أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم حسن العكيلي عن تأييده لحملة مناصرة إلغاء المادة 136/ ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تمنع إحالة الموظف إلى المحاكمة إلا بموافقة الوزير التابع له، والتي أطلقها رئس لجنة مكافحة الفساد في المجلس البلدي لمحافظة النجف الاشرف. أشار العكيلي إلى ان الهيئة كانت قد اقترحت في عام 2008 إصدار قانون يلغي المادة المذكورة، وقد نال المقترح تأييد غالبية أعضاء لجنة النزاهة في مجلس النواب، ورفع إلى رئاسة مجلس النواب لعرضها على المجلس إلا انه لم يعرض لحد الآن. من جانب آخر، دعا العكيلي وزير العدل إلى نشر القانون رقم 14 لسنة 2006 الذي ألغت بموجبه الجمعية الوطنية المنحلة عام 2006 الفقرة المذكورة، وعد القانون مصادقاً عليه من قبل مجلس الرئاسة لمضي المدة القانونية، إلا إن جريدة الوقائع العراقية امتنعت عن نشره منذ ذلك التاريخ.
X
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص