ثانيا:
أهل السنة يقولون ان إجماع الأمة هو المعصوم وليس فردا بمفرده -وأنت تعلم هذا-
...
فإن كان عندك خلاف هذا فأتني به...

نحن نقول: اعلم الصحابة ابو بكر رضي الله عنه...
ليس استدلالا بهذه الاية... وإنما قرائن اخرى...

رابعا:
الله عز وجل لم يفرد أولي الأمر بطاعة في الآية، بل أفرد نفسه ونبيه بذلك، وإنما
طاعة أولي الأمر تكون في حدود طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم... واتيتك
بأدلة شتى سابقا أن لا طاعة إلا في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق...
فتأمله.

خامسا:
الذي يؤكد ما سبق أن الله تعالى أمر في حال النزاع -إذا أكملت الاية ولم تأخذ بما
تشتهيه نفسك- إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يحلنا على أولي الأمر
مطلقا.

* بينت في مداخلتي السابقة ضوابط اهل السنة في التعامل مع ولي الأمر
فراجعه.
*أيضا: فإنني قلت ان ولي الأمر لا يشترط وجوبا (أي لا يقبل حكم من لم تتوفر فيه)
عالما فقيها، وإنما إن قدر على أمر الناس من ليس فقيها استعان بالعلماء.

* ولي امري ليس عالما أو فقيها ولم أدعه، وإنما والحال كذلك فإننا نلزم
أوامر نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا بالصبر على السلاطين

* في صحيح مسلم: حدثني محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن
بن يزيد بن جابر حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني
يقول سمعت حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية
وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر قال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من
خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي
تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من
أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون
بألسنتنا قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم
فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على
أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك .
قلت: أن جماعة المسلمين بايعت هذا ألمير ولو كان هناك دخن فإنا نلزم أميرنا كما
وضى النبي صلى الله عليه وسلم.
* أيضا قال صلى الله عليه وسلم: في سنن الترمذي رقم الحديث: 2199:في حديث
يزيد بن سلمة الجعفي عنالطبراني أنه قال : يا رسول الله[ ص: 204 ] إن كان علينا
أمراء يأخذونا بالحق ويمنعونا الحق الذي لنا أنقاتلهم ؟ قال : لا , عليهم ما حملوا
وعليكم ما حملتم}.

والأدلة في هذا الباب لا تحصى اجمع عليها أهل السنة.
* أيضا:
فإننا نجد الحسن رضي الله عنه بايع معاوية، وهو كافر -بزعمكم- جاهل لا يمكنه
تحقيق الكمال للأمة.
فإما أن الحسن مخطئ ليكل امر الأمة لمثل هذا ؟
أو أنه يمكن ذلك في ظل استيفاء الشروط ؟

* أولا:
إن التزام المسلم -حاكما كان أو محكوما- بالإسلام سبيله إلى التقرب أكثر من الله
تعالى، ولم يذكر الله تعالى انهم بالتزام أوامره يصلون إلى العصمة ولا دلهم على
معصوم غلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاكم يكون عهده عهد عزة على قدر تميكه
بكتاب الله والسنة النبوية.

الله عز وجل لم يامر الناس بتحقيق الكمال، وإنما ألزمهم القيام بما قدروا
عليه من الأوامر، وكما قلت سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نأتي من
الأوامر ما استطعنا، بل إنك تجد الله تعالى يصف عباده المتقين بأنهم يفعلون الفاحشة
فيظلمون بذلك أنفسهم. ولا مدح معصومين.

أما الحديث فهو حديث صحيح. ولو رأيت أنه ضعيف لطرت به...

ثانيا:
حروب الردة... لعلها كانت برأيك وامرك ايها الزميل ؟
أليست نصرة للدين كما وصفها علي رضي الله عنه في نهج البلاغة ؟

أقول: فلماذا كان يرى بن عباس عليا رضي الله عنهما كاذبا، آثما، غادرا، خائنا ؟
إن قبلت تعليلنا بحق عمر وأبا بكر فإنه ينطبق على علي رضي الله عنهم...
أما إذا رفضته... فيبقى الكلام في حق علي قائما ؟

* أولا:
الإسلام ليس دين أبي بكر وعمر أو سواهما.
ثانيا:
إنما المقصود أنه لا يلتزم في الفتوى بما أفتيا به وإنما لخ رايه الذي الفتاوى لذا قال "
اجتهاد رايي" ولم يقل أنا معصوم و......وووووووووو
ثالثا:
فإن سيرة الشيخين كانت العدل في الرعية كما بين آل كاشف الغطاء، وكما شهدت به
الدنيا.

*بل معاوية افضل من عمر بن عبد العزيز باتفاق بين اهل السنة فدعك من
هذه اللعبة.

*كذلك، من يطلق عليه هذه الصفة هل هم العلماء أم من مع الدليل ؟

أقول:
نرجو أن تبحث في المسألة في القريب العاجل وتوافينا بردك. فلإجابتك علاقة
بموضوعنا أكثر من الكثير من مداخلاتك.

طبعا أنت لم تبين لنا ما تعتقده بخصوص التفضيل، وتركت الكلام مبهما...

أيضا:
أنا أحاورك بما وضعتموه لنفسكم من قواعد نلزمكم بها، فمنها العقل، واعتراضاتكم في
مسائل كثيرة تخضعونها للعقل كمسألة القدر مثلا، وهنا أخاطبك بنفس أسلوبكم في
الحكم على المسائل:
أنتم تقولون أنه عقلا لابد من وجود المعصوم، ولابد في كل زمان من إمام.

وعقلا وجود المعصوم يستلزم "حياة أفضل"
ونحن أمامنا موقفان متناقضان:
معصوم كثرت في زمنه المشاكل والقلاقل... وأتباع مملون مقرفون حتى دعا عليهم.
وغير معصوم -كعمر بن عبد العزيز رحمه الله- عاشت الأمة في زمانه رخاءا وأمنا.

إذن:
فالمسألة ليست متعلقة بأهل السنة لأنهم لا يحكمون على المسائل بهذا الأسلوب مطلقا.
وما في كلامي إلا إلزامكم بما ألزمتم به أنفسكم.
وقد بينت في الاقتباس الذي اعتمدته أنت أن الإلزامات تعود عليكم لأننا لا نشترط ما
تشترطونه.
فتأمله.

أقول:
واضح جدا أنك تفهم كلامي... ومعناه ودلالته !!!

أقول:
هل أنا امام إثني عشري ... بمفهوم جديد !!!
لأن الذي يدل عليه كلامك أنك تعتقد خلاف ما يعتقده الإمامية في المسألة. والتفضيل لم
تبين ما تراه في المسألة وكلامك مبهم.

أقول:
نحسن الظن بك إن شاء الله.
وإن كانت المسألة أشهر من أن يشار إليها.
هذا من موقع رسول الله واهل البيت عليهم السلام
الموضوع من عنوانه "خيانة عائشة بين القرآن والسنة"
http://www.r-ahlolbait.com/vb/showthread.php?
t=2312&page=2
واقرأ ما يقوله قومك -لا أنسى اللعن الواضح- الذين اهتديت لمذهبهم في زوجة نبيك
صلى الله عليه وسلم. وأين وجدوه "في اصح الكتب" والذي لم يعمل في الإسلام كتاب
مثله. ولا أحد يعترض بل الكل موافق !!!!
فيا لقرة أعين النصارى وهم يقرؤون ذلك الكلام الذي يقوله أحد هؤلاء الحمقى
المخذولين عن أمه أو ابنة جيرانه أو المتمتعة مع مئات الرجال.
إذن فعليك أن تبحث في الموضوع، وتنظر من يقول هذا الكلام... أهو عامي جاهل ام
عالم فاضل
فإذا وجدت فانظر ما حكم بقية العلماء في هذا العالم.
واستنتج بذكائك أي صنف هم هؤلاء العلماء.

هل نحن أمام اثني عشري بقواعد جديدة واعتقادات جديدة ؟

أقول:
كما بينته سابقا فإن الكلام على شروطكم ولوازمكم، ولا علاقة لأهل السنة به فقواعدهم
غير قواعدكم. ولا يشترطون معصوما مطلقا. ولا يجعلون العقل فيصلا في الحكم على
النصوص.
وطاعة غير المسلمين لأسيادهم، ليس دليل أفضلية مطلقا بل الدليل هو الاتباع للرسل
والإيمان بهم.
فلا تخلط المسائل...

أقول:
الدليل على أن التقية كانت مشروعة ثابت في قصة موسى عليه السلام ومؤمن آل
فرعون، ونحن نجد أن الشيعة يشبهون أبا طالب بمؤمن آل فرعون. طبعا لأنهم
يزعمون أن أبا طالب كان يكتم إيمانه تقية من قريش.

أيضا:
فالذي يجب الإشارة إليه، أننا لم نجدهم عملوا بها مطلقا تحت أي ظرف من الظروف.

أما أئمتكم فجعلوها تسعة أعشار الدين !!!

ومارسوها حتى على أتباعهم !!!

وظروف الأنبياء اعظم من ظروف أئمتكم... إلا إن كنت تعتقد الخلاف !!!

أقول:
اعذرني فالإمامية تشترط وجود المعصوم، وتعتقد أن إثبات ذلك هو من تنزيه الله عز
وجل عن ترك الناس بلا إمام معصوم وإيكالهم لغير معصومين.
إلا إن كنت إماميا " طبعة جديدة".

أقول:
طبعا هذا من حمل كلامي على غير محمله.
وإنما هو اعتراض على قواعد أصلتم لها، ويمكن لأي مخالف أن يبني عليها إلزاما
آخر، كما ذكرت.
ونعوذ بالله من فهمك المقلوب، وحملك المعوج لكلامي.

أنتم قلتم:
العقل يقول لابد على الله من وجود المعصوم وإلا لم يكن حكيما.
فيمكن الاعتراض على هذه الخزعبلات بالقول:
العقل يقول أيضا انه إن وفر " معصوما" كان حكيما... بزعمكم.
فلابد أن يوفر جوا يحقق به وجود المعصوم ليكون حكيما أيضا...
هو إلزام عقلي... ليس إلا...
فهل تجيب عليه !!!

جوابا على:
2-أعتقد غير شاك أن جانب الحسن رضي الله عنه هو ألزم الأمة للكتاب والسنة، أما
بخصوص الغالبية فالذي اعلمه أن الحسن رضي الله عنه كان معه عدد عظيم من
المؤيدين. على أن الذين مع معاوية رضي الله عنه هم أهل الشام، وهناك من اعتزل
الفتنة كابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم.
3-الحسن رضي الله عنه لم يمتنع عن القتال لأن مناصريه قلة، وإنما لأنه كان لا يريد
ان تراق دماء المسلمين فيما بينهم، ولأن هذا من أعظم القربات لله تعالى أن تكون
حاقنا لفتنة عظيمة، رضي الله عنه وأرضاه، ولو كان لا يرى أن أحكام الله سيفرط فيها
لما صالح... وصدقت فيه النبوءة انه " سيد".
وكما يقول أهل السنة ومصداقه فعل الحسن رضي الله عنه " الفصل في التعامل مع
الحاكم هو جلب المصالح ودرء المفاسد".