا بما وقع ، وفيه ما فيه ، أو يظهروا الخلاف فيكون الأمر أسوأ والحالة أشد ، والمسلمون أحوج ما يكونون إلى نبذ الفرقة ولم الشمل ، فبايعوا أبا بكر ، وكانت بيعتهم من باب دفع الأفسد في نظرهم بالفاسد .
    وكان كثير من الصحابة يتجنبون الخلاف حتى مع علمهم بالخطأ ، ويرون فعل الخطأ مع الوفاق ، أولى من فعل الحق مع الخلاف .
    ومن ذلك ما أخرجه أبو داود في السنن عن عبد الرحمن بن يزيد قال : صلى عثمان بمنى أربعا ، فقال عبد الله : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ومع أبي بكر ركعتين ، ومع عمر ركعتين . زاد عن حفص : ومع عثمان صدرا من إمارته ، ثم أتمها . . . ثم تفرقت بكم الطرق ، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين . . . فقيل له : عبت على عثمان ثم صليت أربعا ؟ قال : الخلاف شر ( 13 ) .
    ورواه أحمد في المسند عن أبي ذر ( 14 ) .
    ورواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود ، وفيه أنه قال : ولكن عثمان كان إماما ، فما أخالفه ، والخلاف شر ( 15 ) .
    وكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا ، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين ( 16 ) .
    3 - أن عمر بن الخطاب كان يعضد أبا بكر ويقويه ، وعمر معروف بالشدة والغلظة ، فلذلك خاف قوم من مخالفة أبي بكر وعمر في هذا الأمر ، وأجبر قوم آخرون على البيعة ( 17 ) ، فاستتب الأمر بذلك لأبي بكر .
    فإذا كانوا قد كشفوا بيت فاطمة لأخذ البيعة من أمير المؤمنين عليه السلام ( 18 ) ، ولم يراعوا لبيت فاطمة الزهراء عليه السلام حرمة ، فعدم مراعاة غيرها من طريق أولى ، وإن قهرهم لعلي عليه السلام لأخذ البيعة منه ( 19 ) ، مع ما هو معلوم من شجاعته وقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، يجعل غيره لا يمتنع عن البيعة .
    ومن شدة عمر في هذا الأمر أنه كان من الذين نزوا على سعد بن عبادة يوم السقيفة وكادوا يقتلونه ، وقد ذكر ذلك عمر في حديث السقيفة ، فقال : ونزونا على سعد بن عبادة ، فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة . فقلت : قتل الله سعد بن عبادة . وهو الذي ضرب يد الحباب بن المنذر يوم السقيفة فندر السيف منها .
    قال الطبري في تاريخه : لما قام الحباب بن المنذر ، انتضى سيفه وقال : أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب . . . فحامله عمر ، فضرب يده ، فندر السيف فأخذه ، ثم وثب على سعد ووثبوا على سعد ( 20 ) .
    وزبدة المخض أن أكثر الصحابة - المهاجرين منهم والأنصار - أعرضوا عن النصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الخلافة ، وصدرت منهم اجتهادات خالفوا بها النصوص الثابتة ، ثم التمسوا لهم الأعذار فيها ، والتمس من جاء بعدهم لهم ما يصحح اجتهاداتهم تلك .
    ويدل على ذلك أن الأنصار اجتمعوا في السقيفة وهم كثرة ، ليختاروا منهم خليفة للمسلمين ، مع أنهم يعلمون - كما في حديث السقيفة - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : الأئمة من قريش ، فتجاوزوا هذا النص الصريح الواضح في هذه المسألة حرصا منهم على الإمارة ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : إنكم ستحرصون على الإمارة ، وستكون ندامة يوم القيامة ، فنعم المرضعة ، وبئس الفاطمة ( 21 ) .
    وكان ذلك مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها ( 22 ) .
    وفي رواية أخرى ، قال : ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها ( 23 ) .
    وبالجملة فإن قلنا : إنه يشترط في الخليفة أن يكون قرشيا فلا يجوز للأنصار أن يبايعوا رجلا منهم ، وإن قلنا : إن اختيار الخليفة لا بد أن يكون بالشورى ، فحينئذ لا يحق لمن حضر في السقيفة أن يختاروا خليفة منهم دون مشورة باقي المسلمين ، ولا سيما أنه لم يحضر من المهاجرين إلا ثلاثة نفر : أبو بكر وعمر وأبو عبيدة .
    ثم إن احتجاج أبي بكر وعمر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم وهم عشيرته ، ولا يصلح لخلافته رجل من غيرهم ( 24 ) ، يستلزم أن يكون الخليفة من بني هاشم ، ومن آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخصوص .
    ولذلك احتج أمير المؤمنين عليهم بما احتجوا به على غيرهم ، فقال فيما نسب إليه :
    فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم * فكيف بهذا والمشيرون غيب
    وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم * فغيرك أولى بالنبي وأقرب
    ( 25 )
    وأما إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على الخليفة من بعده كما هو الصحيح ، فالمخالفة حينئذ تكون أوضح.
    ومن ذلك كله يتضح أن أهل السقيفة - المهاجرين منهم والأنصار - خالفوا النصوص الصحيحة الواردة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الخلافة . وهذا يستلزم ألا يكون شئ مما قرروه في السقيفة ملزما لغيرهم ، أو حجة عليهم ، بل لا يمكن أن يصحح بحال .
    وأما اجتهاد باقي الصحابة ورغبتهم في ترك الخلاف ببيعة أبي بكر من أجل رأب الصدع وعدم إحداث الفرقة ، فهذا اجتهاد منهم لا يلزم غيرهم أيضا ، ولا يصحح بيعة أبي بكر مع ثبوت النصوص الصحيحة الدالة على خلافة علي عليه السلام التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى .
    =============================
    (1) صحيح البخاري 8 / 210 الحدود ، باب رجم الحبلى من الزنا ، 4 / 2130 ح 6830 . مسند أحمد بن حنبل 1 / 323 ح 391 . الجمع بن الصحيحين للحميدي 1 / 104 . الجمع بين الصحيحين للموصلي 1 / 260 . المصنف 7 / 431 ح 37031 ، 37032 .
    (2) تاريخ الخلفاء ، ص 51 . البداية والنهاية 5 / 215 . السيرة النبوية 4 / 657 . الكامل في التاريخ 2 / 326 . الرياض النضرة 1 / 233 . مختصر التحفة الاثني عشرية ، ص 243 .
    (3) لسان العرب 2 / 67 .
    (4) النهاية في غريب الحديث 3 / 467 .
    (5) الرياض النضرة 1 / 237 .
    (6) بشير بن سعد والد النعمان بن بشير ، من الخزرج . قال ابن الأثير في أسد الغابة 1 / 398 : شهد بدرا وأحدا والمشاهد بعدها ، يقال : إنه أول من بايع أبا بكر رضي الله عنه يوم السقيفة من الأنصار ، وقتل يوم عين تمر مع خالد بن الوليد بعد انصرافه من اليمامة سنة اثنتي عشرة .
    (7) هو الحباب من المنذر بن الجموح الأنصاري ، من الخزرج . قال ابن الأثير في أسد الغابة 1 / 665 : شهد بدرا وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . . . وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال له : ذو الرأي . وهو القائل يوم السقيفة : أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب ، منا أمير . وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب .
    (8) يعني أنك حسدت سعد بن عبادة أو الحباب نفسه لأنه دعا إلى نفسه ، فبادرت إلى مبايعة أبي بكر ، لئلا ينالها سعد أو الحباب .
    (9) تاريخ الطبري 2 / 458 . الكامل في التاريخ 2 / 331 .
    (10) الرياض النضرة 1 / 238 .
    (11) السيرة الحلبية 3 / 484 . وراجع مروج الذهب 2 / 301 .
    (12) مسند أحمد بن حنبل 1 / 41 ح 42 ، قال أحمد شاكر : إسناده صحيح .
    (13) سنن أبي داود 2 / 199 ح 1960 .
    (14) مسند أحمد بن حنبل 31 / 205 ح 21541 .
    (15) السنن الكبرى 3 / 144 .
    (16) صحيح مسلم 1 / 482 .
    (17) ذكر الطبري في تاريخه أن سعد بن عبادة قال يوم السقيفة لأبي بكر : إنك وقومي أجبرتموني على البيعة . فقالوا له : إنا لو أجبرناك على الفرقة فصرت إلى الجماعة كنت في سعة ، ولكنا أجبرنا على الجماعة فلا إقالة فيها ، لئن نزعت يدا من طاعة أو فرقت جماعة لنضربن الذي فيه عيناك .
    (18) ذكر المسعودي في مروج الذهب 2 / 301 أن أبا بكر لما احتضر قال : ما آسى على شئ إلا على ثلاث فعلتها ، وددت أني تركتها ، وثلاث تركتها وددت أني فعلتها ، وثلاث وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ، فأما الثلاث التي فعلتها ، ووددت أني تركتها ، فوددت أني لم أكن فتشت بيت فاطمة .
    وفي الإمامة والسياسة ، ص 18 : فأما اللاتي فعلتهن وليتني لم أفعلهن : فليتني تركت بيت علي وإن كان أعلن علي الحرب . . . وذكر هجوم القوم على بيت فاطمة أيضا : اليعقوبي في تاريخه 2 / 11 . وأبو الفداء في تاريخه 1 / 219 . وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ، ص 13 كما سيأتي .
    (19) قال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ، ص 13 : ثم قام عمر ، فمشى معه جماعة ، حتى أتوا باب فاطمة ، فدقوا الباب ، فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها : يا أبت يا رسول الله ، ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة ؟ فلما سمع القوم صوتها وبكائها انصرفوا باكين . . . وبقي عمر ومعه قوم ، فأخرجوا عليا ، فمضوا به إلى أبي بكر فقالوا له : بايع . . .
    وقال أبو الفداء في تاريخه 1 / 219 : ثم إن أبا بكر بعث عمر بن الخطاب إلى علي ومن معه ليخرجهم من بيت فاطمة رضي الله عنها ، وقال : إن أبوا عليك فقاتلهم . فأقبل عمر بشئ من نار على أن يضرم الدار ، فلقيته فاطمة رضي الله عنها وقالت : إلى أين يا ابن الخطاب ؟ أجئت لتحرق دارنا ؟ قال : نعم ، أو تدخلوا فيما دخل فيه الأمة . . . ونظم هذا المعنى حافظ إبراهيم ، فقال :
    وقولة لعلي قالها عمر * أكرم بسامعها أعظم بملقيها
    حرقت دارك لا أبقي عليك بها * إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها
    ما كان غير أبي حفص بقائلها * أمام فارس عدنان وحاميها
    وهو كثير في كتب التاريخ يجده المتتبع
    (20) تاريخ الطبري 2 / 459 .
    (21) صحيح البخاري 4 / 2234 الأحكام ، ب 7 ح 7148 . سنن النسائي 7 / 181 ح 4222 ، 8 / 617 ح 5400 . صحيح سنن النسائي 2 / 457 ، 1090 . مسند أحمد بن حنبل 2 / 448 ، 476 . الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7 / 8 . السنن الكبرى 3 / 129 ، 10 / 95 . الترغيب والترهيب 3 / 98 . مشكاة المصابيح 2 / 1089 . حلية الأولياء 7 / 93 . شرح السنة 1 / 57 ، 14 / 58 . الجامع الصغير 1 / 388 ح 2538 . صحيح الجامع الصغير 1 / 388 ح 2304 . سلسلة الأحاديث الصحيحة 6 : 1 / 70 ح 2530 .
    (22) صحيح البخاري 1 / 399 الجنائز ، ب 72 ح 1344 ، 3 / 1110 المناقب ، ب 25 ح 3596 ، 4 / 2059 الرقاق ، ب 53 ح 6590 . صحيح مسلم 4 / 1795 الفضائل ، ب 9 ح 2296 .
    (23) صحيح البخاري 3 / 1234 المغازي ، ب 17 ح 4043 .
    (24) ذكر الطبري في تاريخه 2 / 457 ، وابن الأثير في الكامل في التاريخ 2 / 329 خطبة أبي بكر يوم السقيفة ، فذكر المهاجرين وبين فضلهم على غيرهم ، فكان مما قال : فهم أول من عبد الله في الأرض ، وآمن بالله والرسول ، وهم أولياؤه وعشيرته ، وأحق بهذا الأمر من بعده ، ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم . وكان مما قاله عمر : من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ، ونحن أولياؤه وعشيرته ، إلا مدل بباطل ، أو متجانف لإثم ، أو متورط في هلكة . وقال أبو عبيدة : ألا إن محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش ، وقومه أولى به .
    (25) ديوان أمير المؤمنين عليه السلام ، ص 12 . وراجع احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام بذلك في ( الإمامة والسياسة ) ، ص 11 .


    الاخ محب للحسنين أقرأ الموضوع بأمعان وبراحتك وجاوبني لان كل هذه من مصادركم
    ودمت بود

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x

    رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

    صورة التسجيل تحديث الصورة

    اقرأ في منتديات يا حسين

    تقليص

    المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
    أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
    ردود 2
    12 مشاهدات
    0 معجبون
    آخر مشاركة ibrahim aly awaly
    بواسطة ibrahim aly awaly
     
    يعمل...
    X