تويت
أصدر المكتب الخاص لرئيس الوزراء نوري المالكي توضيحا لموقفه من حزب البعث المنحل، أعلن فيه أنه "لا يمكن أن يكون شريكا في العملية السياسية" .
وذكر مكتب المالكي في الإيضاح الذي تلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا) نسخة منه، اليوم الجمعة "تأتي دعوات دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي لتفعيل المصالحة الوطنية وفق ضوابط وسياقات حددها الدستور وانسجاما مع نهج المصالحة الوطنية وتهيئة لمناخ الاصلاح السياسي" .
وأضاف الإيضاح الصادر عن مكتب المالكي، أمس الخميس، أنه "لإزالة الالتباس الذي أشاعته بعض وسائل الاعلام عن كلام لم يرد في حديث لسيادته حول الموقف من حزب البعث المنحل، نوضح الأمر للجميع ليتفاعلوا معه دون خوف أو قلق مصطنع" .
وأفاد بأن "الدستور العراقي يمنع أي حوار أو عودة لنشاط حزب البعث المنحل أو مشاركته في العملية السياسية لارتكابه جرائم بشعة بحق جميع مكونات الشعب العراقي على مدى خمسة وثلاثين عاما ولدعوته وممارسته افكارا طائفية وعنصرية، فإننا ندعو الجميع الالتزام بهذا المبدأ تجاه كل مسميات أو واجهات حزب البعث المقبور" .
وتابع أن "هذا الحزب الذي يتحمل كامل المسؤولية عن معاناة الشعب العراقي والاوضاع الانسانية والسياسية والامنية والاقتصادية لايمكن ان يكون حزبا وطنيا او ملتزما بالدستور، وإن كل من يفكر بالحوار معه ناهيكم عن السماح له بالعودة للعمل السياسي يرتكب مخالفة دستورية صريحة تتعارض مع دولة القانون والمؤسسات التي نعمل على تعزيزها في العراق الجديد، ان حزب البعث المنحل الذي اضاف الى جرائمه السابقة باصطفافه الى جانب تنظيم القاعدة والمنظمات الارهابية لايمكن ان يكون شريكا في العملية السياسية التي تقوم على اساس الدستور" .
ولفت الى أن "حزب البعث المنحل قد اكره الكثير من العراقيين على الانتماء اليه، ونحن نميز بين الذين أكرهوا على الانتماء تحت الضغط وبين من اعتقد بأفكاره وممارساته الطائفية والعنصرية، وعلى هذا الاساس فاننا نجدد الدعوة لاولئك الاشخاص للعودة الى الوطن كمواطنين وليس كأعضاء في حزب البعث المنحل وأن يتعهدوا بعدم العودة اليه والالتزام بافكاره ومتبنياته" .
وأوضح أن "دعوتنا موجهة الى اولئك الذين لم يرتكبوا جرائم ولم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء ولم يعتدوا او ينهبوا المال العام ويثروا على حساب ابناء الشعب العراقي العزيز" .
وأضاف أن "دعوة السيد رئيس الوزراء للمعارضين للعودة الى ارض الوطن جاءت بعد ان سقطت كل الادعاءات والتخرصات والاتهامات بحق حكومة الوحدة الوطنية واتضحت مواقفها الوطنية غير المنحازة مذهبيا او قوميا او حزبيا وبشكل عملي للقاصي والداني، وانها ، اي دعوة المعارضين للعملية السياسية، هي دعوة مفتوحة وفي اطار المصالحة الوطنية لاسلاميين وقوميين ويساريين ، ولا مبرر لحصرها على الاطلاق بالبعثيين او حزب البعث المنحل" .
وتابع أن "الاستفادة من اجواء الحرية والديمقراطية مشروطة بالايمان بهما والعمل وفق ضوابطها ومن غير المسموح ان تستغل الديمقراطية والحرية ويساء العمل في ظلهما، فالدستور الذي منح الحريات وضع ضوابط وعقوبات، ومنها مضاعفة العقوبة على الذين يعودون للبعث، كما جاء وبشكل صريح ولا لبس فيه في حديث دولة السيد رئيس الوزراء في مؤتمر العشائر العراقية" .
وختم بالقول إنه "لمنع ازلام حزب البعث المنحل من العبث مجددا بالوحدة الوطنية ومبادئ المصالحة الوطنية وتحقيق مكاسب وقتية، ولطمأنة جميع ابناء الشعب العراقي العزيز وازالة مخاوفهم وقلقهم، اقتضى اصدار هذا التوضيح" .
وذكر مكتب المالكي في الإيضاح الذي تلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا) نسخة منه، اليوم الجمعة "تأتي دعوات دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي لتفعيل المصالحة الوطنية وفق ضوابط وسياقات حددها الدستور وانسجاما مع نهج المصالحة الوطنية وتهيئة لمناخ الاصلاح السياسي" .
وأضاف الإيضاح الصادر عن مكتب المالكي، أمس الخميس، أنه "لإزالة الالتباس الذي أشاعته بعض وسائل الاعلام عن كلام لم يرد في حديث لسيادته حول الموقف من حزب البعث المنحل، نوضح الأمر للجميع ليتفاعلوا معه دون خوف أو قلق مصطنع" .
وأفاد بأن "الدستور العراقي يمنع أي حوار أو عودة لنشاط حزب البعث المنحل أو مشاركته في العملية السياسية لارتكابه جرائم بشعة بحق جميع مكونات الشعب العراقي على مدى خمسة وثلاثين عاما ولدعوته وممارسته افكارا طائفية وعنصرية، فإننا ندعو الجميع الالتزام بهذا المبدأ تجاه كل مسميات أو واجهات حزب البعث المقبور" .
وتابع أن "هذا الحزب الذي يتحمل كامل المسؤولية عن معاناة الشعب العراقي والاوضاع الانسانية والسياسية والامنية والاقتصادية لايمكن ان يكون حزبا وطنيا او ملتزما بالدستور، وإن كل من يفكر بالحوار معه ناهيكم عن السماح له بالعودة للعمل السياسي يرتكب مخالفة دستورية صريحة تتعارض مع دولة القانون والمؤسسات التي نعمل على تعزيزها في العراق الجديد، ان حزب البعث المنحل الذي اضاف الى جرائمه السابقة باصطفافه الى جانب تنظيم القاعدة والمنظمات الارهابية لايمكن ان يكون شريكا في العملية السياسية التي تقوم على اساس الدستور" .
ولفت الى أن "حزب البعث المنحل قد اكره الكثير من العراقيين على الانتماء اليه، ونحن نميز بين الذين أكرهوا على الانتماء تحت الضغط وبين من اعتقد بأفكاره وممارساته الطائفية والعنصرية، وعلى هذا الاساس فاننا نجدد الدعوة لاولئك الاشخاص للعودة الى الوطن كمواطنين وليس كأعضاء في حزب البعث المنحل وأن يتعهدوا بعدم العودة اليه والالتزام بافكاره ومتبنياته" .
وأوضح أن "دعوتنا موجهة الى اولئك الذين لم يرتكبوا جرائم ولم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء ولم يعتدوا او ينهبوا المال العام ويثروا على حساب ابناء الشعب العراقي العزيز" .
وأضاف أن "دعوة السيد رئيس الوزراء للمعارضين للعودة الى ارض الوطن جاءت بعد ان سقطت كل الادعاءات والتخرصات والاتهامات بحق حكومة الوحدة الوطنية واتضحت مواقفها الوطنية غير المنحازة مذهبيا او قوميا او حزبيا وبشكل عملي للقاصي والداني، وانها ، اي دعوة المعارضين للعملية السياسية، هي دعوة مفتوحة وفي اطار المصالحة الوطنية لاسلاميين وقوميين ويساريين ، ولا مبرر لحصرها على الاطلاق بالبعثيين او حزب البعث المنحل" .
وتابع أن "الاستفادة من اجواء الحرية والديمقراطية مشروطة بالايمان بهما والعمل وفق ضوابطها ومن غير المسموح ان تستغل الديمقراطية والحرية ويساء العمل في ظلهما، فالدستور الذي منح الحريات وضع ضوابط وعقوبات، ومنها مضاعفة العقوبة على الذين يعودون للبعث، كما جاء وبشكل صريح ولا لبس فيه في حديث دولة السيد رئيس الوزراء في مؤتمر العشائر العراقية" .
وختم بالقول إنه "لمنع ازلام حزب البعث المنحل من العبث مجددا بالوحدة الوطنية ومبادئ المصالحة الوطنية وتحقيق مكاسب وقتية، ولطمأنة جميع ابناء الشعب العراقي العزيز وازالة مخاوفهم وقلقهم، اقتضى اصدار هذا التوضيح" .