السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إليكم نص المقال الذي نُشر في جريدة الوطن السعودية يوم أمس الاثنين الموافق 9/5/1430هـ (4/5/2009م) بقلم الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع

الخمس طريق لأكل مال الناس بالباطل
بحمد الله انتهى أمر مسألة الخمس والحقوق الواجبة في الأموال إن كانت غنائم فهذا راجع لولي الأمر، حيث تعتبر من روافد بيت المال ويكون لولي الأمر أحكامها وما يتعلق بمقتضياتها وما يتعلق بالغنائم من الأحكام الشرعية، ما يخص الموارد الطبيعية لولي الأمور أخذها أو أخذ أثمانها لبيت المال لينفقها للمصالح والمرافق العامة التي هو مسؤول عن تحقيقها ومسؤول عن الحفاظ عليها والعناية بها حتى تعطي ثمارها.
أما ما يتعلق بالأموال المملوكة للأفراد فقد فرض الله سبحانه وتعالى فيها الزكاة، الحمد لله لو اعتني بالزكاة العناية التامة لكانت حقاً مغطية لحاجات أهل الزكاة كلهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها... الآية) والقول إن المسألة كما هي عند الشيعة بأن يكون هناك خمس وهذا الخمس ينبغي أن يؤخذ من كل كسب يحصل عليه الفرد فهذا في الواقع لا نعلم له مصدراً ولا نعلم له حجة أو دليلاً بل قد يكون هذا من ظلم القائمين على جباية ما يسمى بالخمس ظلمهم للأفراد الذين تؤخذ منهم هذه الأموال بدعوى الخمس فقد يصل الأمر لغاية موظف راتبه قليل،ومع ذلك يطالب بتقديم خمس هذا المال القليل، حينما ننظر إلى الخمس نفسه هل يقام على مشروعيته صرفه بشكل صحيح حيث نجد أن الذين يأخذونه هم في الواقع لا يصرفونه في مصارفه العامة ولا يجعلونه مرفداً من مرافد بيت المال وإنما يؤخذ من قبل من يقولون إن لنا مرجعيات ويأخذون هذا المال حيث يوزعونه ويتقاسمونه فيما بينهم، لاشك أن هذا من الظلم الواضح وأكل مال الناس بالباطل.
منقول
http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=3139&id=11049
زكي مبارك
تعليق