بين مدة واخرى يتصدر قوائم القضاء والمطلوبين اسماء مهمة مشتركة ومؤثرة بالقرار السياسي، متهمة بالقتل ومدانة بجرائم ضد الابرياء من الشعب العراقي تتقاسم الكتل المعروفة المنبثقة من المحاصصة صدارتها،
فبعد ان ادلى بعض المجرمين بشهاداتهم حول تورط عضو مجلس النواب محمد الدايني بالقتل والتفجير وامتلاك اكبر معمل للتفخيخ وتورطه بقتل اكثر من 112 بريء دفنوا احياء بسبب العنف الطائفي، يعود التأكيد على ان الأزمة جذورها سياسية وابطالها القائمون عليها، والشعب هو فقط من يتحمل تصرفات تجار السلطة ويدفع ثمن رعونتهم واستهتارهم. المسؤول هو الوحيد الذي يعامل على انه عراقي، ويعيش في بلد ديمقراطي، وتطبق حذافير القضاء العادل بحقه، لدرجة دعم رئيس الوزراء له، وحرصه على عدم انتهاك حصانته، فلو عكسنا القضية وكان المتهم عراقي بسيط لا حول له ولا قوة هل سيعامل بهذه (الحنية) وبهذا العطف الأبوي وهل سيخضع للمساومة وعقد الصفقات؟ الاحداث متشابهة والماضي يعكس صورته على هذا الحاضر المؤلم، فكم من المسؤولين دارت حوله الشبهات وتّبين تورطهم بعمليات مشابهة منهم من وجد داخل سيارته عبوات ناسفة، ومنهم من اعتقلت السلطات افراد عائلته بسبب قيامهم بالقتل الطائفي والتحريض على العنف وايواء عناصر ارهابية، ومنهم من اثبتت التقارير تعامله مع امراء القاعدة من ذوي المناصب العليا، هؤلاء فقط من استفاد من ديمقراطية العراق، ديمقراطية المسؤولين واولاد الذوات، الجنس الاصلي، مصدري الموت، في هذه المقبرة التي لا تشبع والتي تسمى وطن،للاسف، والدايني سيبرأ تأكدوا من ذلك... ستنتهي قصة الدايني كما انتهت غيرها من القصص، وهي نقطة يستفيد منها الخصوم لتمرير مشروع يوازي هذا الفعل ليخضع للمساومة، وكما يقول المثل (شيلني واشيلك)، وتصريح جبهة الحوار انها تعمل على استبداله منذ زمن، يثير العجب، فاستبداله يعني خروج الدايني بنفس امتيازاته ومخصصاته التقاعدية، ومن يخلفه سوف يكمل ما بداه الأول لانه يخضع بالضرورة لقانون الصفقات التي ستعقد من اجل اقناع الدايني بالتنحي، فسلفه المشهداني شاهد حي على ذلك ومعروف حجم الصفقة التي تنحى من اجلها، وسيظل الدايني متربعا على عرش المحصنين الذين يخرجون ويدخلون ما يحلو لهم من احزمة ناسفة ومواد متفجرة واسلحة وغيرها، وما اعطاه النائب بالشمال اخذه باليمين... يجب ان يعرض الدايني على القضاء وياخذ حقه من العقوبة، مضاعفة، لانه مسؤول وليس شخص عادي حتى يكون عبرة لغيره من المسؤولين الذين يستخفون بارواح الناس، فالمفروض هو من يحرص على استباب القانون والدفاع عنه وانه يعمل على استجلاب حقوق المظلومين والمضطهدين والمحرومين، وان يكسر طوق ديمقراطية الانبياء المحصنين ليخضع الجميع تحت طاولة القضاء بالتساوي فارواح الناس ليست لعبة بيد فلان وعلان من عبيد السلطة...
فبعد ان ادلى بعض المجرمين بشهاداتهم حول تورط عضو مجلس النواب محمد الدايني بالقتل والتفجير وامتلاك اكبر معمل للتفخيخ وتورطه بقتل اكثر من 112 بريء دفنوا احياء بسبب العنف الطائفي، يعود التأكيد على ان الأزمة جذورها سياسية وابطالها القائمون عليها، والشعب هو فقط من يتحمل تصرفات تجار السلطة ويدفع ثمن رعونتهم واستهتارهم. المسؤول هو الوحيد الذي يعامل على انه عراقي، ويعيش في بلد ديمقراطي، وتطبق حذافير القضاء العادل بحقه، لدرجة دعم رئيس الوزراء له، وحرصه على عدم انتهاك حصانته، فلو عكسنا القضية وكان المتهم عراقي بسيط لا حول له ولا قوة هل سيعامل بهذه (الحنية) وبهذا العطف الأبوي وهل سيخضع للمساومة وعقد الصفقات؟ الاحداث متشابهة والماضي يعكس صورته على هذا الحاضر المؤلم، فكم من المسؤولين دارت حوله الشبهات وتّبين تورطهم بعمليات مشابهة منهم من وجد داخل سيارته عبوات ناسفة، ومنهم من اعتقلت السلطات افراد عائلته بسبب قيامهم بالقتل الطائفي والتحريض على العنف وايواء عناصر ارهابية، ومنهم من اثبتت التقارير تعامله مع امراء القاعدة من ذوي المناصب العليا، هؤلاء فقط من استفاد من ديمقراطية العراق، ديمقراطية المسؤولين واولاد الذوات، الجنس الاصلي، مصدري الموت، في هذه المقبرة التي لا تشبع والتي تسمى وطن،للاسف، والدايني سيبرأ تأكدوا من ذلك... ستنتهي قصة الدايني كما انتهت غيرها من القصص، وهي نقطة يستفيد منها الخصوم لتمرير مشروع يوازي هذا الفعل ليخضع للمساومة، وكما يقول المثل (شيلني واشيلك)، وتصريح جبهة الحوار انها تعمل على استبداله منذ زمن، يثير العجب، فاستبداله يعني خروج الدايني بنفس امتيازاته ومخصصاته التقاعدية، ومن يخلفه سوف يكمل ما بداه الأول لانه يخضع بالضرورة لقانون الصفقات التي ستعقد من اجل اقناع الدايني بالتنحي، فسلفه المشهداني شاهد حي على ذلك ومعروف حجم الصفقة التي تنحى من اجلها، وسيظل الدايني متربعا على عرش المحصنين الذين يخرجون ويدخلون ما يحلو لهم من احزمة ناسفة ومواد متفجرة واسلحة وغيرها، وما اعطاه النائب بالشمال اخذه باليمين... يجب ان يعرض الدايني على القضاء وياخذ حقه من العقوبة، مضاعفة، لانه مسؤول وليس شخص عادي حتى يكون عبرة لغيره من المسؤولين الذين يستخفون بارواح الناس، فالمفروض هو من يحرص على استباب القانون والدفاع عنه وانه يعمل على استجلاب حقوق المظلومين والمضطهدين والمحرومين، وان يكسر طوق ديمقراطية الانبياء المحصنين ليخضع الجميع تحت طاولة القضاء بالتساوي فارواح الناس ليست لعبة بيد فلان وعلان من عبيد السلطة...
تعليق