تويت
بدأت مديرية شرطة النجف بتطبيق نظام الشرطة المجتمعية وذلك في إطار خطة لتعزيز علاقة المؤسسات الأمنية بمؤسسات المجتمع المدني. وقال مدير شرطة النجف اللواء عبد الكريم مصطفى في حديث لمراسل "راديو سوا" في النجف، إن الهدف من تطبيق نظام الشرطة المجتمعية هو إشراك المجتمع في العمل الأمني
وضمان تطبيق القوانين، مشيرا إلى أن نظام الشرطة المجتمعية يهدف إلى رفع مستوى الثقافة القانونية لدى رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء.
من جهته، أكد المحامي إياد العيسى رئيس هيئة انتداب المحامين في النجف، أثناء انعقاد إحدى ورش العمل الخاصة بلجان الشرطة المجتمعية، أن الضمانات الدستورية والقانونية في مجال حقوق الإنسان ما زالت مغيبة في العراق، الأمر الذي يعيق التقدم في مشروع الشرطة المجتمعية، على حد قوله.
أما الخبير القانوني محمد عنوز فاستبعد أن يحمل مشروع الشرطة المجتمعية في طياته أهدافا استخبارية تتعارض مع مفاهيم الديموقراطية، لافتا إلى أن الهدف هو أن "تكون هناك مسؤولية مشتركة، وأن لا يكون هناك انفصال بين المواطن والأجهزة الأمنية" في مسألة المحافظة على الأمن.
إلى ذلك شدد الدكتور حسن ملحم الأستاذ في الجامعة الإسلامية، على ضرورة إشراك المؤسسات التعليمية في تنمية الحس الأمني بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن العمل جار لإعداد لجان تتولى توعية المواطنين في هذا المجال.
وعن دور زعماء ووجهاء العشائر في الجهود المبذولة على هذا الصعيد، أوضح الشيخ رحمن جبر الجشعمي أن للعشائر دورا فاعلا في التعاون مع الشرطة المجتمعية على صعيد حل النزاعات بالطرق السلمية، قبل أن تصل إلى المحاكم، على حد قوله.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الشرطة المجتمعية يعد من الأنظمة التي طبقت حديثا في عدد من دول المنطقة ومنها الإمارات ومصر والسعودية، إلا أن تقارير لنشطاء في حقوق الإنسان أعربت عن المخاوف من أن يتحول هذا النظام إلى وسيلة للرقابة الدينية، أو أن يحمل في طياته أهدافا استخبارية.
وضمان تطبيق القوانين، مشيرا إلى أن نظام الشرطة المجتمعية يهدف إلى رفع مستوى الثقافة القانونية لدى رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء.
من جهته، أكد المحامي إياد العيسى رئيس هيئة انتداب المحامين في النجف، أثناء انعقاد إحدى ورش العمل الخاصة بلجان الشرطة المجتمعية، أن الضمانات الدستورية والقانونية في مجال حقوق الإنسان ما زالت مغيبة في العراق، الأمر الذي يعيق التقدم في مشروع الشرطة المجتمعية، على حد قوله.
أما الخبير القانوني محمد عنوز فاستبعد أن يحمل مشروع الشرطة المجتمعية في طياته أهدافا استخبارية تتعارض مع مفاهيم الديموقراطية، لافتا إلى أن الهدف هو أن "تكون هناك مسؤولية مشتركة، وأن لا يكون هناك انفصال بين المواطن والأجهزة الأمنية" في مسألة المحافظة على الأمن.
إلى ذلك شدد الدكتور حسن ملحم الأستاذ في الجامعة الإسلامية، على ضرورة إشراك المؤسسات التعليمية في تنمية الحس الأمني بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن العمل جار لإعداد لجان تتولى توعية المواطنين في هذا المجال.
وعن دور زعماء ووجهاء العشائر في الجهود المبذولة على هذا الصعيد، أوضح الشيخ رحمن جبر الجشعمي أن للعشائر دورا فاعلا في التعاون مع الشرطة المجتمعية على صعيد حل النزاعات بالطرق السلمية، قبل أن تصل إلى المحاكم، على حد قوله.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الشرطة المجتمعية يعد من الأنظمة التي طبقت حديثا في عدد من دول المنطقة ومنها الإمارات ومصر والسعودية، إلا أن تقارير لنشطاء في حقوق الإنسان أعربت عن المخاوف من أن يتحول هذا النظام إلى وسيلة للرقابة الدينية، أو أن يحمل في طياته أهدافا استخبارية.