تويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ملخص المبحث:
1- التشيع هو محض الايمان وكان عند الصحابة الأوائل ولاتعارض بين الشيعة بالمعنى الحق والسنة بالمعنى الحق.
2- لايجوز محاكمة النصوص حسب فهم العلماء لها خاصة الذين فيهم لون من النصب بل يجب ان يُفهم النص من كلماته ذاته.
3- ابن تيمية ناصبي ونصبه أخفى وأخطر من نصب الاخرين فهو عالم فاضل له مشاركة قوية في كثير من العلوم ولأنه يتحدث باسم السنة والجماعة! ويدافع عن بعض النصب باسم السنة.
4- علماء السنة والسلفية يتبعون سنة ابن تيمية لاسنة الرسول ، وكلام ابن تيمية مازال إلى اليوم مقدماً على كلام رسول الله
5- الامام علي والامام الحسن كلاهما صائب في موقفه حسب مااقتضاه ظرف كل منهما.
6- معظم الصحابة واهل بيعة الرضوان كانوا مع الامام علي في صفين بخلاف مايدعيه الناصبي ابن تيمية وتلميذه ابن كثير.
7- حديث صلح الحسن لم يصح عن الرسول.
8- معاوية قاتل على المُلك والامام علي قاتل لتثبيت شرائع الدين.
9- الانحراف المعاصر عن علي بن أبي طالب وأهل بيته هوأنه انحراف عام بسبب التأثر بأهل الشام.
10- معاوية سم الامام الحسن وسعد بن ابي وقاص وهو من أسس لسنة لعن الامام علي على المنابر.
المبحث:
الكلام في موضوع معاوية بن أبي سفيان:
بقلم: الباحث الشيخ حسن بن فرحان المالكي
بقلم: الباحث الشيخ حسن بن فرحان المالكي
ثم تحدث الشيخ السعد من ص54 عن ما جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان فأصاب في أشياء وأخطأ في أشياء ومن أبرز الأخطاء:
1- لم يستوف الشيخ الأدلة الصحيحة في أحقية الإمام علي وبغي معاوية.
2- قدّم الأدلة الأقل صحة والموهمة الدلالة كحديث أبي سعيد (أولى الطائفتين) وحديث أبي بكرة (في صلح الحسن) وأخّر الأدلة القاطعة الدلالة والأكثر صحة كحديث عمار(تقتله الفئة الباغية)!.
3- أكثر الشيخ من النقول عن بعض المتهمين بالنصب كابن تيمية وابن كثير([1]) وابن حزم وابن العربي صاحب العواصم من القواصم! وجعلها من حيث لا يشعر هي الحكم لا النصوص الشرعية! وهذا من النصب الخفي الذي لا يتنبه له كثير من الأخوة، فيقعون فيه بلا قصد! لكنهم مطالبون بتحكيم النصوص الشرعية بعيداً عن أقوال المتهمين بالنصب أو المتهمين بالتشيع ، وخاصة المتهمين بالنصب لأن النصب كله حرام أوله وآخره أما التشيع فأصله وبداياته عند الصحابة وصالحي التابعين كان محض السنة بل محض الإيمان، لحديث (لا يحب علياً إلا مؤمن) وإنما ينكر منه الغلو الذي حصل فيما بعد، بمعنى أن الواجب على السني أن يكون شيعياً بالمعنى المعتدل لا المغالي، والواجب على الشيعي أن يكون سنياً بالمعنى المعتدل لا المغالي أيضاً، فالسنة بالمعنى الحق لا تتعارض مع التشيع بالمعنى الحق، أما النصب فكله حرام لأنه يبدأ بالانحراف عن أهل البيت.
إذن فلا يجوز محاكمة النصوص لما فهمه بعض العلماء الذين فيهم نوع من الانحراف الذي لحقهم من تقليد أو بيئة، ولكن انظروا للنصوص ودعوها تتحدث وقدموا الأقوى وحاكموا المتشابه إلى المحكم فهي لا تحتاج لكثير من التفسير.
ولعلي أنقد بشيء من التفصيل فأقول:
شيخنا الفاضل: أنا لا أطالبك بتصحيح الأدلة الأخرى فلعل لك اجتهاداً فيها ولا أتهمك بما أتهم به آخرين بأن لهم منهجاً خاصاً مع فضائل علي بن أبي طالب! لا يطبقونه مع كثير من فضائل غيره! وهذا ما اعتدناه من غلاة السلفية لا معتدليهم وحسن الظن بالشيخ وفقه الله أنه من المعتدلين - إلا في مسائل معدودة - وأنه سيحذر من ازدواجية المنهج نتيجة التأثر بكثرة الغلاة وأصواتهم وأن يتحاكم للنصوص الشرعية لا لرغباتهم.
والشيخ قبل الكتابة في الموضوع بحاجة أن يحدد منهجاً صارماً يسير عليه غير مبالٍ بمعارضة من عارض.
على أية حال: أجاد الشيخ وفقه الله في قوله في المنهج (لن أذكر إلا ما جاء عن الرسول “صلى الله عليه وآله وسلم” في بيان هذه القضية وحكم من وقع فيها بإذن الله تعالى ولن أذكر قال فلان أو فلان إلا ما كان تعليقاً على الأحاديث فأذكر ما جاء عن أهل العلم ما يبين الحديث) أهـ.
أقول: المنهج جيد في أوله لكن آخره ينقض أوله فإذا عرض النصوص الشرعية على أقوال ابن تيمية وغيره ممن يسميهم (أهل العلم) ([2]) فهذا يعني تأويل النصوص أو تعطيلها؛ لأن ابن تيمية إذا كان متهماً بالنصب ممن يثني عليه ويحبه كابن حجر والمقبلي والشوكاني فيجب ترك الاحتجاج بكلامه في الحكم بين الإمام علي ومعاوية خاصة إذا عارض هذا الكلام نصوصاً شرعية أو روايات تاريخية صحيحة.
بمعنى آخر أقول: إن أفضل وأعدل من يحكم بين علي ومعاوية هو رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” وليس أهل الشام!.
فأهل الشام أهل الشام! لم ينقطع عنهم النصب إلى القرن الرابع ثم بدأ يخبو شيئاً فشيئاً بل بعضهم يوصل نصب أهل الشام إلى يومنا هذا ويرى أنه مازال النصب في كثير منهم لكنه بدرجة أقل وقد غزانا النصب بسبب مؤلفات الشاميين ولولاها لما احتجنا أن نؤلف الكتب في التفريق بين حق علي وبغي معاوية!.
لكن حسن الظن بالشيخ أنه يقصد أنه لن يذكر إلا ما قاله النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وأنه إن وجد كلاماً لابن تيمية أو غيره يخالف النصوص الشرعية فسيضرب به عرض الحائط، هذا منهجه النظري الذي أجزم به.
وسأعد من منهجه النظري بأنه لن يأخذ من أقوال الشاميين إلا ما وافق الحق.
ثم أقول:
- قال الشيخ: (لا شك أن علي بن أبي طالب ومن معه أولى بالحق من غيره..) واستدل بحديث (تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق).
أقول:
أولاً: هذا الحديث غير متواتر فلماذا قدمه الشيخ وأخر الحديث المتواتر (تقتل عماراً الفئة الباغية) وله زيادة في البخاري (يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) فهذا الحديث كان الأولى أن يقدم لأنه نص واضح في الحادثة نفسها.
42-:لماذا تقديم حديث أبي سعيد؟!:
السبب الذي جعل ابن تيمية والشاميين –وتبعهم شيخنا[3]- يقدمون حديث أبي سعيد (أولى الطائفتين بالحق) وتأخير أو إهمال! حديث عمار المتواتر لأنهم يظنون أن هذا الحديث أخف في الحكم وأهدأ لغة من حديث عمار! لأن كلمة (أولى) عندهم تعني الاشتراك في الحق وإن كان علي أولى! وهذا ما صرح به ابن تيمية في أكثر من موضع!.
ورغم أن ظنهم هذا يتنافى مع الإيمان الكامل المقتضي للتسليم إلا أن ظنهم غير صحيح فكلمة (أولى) لا تدل بالضرورة على الاشتراك في الحكم فقد قال الله عز وجل عن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” ومشركي قريش (ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ) |سورة مريم آية70|.
فعلى منطق هؤلاء يكون النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وكفار قريش الكل يستحقون النار لكن الكفار أولى! وهذا باطل لا يقوله مسلم.
وكذلك قول النسوة في الحديث الصحيح يخاطبن عمر بن الخطاب (…أنت أفظ وأغلظ من رسول الله ….) لا يعني هذا أن رسول الله كان فظا غليظا ولكن عمر أفظ وأغلظ! والنصوص في هذا المعنى كثيرة وكذا كلام العرب.
وحتى لفظة (أقرب) أيضا لا تعني دائماً الاشتراك فقد قال تعالى: (اعدلوا هو أقرب للتقوى) فهذا ليس معناه أن الظلم والعدل قريبان من التقوى لكن العدل أقرب!
وكذلك عندما يقول النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” (تقتلهم أولى الطائفتين بالحق) أو (أقرب الطائفتين إلى الحق) مع أن اللفظ الأخير ضعيف منكر([4]).
ومع هذا لا يفيد الحديث ما يذهبون إليه وإنما يفيد هذا الحديث أن الحق مع الإمام علي والباطل مع معاوية مثلما نحكم أن العدل قريب من التقوى لا الظلم، وأن الكفار مستحقون للنار لا النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وأصحابه وهكذا..
وقد يقول قائل: هل كل استعمالات كلمة (أولى) و (أقرب) من هذا الجنس؟
أقول: لم نقل هذا فقد تدل كلمة (أولى) على الاشتراك أو التفاضل اليسير وهو الأغلب في الاستعمال مثلما نقول : فلان أولى بإمامة المسجد من فلان، أو فلان أولى بالصلة من فلان، والفرق بين أولى وأولى يعرف من السياق فقد أقول: المسلم أولى بالصدقة من اليهودي المحارب!، وقد أقول: المسلم من ذوي الأرحام أولى بالصدقة من المسلم من غير ذوي الأرحام؟
ألا نستطيع هنا أن نفرق بين (أولى) و (أولى)؟!.
43-:سؤال مشروع:
فإذا قال قائل: إذا كان (أفعل) التفضيل كأولى وأقرب قد يدل على الاشتراك في الشيء وقد لا يدل فلماذا في موضع علي ومعاوية جعلته من النوع الأول الذي لا يدل على الاشتراك في الحق؟!
قلت: عرفت هذا بالأحاديث الأخرى (يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) وهو جزء من حديث عمار، والفرق بين العدل والبغي[5]، والصلاح والفسق[6]، والهداية والضلالة[7].
فالعادل ليس بينه وبين الظالم اشتراك! والذي يدعو إلى الجنة ليس كمن يدعو إلى النار!.. هذه هي الألفاظ النبوية ذاتها وهي التي كان من الواجب على الشيخ أن يذكرها دون قول فلان أو فلان ليكون عند وعده الذي قطعه على نفسه في بداية الكلام. فإذا أمكن أن لا يفسر حديثا للنبي “صلى الله عليه وآله وسلم” إلا بحديث آخر في القضية نفسها فالواجب أن يفعل ولا يتجاوز هذا لأن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” لا يتناقض وإذا حكم على معاوية وطائفته بأنهم أهل بغي دعاة إلى النار فلا يجوز أن نظن أنه ظلمهم! ثم نجعل هؤلاء البغاة الدعاة إلى النار مأجورين على الظلم والدعوة إلى النار! فإذا كان الداعي إلى النار مأجوراً على دعوته فما هو الذنب الذي ليس عليه أجر؟!
فهذا الاعتقاد يخشى على صاحبه من الوقوع في رد حديث النبي ([8]) مع الاستهانة بكلامه “صلى الله عليه وآله وسلم” وإن شئتم فاستعرضوا الآيات الكريمة في ذم البغي وذم الدعوة إلى النار وكذا البغي والفسق والضلالة؛ فلن تجدوا في تلك الآيات ما يوحي بالسلامة من الإثم فضلاً عن نيل الأجر! فمن أين قلتم بهذا وهذا؟! بل من أول من قال به من السلف؟!، وإن وجدتم عالماً في القرن الثالث أو الرابع قال بهذا فهل يكون في المنـزلة السلفية لعلي وعمار وخزيمة بن ثابت وعبادة بن الصامت وأبي ذر وأمثالهم ؟!.
ثم المعنى يجب أن نعرفه ونعرف حكمه شرعاً قبل أن نعرفه عرفاً فضلاً عن النقل من أقوال الدمشقيين واستبعاد أقوال الكوفيين!
أعود فأقول: إن الشيخ السعد وفقه الله وسامحه لم يكن ليؤخر الحديث المتواتر (حديث عمار) إلا لأمر! وهذا الأمر لن يجده إلا في أقوال أهل الشام أو نواصب الحنابلة أو تحريض البطانة.
ألم يقل إن من مقتضيات الإيمان بالنبي “صلى الله عليه وآله وسلم” اتباعه في أقواله بلا زيد أو نقص! قال هذا في كتابه وفي محاضراته ومقدمته هذه، إذن فأنا أدعوه لهذا المقتضى وليقل (فئة علي عادلة تدعو إلى الجنة وفئة معاوية فئة باغية تدعو إلى النار)! هذا أبسط شرح لحديث البخاري وشطره الأول متواتر جزم بتواتره الشيخ نفسه وأنا أسمع وقد بحثت الحديث وجزمت بذلك وجزم بذلك قبلنا علماء كبار كابن الأثير والذهبي وابن حجر والسيوطي وغيرهم، إذن ما الذي يمنعنا من القول به كما قال به النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” بلا زيد أو نقص؟!.
(هل عندكم من علم فتخرجوه لنا)؟!
(أم تخافون أن يحيف الله عليكم ورسوله)؟!
أنا أعلم أنه لا جرأة لهم على النطق بالحديث لأن فيه مخالفة لما يراه ابن تيمية! ومن هنا جاء إنكاري عليهم من عشر سنوات هذا الإنكار الذي لم يعقلوه إلى الآن، وبقوا على ترديد شبهات الشاميين وغلاة الحنابلة، ويظنونه علماً وهاأنتم رأيتم شبهة كبيرة من شبهات ابن تيمية ([9]) كيف تهاوت أما النصوص الشرعية وشبه ابن تيمية رحمه الله وسامحه تؤثر في طالب العلم المبتدئ الجاهل بكثير من أمور التاريخ والحديث والمنطق.
ولكن لم أكن أتوقع أن تؤثر في من هو في علم الحديث كابن تيمية أو أعلم منه حسب وجهة نظري.
وكذلك لم يستعرض الشيخ الأحاديث الأخرى كحديث (أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين) وحديث الزبير (تقاتل علياً وأنت له ظالم) فإذا كان الزبير رضي الله عنه وهو من العشرة ظالماً لعلي فكيف بمعاوية وهو من الطلقاء الذين شك بعض السلف في إسلامهم ([10])؟!
44-أهل الجمل ليسوا كأهل صفين!
يجب أن ننبه هنا بأن طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم وإن أخطأوا في الخروج على أمير المؤمنين علي لكنهم تابوا وندموا وانسحبوا من المعركة قبل الدخول ومباشرة القتال فيها [11] ولم يكونوا كأهل الشام الذين أصروا على البغي وقد ذكرت الفروق بينهما في مقدمة كتاب العقائد.
أما ما نقله الشيخ عن النووي ([12]): (ص55) في تعليقه على حديث (أولى الطائفتين بالحق) كان جيداً في الجملة.
ثم نقل الشيخ كلام ابن تيمية (ص55) بأن (كلا الطائفتين المقتتلتين علي وأصحابه ومعاوية وأصحابه على حق)! إذن فهذا سبب تقديم هذا الحديث وتأخير حديث عمار!
صحيح أن ابن تيمية أكمل بقوله (ولكن علياً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه).
أقول: هاهو ابن تيمية سامحه الله – وقد تابعه الشيخ - يترك حديث عمار المتواتر الصريح الدلالة إلى ما ظنوه من دلالة حديث (أولى الطائفتين) الآحاد، ثم ينتقل من لفظ (أولى الطائفتين) وهو أصح ما في مسلم إلى (أقرب الطائفتين) ليخرج لنا بنتيجة كبيرة عجيبة وهي أن (علي ومعاوية كلاهما على حق)!.
وهذه هي فلسفة ابن تيمية ليس مع هذا الحديث فقط وإنما مع كثير من الأحاديث والقضايا التي ينصرها ابن تيمية فهو من أذكياء العالم ولا يستطيع أحد اكتشاف أخطاءه إلا بصعوبة مع تجرد كبير و بحث المسائل بحثاً مستقلاً وإلا سيصل للنتيجة نفسها التي تجعل (العادل والظالم كلاهما على حق)!
وتجعل (الداعي إلى الجنة كالداعي إلى النار كلاهما على حق)!
وتجعل المهتدي والضال على حق!
ويتم تثبيت هذا في الذهن أولا!ً ثم يأتون ليمنَّوا على علي وأصحابه ويقولون: (هم أقرب إلى الحق)!! يعني كالأصبع السبابة مع الأصبع الوسطى فقط!
سبحان الله: إذن لماذا وجدنا النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” كان صريحاً في حديث عمار في التفريق القوي بين الطائفتين (يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) أظن أنه “صلى الله عليه وآله وسلم” خشي أن يأتي من يزعم أن الطائفتين كلاهما على حق؟!
وللأسف أن كلام ابن تيمية مازال إلى اليوم مقدماً على كلام رسول الله فكأنه عند هؤلاء أعدل وأليق من كلام رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم"؟!
لمثل هذا يموت القلب من كمد!.
45-كلام ابن كثير:
ثم نقل الشيخ كلام ابن كثير ص56 ولم ينكر الشيخ ما زعمه ابن كثير من أن معاوية (مأجور على قتال علي)! وقتله للبدريين.
وربما يقول إنه مأجور على سن لعن علي بن أبي طالب على المنبر!.
وأنه مأجور في قتل حجر بن عدي وأصحابه!
ومأجور في حرمان الأنصار والأثرة عليهم!
ومأجور في المتاجرة بالخمر!
ومأجور في استلحاق زياد ورد الحديث!
ومأجور في تفويض أمر الأمة ليزيد الفاسق!
ومأجور في تقويض الخلافة الراشدة!
ومأجور في سن الملك العضوض!
ومأجور في التعامل بالربا!
ومأجور في بيع الأصنام للهند!
ومأجور في اغتيال المخالفين!
ومأجور في قتل 25 بدرياً يوم صفين!
ومأجور في قتل محمد بن مسلمة!
ومأجور في سم الحسن بن علي وسعد بن أبي وقاص!،
ومأجور في خروجه على إمام زمانه وحربه له!
ومأجور على استغلاله لقميص عثمان وخداعه لأهل الشام بذلك،
وهذه وغيرها كثير مما ثبت في معاوية فهو على منهج هؤلاء مأجور في كل هذا بدعوى أنه اجتهد[13]! ومن مهازلنا أننا ندعي الاجتهاد لمن لم يجتهد! لأننا خلطنا عقيدتنا بعقائد أهل الشام، وعقيدة الشاميين كانت خلطة عجيبة من النصب الشامي والعقائد الحنبلية مع إرجاء في الاعتذار عن أهل الشام وخارجية في ذم أهل العراق! أخذوا بعضها من غلاة الحنابلة الذين تأثروا بالمحنة وأصبحوا يبالغون في مدح معاوية والثناء عليه معارضة للشيعة والمعتزلة وتلبية لرغبة المتوكل الذي كان يبغض علياً ويجعل أحد المهرجين يرقص ويشرب الخمر زاعماً أنه –أي المهرج- علي بن أبي طالب فيرقص ويشرب وينشد زاعماً أنه الإمام علي!:
والمتوكل يضحك!
والحنابلة يقولون: نصر الله به السنة وقمع البدعة!
فنحن أمراضنا قديمة! وليست وليدة العصر والتصحيح يحتاج لشجاعة لا أظن أننا نتحلى بها الآن ولا في المستقبل القريب، شجاعة مع النفس ومع الناس بأن نلتزم بحكم الله ورسوله ونترك أهواء الناس في بطون الكتب.
46-دعواهما واحدة!
أما حديث (دعواهما واحدة) فالدعوى دعوى لكن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” قد فصل في هذه الدعوى وإلا فكل ظالم لا يحضر إلى المحكمة إلا وهو يزعم ويدعي أنه مظلوم.
47-القتال على الملك:
أما ما نقله الشيخ عن ابن كثير ص56 قوله من أنهم –يعني الإمام علي ومعاوية- (إنما يتنازعون في شيء من أمور الملك ومراعاة المصالح العائد نفعها على الأمة والرعايا! وكان ترك القتال أولى من فعله كما هو مذهب الجمهور)أهـ.
قلت: أولاً: هذا قول ابن تيمية نقله تلميذه ابن كثير وإن لم يصرح باسم ابن تيمية وقد نقل الشيخ عن النووي ما يخالف هذا بأن جمهور الصحابة كانوا مع علي فيبقى الحكم للروايات الصحيحة.
ثانياً: لا يصح ما ذكره من أن الجمهور كان على ترك القتال فأكثر الصحابة كما سبق كانوا مع علي ولم يذكروا من المعتزلين للحرب مع علي إلا القليل وليس كما يزعم أهل الشام.
فكان مع علي نحو سبعين من أهل بدر وقيل أكثر ولم يبق يومئذٍ منهم يومئذٍ إلا أقل من المائة والذين لم يشاركوا اعتذروا بأشياء فبعضهم يكون عذره في كبر السن وبعضهم في التورع عن القتال كما تورع بعضهم في نصرة عثمان لكن الأغلبية من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان كانوا مع علي ويدل على ذلك روايات كثيرة صحيحة استطردنا بعضها في كتابنا (بيعة علي) وكل الروايات التي تزعم أن الفتنة ثارت ولم يشهدها من الصحابة خمسة أو لم يشهدها ثلاثون روايات ضعيفة وكانت مع ذلك تتعلق بالفتنة في عهد عثمان لا الفتنة في عهد علي –وقد حققت المسألة-، في كتاب (أحاديث الفتن) [14].
لكن الخلاصة أنه تأكد عندي أنه لم يعتزل الحرب مع علي إلا نحو العشرة من أهل بدر على أكبر تقدير لأعذار وشبهات وشهدها مع علي سبعون بدرياً.
أما الرضوانيون فشهد مع علي ثمانمائة ولم يعتزل إلا نحو العشرين لأسباب وأعذار.
والصحابة الذين شاركوا مع علي في حروبه أكثر من الصحابة الذين شاركوا في الفتوحات الإسلامية كاليرموك والقادسية –أعني أصحاب الصحبة الشرعية- وهم أكثر بكثير من الصحابة الذين نصروا عثمان!.
وقد مات كثير من البدريين والرضوانيين في عهد الخلفاء الثلاثة وبعضهم طعن في السن والقليل اعتذر بالتورع عن القتال كسعد بن أبي وقاص وهو من أهل بدر وكابن عمر وهو من أهل الرضوان وقد ندما وخاصة ابن عمر ثبت ندمه بأسانيد صحيحة أما ندم سعد فروي في أثر وفي إسناده نظر لكنه صحَّ عنه أنه لم يكن يجزم أنه على حق وشرطه في امتلاك سيف (يعرف المؤمن من الكافر) يشمل مانعي الزكاة والبغاة والخوارج مع قولنا بوجوب قتال الخوارج ومانعي الزكاة.
بل قد اعتزل سعد بن أبي وقاص من عهد عثمان ضد الثوار فلماذا لم يحتج النواصب بفعله هنا؟ مع أنه شاركه في ذلك كثير من الصحابة، كما لم ينصر علياً ضد البغاة والخوارج ولم يعتزل معه إلا قلة من الصحابة.
إذن فالصحابة الذين اعتزلوا نصرة عثمان أكثر بكثير من الذين اعتزلوا نصرة علي ومع ذلك لا يحتج النواصب ومقلدوهم باعتزال الأكثرية عن عثمان ويحتجون باعتزال الأقلية عن علي! مع مخالفة هذا الاعتزال للنصوص الشرعية من الأمر بقتال الفئة الباغية.
إذن فمانعو الزكاة، وأهل الجمل وأهل صفين والخوارج والثائرون على عثمان كل هؤلاء يقولون (لا إله إلا الله) ولم ينقل أنه قاتلهم أحد من هؤلاء المعتزلين فلم يقاتلهم سعد بن أبي وقاص ولا أسامة بن زيد ولا محمد بن مسلمة ونحوهم وخاصة أسامة بن زيد فإن صوبتموهم في ترك القتال مع علي فصوبوهم في ترك قتال مانعي الزكاة والخوارج والثوار على عثمان.
فالنواصب ومقلدوهم يجهلون هذه الأمور فيبنون عليها اتهام الآخرين بالبدعة وسوء النية لأنهم لايقرءون التاريخ وإنما يكتفون بما دونه معتدلو النواصب من الردود على المخالفين.
فمثلا يجهلون اعتزال الصحابة عن عثمان ويجهلون أن معظم المهاجرين والأنصار كانوا ساخطين على سياسة عثمان مؤيدين في الجملة لمطالب الثوار صرح بذلك المطالبون بدمه قبل غيرهم فكانت تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها –ما معناه- (ما أحببت أن ينال من عثمان شيء إلا نيل مني مثله حتى لو أنني تمنيت أن يقتل لقتلت)!.
وكان طلحة من الثوار المحاصرين لعثمان وقد اعترف الذهبي بأن طلحة كان فيه تمغفل وتأليب على عثمان!
وأما نقد أبي ذر وعمار وعبادة بن الصامت وحذيفة وابن مسعود لعثمان فأكثر وأشهر وأصح من أن ننبه عليه.
بمعنى أن المعارضين لعثمان أكثر وأصح ديناً وأقدم إسلاماً ونصرة ممن عارضوا علياً باستثناء طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم فقد ندموا من معارضة عثمان وعلي رضي الله عنهما.
أما معارضو عثمان الآخرون وهم أغلبية المهاجرين والأنصار فلم يؤثر عنهم توبة ولا ندما وإنما سخط كثير منهم على المباشرين لقتل عثمان وكانوا لا يريدون قتله ولا يحبون ذلك وإنما يريدون تسليم مروان وعزل بعض ولاته والإنصاف من بني أمية أو خلع عثمان إذا تعذر الأمر.
هذا الكلام سيكون غريباً على مقلدي ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله اللذين نقلا مضمون رواية سيف بن عمر الناصبي الكذاب وتركا مرويات الثقات،
إذن فمقلدو ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله سيستغربون من هذا الكلام لأنهم لم يقرؤوا التاريخ إلا بعيون شامية ([15]) ولم يرجعوا لمصادر التاريخ ليقارنوا وينظروا.
والخلاصة هنا: أن الأمر ليس كما يقول ابن كثير سامحه الله ورحمه فجمهور الصحابة الصحبة الشرعية كانوا مع علي وكان مع معاوية الطلقاء والأعراب والقبائل الشامية وجمع لا بأس به من النصارى أخوال يزيد ([16])!
أما ما زعمه ابن كثير سامحه الله من أن النـزاع كان من أجل الملك ولمراعاة المصالح التي يعود نفعها على الأمة! فهدف أهل الشام صحيح أنه كان للملك يدل عليه دلائل كثيرة وأما هدف الإمام علي ومن معه فكان هدفاً شرعياً من قتال البغاة وشاقي العصا، أما معاوية فهو وإن قاتل على الملك لكن لم يصرح بهذا إلا بعد أن تم له الأمر وخطبهم في الكوفة وصرح بهذا أما علي فكان قتاله لمعاوية بسبب خروجه على الجماعة وامتناعه من تسليم الشام ومن حق كل خليفة وكل حاكم أن يقاتل أي ولاية تنفصل عن الحكومة المركزية فهذا أمر يفعله المسلمون والكفار على حد سواء ، ومع علي الأدلة الشرعية التي رواها الفريقان والمعتزلون وكان معاوية يواجهها بالتأويل أو العمومات أو دعوى الطلب بدم عثمان!
وتبعه النواصب على هذه المزاعم ثم تبعنا نحن النواصب ([17])! لأسباب كثيرة ودقيقة تخفى على كثير من الناس ليس هنا مجال ذكرها.
أما ما ذكره ابن كثير من أن ترك القتال كان خيراً من فعله فهو مردود بأمر الله عز وجل بقتال الفئة الباغية، قال تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله).
فالله لم يقل (فاعتزلوا) وإنما قال (فقاتلوا التي تبغي) وقد ثبت بالنص المتواتر أن فئة معاوية باغية فوجب قتالها، ولو لم يقاتلهم علي لترك أمراً شرعياً ولأصبح من سنة الخلفاء الراشدين أن الباغي لا يقاتل.
تعليق