ايها الشيعي البسيط تعال لاكشف لك شيئا تجهله تعال اخبرك من اين اخذت دينك ..تعال اخبرك بان الامامة ما هي الا شكليات فقط وليس لها اي دور في دينك تعال اخبرك بان الدين الذي وصل اليك لا علاقة له باهل البيت ..او لا علاقة له بالائمة الاثني عشر
.القران الكريم مصدر التشريع الاول والذي احالكم اليه المعصوم لتعرضوا روايته عليه فتعرفون به الحق من الباطل من الذي جمعه في مصحف ثم انتقل اليكم والى جميع المسلمين
--- انهم ائمة الضلال كما وصفهم الشيخ المفيد وهم طبعا الخلفاء الراشدون خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امته
قال الشيخ المفيد في كتابه اوائل المقالات
اتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة و إن كان بينهم في معنى الرجعة اختلاف و اتفقوا على إطلاق لفظ البداء في وصف الله تعالى و أن ذلك من جهة السمع دون القياس و اتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن و عدلوا فيه عن موجب التنزيل و سنة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) و أجمعت المعتزلة و الخوارج و الزيدية و المرجئة و أصحاب الحديث على خلاف الإمامية في جميع ما عددناه
.احاديث الائمة
الذي نقلها لكم مشبهة و مجبرة وواقفة فالمشبه كافر والواقفي كلب ممطور كافر
جاء في رسائل الشريف المرتضى، ج3، ص: 309
[ (48) مسألة في إبطال العمل بأخبار الآحاد]
(بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم) أعلم أنه لا يجوز أن يتعبد أصحابنا و الحال هذه أن يعملوا في أحكام الشريعة على أخبار الآحاد، و لا يتم على موجبات أصولهم أن يكون الأخبار التي يروونها في الشريعة معمولا عليها، و ان جاز لخصومهم على مقتضى أصولهم ذلك.
و نحن نبين هذه الجملة و نتجاوز عن الكلام، على أن العلم الضروري حاصل لكل مخالف الإمامية أو موافق، بأنهم لا يعملون في الشريعة بخبر لا يوجب العلم، و أن ذلك صار شعارا لهم يعرفون به، كما أن نفي القياس في الشريعة من شعارهم الذي يعلمه منهم كل مخالط لهم.
و نتجاوز أيضا عن الاعتماد في إبطال ذلك على نفي دلالة شرعية على وجوب العمل بخبر الواحد، فإنه لا بد باتفاق بيننا في مثل ذلك من دلالة يقطع بها، و قد بينا هذا كله و أشبعناه و فرعناه في جواب المسائل التبانيات.
و الذي يختص هذا الموضع مما لم نبينه هناك: أنه لا خلاف بين كل من ذهب الى وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة، أنه لا بد من كون مخبره «1» عدلا.
و العدالة عندنا يقتضي أن يكون معتقدا للحق في الأصول و الفروع، و غير ذاهب الى مذهب قد دلت الأدلة على بطلانه، و أن يكون غير متظاهر بشيء من المعاصي و القبائح.
و هذه الجملة تقتضي تعذر العمل بشيء من الاخبار التي رواها الواقفية «2» على موسى بن جعفر عليهما السلام الذاهبة إلى أنه المهدي عليه السّلام، و تكذيب كل من بعده من الأئمة عليهم السلام، و هذا كفر بغير شبهة و رده، كالطاطري و ابن سماعة و فلان و فلان، و من لا يحصى كثرة.
فإن معظم الفقه و جمهوره بل جميعه لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة، اما أن يكون أصلا في الخبر أو فرعا، راويا عن غيره و مرويا عنه.
و الى غلاة، و خطابية، و مخمسة، و أصحاب حلول، كفلان و فلان و من لا يحصى أيضا كثرة. و الى قمي مشبه مجبر. و أن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه (رحمة اللَّه عليه) بالأمس كانوا مشبهة مجبرة، و كتبهم و تصانيفهم تشهد بذلك و تنطق به.
فليت شعري أي رواية تخلص و تسلم من أن يكون في أصلها و فرعها واقف أو غال، أو قمي مشبه مجبر، و الاختبار بيننا و بينهم التفتيش.
ثم لو سلم خبر أحدهم من هذه الأمور، و لم يكن راويه الا مقلد بحت معتقدلمذهبه بغير حجة و دليل.
و من كانت هذه صفته عند الشيعة جاهل باللّه تعالى، لا يجوز أن يكون عدلا، و لا ممكن تقبل أخباره في الشريعة.
فإن قيل: ليس كل من لم يكن عالي الطبقة في النظر، يكون جاهلا باللّه تعالى، أو غير عارف به، لان فيه أصحاب الجملة من يعرف اللَّه تعالى بطرق مختصرة توجب العلم، و ان لم يكن يقوى على درء الشبهات كلها.
قلنا: ما نعرف من أصحاب حديثنا و رواياتنا من هذه صفته، و كل من نشير اليه منهم إذا سألته عن سبب اعتقاده التوحيد و العدل أو النبوة أو الإمامة، أحالك على الروايات و تلي عليك الأحاديث. فلو عرف هذه المعارف بجهة صحيحة لا أحال في اعتقاده إذا سأل عن جهة علمها، و معلوم ضرورة خلاف ذلك، و المدافعة للعيان قبيحة بذوي الدين.
و في رواتنا و نقلة أحاديثنا من يقول بالقياس و يذهب إليه في الشريعة، كالفضل ابن شاذان و يونس و جماعة معروفين، و لا شبهة في أن اعتقاد صحة القياس في الشريعة كفر لا تثبت معه عدالة.
فمن أين يصح لنا خبر واحد يروونه ممن يجوز أن يكون عدلا مع هذه الأقسام التي ذكرناها حتى ندعي أنا تعبدنا بقوله.
الخ ....
اللهم صل على محمد وال محمد
فإن معظم الفقه و جمهوره بل جميعه لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة، اما أن يكون أصلا في الخبر أو فرعا، راويا عن غيره و مرويا عنه.
و الى غلاة، و خطابية، و مخمسة، و أصحاب حلول، كفلان و فلان و من لا يحصى أيضا كثرة. و الى قمي مشبه مجبر. و أن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه (رحمة اللَّه عليه) بالأمس كانوا مشبهة مجبرة،
..لا تعليق
هل عرفت الان عزيزي الشيعي من اين اتى دينك ؟؟؟
.القران الكريم مصدر التشريع الاول والذي احالكم اليه المعصوم لتعرضوا روايته عليه فتعرفون به الحق من الباطل من الذي جمعه في مصحف ثم انتقل اليكم والى جميع المسلمين
--- انهم ائمة الضلال كما وصفهم الشيخ المفيد وهم طبعا الخلفاء الراشدون خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امته
قال الشيخ المفيد في كتابه اوائل المقالات
اتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة و إن كان بينهم في معنى الرجعة اختلاف و اتفقوا على إطلاق لفظ البداء في وصف الله تعالى و أن ذلك من جهة السمع دون القياس و اتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن و عدلوا فيه عن موجب التنزيل و سنة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) و أجمعت المعتزلة و الخوارج و الزيدية و المرجئة و أصحاب الحديث على خلاف الإمامية في جميع ما عددناه
.احاديث الائمة
الذي نقلها لكم مشبهة و مجبرة وواقفة فالمشبه كافر والواقفي كلب ممطور كافر
جاء في رسائل الشريف المرتضى، ج3، ص: 309
[ (48) مسألة في إبطال العمل بأخبار الآحاد]
(بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم) أعلم أنه لا يجوز أن يتعبد أصحابنا و الحال هذه أن يعملوا في أحكام الشريعة على أخبار الآحاد، و لا يتم على موجبات أصولهم أن يكون الأخبار التي يروونها في الشريعة معمولا عليها، و ان جاز لخصومهم على مقتضى أصولهم ذلك.
و نحن نبين هذه الجملة و نتجاوز عن الكلام، على أن العلم الضروري حاصل لكل مخالف الإمامية أو موافق، بأنهم لا يعملون في الشريعة بخبر لا يوجب العلم، و أن ذلك صار شعارا لهم يعرفون به، كما أن نفي القياس في الشريعة من شعارهم الذي يعلمه منهم كل مخالط لهم.
و نتجاوز أيضا عن الاعتماد في إبطال ذلك على نفي دلالة شرعية على وجوب العمل بخبر الواحد، فإنه لا بد باتفاق بيننا في مثل ذلك من دلالة يقطع بها، و قد بينا هذا كله و أشبعناه و فرعناه في جواب المسائل التبانيات.
و الذي يختص هذا الموضع مما لم نبينه هناك: أنه لا خلاف بين كل من ذهب الى وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة، أنه لا بد من كون مخبره «1» عدلا.
و العدالة عندنا يقتضي أن يكون معتقدا للحق في الأصول و الفروع، و غير ذاهب الى مذهب قد دلت الأدلة على بطلانه، و أن يكون غير متظاهر بشيء من المعاصي و القبائح.
و هذه الجملة تقتضي تعذر العمل بشيء من الاخبار التي رواها الواقفية «2» على موسى بن جعفر عليهما السلام الذاهبة إلى أنه المهدي عليه السّلام، و تكذيب كل من بعده من الأئمة عليهم السلام، و هذا كفر بغير شبهة و رده، كالطاطري و ابن سماعة و فلان و فلان، و من لا يحصى كثرة.
فإن معظم الفقه و جمهوره بل جميعه لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة، اما أن يكون أصلا في الخبر أو فرعا، راويا عن غيره و مرويا عنه.
و الى غلاة، و خطابية، و مخمسة، و أصحاب حلول، كفلان و فلان و من لا يحصى أيضا كثرة. و الى قمي مشبه مجبر. و أن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه (رحمة اللَّه عليه) بالأمس كانوا مشبهة مجبرة، و كتبهم و تصانيفهم تشهد بذلك و تنطق به.
فليت شعري أي رواية تخلص و تسلم من أن يكون في أصلها و فرعها واقف أو غال، أو قمي مشبه مجبر، و الاختبار بيننا و بينهم التفتيش.
ثم لو سلم خبر أحدهم من هذه الأمور، و لم يكن راويه الا مقلد بحت معتقدلمذهبه بغير حجة و دليل.
و من كانت هذه صفته عند الشيعة جاهل باللّه تعالى، لا يجوز أن يكون عدلا، و لا ممكن تقبل أخباره في الشريعة.
فإن قيل: ليس كل من لم يكن عالي الطبقة في النظر، يكون جاهلا باللّه تعالى، أو غير عارف به، لان فيه أصحاب الجملة من يعرف اللَّه تعالى بطرق مختصرة توجب العلم، و ان لم يكن يقوى على درء الشبهات كلها.
قلنا: ما نعرف من أصحاب حديثنا و رواياتنا من هذه صفته، و كل من نشير اليه منهم إذا سألته عن سبب اعتقاده التوحيد و العدل أو النبوة أو الإمامة، أحالك على الروايات و تلي عليك الأحاديث. فلو عرف هذه المعارف بجهة صحيحة لا أحال في اعتقاده إذا سأل عن جهة علمها، و معلوم ضرورة خلاف ذلك، و المدافعة للعيان قبيحة بذوي الدين.
و في رواتنا و نقلة أحاديثنا من يقول بالقياس و يذهب إليه في الشريعة، كالفضل ابن شاذان و يونس و جماعة معروفين، و لا شبهة في أن اعتقاد صحة القياس في الشريعة كفر لا تثبت معه عدالة.
فمن أين يصح لنا خبر واحد يروونه ممن يجوز أن يكون عدلا مع هذه الأقسام التي ذكرناها حتى ندعي أنا تعبدنا بقوله.
الخ ....
اللهم صل على محمد وال محمد
فإن معظم الفقه و جمهوره بل جميعه لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة، اما أن يكون أصلا في الخبر أو فرعا، راويا عن غيره و مرويا عنه.
و الى غلاة، و خطابية، و مخمسة، و أصحاب حلول، كفلان و فلان و من لا يحصى أيضا كثرة. و الى قمي مشبه مجبر. و أن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه (رحمة اللَّه عليه) بالأمس كانوا مشبهة مجبرة،
..لا تعليق
هل عرفت الان عزيزي الشيعي من اين اتى دينك ؟؟؟
تعليق