تويت
رفضت الحكومة الكويتية طلبا عراقيا بحل الملفات الثلاثة العالقة بين البلدين حول قرارات مجلس الامن لعام 1990، في اطار ثنائي عراقي – كويتي،
معلنة انها ستوجه رسالة للمجلس للمطالبة ببقاء “القضايا المعلقة كافة في عهدة مجلس الأمن”. ونقلت جريدة القبس الكويتية في عددها الذي صدر يوم امس السبت، ان مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله مراد “شدد على حرص الكويت على بقاء الملفات العالقة مع العراق والخاصة بغزو واحتلال النظام العراقي” للكويت عام 1990، “في عهدة مجلس الامن”. وقال مراد، بحسب الصحيفة انه سيلتقي رئيس مجلس الامن يوم الثلاثاء المقبل “لتسليمه رسالة تتضمن موقف الكويت”، وتأكيدها على أن “القضايا المعلقة كافة ستظل في عهدة مجلس الأمن”. ويأتي موقف الكويت هذا، ردا على رسالة وجهها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الى مجلس الامن قال فيها ان العراق قام بمراجعة قرارات مجلس الامن المتعلقة بالغزو “ووجدنا ان العراق انصاع لالتزاماته بموجب هذه القرارات كافة، ولم يتبق سوى ثلاثة ملفات، ويمكن من خلالها التعاون الثنائي مع الكويت واغلاقها”، مبينا ان هناك “نتائج مرضية في الكشف عن مصير 236 مفقوداً كويتيا”، معربا عن أمله في “انهاء ملف صيانة العلامات الحدودية في سبتمبر المقبل”. وكان مجلس الامن الدولي اصدرفي 22 كانون الاول ديسمبر الماضي قرارا يحمل الرقم 1859، وينص على انهاء تفويض القوات المتعددة الجنسيات في العراق وحماية أمواله وأرصدته من المطالبات القانونية التي تراكمت منذ عهد النظام السابق لمدة عام. وأوكل المجلس بحسب القرار إلى الأمين العام أن يقدم إليه مرة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن نشاطات صندوق تنمية العراق والمجلس الدولي للمشورة والمراقبة، بما في ذلك التقدم المحرز في تعزيز الرقابة المالية والإدارية للصندوق “على أن يقدم الإحاطة الأولى في موعد أقصاه 31 آذار مارس 2009، وأن يقدم تقريرا خطيا عن ذلك مرة كل ستة أشهر”. ونص القرار على أن مجلس الأمن “يقرر إعادة النظر في القرارات المتصلة بالعراق على وجه التحديد، بادئا بالقرار 661 في 1990 ويطلب في هذا الشان إلى الأمين العام أن يقدم، بعد التشاور مع العراق، تقريرا عن حقائق ذات صلة بنظر اﻟﻤﺠلس في الإجراءات المطلوبة لكي يستعيد العراق المكانة الدولية التي كان يتبوؤها قبل اتخاذ تلك القرارات”. كما تنص الفقرة السادسة من القرار ذاته على أن مجلس الأمن “يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي”. ونص القرار 1589 في ديباجته على أن مجلس الأمن “يسلم بالتطورات الإيجابية التي استمرت في العراق وبأن الحالة التي يعيشها العراق حاليا تختلف كثيرا عن الحالة وقت اتخاذ القرار 661 في عام 1990 و يسلم كذلك بأهمية استعادة العراق للمكانة الدولية التي كان يتبوؤها قبل اتخاذ القرار 661
معلنة انها ستوجه رسالة للمجلس للمطالبة ببقاء “القضايا المعلقة كافة في عهدة مجلس الأمن”. ونقلت جريدة القبس الكويتية في عددها الذي صدر يوم امس السبت، ان مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله مراد “شدد على حرص الكويت على بقاء الملفات العالقة مع العراق والخاصة بغزو واحتلال النظام العراقي” للكويت عام 1990، “في عهدة مجلس الامن”. وقال مراد، بحسب الصحيفة انه سيلتقي رئيس مجلس الامن يوم الثلاثاء المقبل “لتسليمه رسالة تتضمن موقف الكويت”، وتأكيدها على أن “القضايا المعلقة كافة ستظل في عهدة مجلس الأمن”. ويأتي موقف الكويت هذا، ردا على رسالة وجهها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الى مجلس الامن قال فيها ان العراق قام بمراجعة قرارات مجلس الامن المتعلقة بالغزو “ووجدنا ان العراق انصاع لالتزاماته بموجب هذه القرارات كافة، ولم يتبق سوى ثلاثة ملفات، ويمكن من خلالها التعاون الثنائي مع الكويت واغلاقها”، مبينا ان هناك “نتائج مرضية في الكشف عن مصير 236 مفقوداً كويتيا”، معربا عن أمله في “انهاء ملف صيانة العلامات الحدودية في سبتمبر المقبل”. وكان مجلس الامن الدولي اصدرفي 22 كانون الاول ديسمبر الماضي قرارا يحمل الرقم 1859، وينص على انهاء تفويض القوات المتعددة الجنسيات في العراق وحماية أمواله وأرصدته من المطالبات القانونية التي تراكمت منذ عهد النظام السابق لمدة عام. وأوكل المجلس بحسب القرار إلى الأمين العام أن يقدم إليه مرة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن نشاطات صندوق تنمية العراق والمجلس الدولي للمشورة والمراقبة، بما في ذلك التقدم المحرز في تعزيز الرقابة المالية والإدارية للصندوق “على أن يقدم الإحاطة الأولى في موعد أقصاه 31 آذار مارس 2009، وأن يقدم تقريرا خطيا عن ذلك مرة كل ستة أشهر”. ونص القرار على أن مجلس الأمن “يقرر إعادة النظر في القرارات المتصلة بالعراق على وجه التحديد، بادئا بالقرار 661 في 1990 ويطلب في هذا الشان إلى الأمين العام أن يقدم، بعد التشاور مع العراق، تقريرا عن حقائق ذات صلة بنظر اﻟﻤﺠلس في الإجراءات المطلوبة لكي يستعيد العراق المكانة الدولية التي كان يتبوؤها قبل اتخاذ تلك القرارات”. كما تنص الفقرة السادسة من القرار ذاته على أن مجلس الأمن “يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي”. ونص القرار 1589 في ديباجته على أن مجلس الأمن “يسلم بالتطورات الإيجابية التي استمرت في العراق وبأن الحالة التي يعيشها العراق حاليا تختلف كثيرا عن الحالة وقت اتخاذ القرار 661 في عام 1990 و يسلم كذلك بأهمية استعادة العراق للمكانة الدولية التي كان يتبوؤها قبل اتخاذ القرار 661