تويت
كشفت صحيفة (الغارديان) البريطانية عن قيام الحكومة العراقية بأكبر عملية بيع لأصول نفطية، مما يعزز الفرضية القائلة بأن حرب العراق والإطاحة بالرئيس صدام حسين كانت من أجل النفط ليس إلا. وقالت الصحيفة في مقال للكاتبين تيري ماساليستر ونيكولاس وات، نشرته الأسبوع الماضي ضمن نسختها الإلكترونية، إنه ستتم الاثنين في لندن عملية بيع نحو 40 مليار برميل من احتياطيات النفط العراقي، حيث يتوقع أن تحضر اللقاء كل من شركة (بي.بي) البريطانية وشركة (شل) وشركة (إكسون موبيل) الأمريكية إلى جانب وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني.
وذكرت الصحيفة أنه تم بالفعل توقيع اتفاقيتين أصغر حجماً مع (شل) ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، إلا أن المبيعات الجديدة ستشعل الجدل حول ما إذا كانت الإطاحة بصدام حسين مجرد "حرب من أجل النفط" مكنت الشركات الغربية المتعددة الجنسيات من فرض سيطرتها على احتياطيات العراق الاستراتيجية.
ومن المتوقع أن يكشف الشهرستاني عن نوع من الاتفاقيات التي قد تستمر 20 عاماً، حيث سيجري تقديم العروض الرسمية في الربيع المقبل بينما سيتم توقيع الاتفاقيات في الصيف. ويقول المحلل غريغ موتيتي من "مجموعة العدالة الاجتماعية والعلوم البيئية" البريطانية إنه يخشى أن تكون الحكومة العراقية تدفع بخططها قدماً دون تأييد العديد من العراقيين. وأضاف أن "معظم البنود التي عُرضت على الحكومة لم يتم كشفها"، وأنه "توجد مخاطر أمنية وسياسية ومخاطر للسمعة بالنسبة لشركات النفط العاملة في العراق، إلا أن أياً منها لا يرغب في أن يرى شركة منافسة تحصد مكسباً".كما يعتقد هنريك ماتثي الخبير في شؤون الشرق الأوسط في مجموعة (كونترول ريسك) بأنه يوجد عدد من الشِراك الخفية أمام من يسعون لتقديم عروض.
ويضيف أنه "من غير الواضح من يملك سلطة عقد الاتفاقيات" في العراق، مشيراً إلى أن "أية اتفاقية مع أية شركة نفط مستقلة ستكون خاضعة للمعارضة واحتمالية إعادة التنقيح بعد ضغوط من بعض القوميين". ويؤكد ماتثي أنه ما من حادثة سابقة مؤكَّدة تم فيها عرض هذا الكم الكبير من احتياطيات النفط للبيع، وقال إن أقرب شيء لهذا الأمر هو بيع الاتحاد السوفييتي سابقاً لحقل كاشاغان في بحر قزوين، والذي احتوى من سبعة إلى ثمانية مليارات برميل.
ويقول كاتبا المقال إن شركة بترول الصين المملوكة من الدولة وافقت فعلياً على دفع ثلاثة مليارات دولار نظير عقود خدمات نفطية مع الحكومة العراقية لضخ البترول من حقل الأحدب النفطي، وهذه أول اتفاقية كبيرة مع شركة أجنبية منذ بدء الغزو الأمريكي للعراق، تبعتها اتفاقية مع شركة (شل) تُقدّر بنحو أربعة مليارات دولار لتطوير شراكة مع شركة غاز الجنوب في البصرة. ويضيف ماتثي أنه يبدو أن شركة (شل) ستدفع نحو أربعة مليارات دولار لتستحوذ على موجودات نفطية ستصل قيمتها إلى 40 مليار دولار في غضون 20 عاماً.
وذكرت الصحيفة أنه تم بالفعل توقيع اتفاقيتين أصغر حجماً مع (شل) ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، إلا أن المبيعات الجديدة ستشعل الجدل حول ما إذا كانت الإطاحة بصدام حسين مجرد "حرب من أجل النفط" مكنت الشركات الغربية المتعددة الجنسيات من فرض سيطرتها على احتياطيات العراق الاستراتيجية.
ومن المتوقع أن يكشف الشهرستاني عن نوع من الاتفاقيات التي قد تستمر 20 عاماً، حيث سيجري تقديم العروض الرسمية في الربيع المقبل بينما سيتم توقيع الاتفاقيات في الصيف. ويقول المحلل غريغ موتيتي من "مجموعة العدالة الاجتماعية والعلوم البيئية" البريطانية إنه يخشى أن تكون الحكومة العراقية تدفع بخططها قدماً دون تأييد العديد من العراقيين. وأضاف أن "معظم البنود التي عُرضت على الحكومة لم يتم كشفها"، وأنه "توجد مخاطر أمنية وسياسية ومخاطر للسمعة بالنسبة لشركات النفط العاملة في العراق، إلا أن أياً منها لا يرغب في أن يرى شركة منافسة تحصد مكسباً".كما يعتقد هنريك ماتثي الخبير في شؤون الشرق الأوسط في مجموعة (كونترول ريسك) بأنه يوجد عدد من الشِراك الخفية أمام من يسعون لتقديم عروض.
ويضيف أنه "من غير الواضح من يملك سلطة عقد الاتفاقيات" في العراق، مشيراً إلى أن "أية اتفاقية مع أية شركة نفط مستقلة ستكون خاضعة للمعارضة واحتمالية إعادة التنقيح بعد ضغوط من بعض القوميين". ويؤكد ماتثي أنه ما من حادثة سابقة مؤكَّدة تم فيها عرض هذا الكم الكبير من احتياطيات النفط للبيع، وقال إن أقرب شيء لهذا الأمر هو بيع الاتحاد السوفييتي سابقاً لحقل كاشاغان في بحر قزوين، والذي احتوى من سبعة إلى ثمانية مليارات برميل.
ويقول كاتبا المقال إن شركة بترول الصين المملوكة من الدولة وافقت فعلياً على دفع ثلاثة مليارات دولار نظير عقود خدمات نفطية مع الحكومة العراقية لضخ البترول من حقل الأحدب النفطي، وهذه أول اتفاقية كبيرة مع شركة أجنبية منذ بدء الغزو الأمريكي للعراق، تبعتها اتفاقية مع شركة (شل) تُقدّر بنحو أربعة مليارات دولار لتطوير شراكة مع شركة غاز الجنوب في البصرة. ويضيف ماتثي أنه يبدو أن شركة (شل) ستدفع نحو أربعة مليارات دولار لتستحوذ على موجودات نفطية ستصل قيمتها إلى 40 مليار دولار في غضون 20 عاماً.