تويت
وزير البلديات والأشغال الأستاذ رياض غريب
وزير البلديات والأشغال الأستاذ رياض غريب
وزير البلديات والأشغال الأستاذ رياض غريب
- نرحب بالأيدي العاملة الاجنبية وبناء العقارات على اراضي البستنة غير قانوني
- الحكومة غير قادرة على حل أزمة السكن نظرا للعدد الكبير من الناس المتضررين فيها!!!
يعاني العراق عديدا من المشاكل المركبة والمعقدة التي خلفتها سياسات النظام البائد الطائشة، ومنذ سقوط النظام في العام 2003 وحتى الان انشغل البلد في مكافحة الارهاب ووإيقاف موجة العنف الطائفي حتى استتب الأمن مؤخرا بنسبة كبيرة جدا في أغلب انحاء العراق، ولكن بقيت في ذات الوقت مشاكل داخلية تنهش البلاد ناثرة فيها الخراب ومن تلك المشاكل أزمات السكن ومشاكل البنى التحتية المتهاوية في جميع المحافظات العراقية.
ومن خلال لقاءنا مع السيد رياض غريب، وزير البلديات والاشغال، في محاولة للوقوف على نشاطات هذه الوزارة، وتسليط الضوء على مسألة بناء العقارات في اراضي البستنة في محافظة كربلاء، والاتهامات الموجهة للوزارة من قِبل هيئة الاستثمار في كربلاء بعرقلة عمل الهيئة...
* ما هو رأيكم في مسألة توافد أيدي عاملة أجنبية للعراق في الوقت الحالي وهل نحن بحاجة لها في ظل البطالة المنتشرة في البلد؟
- نحن كحكومة نرحب بالأيدي العاملة للعمل في العراق، فالبلد كان مغلقاً على العالم وهذا الانفتاح لربما يعتبر ضامناً لوصول تكنولوجيا وأفكار حديثة قد تخدم البلد، فنحن بحاجة لهذه الأيدي لإدخال تكنولوجيا جديدة تساعد في عجلة النهوض، أما بخصوص البطالة فقد وضعنا خططاً لزيادة الموازنة الاستثمارية لهذا العام، وعليه فإن عددا كبيرا من المشاريع سيعمل على امتصاص نسبة لا بأس بها من البطالة المحلية.
* في الاونة الاخيرة تم ايقاف العمل بالعقارات المُقامة على الاراضي المصنَّفة كـ(بستنة) في كربلاء، لماذا؟ وما هي وجهة نظركم حول الموضوع؟
- لم يكن في محافظة كربلاء المقدسة تخطيط عمراني منذ عهد النظام السابق، وبالتالي فنحن أحلنا هذا الموضوع إلى حكومة كربلاء المحلية لتحديث التصميم الأساسي للمحافظة، ولأجل ذلك أشركنا جامعة لندن في هذا الموضوع بالاضافة الى مستشارين محليين ودوليين، ومن جهة اخرى لاحظنا أن الرئة التي تتنفس بها مدينة كربلاء المقدسة هي مناطق البستنة والزراعة المحيطة بها، كونها العامل الذي يسحب الغازات السامة ويطرح الأوكسجين، لذا فنحن مجبورون على إبقاء هذه الاراضي زراعية؛ وعليه فلا يحق لأي صاحب بستان تحويلها إلى أراض سكنيةمن الناحية القانونية، أما شرعياً فتقيداً بما يراه سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) الذي تقول: (كل من يعمل خلاف القانون يرتكب محرّم)، ونحن كحكومة في الغد العاجل سنعمل على تجريف هذه المناطق التي يبنى فيها بطريقة غير رسمية أي بدون أجازة بناء!!!.
* ولكن ألا ترون أن هذا سيولد أزمة تضاف لأزمة السكن المستفحلة في البلد فما هو الحل البديل في رأيكم؟
- الحكومة غير قادرة حاليا على حل أزمة السكن التي يعاني منها العراق!!!، نظرا للعدد الكبير من الناس المتضررين فيها من قبل النظام الصدامي وممارساته التعسفية بحقهم وحرمانهم من الكثير من حقوقهم!!!، والحل يكمن في تشجيع القطاع الخاص، فضلا عن فتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي لبناء المجمعات السكنية في ارجاء البلد.
* ذكرتم في تصريح سابق وجود نوايا لإقامة مشاريع هامة في البلد، فماهي حصة كربلاء من تلك المشاريع؟
- أُحيلت مشاريع مجاري محافظة كربلاء لشركات المقاولات وبدأ العمل فيها منذ فترة ولا زال مستمراً، وذلك بكون مجافظة كربلاءالمقدسة كانت نسبة الرطوبة فيها مرتفعة سابقا، وبعد أن باشرنا بمشروع المجاري انخفضت الرطوبة!!!، والآن نحن بصدد إنشاء مدن للزائرين في المحافظة، وكانت لنا بداية حسنة وملموسة في اقامة متنزه الحسين الكبير بمساحة 39 دونما وهو لازال قيد الإنشاء، بالإضافة إلى مشروع ماء كربلاء الكبير، الذي بلغت ميزانيته 43 مليون دولارا.
* يقال ان وزارة البلديات هي العائق الوحيد لعمل هيئة استثمار كربلاء، هذا ما أعرب عنه مسؤول الهيئة، فماهو ردكم على ذلك؟
- الشخص الذي لا يعلم ماهي مسؤولياته ولم يدرس القوانين ولا يستطيع أن يفهم صلاحياته يمكن أن يتحدث بهذه الطريقة، فمجلس المحافظة أولاً ليس من حقهِ أن يصوت على قرارات الحكومة الاتحادية، وهذا ما سُنّ في الدستور، كما ان قانون الاستثمار وضمن المادة 10 بحاجة إلى إصدار تعليمات من مجلس الوزراء ويجب على الهيئة الوطنية للاستثمار أن تقدم ما يعترضها لحل مشكلاتها من خلال الضوابط، فما جاء من قبل هيئة الاستثمار قولهم تمليك الأراضي بالاتفاق مع وزارة البلديات، فالوزارة لديها قانون 32 لسنة 1986 م والذي ينص على: عدم الإجازة لوزارة البلديات بتخصيص الاراضي إلا في المزاد والاعلان.
وأنا قلت لرئيس هيئة الاستثمار بخصوص حل هذا التناقض(نحن غير قادرين على تخصيص الاراضي لأن ذلك لايقع ضمن صلاحياتنا).
وهكذا انتهى اللقاء بوزير البلديات الذي ظهر منه ان هناك تحديدا للمشكلات من قبل الحكومة والوزارات المختلفة التي تنضوي تحت لوائها، وان تلك الوزارات بدورها لم تتوان لحظة في تحديد الحلول الجذرية لمشكلاتها التي تمر بها هي ولكنها لم تجد الحلول المناسبة للقضاء على مشكلات يعيشها كل لحظة ابناء هذا الشعب الذي عانى من عدم التفات الحكومات المتلاحقة لمشكلاته ليس سنينا بل قرونا، ولا يدري متى سيرى مسؤولين لا يحددون المشاكل فقط بل يبحثون بجد واخلاص عن الحلول المناسبة لها!!!.
جارالحق/ مندوب المجلة