تويت
بالمناسبه نسيت ان اقول يمكن تكون صفحة الموقع اللي حطيته قبل مصنوعه بالفوتو شوب
لان النواصب دائما يكيدون ال البيت عليهم السلام
.
.
.
.
.
قلت باحط كلام ثاني بالموقع نفسه للشيخ الحبيب رضي الله عنه
..............
وبعدها احط رابط الصفحه
السؤال :سلام الله عليكم
هل إرتكبت عايشة الزنا في نظركم و هل كان لها حياة جنسية سرية ؟
اتمنى ان لا تحرمنا أخي من علوم محمد و آل محمد لأن كل ما أسئل أحد العلماء في ذلك أجد التخبط و الخوف يتملك على إجابته ، و لقد قرأت كثير من الأحاديث في هذا الخصوص و أنا في الحقيقة من كثر بغضي لعايشة و أعداء الولاية صدقتها ... ؟
اتمنى أن تفيدونا بارك الله بكم ؟
الجواب :باسمه تعالت قدرته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يُستظهر ذلك من نصوص صريحة في مصادر أهل الحق وقرائن لا تقبل اللبس في مصادر أهل الخلاف. وبها يبان أن عائشة (لعنة الله عليها) كانت في فسادها الأخلاقي كامرأتي النبيّين نوح ولوط (عليهما السلام وعلى زوجتيهما اللعنة).
ومما ورد بصراحة في هذا الشأن، تفسير مولانا الإمام محمد بن علي الباقر (صلوات الله عليهما) للآية الكريمة: "ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبديْن من عبادنا صالحيْن فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين". (التحريم: 10) حيث فسّر الخيانة بالفاحشة بقوله صلوات الله عليه: "ما يعني بذلك إلا الفاحشة". (الكافي ج2 ص402).
والآية بالأصل أنزلها الله تعالى تقريعا لعائشة وحفصة (عليهما اللعنة) بعد تظاهرهما على رسول الله وتآمرهما عليه في قصة التحريم، فوجّه الله تعالى إليهما هذا التقريع كاشفا عن كفرهما وفحشهما وسوء أدبهما. ولك في هذا أن تراجع تفاسير الفريقين.
كما قد ورد في تفسير القمي أن عائشة عندما خرجت إلى البصرة لقتال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في حرب الجمل، أغواها طلحة وقال لها: "لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم"! فزوّجت نفسها منه. (تفسير القمي ج2 ص377) ولذا فقد ورد أن إمامنا المهدي المفدّى (صلوات الله عليه) عندما يظهر فإنه سيُخرج عائشة من قبرها ويحييها ليقيم عليها الحد لأنها تزوّجت طلحة مع تحريم الرجال عليها كونها كانت زوجة سابقة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبذا يكون حكمها حكم أمهات المؤمنين اللائي يحرم عليهن النكاح أبدا.
وقد كان طلحة بن عبيد الله (لعنة الله عليه) يهوى عائشة ابنة عمّه، وقد بلغت وقاحته به مبلغا أن يصرّح بأنه يترقّب موت رسول الله حتى يتزوّج محبوبته! فقال لعنه الله: "أيحجبنا محمد عن بنات عمّنا ويتزوّج نساءنا من بعدنا! لئن حدث به حدث لنتزوّجن نساءه من بعده.. لو قُبض النبي تزوجت عائشة"! فآذى بكلامه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كثيرا، فنزلت الآية: "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما". (الأحزاب: 53، وانظر الدر المنثور للسيوطي ج5 ص214 والتفسير الكبير ج25 ص325 ومعظم تفاسير المخالفين).
وبمجرّد أن أقدمت عائشة على دسّ السمّ في فم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقتلته بإيعاز من أبيها أبي بكر وصاحبه عمر، وبمشاركة صاحبتها حفصة، فإنها بدأت تدخل الرجال عليها وتختلي بهم بعد أن أفتت بجواز رضاعة الكبير كذبا على رسول الله حتى ترضع أختها أم كلثوم أو أسماء الرجال فيصبحوا إخوتها من الرضاعة، فيكون ذلك مسوّغا شرعيا لتردّد الرجال عليها. وذلك مشهور في التاريخ ومتفق عليه، وفيه من الخزي والفحش ما لا يخفى على ذي لبّ، فأي خزي وأي فحش أعظم من خلوة بين رجل وامرأة باختلاق عذر شرعي مكذوب لا يستقيم مع التعاليم السماوية كهذا؟! وهذه الخلوة بحد ذاتها كافية لإثارة الريب تجاهها، وهي قرينة واضحة في كتبهم على أنها ارتكبت من الفواحش ما ارتكبت.
والظاهر عندي أن عائشة (لعنها الله) كانت تعيش عقدة نفسية جنسية بسبب عدم اهتمام رسول الله بها وانشغاله بالعبادة حتى في يومها وليلتها، وهذا هو ما يفسّر اختلاقها عشرات الأحاديث المكذوبة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) التي زعمت فيها أنه – حاشاه – كان مولعا بها ويمارس معها (كذا وكذا) من التفاصيل الزوجية التي يعفّ لسان كل ذي أخلاق عن ذكرها، فكأنها كانت بذلك تريد ملء النقص الذي كانت تشعر به في هذا الجانب، خاصة وأنها كانت قبيحة المنظر ومنفّرة لسوادها ولوجود أثر الجدري والبثور الكثيرة في وجهها، فلا يرغب بها أحد من الرجال. (راجع لسان الميزان لابن حجر ج4 ص136).
وهذا – أي شعورها بالعقدة النفسية الجنسية - هو ما يفسّر اهتمامها الزائد بالرجال بعد استشهاد نبينا العظيم (صلى الله عليه وآله) فكانت تفعل المستحيل لجذب أنظارهم حتى ولو بإغرائهم بالجواري! (أنظر مصنف ابن شيبة ج4 ص49 وغيره).
فلا يبعد من امرأة ساقطة كهذه أن تفعل الفاحشة، سيما وأنها من بيت الكفر والنفاق، بيت أبي بكر بن أبي قحافة.
غير أنه ينبغي التنبيه هنا على أمرين: الأول؛ أن نسبة الفاحشة إليها في زمن بقائها زوجة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ممنوع وليس إليه دليل، وإنما الكلام في وقوع ذلك بعد استشهاده ورحيله وصيرورتها بلا ولي، وحينئذ لا يكون رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسؤولا عن أعمالها وتصرّفاتها الشائنة.
الثاني؛ أن نسبة ذلك إليها – في ما بعد الاستشهاد - لا يخدش بمقام نبيّنا الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) بل إنه يرفع مقامه، إذ يُظهر مدى تحمّله (بأبي هو وأمي) لامرأة ساقطة ومنافقة وقبيحة مثلها تنفيذا للأوامر الإلهية بالزواج منها لتحييد المنافقين الكبار، أبوها وصاحبه، وأتباعهما، أثناء إقامة الدين والدولة الإسلامية. وكما أن خيانة امرأتي نوح ولوط (عليهما السلام وعلى زوجتيهما اللعنة) لا تخدش بمقامهما النبوي العظيم، فإن خيانة عائشة (عليها اللعنة) لا يخدش بمقام خاتم الأنبياء (صلى الله عليه وآله وسلم) سيما بعد مقتله، كيف وهي التي قتلته وقبل ذلك اتهمته في شرفه عندما قذفت أم المؤمنين مارية (رضوان الله عليها) بالفاحشة وحاولت نفي أبوة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لابنه إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) فبرّأ الله ساحة ماريّة وأثبت بنوّة إبراهيم للنبي عليهما وآلهما السلام. وكيف وهي التي حاربت أهل بيته وتسبّبت بفتنتها بإهراق دماء آلاف المسلمين. ألا عليها من الله العذاب الأليم أبدا دائما.
وفقكم الله لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السابع من جمادى الآخرة 1426 للهجرة الشريفة.
• أنه لا يميل إلى التشدد في فحص الأسانيد لما لا يترتّب عليه حكم تكليفي خاص أو عام، وهو مبنى جمع من الأعاظم كما يظهر من مسلك الفقيه الهمداني (قدس سره) صاحب المصباح وغيره من الأعلام، بل هو يعتبر أن مثل هذا التشدد لن يبقي على شيء من التراث إذا ما جرى إعماله، وستكون حيثيات قضية مظلومية الزهراء (صلوات الله عليها) مثلا غير ثابتة، وهكذا سائر قضايا التاريخ، وإنما الحاصل الآن أن مثل هذه القضايا تثبت بالقرائن والنظائر وما أشبه مما يورّث الاطمئنان، وهو مسلك أهل التحقيق اليوم. لذا فإن محاولة خدش رواية علي بن إبراهيم (رحمه الله) من جهة السند أو التشكيك في نسبة التفسير إليه لا يغيّر من الأمر شيئا. على أن هذا التفسير عند الرجاليين أيضا محل توثيق، وليراجع في هذا رأي السيد الخوئي، وجمع من العلماء يوثّقون جميع مشايخ علي بن إبراهيم باعتبار أنه لا ينقل إلا عن ثقة.
• أن محاولة بعض الشرّاح صرف معنى رواية: "ما يعني بذلك إلا الفاحشة" إلى النفاق وشدة الكفر ونحو ذلك إنما هو صرف بلا قرينة، وهو مخالف لما قرر في علم الأصول فإن الظهور واضح في اللفظ "الفاحشة"، وتكون بذا حجيته واضحة أيضا، ولو كان المعنى المراد غيره لما جاء كلام الإمام (عليه الصلاة والسلام) على هذا النحو من التصريح في مسألة حساسة كهذه كما لا يخفى على ذي لبّ ذاق طعم الروايات الشريفة، ويؤيده تعليق العلامة المجلسي (رضوان الله عليه) في البحار فإنه لو وجد فيه هذا المعنى الذي حاول المتأخرون إسباغه على الرواية لما عبّر عنه بالشناعة بل لصرفه إلى معنى آخر كما فعل في آلاف الموارد الأخرى فإنه (رحمه الله) خبير بالأخبار ومعانيها وتأويلاتها، لكنه لم يجد معنى سوى المعنى المتبادر لصراحة اللفظ وإطلاقه.
• أن الرواية الأخرى: "والله ما عنى بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة وليقيمنّ الحد على عائشة فيما أتت في طريق البصرة وكان طلحة يحبّها فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها طلحة: لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم، فزوّجت نفسها من طلحة" هي رواية يمكن اعتبارها بمنزلة المضمرة لأن علي بن إبراهيم (رضوان الله عليه) – وأمثاله من القدماء - لم يكن ليفسّر من عنده وإنما استنادا إلى ما سمعه من قول المعصوم (عليه السلام) ويشهد لذلك تعليق العلامة المجلسي أيضا في البحار حيث قال: "وهذا وإن كان رواية.." فهو يعتبرها رواية. والكلام في حجية المضمرات يقود إلى حجية هذه الرواية.
• أن تفاسير العلماء وتعليقات شرّاحهم (أعلا الله مقامهم) في هذا الشأن محلّ احترام عنده وهي معلومة لديه، غير أن ذلك لا يمنع من إعادة النظر وإجالة الفكر والتحقيق والتدقيق في مختلف المسائل التاريخية وتقديم رأي أو تفسير آخر، وهذا مما كان ولا يزال من مفاخر الحوزة العلمية. على أن قسما من علمائنا يعتقد بما ذهبنا إليه ولكنه يتحرّج من التصريح به مراعاة للتقية والتزاما بالمداراة، ولذا نجد أن الحر العاملي (رحمه الله) في الوسائل حذف من رواية الخيانة ما يدلّ على المطلوب وكتب بدلا منه في هامش مخطوطه: "المستثنى محذوف في الموضعين لعدم إمكان التصريح به"، وهو مزيد دلالة على أنه لو كان معنى الفاحشة غير المعنى البيّن الصريح لما ارتأى حذفه وعدم إمكان التصريح به. وأما تفسير ابن عباس لآية الخيانة فغير ملزم، سيما وأن الرجل من المنحرفين عن أهل البيت (عليهم السلام) والمتأكلين بهم وسرقته لبيت مال البصرة مشهورة وذمّ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) له ظاهر، وهو لم ينسب قوله هذا إلى معصوم حتى يؤخذ به أو يُلتفت إليه.
• أن بيانه أن عائشة (لعنها الله) كانت تعيش عقدة نفسية جنسية بسبب عدم اهتمام الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) بها ليس معناه أنه لم يكن يؤدي إليها حقوقها الزوجية، وإلا كان هذا مما ينفي عصمته (صلوات الله عليه وآله) بل هو يعطي كل ذي حق حقه، وإنما القصد أنها (لعنها الله) كانت تريد أكثر من حقّها بسبب هذه العقدة، وتريد من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يترك وظائفه العبادية مثلا وينشغل بها، ولذا كانت تؤذيه حتى عند اشتغاله بالعبادة فتجعل نفسها أمامه في الصلاة بتلك الوضعية المخزية التي ذكرتها بنفسها (لعنة الله عليها) بغية إيذائه وإجباره على ترك وظائفه وأعماله والانشغال بها أكثر من حقّها.
• أن الاستدلال على كون هيئتها (لعنة الله عليها) منفرّة جاء في سياق الكلام على أنها تعيش عقدة لا أنه استدلال على وقوعها في الزنا، كما أنه لا لزوم حين الاستشهاد بروايات الخصم ملاحظة علم رجالهم ومدى قبولهم لتلك الروايات، لأن الكلام هو في أن هذه قرائن في كتبهم ومصادرهم لا أننا نوثقها أو نعتدّ بها من حيث الأصل كوننا لا نقبل رواية الناصبي والعامي إلا في حالات محدودة ذُكرت في علم الرواية، وعلى أن ينقلها الضابط على الأقل، وإنما نأتي بتلك الروايات للتدليل على ما جاء في كتبنا ومصادرنا. وعلى هذا جرت سيرة المناظرين من أهل الحق كما لا يخفى.
• إن ابن حزم الأندلسي (وهو من علمائهم) وجد الشناعة في روايات رضاع الكبير واعتبرها – إن ثبتت – دليلا أو قرينة على ارتكاب عائشة (لعنها الله) للفاحشة، ولذا شنّع على الذين يصحّحون تلك الروايات ولم يجد محملا شرعيا يحملها عليه فادّعى صدور التحريم من عائشة لرضاعة الكبير، فقال في محلاّه: "وليت شعري أين كان عنهم هذا الانقياد لأم المؤمنين عائشة إذ لم يلتفتوا قولها بتحريم رضاع الكبير إذ قد نسبوا إليها ما برّأها الله تعالى عنه من أنها تولج حجاب الله تعالى الذي ضربه على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يحل له ولوجه، فهذه هي العظيمة التي تقشعرّ منها الجلود". (راجع المحلّى ج10 ص300). وتبقى هذه الممارسة المستمرة من عائشة بإدخال الرجال عليها تحت غطاء رضاع الكبير واختلائها بهم دليلا لا يندفع، سيما أن القوم صحّحوه ولم ينكروه.
• أن موضوع التقية غير متحقق عنده في هذه المسألة حتى يطبّق الحكم، كما أنه لا منافاة بين طرح هذه المسألة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة فإن كشف حقيقة الكفرة الظلمة حكمة وموعظة حسنة من وجهة نظره. وهو يوصي بمراجعة بحثه الفقهي في مسألة التقية المنشور في الموقع لمعرفة حدودها الصحيحة.
• أن بقاء اعتبار المرأة عرضا للرجل بعد وفاته غير متحقق شرعا وعلى من يدّعيه إثباته بالدليل، وأنه لم ينسب إلى عائشة الزنا في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإنما بعد استشهاده، وإن ما جاء في أخبار المعصومين (عليهم الصلاة والسلام) يدلّ على أن عائشة قد شملها طلاق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لها حيث أوصى عليا (عليه السلام) بالقول: "وخلّ سبيلهن إن عصينك.. فمن عصاك منهن فطلّقها طلاقا يبرأ الله ورسوله منها". كما ورد في التوقيع الشريف لمولانا صاحب الأمر (صلوات الله عليه وعجل الله فرجه): " إن الله تقدّس اسمه عظّم شأن نساء النبي فخصّهن بشرف الأمهات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا الحسن.. إن هذا شرف باق ما دمن لله على طاعة فأيّتهن عصت الله بعدي في الأزواج بالخروج عليك فطلّقها وأسقطها من شرف أمهات المؤمنين". فعلى هذا تكون عائشة (لعنها الله) ليست زوجة ولا عرضا لرسول الله ولا أما للمؤمنين.
• أن القول بارتكاب عائشة (لعنة الله عليها) للزنا ليس أعظم من القول بكفرها بإقدامها على التظاهر على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم قتله وخروجها على إمام زمانها (صلوات الله عليه) وهو الذي اتفق عليه العلماء جميعا، ومادام الكلام في ارتكابها للزنا هو بعد استشهاد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فإن نسبة الزنا إليها تكون نسبة إلى امرأة كافرة بعد انقطاع علائق الزوجية، وليس في هذا حرج شرعي. ولا يصح القول أن ذلك مسّ لعرض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأن المرأة قد خرجت بكفرها عن هذا الإطار بعد استشهاده، تماما كما خرجت قتيلة بنت قيس الكندية أيضا عنه رغم أنها كانت زوجة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فتزوّجت بعده بعكرمة بن أبي جهل لأن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) خيّرها بين أن تبقى زوجته وأما للمؤمنين بعد رحيله، وبين أن لا تبقى كذلك ويحلّ لها الزواج من الرجال، فاختارت الثاني. وإقدام عائشة على قتل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم الخروج على وصيه (عليه السلام) هو اختيار منها لما حذّرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) منه، وهو أن إقدامها على ذلك سيسقطها من شرف أمومة المؤمنين ولا تبقى عرضا له (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعد هذا لا يجوز لكائن من كان أن يدّعي جهلا أن دفاعه عن عرضها هو دفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بريء منها. وبعد تحقق العلم بهذا فلا يجوز شرعا الدفاع عن عائشة وعرضها (لعنها الله) بحال من الأحوال، لأنه دفاع عن الكفرة والظالمين.
• أنه ليس في روايات أهل البيت (عليهم السلام) دليل واحد ينفي ارتكابها الفاحشة، بل الدليل قائم على خلافه كما ورد آنفا، فلا يجوز لكائن من كان أن يعتبر هذا القول مخالفا لعقيدة الشيعة لعدم ورود النهي من المعصوم عليه السلام، بل القول الآخر ما هو إلا تأويل فيه تجاوز لا يخفى، ومردّ صدوره إلى التقيّة غالبا.
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
20 جمادى الآخرة 1426
http://www.alqatrah.org/question/index.php?id=17
لان النواصب دائما يكيدون ال البيت عليهم السلام
.
.
.
.
.
قلت باحط كلام ثاني بالموقع نفسه للشيخ الحبيب رضي الله عنه
..............
وبعدها احط رابط الصفحه
هل ارتكبت عائشة الزنا؟
( القسم : مثالب )
السؤال :سلام الله عليكمهل إرتكبت عايشة الزنا في نظركم و هل كان لها حياة جنسية سرية ؟
اتمنى ان لا تحرمنا أخي من علوم محمد و آل محمد لأن كل ما أسئل أحد العلماء في ذلك أجد التخبط و الخوف يتملك على إجابته ، و لقد قرأت كثير من الأحاديث في هذا الخصوص و أنا في الحقيقة من كثر بغضي لعايشة و أعداء الولاية صدقتها ... ؟
اتمنى أن تفيدونا بارك الله بكم ؟
الجواب :باسمه تعالت قدرته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يُستظهر ذلك من نصوص صريحة في مصادر أهل الحق وقرائن لا تقبل اللبس في مصادر أهل الخلاف. وبها يبان أن عائشة (لعنة الله عليها) كانت في فسادها الأخلاقي كامرأتي النبيّين نوح ولوط (عليهما السلام وعلى زوجتيهما اللعنة).ومما ورد بصراحة في هذا الشأن، تفسير مولانا الإمام محمد بن علي الباقر (صلوات الله عليهما) للآية الكريمة: "ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبديْن من عبادنا صالحيْن فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين". (التحريم: 10) حيث فسّر الخيانة بالفاحشة بقوله صلوات الله عليه: "ما يعني بذلك إلا الفاحشة". (الكافي ج2 ص402).
والآية بالأصل أنزلها الله تعالى تقريعا لعائشة وحفصة (عليهما اللعنة) بعد تظاهرهما على رسول الله وتآمرهما عليه في قصة التحريم، فوجّه الله تعالى إليهما هذا التقريع كاشفا عن كفرهما وفحشهما وسوء أدبهما. ولك في هذا أن تراجع تفاسير الفريقين.
كما قد ورد في تفسير القمي أن عائشة عندما خرجت إلى البصرة لقتال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في حرب الجمل، أغواها طلحة وقال لها: "لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم"! فزوّجت نفسها منه. (تفسير القمي ج2 ص377) ولذا فقد ورد أن إمامنا المهدي المفدّى (صلوات الله عليه) عندما يظهر فإنه سيُخرج عائشة من قبرها ويحييها ليقيم عليها الحد لأنها تزوّجت طلحة مع تحريم الرجال عليها كونها كانت زوجة سابقة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبذا يكون حكمها حكم أمهات المؤمنين اللائي يحرم عليهن النكاح أبدا.
وقد كان طلحة بن عبيد الله (لعنة الله عليه) يهوى عائشة ابنة عمّه، وقد بلغت وقاحته به مبلغا أن يصرّح بأنه يترقّب موت رسول الله حتى يتزوّج محبوبته! فقال لعنه الله: "أيحجبنا محمد عن بنات عمّنا ويتزوّج نساءنا من بعدنا! لئن حدث به حدث لنتزوّجن نساءه من بعده.. لو قُبض النبي تزوجت عائشة"! فآذى بكلامه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كثيرا، فنزلت الآية: "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما". (الأحزاب: 53، وانظر الدر المنثور للسيوطي ج5 ص214 والتفسير الكبير ج25 ص325 ومعظم تفاسير المخالفين).
وبمجرّد أن أقدمت عائشة على دسّ السمّ في فم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقتلته بإيعاز من أبيها أبي بكر وصاحبه عمر، وبمشاركة صاحبتها حفصة، فإنها بدأت تدخل الرجال عليها وتختلي بهم بعد أن أفتت بجواز رضاعة الكبير كذبا على رسول الله حتى ترضع أختها أم كلثوم أو أسماء الرجال فيصبحوا إخوتها من الرضاعة، فيكون ذلك مسوّغا شرعيا لتردّد الرجال عليها. وذلك مشهور في التاريخ ومتفق عليه، وفيه من الخزي والفحش ما لا يخفى على ذي لبّ، فأي خزي وأي فحش أعظم من خلوة بين رجل وامرأة باختلاق عذر شرعي مكذوب لا يستقيم مع التعاليم السماوية كهذا؟! وهذه الخلوة بحد ذاتها كافية لإثارة الريب تجاهها، وهي قرينة واضحة في كتبهم على أنها ارتكبت من الفواحش ما ارتكبت.
والظاهر عندي أن عائشة (لعنها الله) كانت تعيش عقدة نفسية جنسية بسبب عدم اهتمام رسول الله بها وانشغاله بالعبادة حتى في يومها وليلتها، وهذا هو ما يفسّر اختلاقها عشرات الأحاديث المكذوبة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) التي زعمت فيها أنه – حاشاه – كان مولعا بها ويمارس معها (كذا وكذا) من التفاصيل الزوجية التي يعفّ لسان كل ذي أخلاق عن ذكرها، فكأنها كانت بذلك تريد ملء النقص الذي كانت تشعر به في هذا الجانب، خاصة وأنها كانت قبيحة المنظر ومنفّرة لسوادها ولوجود أثر الجدري والبثور الكثيرة في وجهها، فلا يرغب بها أحد من الرجال. (راجع لسان الميزان لابن حجر ج4 ص136).
وهذا – أي شعورها بالعقدة النفسية الجنسية - هو ما يفسّر اهتمامها الزائد بالرجال بعد استشهاد نبينا العظيم (صلى الله عليه وآله) فكانت تفعل المستحيل لجذب أنظارهم حتى ولو بإغرائهم بالجواري! (أنظر مصنف ابن شيبة ج4 ص49 وغيره).
فلا يبعد من امرأة ساقطة كهذه أن تفعل الفاحشة، سيما وأنها من بيت الكفر والنفاق، بيت أبي بكر بن أبي قحافة.
غير أنه ينبغي التنبيه هنا على أمرين: الأول؛ أن نسبة الفاحشة إليها في زمن بقائها زوجة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ممنوع وليس إليه دليل، وإنما الكلام في وقوع ذلك بعد استشهاده ورحيله وصيرورتها بلا ولي، وحينئذ لا يكون رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسؤولا عن أعمالها وتصرّفاتها الشائنة.
الثاني؛ أن نسبة ذلك إليها – في ما بعد الاستشهاد - لا يخدش بمقام نبيّنا الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) بل إنه يرفع مقامه، إذ يُظهر مدى تحمّله (بأبي هو وأمي) لامرأة ساقطة ومنافقة وقبيحة مثلها تنفيذا للأوامر الإلهية بالزواج منها لتحييد المنافقين الكبار، أبوها وصاحبه، وأتباعهما، أثناء إقامة الدين والدولة الإسلامية. وكما أن خيانة امرأتي نوح ولوط (عليهما السلام وعلى زوجتيهما اللعنة) لا تخدش بمقامهما النبوي العظيم، فإن خيانة عائشة (عليها اللعنة) لا يخدش بمقام خاتم الأنبياء (صلى الله عليه وآله وسلم) سيما بعد مقتله، كيف وهي التي قتلته وقبل ذلك اتهمته في شرفه عندما قذفت أم المؤمنين مارية (رضوان الله عليها) بالفاحشة وحاولت نفي أبوة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لابنه إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) فبرّأ الله ساحة ماريّة وأثبت بنوّة إبراهيم للنبي عليهما وآلهما السلام. وكيف وهي التي حاربت أهل بيته وتسبّبت بفتنتها بإهراق دماء آلاف المسلمين. ألا عليها من الله العذاب الأليم أبدا دائما.
وفقكم الله لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السابع من جمادى الآخرة 1426 للهجرة الشريفة.
بسم الله الرحمن الرحيم
وردت لموقع القطرة تساؤلات وبعض الردود على إجابة الشيخ الحبيب حول ارتكاب عائشة (لعنها الله) للزنا بعد استشهاد الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)، وبمراجعة سماحته شخصيا علّق عليها بالنقاط التي نذكرها وهي:• أنه لا يميل إلى التشدد في فحص الأسانيد لما لا يترتّب عليه حكم تكليفي خاص أو عام، وهو مبنى جمع من الأعاظم كما يظهر من مسلك الفقيه الهمداني (قدس سره) صاحب المصباح وغيره من الأعلام، بل هو يعتبر أن مثل هذا التشدد لن يبقي على شيء من التراث إذا ما جرى إعماله، وستكون حيثيات قضية مظلومية الزهراء (صلوات الله عليها) مثلا غير ثابتة، وهكذا سائر قضايا التاريخ، وإنما الحاصل الآن أن مثل هذه القضايا تثبت بالقرائن والنظائر وما أشبه مما يورّث الاطمئنان، وهو مسلك أهل التحقيق اليوم. لذا فإن محاولة خدش رواية علي بن إبراهيم (رحمه الله) من جهة السند أو التشكيك في نسبة التفسير إليه لا يغيّر من الأمر شيئا. على أن هذا التفسير عند الرجاليين أيضا محل توثيق، وليراجع في هذا رأي السيد الخوئي، وجمع من العلماء يوثّقون جميع مشايخ علي بن إبراهيم باعتبار أنه لا ينقل إلا عن ثقة.
• أن محاولة بعض الشرّاح صرف معنى رواية: "ما يعني بذلك إلا الفاحشة" إلى النفاق وشدة الكفر ونحو ذلك إنما هو صرف بلا قرينة، وهو مخالف لما قرر في علم الأصول فإن الظهور واضح في اللفظ "الفاحشة"، وتكون بذا حجيته واضحة أيضا، ولو كان المعنى المراد غيره لما جاء كلام الإمام (عليه الصلاة والسلام) على هذا النحو من التصريح في مسألة حساسة كهذه كما لا يخفى على ذي لبّ ذاق طعم الروايات الشريفة، ويؤيده تعليق العلامة المجلسي (رضوان الله عليه) في البحار فإنه لو وجد فيه هذا المعنى الذي حاول المتأخرون إسباغه على الرواية لما عبّر عنه بالشناعة بل لصرفه إلى معنى آخر كما فعل في آلاف الموارد الأخرى فإنه (رحمه الله) خبير بالأخبار ومعانيها وتأويلاتها، لكنه لم يجد معنى سوى المعنى المتبادر لصراحة اللفظ وإطلاقه.
• أن الرواية الأخرى: "والله ما عنى بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة وليقيمنّ الحد على عائشة فيما أتت في طريق البصرة وكان طلحة يحبّها فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها طلحة: لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم، فزوّجت نفسها من طلحة" هي رواية يمكن اعتبارها بمنزلة المضمرة لأن علي بن إبراهيم (رضوان الله عليه) – وأمثاله من القدماء - لم يكن ليفسّر من عنده وإنما استنادا إلى ما سمعه من قول المعصوم (عليه السلام) ويشهد لذلك تعليق العلامة المجلسي أيضا في البحار حيث قال: "وهذا وإن كان رواية.." فهو يعتبرها رواية. والكلام في حجية المضمرات يقود إلى حجية هذه الرواية.
• أن تفاسير العلماء وتعليقات شرّاحهم (أعلا الله مقامهم) في هذا الشأن محلّ احترام عنده وهي معلومة لديه، غير أن ذلك لا يمنع من إعادة النظر وإجالة الفكر والتحقيق والتدقيق في مختلف المسائل التاريخية وتقديم رأي أو تفسير آخر، وهذا مما كان ولا يزال من مفاخر الحوزة العلمية. على أن قسما من علمائنا يعتقد بما ذهبنا إليه ولكنه يتحرّج من التصريح به مراعاة للتقية والتزاما بالمداراة، ولذا نجد أن الحر العاملي (رحمه الله) في الوسائل حذف من رواية الخيانة ما يدلّ على المطلوب وكتب بدلا منه في هامش مخطوطه: "المستثنى محذوف في الموضعين لعدم إمكان التصريح به"، وهو مزيد دلالة على أنه لو كان معنى الفاحشة غير المعنى البيّن الصريح لما ارتأى حذفه وعدم إمكان التصريح به. وأما تفسير ابن عباس لآية الخيانة فغير ملزم، سيما وأن الرجل من المنحرفين عن أهل البيت (عليهم السلام) والمتأكلين بهم وسرقته لبيت مال البصرة مشهورة وذمّ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) له ظاهر، وهو لم ينسب قوله هذا إلى معصوم حتى يؤخذ به أو يُلتفت إليه.
• أن بيانه أن عائشة (لعنها الله) كانت تعيش عقدة نفسية جنسية بسبب عدم اهتمام الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) بها ليس معناه أنه لم يكن يؤدي إليها حقوقها الزوجية، وإلا كان هذا مما ينفي عصمته (صلوات الله عليه وآله) بل هو يعطي كل ذي حق حقه، وإنما القصد أنها (لعنها الله) كانت تريد أكثر من حقّها بسبب هذه العقدة، وتريد من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يترك وظائفه العبادية مثلا وينشغل بها، ولذا كانت تؤذيه حتى عند اشتغاله بالعبادة فتجعل نفسها أمامه في الصلاة بتلك الوضعية المخزية التي ذكرتها بنفسها (لعنة الله عليها) بغية إيذائه وإجباره على ترك وظائفه وأعماله والانشغال بها أكثر من حقّها.
• أن الاستدلال على كون هيئتها (لعنة الله عليها) منفرّة جاء في سياق الكلام على أنها تعيش عقدة لا أنه استدلال على وقوعها في الزنا، كما أنه لا لزوم حين الاستشهاد بروايات الخصم ملاحظة علم رجالهم ومدى قبولهم لتلك الروايات، لأن الكلام هو في أن هذه قرائن في كتبهم ومصادرهم لا أننا نوثقها أو نعتدّ بها من حيث الأصل كوننا لا نقبل رواية الناصبي والعامي إلا في حالات محدودة ذُكرت في علم الرواية، وعلى أن ينقلها الضابط على الأقل، وإنما نأتي بتلك الروايات للتدليل على ما جاء في كتبنا ومصادرنا. وعلى هذا جرت سيرة المناظرين من أهل الحق كما لا يخفى.
• إن ابن حزم الأندلسي (وهو من علمائهم) وجد الشناعة في روايات رضاع الكبير واعتبرها – إن ثبتت – دليلا أو قرينة على ارتكاب عائشة (لعنها الله) للفاحشة، ولذا شنّع على الذين يصحّحون تلك الروايات ولم يجد محملا شرعيا يحملها عليه فادّعى صدور التحريم من عائشة لرضاعة الكبير، فقال في محلاّه: "وليت شعري أين كان عنهم هذا الانقياد لأم المؤمنين عائشة إذ لم يلتفتوا قولها بتحريم رضاع الكبير إذ قد نسبوا إليها ما برّأها الله تعالى عنه من أنها تولج حجاب الله تعالى الذي ضربه على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يحل له ولوجه، فهذه هي العظيمة التي تقشعرّ منها الجلود". (راجع المحلّى ج10 ص300). وتبقى هذه الممارسة المستمرة من عائشة بإدخال الرجال عليها تحت غطاء رضاع الكبير واختلائها بهم دليلا لا يندفع، سيما أن القوم صحّحوه ولم ينكروه.
• أن موضوع التقية غير متحقق عنده في هذه المسألة حتى يطبّق الحكم، كما أنه لا منافاة بين طرح هذه المسألة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة فإن كشف حقيقة الكفرة الظلمة حكمة وموعظة حسنة من وجهة نظره. وهو يوصي بمراجعة بحثه الفقهي في مسألة التقية المنشور في الموقع لمعرفة حدودها الصحيحة.
• أن بقاء اعتبار المرأة عرضا للرجل بعد وفاته غير متحقق شرعا وعلى من يدّعيه إثباته بالدليل، وأنه لم ينسب إلى عائشة الزنا في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإنما بعد استشهاده، وإن ما جاء في أخبار المعصومين (عليهم الصلاة والسلام) يدلّ على أن عائشة قد شملها طلاق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لها حيث أوصى عليا (عليه السلام) بالقول: "وخلّ سبيلهن إن عصينك.. فمن عصاك منهن فطلّقها طلاقا يبرأ الله ورسوله منها". كما ورد في التوقيع الشريف لمولانا صاحب الأمر (صلوات الله عليه وعجل الله فرجه): " إن الله تقدّس اسمه عظّم شأن نساء النبي فخصّهن بشرف الأمهات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا الحسن.. إن هذا شرف باق ما دمن لله على طاعة فأيّتهن عصت الله بعدي في الأزواج بالخروج عليك فطلّقها وأسقطها من شرف أمهات المؤمنين". فعلى هذا تكون عائشة (لعنها الله) ليست زوجة ولا عرضا لرسول الله ولا أما للمؤمنين.
• أن القول بارتكاب عائشة (لعنة الله عليها) للزنا ليس أعظم من القول بكفرها بإقدامها على التظاهر على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم قتله وخروجها على إمام زمانها (صلوات الله عليه) وهو الذي اتفق عليه العلماء جميعا، ومادام الكلام في ارتكابها للزنا هو بعد استشهاد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فإن نسبة الزنا إليها تكون نسبة إلى امرأة كافرة بعد انقطاع علائق الزوجية، وليس في هذا حرج شرعي. ولا يصح القول أن ذلك مسّ لعرض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأن المرأة قد خرجت بكفرها عن هذا الإطار بعد استشهاده، تماما كما خرجت قتيلة بنت قيس الكندية أيضا عنه رغم أنها كانت زوجة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فتزوّجت بعده بعكرمة بن أبي جهل لأن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) خيّرها بين أن تبقى زوجته وأما للمؤمنين بعد رحيله، وبين أن لا تبقى كذلك ويحلّ لها الزواج من الرجال، فاختارت الثاني. وإقدام عائشة على قتل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم الخروج على وصيه (عليه السلام) هو اختيار منها لما حذّرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) منه، وهو أن إقدامها على ذلك سيسقطها من شرف أمومة المؤمنين ولا تبقى عرضا له (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعد هذا لا يجوز لكائن من كان أن يدّعي جهلا أن دفاعه عن عرضها هو دفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بريء منها. وبعد تحقق العلم بهذا فلا يجوز شرعا الدفاع عن عائشة وعرضها (لعنها الله) بحال من الأحوال، لأنه دفاع عن الكفرة والظالمين.
• أنه ليس في روايات أهل البيت (عليهم السلام) دليل واحد ينفي ارتكابها الفاحشة، بل الدليل قائم على خلافه كما ورد آنفا، فلا يجوز لكائن من كان أن يعتبر هذا القول مخالفا لعقيدة الشيعة لعدم ورود النهي من المعصوم عليه السلام، بل القول الآخر ما هو إلا تأويل فيه تجاوز لا يخفى، ومردّ صدوره إلى التقيّة غالبا.
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
20 جمادى الآخرة 1426
http://www.alqatrah.org/question/index.php?id=17
تعليق