تويت
باسمه تعالى
هل نداء غير الله فيه إشكال شرعي يصل الى حد الشرك كما يعتبره البعض
?
الجواب :
النداء هو أحد أساليب التخاطب
والمعلوم أننا محكومون بقواعد وضوابط اللغة
والنداء يتضمن معنى الطلب
وهو إما من مساوٍ إلى مساوٍ
وإما من أعلى إلى أدنى
وإما من أدنى إلى أعلى
فالأول تمنٍ
والثاني أمر
والثالث رجاء
والنداء إما من حاضر إلى حاضر
وإما من حاضر إلى غائب
والأول لا يحتاج إلى وسيط غير السمع
والثاني قد يحتاج إلى وسيط ناقل أو إلى زمن أو إلى إقتدار على إختراق الزمان والمكان فيصير كالحاضر بالإستماع
وهذا الثاني في حال حاجته إلى وسيط أو زمن فلا خلاف فيه وفي حال حاجته إلى إقتدار خاص لإختراق الزمان والمكان فهنا أحد صورتين
إما أن يكون ذا إقتدار ذاتي لا يحتاج إلى إستعطائه من أحد كما حال المولى عز وجل
وإما أن يكون عاجزاً بذاته إلا أن الله أقدره
والمنادي إما أنه يوجه النداء إلى المولى القادر على كل شيء وهذا لا إشكال فيه
وإما أنه يوجه النداء إلى غائب عاجز بذاته
وفي الحال الأخير:
إما أنه يعلم أن الله أقدر الغائب (العاجز بذاته) على إختراق الحجب حتى يصير كالحاضر
وإما أنه يتوهم بذلك.
وفي الحال الأولى فلا إشكال لأن أصل القدرة من الله تعالى والله سبحانه هو من أقدر المنادِي على النداء والمنادَى على التلبية وإعمال الإثنين لقدرتهما فيما أقدرهما الله عليه هو إعمال في طاعة الله فأين الشرك في ذلك.
وفي الحال الثانية نداء المتوهم للقدرة على التلبية في المنادَى الغائب لا طائل له وحيث أنه في الأصل لم يعتقد في المنادَى إلوهية وربوبية فأين الشرك في ذلك.
والنداء في المساوي للعبودية إذا كان لطلب تلبية المقدور من العبد فلا إشكال فيه أيضاً
وإذا كان لطلب ما لا يكون إلا من الخالق القادر على كل شيء فإذا كان بإعتقاد أن الله أكرمه وأقدره على فعله كما هو حال إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وأن هذه القدرة وهذا الإقدار لم يُخرج المنادَى عن كونه عبداً مخلوقاً لله عز وجل خاضعاً لسلطانه وأن كل ما لديه إنما هو من عطاء الله وإذنه فأين الشرك في ذلك.
ولو قيل قد يصح هذا الكلام في حال الحاضر الحي أو الغائب الحي ولكن كيف يصح في حال كان المنادَى ميتاً
أقول أن الجواب واضح وبسيط: هل الله القادر على كل شيء قادر على خرق وإبطال حجب الموت وإقدار الميت على السُماع والإستماع والتلبية أم لا؟
فالسؤال الصحيح هنا هل الله قادر على كل شيء أما لا؟
والنصوص التي تؤيد وتؤكد أن الله سبحانه يعطي القدرة لبعض الموتى حتى يجعلهم كالحاضر في السُماع والرد كثيرة يمكن الرجوع إليها بسهولة.
والشيعة أيدهم الله تعالى ووفقهم لطاعته لم يخرجوا عن هذه الضوابط التي لا خلاف فيها بين المؤمنين الموحدين.
حيث أن إعتقادهم لا يميل عن جادة أن الله سبحانه تعالى هو الخالق الواحد الأحد وكل ما عداه مخلوق خاضع لقدرته ومشيئته
وأن المعصومين الأطهار عليهم السلام هم مخلوقون وعباد مكرمون إستخلصهم الله وأقدرهم على فعل الخيرات.
وأن نداءهم لا يخرجهم عن هذا الإطار والمنادِي لهم لم يتجاوز في ندائه ما إعتقده من أن لله الأمر من قبل ومن بعد فأين الشرك من ذلك؟
والمعلوم أننا محكومون بقواعد وضوابط اللغة
والنداء يتضمن معنى الطلب
وهو إما من مساوٍ إلى مساوٍ
وإما من أعلى إلى أدنى
وإما من أدنى إلى أعلى
فالأول تمنٍ
والثاني أمر
والثالث رجاء
والنداء إما من حاضر إلى حاضر
وإما من حاضر إلى غائب
والأول لا يحتاج إلى وسيط غير السمع
والثاني قد يحتاج إلى وسيط ناقل أو إلى زمن أو إلى إقتدار على إختراق الزمان والمكان فيصير كالحاضر بالإستماع
وهذا الثاني في حال حاجته إلى وسيط أو زمن فلا خلاف فيه وفي حال حاجته إلى إقتدار خاص لإختراق الزمان والمكان فهنا أحد صورتين
إما أن يكون ذا إقتدار ذاتي لا يحتاج إلى إستعطائه من أحد كما حال المولى عز وجل
وإما أن يكون عاجزاً بذاته إلا أن الله أقدره
والمنادي إما أنه يوجه النداء إلى المولى القادر على كل شيء وهذا لا إشكال فيه
وإما أنه يوجه النداء إلى غائب عاجز بذاته
وفي الحال الأخير:
إما أنه يعلم أن الله أقدر الغائب (العاجز بذاته) على إختراق الحجب حتى يصير كالحاضر
وإما أنه يتوهم بذلك.
وفي الحال الأولى فلا إشكال لأن أصل القدرة من الله تعالى والله سبحانه هو من أقدر المنادِي على النداء والمنادَى على التلبية وإعمال الإثنين لقدرتهما فيما أقدرهما الله عليه هو إعمال في طاعة الله فأين الشرك في ذلك.
وفي الحال الثانية نداء المتوهم للقدرة على التلبية في المنادَى الغائب لا طائل له وحيث أنه في الأصل لم يعتقد في المنادَى إلوهية وربوبية فأين الشرك في ذلك.
والنداء في المساوي للعبودية إذا كان لطلب تلبية المقدور من العبد فلا إشكال فيه أيضاً
وإذا كان لطلب ما لا يكون إلا من الخالق القادر على كل شيء فإذا كان بإعتقاد أن الله أكرمه وأقدره على فعله كما هو حال إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وأن هذه القدرة وهذا الإقدار لم يُخرج المنادَى عن كونه عبداً مخلوقاً لله عز وجل خاضعاً لسلطانه وأن كل ما لديه إنما هو من عطاء الله وإذنه فأين الشرك في ذلك.
ولو قيل قد يصح هذا الكلام في حال الحاضر الحي أو الغائب الحي ولكن كيف يصح في حال كان المنادَى ميتاً
أقول أن الجواب واضح وبسيط: هل الله القادر على كل شيء قادر على خرق وإبطال حجب الموت وإقدار الميت على السُماع والإستماع والتلبية أم لا؟
فالسؤال الصحيح هنا هل الله قادر على كل شيء أما لا؟
والنصوص التي تؤيد وتؤكد أن الله سبحانه يعطي القدرة لبعض الموتى حتى يجعلهم كالحاضر في السُماع والرد كثيرة يمكن الرجوع إليها بسهولة.
والشيعة أيدهم الله تعالى ووفقهم لطاعته لم يخرجوا عن هذه الضوابط التي لا خلاف فيها بين المؤمنين الموحدين.
حيث أن إعتقادهم لا يميل عن جادة أن الله سبحانه تعالى هو الخالق الواحد الأحد وكل ما عداه مخلوق خاضع لقدرته ومشيئته
وأن المعصومين الأطهار عليهم السلام هم مخلوقون وعباد مكرمون إستخلصهم الله وأقدرهم على فعل الخيرات.
وأن نداءهم لا يخرجهم عن هذا الإطار والمنادِي لهم لم يتجاوز في ندائه ما إعتقده من أن لله الأمر من قبل ومن بعد فأين الشرك من ذلك؟
ندائه الى الملأ وهذا العمل من الامرور الخارقة
تعليق