تويت
مازالت محافظة الديوانية تقف على نقاط غير واضحة المعالم حول اختيار مسؤولي الحكومة المحلية الجديدة برغم مرور مايقارب الشهر على اعلان نتائج الانتخابات. ولم تتوفر حتى الان للمراقبين اية بوادر عن اتفاق الكيانات السياسية على اختيار محافظ للمدينة ونائبيه أو رئيس مجلس المحافظة ما يوطد الاعتقاد بان جميع المباحثات السياسية هي مباحثات جانبية بانتظار الاوامر النهائية من رؤساء الكيانات السياسية لاسيما وانه لم يتوصل أي كيان سياسي لتحقيق نصاب يعتد به في المحافظة لتقرير آلية اختيار الادارة الجديدة للمحافظة.
وبرغم ان مصادر مقربة من اعضاء المجلس الجديد قالت لـ (النور) بان القوائم الفائزة استطاعت التوصل الى احقية الكيانات التي يمكن لها ان ترشح المحافظ ورئيس المجلس الامر وهو ما اكده ليث علي مطر عضو ائتلاف دولة القانون والفائز بمقعد مجلس محافظة الديوانية الجديد حول وجود اتفاق بين أعضاء ائتلاف دولة القانون حول منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة الا انه استبعد وصول الاتفاق الى مرحلة تحديد اسماء مرشحين معينين لمنصب المحافظ.
وقد تكون الديوانية منفردة حتى الان في عدم وجود ملامح معينة لادارتها المقبلة على ان مصادر المجلس الجديد تؤكد اعتماد النزاهة والكفاءة في الاختيار مع عدم وجود القناعات الكافية في الترشيح من خارج المجلس الجديد.
ونقلا عن محافظ الديوانية الحالي حامد الخضري القيادي في المجلس الاعلى ورئيس قائمة شهيد المحراب في المحافظة فان التحالفات في المجلس الجديد غير واضحة المعالم حتى الان، مؤكدا في الوقت نفسه ان القوائم السبع التي حصلت على مقاعد في مجلس المحافظة الجديد لا تستطيع اية واحدة منها تشكيل حكومة محلية بسبب عدم حصولها على نصاب الاغلبية وبالتالي فان التحالفات ضرورية للتوصل الى شكل الحكومة المحلية القادمة التي على اغلب الظن انها ستكون باسلوب المحاصصة بين الكتل الفائزة كل حسب مقاعده التي يحتلها في المجلس.
الى ذلك تبدو هناك خلافات كبيرة بين الكتل الكبيرة في المجلس وهي ائتلاف دولة القانون وشهيد المحراب والقائمة العراقية وبدت بوادر هذه الخلافات من خلال التسريبات الاعلامية حول اعتزام بعض افراد الادارة السابقة السفر خارج البلاد مما وفر ضغوطا نفسية عرقلت مسيرة التفاهمات حتى الان.
ويعتقد المراقبون المحليون ان الخلافات والاختلافات بين المسؤولين المحليين في المحافظة ناتجة عن رغبة ائتلاف دولة القانون استبعاد قائمة شهيد المحراب من المناصب الاساسية لانها اخذت فرصتها في الهيمنة على المحافظة ومجرياتها الامنية والسياسية والاقتصادية على مدى اكثر من اربع سنوات بالمقابل توجد رغبة لقائمة شهيد المحراب بان لا تخلي مواقعها بسهولة من المناصب الادارية والاستشارية في المحافظة.
محافظ الديوانية من جانبه نفى ما تردد من إشاعات حول تقديم استقالته إلى مجلس المحافظة وقال في تصريحات صحفية ان هذا الخبر عار عن الصحة لان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تصادق على أعضاء المجالس حتى الان في وسيلة لابراز المحافظ الحالي بانه يرضى بالاستقالة على عضوية في المجلس كالاخرين من دون ان يكون له منصب في الحكومة الجديدة، فيما جوبه اعلان السيد فاضل موات العضو السابق والحالي في مجلس المحافظة عن ائتلاف دولة القانون كونه المرشح لرئاسة مجلس المحافظة وان زميله سالم حسين من نفس القائمة مرشح لمنصب المحافظ، بالرفض والنفي وبانه تصريح شخصي وان ائتلاف دولة القانون لم يسم أي مرشح بعد للمنصبين.
وبرغم ان مصادر مقربة من اعضاء المجلس الجديد قالت لـ (النور) بان القوائم الفائزة استطاعت التوصل الى احقية الكيانات التي يمكن لها ان ترشح المحافظ ورئيس المجلس الامر وهو ما اكده ليث علي مطر عضو ائتلاف دولة القانون والفائز بمقعد مجلس محافظة الديوانية الجديد حول وجود اتفاق بين أعضاء ائتلاف دولة القانون حول منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة الا انه استبعد وصول الاتفاق الى مرحلة تحديد اسماء مرشحين معينين لمنصب المحافظ.
وقد تكون الديوانية منفردة حتى الان في عدم وجود ملامح معينة لادارتها المقبلة على ان مصادر المجلس الجديد تؤكد اعتماد النزاهة والكفاءة في الاختيار مع عدم وجود القناعات الكافية في الترشيح من خارج المجلس الجديد.
ونقلا عن محافظ الديوانية الحالي حامد الخضري القيادي في المجلس الاعلى ورئيس قائمة شهيد المحراب في المحافظة فان التحالفات في المجلس الجديد غير واضحة المعالم حتى الان، مؤكدا في الوقت نفسه ان القوائم السبع التي حصلت على مقاعد في مجلس المحافظة الجديد لا تستطيع اية واحدة منها تشكيل حكومة محلية بسبب عدم حصولها على نصاب الاغلبية وبالتالي فان التحالفات ضرورية للتوصل الى شكل الحكومة المحلية القادمة التي على اغلب الظن انها ستكون باسلوب المحاصصة بين الكتل الفائزة كل حسب مقاعده التي يحتلها في المجلس.
الى ذلك تبدو هناك خلافات كبيرة بين الكتل الكبيرة في المجلس وهي ائتلاف دولة القانون وشهيد المحراب والقائمة العراقية وبدت بوادر هذه الخلافات من خلال التسريبات الاعلامية حول اعتزام بعض افراد الادارة السابقة السفر خارج البلاد مما وفر ضغوطا نفسية عرقلت مسيرة التفاهمات حتى الان.
ويعتقد المراقبون المحليون ان الخلافات والاختلافات بين المسؤولين المحليين في المحافظة ناتجة عن رغبة ائتلاف دولة القانون استبعاد قائمة شهيد المحراب من المناصب الاساسية لانها اخذت فرصتها في الهيمنة على المحافظة ومجرياتها الامنية والسياسية والاقتصادية على مدى اكثر من اربع سنوات بالمقابل توجد رغبة لقائمة شهيد المحراب بان لا تخلي مواقعها بسهولة من المناصب الادارية والاستشارية في المحافظة.
محافظ الديوانية من جانبه نفى ما تردد من إشاعات حول تقديم استقالته إلى مجلس المحافظة وقال في تصريحات صحفية ان هذا الخبر عار عن الصحة لان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تصادق على أعضاء المجالس حتى الان في وسيلة لابراز المحافظ الحالي بانه يرضى بالاستقالة على عضوية في المجلس كالاخرين من دون ان يكون له منصب في الحكومة الجديدة، فيما جوبه اعلان السيد فاضل موات العضو السابق والحالي في مجلس المحافظة عن ائتلاف دولة القانون كونه المرشح لرئاسة مجلس المحافظة وان زميله سالم حسين من نفس القائمة مرشح لمنصب المحافظ، بالرفض والنفي وبانه تصريح شخصي وان ائتلاف دولة القانون لم يسم أي مرشح بعد للمنصبين.