تويت
أسامة مهدي
الكشف عن مطالب أميركية بإقامة 50 قاعدة عسكرية في العراق
الحكيم يعلن معارضة السيستاني للإتفاقية العراقية الأميركية
أسامة مهدي من لندن: أعلن رئيس الإئتلاف الشيعي العراقي الحاكم السيد عبد العزيز الحكيم أن المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني، قد أكد معارضته للإتفاقية الإستراتيجية الطويلة المدى المنتظرة بين العراق والولايات المتحدة، بينما أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي حسن السنيد أن واشنطن تطالب بإقامة 50 قاعدة عسكرية في العراق والسيطرة على اجوائه وشن عمليات عسكرية من دون إذن الحكومة .
وقال الحكيم في مؤتمر صحافي عقب اجتماع عقده مع المرجع السيستاني إن المرجع الأعلى أبدى إعتراضه على الإتفاقية الأمنية الطويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة الأميركية. وأشار إلى أن المرجع أبدى أربع ملاحظات يجب أن تتضمنها الإتفاقية، وهي الحفاظ على السيادة الوطنية والشفافية والإجماع الوطني ومصادقة البرلمان العراقي . وقال إن السيستاني أكد على وحدة العراقيين واتحادهم بوجه التحديات التي تواجههم. وأضاف ـن "ملاحظانتا على الاتفاقية هي ملاحظات الجهات العراقية نفسها حول النقاط المطروحة، وكان موقف العراقيين عمومًا منها سلبيًا بشكلها الحالي لأن فيها انتقاص للسيادة وعدم وجود حماية للاموال العراقية وعدم خروج العراق من البند السابع بشكل حقيقي". وقال الحكيم إنه "اطلع المرجع الاعلى على مواقف الجهات العراقية وموقف المجلس السياسي للأمن الوطني من الاتفاقية".
وأضاف: "هناك تطابق كبير في الرؤية العامة بيننا وبين المرجعية والتفاصيل متروكة للحكومة والجهات العاملة في الساحة ونحن نعمل بما يتوافق مع الرؤية العامة للمرجعية الدينية". وأوضح أن المرجع أكد على اربعة قضايا مهمة هي السيادة الوطنية الكاملة والشفافية والاجماع الوطني وطرح الاتفاقية على مجلس النواب. وقال الحكيم إن السيستاني عبر عن عدم ارتياحه من تعطل الخدمات في البلاد وخاصة الماء والكهرباء . وجدد الحكيم معارضته للإتفاقية لأنها "تنقص من سيادة العراق ولا توجد فيها حماية للاموال العراقية، كما أنها لا تخرج العراق من البند السابع بشكل حقيقي، وقال إن "ملاحظاتنا هي ملاحظات كل الجهات العراقية، وإن النقاط المطروحة عرضت على جميع العراقيين وكان الموقف العراقي سلبيًا من الاتفاقية بشكل عام".
ومن جانبه، كشف النائب حسن السنيد عضو لجنة الامن والدفاع بمجلس النواب عضو قيادة حزب الدعوة الاسلامية بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي ان المسودة التي قدمتها الولايات المتحدة لتوقيع الاتفاقية تتضمن انشاء 50 قاعدة عسكرية وان تكون رقابة الاجواء العراقية للقوات الاميركية. وأكد في ندوة عرضتها قناة "العراقية" الحكومية اليوم الاربعاء توقف المفاوضات حول الاتفاقية الأمنية بسبب رغبة الطرفين في العودة إلى مراجعهم السياسية. وأوضح ان الطرفين يحتاجان إلى قرارات سياسية، يراجعان من خلالها الدوائر السياسية العليا، لأن المفاوضات توقفت عند بعض المواد التي لم تقبل من جانب المفاوض العراقي، لذا فإن الحكومة العراقية فاتحت الجانب الأميركي بضرورة الحصول على فترة لتوقف المفاوضات لمراجعة الإطار السياسي كل في دولته من اجل اتخاذ قرارات سياسية من شأنها تحريك التفاوض بما يخدم المصلحة الوطنية العراقية ويحفظ سيادة العراق .
وعلمت "ايلاف" أن أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين العراقي والأميركي حول الاتفاقية هي عدم تضمينها بندًا يخرج العراق من البند السابع لميثاق الامم المتحدة الذي يعتبره بلدًا مارقًا، ويكبل قدراته السياسية والعسكرية والاقتصادية، كما لا تقدم الولايات المتحدة أي ضمانات لحماية العراق من أي اعتداء خارجي إلا إذا إقتنع الأميركيون بماهية هذا الاعتداء... اضافة الى حصول الولايات المتحدة على تسهيلات مفتوحة بالنسبة إلى القواعد العسكرية، وكذلك سيطرة القوات الأميركية على الأجواء العراقية، ومنح حصانة لهذه القوات، فضلاً عن المتعاقدين معها في العراق والتعامل مع العقوبات المفروضة على العراق عن طريق الأمم المتحدة. وتطالب الولايات المتحدة كذلك باعتقال أي شخص تعتقد أنه يشكل خطرًا على أمنها واعتماد قانون مكافحة الإرهاب حسب تفسير الولايات المتحدة لمصطلح الإرهاب، إضافة إلى دخول معدات الجيش الأميركي العسكرية والبريد إلى العراق دون الرجوع إلى الحكومة العراقية. وتريد ايضًا الاحتفاظ بحق استقدام جيوش إلى العراق ضمن القوات متعددة الجنسيات دون الرجوع إلى الحكومة العراقية.
وبدأت مفاوضات الاتفاقية بين وفدين عراقي واميركي في شباط (فبراير) الماضي لتوقع في تموز (يوليو) المقبل ليتم البدء بتنفيذها في اول العام المقبل 2009 لكن موعد التوقيع سيؤجل على ما يبدو نتيجة تداعيات عراقية داخلية. وكشف المالكي في السادس والعشرين من آب (أغسطس) الماضي عن بنود وثيقة اعلان النوايا الممهدة للاتفاقية والتي وقعها مع الرئيس الاميركي جورج بوش الذي يتضمن ثلاثة فصول يتعلق الاول بالمجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية والثاني بالمجال الاقتصادي والثالث بالامني .
لكن الاتفاقية تواجه حاليًا عقبات قد تؤخر أو تعرقل عملية التوقيع عليها في وقتها، نظرًا لإصرار الجانب الأميركي على تضمينها بنودًا تخرق سيادة العراق الامر الذي اعلنت معه مختلف القوى السياسية العراقية معارضتها لها .
وقال مجلس الوزراء العراقي إنه استعرض بجلسته الإعتيادية امس موقف الحكومة من المفاوضات بخصوص الإتفاقية الثنائية مع واشنطن حيث أجمع على دعمه الكامل للوفد المفاوض في الحفاظ على كامل سيادة العراق وثوابته الوطنية ومصالح شعبه وإمتلاكه لقراره الوطني. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ في تصريح صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف"، إنه لم يتم التوصل الى رؤية مشتركة بعد حول الاتفاقية، حيث ان مجلس الوزراء أكد عدم قبول أي بند ينتقص من السيادة الوطنية وحرصه الكامل في الحفاظ على أمن العراق وممتلكاته وأمواله على ضوء القرارات الدولية التي توفر الحماية الحالية ودراسة كل البدائل المتاحة والممكنة للحفاظ على سيادة العراق ومصالحه، وكرامة شعبه. وأوضح الدباغ أن رئيس مجلس الوزراء أكد أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى رؤية مشتركة بين الجانبين، ولا تزال هناك رؤية مختلفة عند الجانب العراقي الذي لن يتهاون ولن يفرط بحقوق العراقيين وسيادتهم على بلدهم.
وكان رئيس الوزراء العراق نوري المالكي والرئيس الأميركي جورج بوش قد وقعا في شباط (فبراير) الماضي على اعلان مبادئ ستقوم عليه الاتفاقية.
الكشف عن مطالب أميركية بإقامة 50 قاعدة عسكرية في العراق
الحكيم يعلن معارضة السيستاني للإتفاقية العراقية الأميركية
أسامة مهدي من لندن: أعلن رئيس الإئتلاف الشيعي العراقي الحاكم السيد عبد العزيز الحكيم أن المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني، قد أكد معارضته للإتفاقية الإستراتيجية الطويلة المدى المنتظرة بين العراق والولايات المتحدة، بينما أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي حسن السنيد أن واشنطن تطالب بإقامة 50 قاعدة عسكرية في العراق والسيطرة على اجوائه وشن عمليات عسكرية من دون إذن الحكومة .
وقال الحكيم في مؤتمر صحافي عقب اجتماع عقده مع المرجع السيستاني إن المرجع الأعلى أبدى إعتراضه على الإتفاقية الأمنية الطويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة الأميركية. وأشار إلى أن المرجع أبدى أربع ملاحظات يجب أن تتضمنها الإتفاقية، وهي الحفاظ على السيادة الوطنية والشفافية والإجماع الوطني ومصادقة البرلمان العراقي . وقال إن السيستاني أكد على وحدة العراقيين واتحادهم بوجه التحديات التي تواجههم. وأضاف ـن "ملاحظانتا على الاتفاقية هي ملاحظات الجهات العراقية نفسها حول النقاط المطروحة، وكان موقف العراقيين عمومًا منها سلبيًا بشكلها الحالي لأن فيها انتقاص للسيادة وعدم وجود حماية للاموال العراقية وعدم خروج العراق من البند السابع بشكل حقيقي". وقال الحكيم إنه "اطلع المرجع الاعلى على مواقف الجهات العراقية وموقف المجلس السياسي للأمن الوطني من الاتفاقية".
وأضاف: "هناك تطابق كبير في الرؤية العامة بيننا وبين المرجعية والتفاصيل متروكة للحكومة والجهات العاملة في الساحة ونحن نعمل بما يتوافق مع الرؤية العامة للمرجعية الدينية". وأوضح أن المرجع أكد على اربعة قضايا مهمة هي السيادة الوطنية الكاملة والشفافية والاجماع الوطني وطرح الاتفاقية على مجلس النواب. وقال الحكيم إن السيستاني عبر عن عدم ارتياحه من تعطل الخدمات في البلاد وخاصة الماء والكهرباء . وجدد الحكيم معارضته للإتفاقية لأنها "تنقص من سيادة العراق ولا توجد فيها حماية للاموال العراقية، كما أنها لا تخرج العراق من البند السابع بشكل حقيقي، وقال إن "ملاحظاتنا هي ملاحظات كل الجهات العراقية، وإن النقاط المطروحة عرضت على جميع العراقيين وكان الموقف العراقي سلبيًا من الاتفاقية بشكل عام".
ومن جانبه، كشف النائب حسن السنيد عضو لجنة الامن والدفاع بمجلس النواب عضو قيادة حزب الدعوة الاسلامية بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي ان المسودة التي قدمتها الولايات المتحدة لتوقيع الاتفاقية تتضمن انشاء 50 قاعدة عسكرية وان تكون رقابة الاجواء العراقية للقوات الاميركية. وأكد في ندوة عرضتها قناة "العراقية" الحكومية اليوم الاربعاء توقف المفاوضات حول الاتفاقية الأمنية بسبب رغبة الطرفين في العودة إلى مراجعهم السياسية. وأوضح ان الطرفين يحتاجان إلى قرارات سياسية، يراجعان من خلالها الدوائر السياسية العليا، لأن المفاوضات توقفت عند بعض المواد التي لم تقبل من جانب المفاوض العراقي، لذا فإن الحكومة العراقية فاتحت الجانب الأميركي بضرورة الحصول على فترة لتوقف المفاوضات لمراجعة الإطار السياسي كل في دولته من اجل اتخاذ قرارات سياسية من شأنها تحريك التفاوض بما يخدم المصلحة الوطنية العراقية ويحفظ سيادة العراق .
وعلمت "ايلاف" أن أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين العراقي والأميركي حول الاتفاقية هي عدم تضمينها بندًا يخرج العراق من البند السابع لميثاق الامم المتحدة الذي يعتبره بلدًا مارقًا، ويكبل قدراته السياسية والعسكرية والاقتصادية، كما لا تقدم الولايات المتحدة أي ضمانات لحماية العراق من أي اعتداء خارجي إلا إذا إقتنع الأميركيون بماهية هذا الاعتداء... اضافة الى حصول الولايات المتحدة على تسهيلات مفتوحة بالنسبة إلى القواعد العسكرية، وكذلك سيطرة القوات الأميركية على الأجواء العراقية، ومنح حصانة لهذه القوات، فضلاً عن المتعاقدين معها في العراق والتعامل مع العقوبات المفروضة على العراق عن طريق الأمم المتحدة. وتطالب الولايات المتحدة كذلك باعتقال أي شخص تعتقد أنه يشكل خطرًا على أمنها واعتماد قانون مكافحة الإرهاب حسب تفسير الولايات المتحدة لمصطلح الإرهاب، إضافة إلى دخول معدات الجيش الأميركي العسكرية والبريد إلى العراق دون الرجوع إلى الحكومة العراقية. وتريد ايضًا الاحتفاظ بحق استقدام جيوش إلى العراق ضمن القوات متعددة الجنسيات دون الرجوع إلى الحكومة العراقية.
وبدأت مفاوضات الاتفاقية بين وفدين عراقي واميركي في شباط (فبراير) الماضي لتوقع في تموز (يوليو) المقبل ليتم البدء بتنفيذها في اول العام المقبل 2009 لكن موعد التوقيع سيؤجل على ما يبدو نتيجة تداعيات عراقية داخلية. وكشف المالكي في السادس والعشرين من آب (أغسطس) الماضي عن بنود وثيقة اعلان النوايا الممهدة للاتفاقية والتي وقعها مع الرئيس الاميركي جورج بوش الذي يتضمن ثلاثة فصول يتعلق الاول بالمجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية والثاني بالمجال الاقتصادي والثالث بالامني .
لكن الاتفاقية تواجه حاليًا عقبات قد تؤخر أو تعرقل عملية التوقيع عليها في وقتها، نظرًا لإصرار الجانب الأميركي على تضمينها بنودًا تخرق سيادة العراق الامر الذي اعلنت معه مختلف القوى السياسية العراقية معارضتها لها .
وقال مجلس الوزراء العراقي إنه استعرض بجلسته الإعتيادية امس موقف الحكومة من المفاوضات بخصوص الإتفاقية الثنائية مع واشنطن حيث أجمع على دعمه الكامل للوفد المفاوض في الحفاظ على كامل سيادة العراق وثوابته الوطنية ومصالح شعبه وإمتلاكه لقراره الوطني. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ في تصريح صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف"، إنه لم يتم التوصل الى رؤية مشتركة بعد حول الاتفاقية، حيث ان مجلس الوزراء أكد عدم قبول أي بند ينتقص من السيادة الوطنية وحرصه الكامل في الحفاظ على أمن العراق وممتلكاته وأمواله على ضوء القرارات الدولية التي توفر الحماية الحالية ودراسة كل البدائل المتاحة والممكنة للحفاظ على سيادة العراق ومصالحه، وكرامة شعبه. وأوضح الدباغ أن رئيس مجلس الوزراء أكد أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى رؤية مشتركة بين الجانبين، ولا تزال هناك رؤية مختلفة عند الجانب العراقي الذي لن يتهاون ولن يفرط بحقوق العراقيين وسيادتهم على بلدهم.
وكان رئيس الوزراء العراق نوري المالكي والرئيس الأميركي جورج بوش قد وقعا في شباط (فبراير) الماضي على اعلان مبادئ ستقوم عليه الاتفاقية.
تعليق