إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

سلسلة مقالات بيان مخاطر الاتفاقية الامنية ( على حلقات )

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سلسلة مقالات بيان مخاطر الاتفاقية الامنية ( على حلقات )

    اشكالات على الاتفاقية الامنية للاطلاع والتفكر


    ان في الاتفاقية الامنية اضرار جمة وتناقضات عدة سنوردها بالشرح والتفصيل ليتضح للمواطن العراقي حجم الاضرار التي ستلحق بنا جراء توقيع الاتفاقية المزعومة ......سنورد البنود ونعلق عليها ....فنقول اولا
    في واشنطن قالت الخارجية الأميركية إن الحكومة العراقية قدمت تنازلات بشأن الاتفاقية الامنية المبرمة بينهما،


    لاحظوا انتبهوا اخوتي يقر الطرف الامريكي ان الجانب العراقي قدم تنازلات وليت شعري هل تعلمون ما هي التنازلات التي قدمها .المفاوض العراقي ان كان عراقي فعلا ...ونسال سؤال ونقول
    ما هي النقاط التي تحرص الأدارة الأميركية على ضمانها في هذه الاتفاقية؟إن أهم نقطة تحرص عليها الولايات المتحدة هي عدم تعريض جنودها للمساءلة القانونية من جانب القضاء العراقي، وهذه مسألة مركزية بالنسبة لواشنطن، وفي جميع الاتفاقيات التي وقعتها مع الدول الأجنبية، بما فيها التي لديها قوات عسكرية أو قواعد دائمة على أراضيها، استثنت قواتها من الخضوع للولاية القضائية الأجنبية وتعتبرها تمسّ مساساً كبيراً بسيادتها وولايتها على جنودها أينما كانوا وفي أي موقع خدموا.وقد سعت واشنطن إلى عرقلة إبرام ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، العام 1998 لتعارضه مع توجهها السيادي، ببسط ولايتها القضائية على جنودها وعدم قبولها أية ولاية قضائية أجنبية عليهم،ولهذا فإن واشنطن تحرص في اتفاقيتها مع بغداد على ذلك، فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة والعنصر المدني المتعاقد معها، والشركات التي تعمل لحسابها، وتلك مسألة جوهرية. وبالتالي فهي لا تقبل بأية شروط لاسيما وهي الطرف المتحكّم والقوي



    وكذا نقول
    احتوت الاتفاقية على ديباجة و31 مادة



    وأعطت المادة 12 الحق للولايات المتحدة في إنفاذ القانون على أفراد قواتها وأسمته العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة (البيئة، الصحة، السلامة البشرية، المادة الثامنة) ويسلم العراق أفراد القوات والعنصر المدني إلى القوات الأميركية عندما يمارس ولايته القضائية، ويجوز لإحدى السلطتين الطلب من الطرف الآخر التخلي عن حقه الرئيسي في الولاية القضائية لحساب الطرف الآخر، وبالطبع فإن الضعيف سيتخلى للقوي عن ذلك.

    التعليق على المادة 12 :

    شاهد عزيزي العراقي الغيور
    الاستهزاء بمقدرات الشعب العراقي وشخصيته ...انظروا
    ان الجنايات الجسيمة التي يعبرون عنها ....
    اولاً : البيئة والصحة : اذا جندي أمريكي لوث الجو واثر على صحة عراقي ....يعاقب !!!!!!!!!!!!!!
    ثانيا :السلامة البشرية : اذا اضر بسلامة العراقي كانما يمر رتل عسكري يثير رعب العراقيين او يخطف رتل عسكري امام سيارات عراقية فيعاقب الامريكي !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    مادة تافهه تضحك على ذقون السذج .....يريدون بها التغرير والتمرير والتمويه ....يريدون بها اوهام الناس بانهم يعاقبون المخالف ...........................اي جهل وضحك على الذوقون هذا ....وهل يقدم أي عراقي شكوة على المشاكل اعلاه ؟؟!!!!!!!!!!! وايضا انها تسقط الدعوة بمجرد تنازل الطرف العراقي أي المواطن المسكين ........؟؟؟؟؟
    فكيف ان لم يقم دعوة اصلا !!!!!!! اين اصحاب العقول من هذا سبحان الله سبحان الله مالكم كيف تحكمون ؟



    تتمه
    وأعطت الاتفاقية الحق لأفراد القوات المسلحة والعنصر المدني في تطبيق الإجراءات القانونية والحمائية المكفولة بموجب الدستور الأميركي والقوانين الأميركية، حتى إذا كانوا تحت الولاية القضائية العراقية


    التعليق :

    انظروا العنصر المدني مثل شركة بلاك ووتر المجرمة وتريبل كانوبي المجرمة الاخرى سفاكة دماء العراقيين ......سيديرون الحماية اي الاجراءات الحمائية كما تصف المادة وهل تعلمون ان بلاك ووتر بحجة حماية موكب الداخلية قتلت العراقيين الابرياء في ساحة النسور ........فاحكموا وانتبهوا ؟؟؟؟؟؟
    ومع هذا الاتفاقية الامنية تقول انهم سيحاكمون وفق الدستور الامريكي وقوانيين ولايات امريكة
    وهل تعلمون اخوتي ان قبل فترة قام اعضاء من شركة تريب كانوبي للحماية كما تسمى الامنية بقتل عراقيين عمدا وهذا في قانون العراق يحاكم عليه بالاعدام ولكن قامت الشركة بتسفير هذا الجندي ومن ثم حوكم بقانون ولايته في امريكه والقانون هناك قاضي بالافراج عنه لان الشركة قامت بفك العقد معه ومن ثم خرج هو براءة مع تبرءة الشركة كذلك!!!!!!!!!!! اين العراقيين من هذا !!!!!!!!!











    المادة التاسعة
    حركة المركبات والسفن والطائرات
    لأغراض هذا الاتفاق:


    5- لا تفرض على طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل في حينه حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الامريكية اية ضرائب او رسوم مشابهة بما في ذلك رسوم التحليق او رسوم الملاحة الجوية او الهبوط او الانتظار في المطارات المملوكة للحكومة او التي تشغلها الحكومة على ارض العراق، ولا تفرض على السفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة الامريكية أو الجاري استخدامها في حينه حصراً من جانب قوات الولايات المتحدة الامريكية أي ضرائب او رسوم او رسوم مشابهة في الموانئ التي تمتلكها او تديرها الحكومة في ارض العراق، ولا تتعرض تلك المركبات والسفن والطائرات الى أي تفتيش وتعفى من متطلبات التسجيل داخل العراق.

    التعليق :

    اولا : منعوا العراقيين من جباية الضريبة جراء تحرك طيارهم بما يسمى ترانزيت
    هذا قالوا ان العراقي لا يجبي هذه الاموال مع ان في كل المطارات الدول تجبى هذه الاموال للدولة التي تحط بها الطائرة هذا من ناحية مادية طبعا والكلام يشمل التحليق فوق الاجواء ايضا ويخص السفن كذلك
    يعني حرموا المورد العراقي من جباية تلك الاموال عنوة عنا وعن موظفي المطار ومتنفذي القرارا لان المفاوض العراقي قبل بهذا الشيء وهذا البند !!!!! ....
    اضف الى ذلك ان تلك المركبات الامريكية والسفن سوف لا تتعرض للتفتيش وتعفى من متطلبات التسجيل !!!
    لاحظوا لا تتعرض للتفتيش ...اذن بعد هذا سيدخلون ما يشاؤون من بضاعاتهم النتنة الى العراق من اشياء مهلكة ومدمرة للعراق ....من سمومهم ومخدراتهم وبضاعتهم الحقيرة ما زال ان سفنهم وشاحناتهم وطائراتهم لا تخضع للتفتيش ؟؟ّّّّّّ!!!!!!!!!
    فاين العراقيين من هذا الله واكبر وسبحان الله !!!!!











    المادة الثانية عشرة
    الولاية القانونية


    6- اعضاء القوات والعنصر المدني الذين تلقي السلطات العراقية القبض عليهم او تحتجزهم سوف يسلمون فورا الى سلطات قوات الولايات المتحدة.




    التعليق :


    اولا نقول وهل يصدق عاقل ان شرطي محلية عراقي يستطيع القبض على جندي امريكي لانه ارتكب جناية
    ثانيا : انظر ايها العراقي ان الجندي والعنصر المدني الذي يرتكب الجريمة يسلم الى الجيش الامريكي ولا يحاكمه القضاء العراقي ؟؟؟؟
    ويكون كما كان مع الجندي الامريكي الذي قتل عراقيين واغتصاب الفتاة العراقية (عبير الحمودية ) وحكموا عليه في محاكم الامريكان بالبراءة بعد ان استلمه القضاء الامريكي اللعين .

    هل ترضون بذلك سبحان الله ّّّّّّّّ!!!!!!!!!!!!!!!!!






    المادة الخامسة عشرة
    الاستيراد والتصدير


    -2 لا تفرض اية ضرائب او رسوم، كما هي معرفة في المادة 2 الفقرة 10 والتي تقدر قيمتها وتفرض في اراضي العراق، على السلع والخدمات التي تحصل عليها قوات الولايات المتحدة في العراق او بالنيابة عنها لاغراض الاستخدام الرسمي، او على السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها في العراق بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة.

    التعليق :

    لاحظوا يعني أي سلعة تدخل بامر القوات الامريكة لا يستطيع الحدود العراقي وجابي الضرائب ان يستقطع ضريبة منهم لان ذلك حسب الاتفاقية الموقعة
    والمشكلة العظمى انه لم يحدد حجم هذه السلع والخدمات قد تكون ضريبتها مليارات الدنانير !!!!!!!!






    وبالنسبة للتواريخ الموضوعة للانسحاب حيث بينت صحيفة نيويورك تايمز ان تلك المواعيد، في حال اعطاء مواعيد محددة في المسودة، هي “مواعيداهداف” قد تتغير باتفاقية متبادلة، وربما تؤجل على وفق قدرة العراقيينعلى تولي المهمة الامنية وعلى “الظروف،” كما تذكر الصحيفة.


    التعليق :

    سبحان الله انظروا ان الاتفاقية قد تخلفها اتفاقية تبدل تاريخ الانسحاب هذا ان صح ان هناك انسحاب لانها اتفاقية بقاء وابقاء للقوات الامريكية
    والشرط هو الظرف الامني الذي هم يتلاعبون به ويثيرون الزعزعة بالامان بين الفينة والاخرى وهذا حسب التقارير العالمية الصادر،
    وبالتالي ابقاء القوات الامريكية .......




    واضف الى ذلك :

    انه نقلت الصحيفة عن السيناتور الديمقراطي كارل ليفن، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، قوله ان الحاسم ان تتوافر لقواتنا التي تخدم في العراق الحمايات القانونية التامة، والا يكونوا موضع ملاحقات قانونية من جانب القضاء العراقي الذي لا يلبي المعايير القانونية،


    التعليق :


    ليسمع القضاء العراقي راي الطرف الامريكي فيه
    ثم لنسال جميعا ونحكم العقول لماذا يعتقدون ان منح الجيش الأمريكي حصانه شيء جوهري ومهم !!!!!!!!!!!!!



    انتبهوا يا عراقيين وحكموا العقول ؟؟؟


  • #2
    سلسلة مقالات بيان مخاطر الاتفاقية الامنية ( الحلقة الثانية )

    نظرة نقدية للاتفاقية الامنية
    الجزء الثاني
    ثمة أمور غريبة تجري على العراق والعراقيين ....ومشاريع تشهد تصعيد بين الفينة والأخرى لتنتهك قوى المواطن المسكين وتسلبه ما تبقى من حقوق...فمن مشاكل معاناة قلة الخدمات الى فساد ورشا مستشري في دوائر الدولة كافة وعلى مستوى مناصب ريادية ...الى قرارات غير مدروسة متخبطة من سياسيو العراق ومتنصبوا الدفة ؛ وأخرها قضية التصويت على الاتفاقية الأمنية والذي قيل انه سيكون في شهر حزيران القادم من هذا العام ، بعد ما أثيرت قبل هذا وواجهت رفض وكذا قبول لبعض الإطراف السياسية ، وللأمانة التاريخية التي تحتم علينا بيان الأمر الجلي وكشف اللثام وإبراز الصورة الواضحة لهذه الاتفاقية أمام الشعب العراقي العريق ... نطرح هذه السطور لجعل الاتفاقية الأمنية او ما تسمى اتفاقية الانسحاب في ميزان النقد لتكون الصورة واضحة بعد ذلك للجميع ...بادئ الأمر ان الاتفاقية الأمنية او اتفاقية الانسحاب تعني بقاء وإبقاء للقوات المحتلة لان تصريحات رئيس دولة أمريكا أشارت الى ذلك بوضوح قبل التوقيع ...وذلك من خلال الضغط على المفاوض والمسئولين العراقيين وبين لهم انهم بين خياريّن اما القبول او انه سيسحب قواته فوراً من ارض العراق ...وهذا يعني حسب فرضه ان القضية محصورة بين أمرين . الانسحاب الفوري او التوقيع والقبول وإبقاء تلك القوات المحتلة ...وألان هل عرفنا أنها اتفاقية أبقاء ليس الا . وأيضا ذُكر في مسودة الاتفاقية التي كشفتها صحيفة الاندبندنت في 5 حزيران، معلومات تنطوي على آثار خطيرة تطال سيادة العراق ومستقبله. فهي تمنح القوات الأمريكية 50 قاعدة عسكرية والسيطرة على الأجواء العراقية، والحصانة القانونية لجميع القوات الأمريكية إضافة إلى المتعاقدين المرتزقة، وصلاحية اعتقال المواطنين العراقيين دون الرجوع إلى السلطات العراقية.وكذا في الاتفاقية اللغو وذلك لان كما أوردنا ان الانسحاب حاصل على كل حال حسب تصريحات الرئيس الأمريكي اوباما بعد ان صرح انه سيسحب قواته من العراق وكرر في مواقف وموارد جمة هذا القول ...ولو رجعنا الى أيام التوقيع على الاتفاقية فانه لم يبقى حينذاك إلا ايام قليلة حتى يستلم الرئيس اوباما مهامه ويعلن بذلك خطته في الانسحاب ...فاي معنى واي جوهر يترتب على توقيع اتفاقية الانسحاب ( هذا ان صح فرض ان هناك انسحاب ) وايضا هذه الاتفاقية تعني ظلم الشعب العراقي واستغفاله وضياع أبناءه ومقدراته ...لان الكلام وأساسه كان في الجانب العسكري فقط وفقط ...لكن بقيت أبواب الاحتلالات الاقتصادية والثقافية وغيرها . والاتفاقية الامنية تعني التناقض بل التناحر والاختلاف فيما بين الاطراف لانها ظهرت بنسختين العربية والانكليزية وفي الترجمة الى الانكليزية تغيرت معاني كثيرة وبشهادة بعض ساسة العراق ...وهذه الأخطاء من شاءنها إن تجر الاتفاق للطرف الأمريكي الذي أخفى النسخة الانكليزية ولم يعرضها للان ... حيث ذكرت صحيفة انترناشونال هيرالد تربيون International Herald Tribune إن الحكومة الأمريكية ترفض نشر المعاهدة الأمنية التي أمضتها مع العراق؛ وايضا احتواء هذه الاتفاقية بغموض ترجمتها الى مصطلحات مطاطية كما في الدستور العراقي وتأويلات على اساس المصالح وهكذا هو الحال ...وللعلم حتى بعض من رفض الاتفاقية يريد بذلك انتهاز الفرصة للحصول على بعض المصالح الحزبية والتي ليس لها علاقة ودخل بالاتفاقية ولا ببنودها وفقراتها ...يعني هي مساومة لو أعطيتموني كذا فاني سأكون من الموافقين على اتفاقيتكم ...والاتفاقية الأمنية تعني جيوش من العاطلين عن العمل بل وتأصيل البطالة بين ربوع شباب العراق ..فستجر القوات الأمريكية معها مرادفاً وملازماًَ الشركات الامنية من قبيل شركة بلاك ووتر التي يعني إسمها بالعربية (الماء الأسود) والتي قتلت العراقيين امام أنظار العالم اجمع والان شركة تريبل كانوبي التي يعني إسمها بالعربية (الغطاء الثلاثي) . فمن حق كل شاب عراقي ان يسال اليس من حق الشباب ان يحصلوا على فرص عمل خاصة لأصحاب الشهادات وغيرهم ممن يملك الرغبة في خدمة العراق ...لماذا لا نحتضن ذوي الاختصاصات من خريجي الجامعات ممن التحقوا بالجيش والشرطة من اجل توفير لقمة العيش.الاتفاقية الأمنية تعني تدخل دول الجوار لان الاتفاقية أشارت الى ان قوات الاحتلال لا تستخدم العراق وارض العراق كمنطلق لضرب دول أخرى ومنها دول الجوار طبعاً الا في حالات الدفاع عن النفس .....لاحظوا دققوا في الاستثناء ( الدفاع عن النفس) وهم أي قوات الاحتلال يقولون ان حربهم على العراق وأفغانستان وغيرها من الدول هو من اجل الدفاع عن النفس ...فمع هذا وذاك ضاعت مقدرات العراق ونهبت ثرواته وانهكت قواه ...ولنطرح الان مادة من مواد الاتفاقية وليسال كل عراقي نفسه ويفكر في الامر فقد جاء في المادة ( الثانية عشرة ) الولاية القضائية:
    1- للعراق الحق الأولى لممارسة الولاية القضائية على افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسمية المتعمدة وطبقا للفقرة (8) حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشات والساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب)) انظر يا شعبي أيها المثقفون الواعون ايها الكتاب ...ان هذه القضية وتصعيدها في الإعلام المأجور التابع لهذه الجهة او تلك ...ما هي الا ضحك على الذقون ...ففي ابسط تفكير ووفق ما حصل من تلاعب الألفاظ تتضح بالنتيجة انه لا سلطة فوق سلطة الاحتلال البغيض. اذن كيف ينطبق ما ذكر أعلاه في الفقرة ...ولنسال سؤال ما هي الشروط التي يجب ان تتحقق لكي يمارس العراقيين الولاية القضائية على المحتلين ..الجواب كلا وألف كلا لا يوجد احتمال لتحقيق الشرط...لاحظ أيها العراقي الشروط :
    1- ان تكون الجناية جسيمة
    2- ان تكون الجناية متعمدة ( طبعا لم يذكر معنى العمد وحدوده ومن يشخصه)
    3-ان تكون الجناية خارج المنشاة والساحات المتفق عليها .
    4- ان تكون الجناية خارج حالة الواجب ...
    لنفرض انه حصل الاتفاق على تطبيق الشروط الثلاث الأولى ...لكن يبقى الشرط الرابع لا يمكن تحقيقه فالكل يعلم ان جنود الاحتلال لم يقطعوا تلك المسافات ويعبرون البحار من اجل اللعب والتنزه بل هم يعتقدون أنهم خرجوا ويخرجون في واجب بل عندهم واجب وطني ...وهل سمع أحدكم يوما ان هناك جندي قتل ولم يلف بالعلم الأمريكي ...ولم يعتبروه شهيداً...وعلى هذا الأساس فان الجرائم سترتكب كما في سجن أبي غريب لأنهم في واجب ..وكذا قبائح انتهاك الإعراض كما مع شهيدة المحمودية عبير ، وكذا الاعتداء على المقدسات وانتهاك حرمة القران الكريم وغيرها ...لا ينالهم أي حساب ولا أي عقاب ولا سلطة قضائية عراقية أيضا لها ولاية عليهم ...وان الاتفاقية الأمنية هي مخالفة لاتفاقيات جنيف بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمقرة عام 1980 حيث منعت دولة الاحتلال من عقد إي اتفاقية مع الدولة المحتلة،حيث وصف مجلس الأمن أمريكا وبريطانيا بالدول المحتلة في أول قرار دولي له في أيار 2003م ولم يزيل هذا الوصف عنهما في القرارات اللاحقة....وفي الختام نقول ان المرجعية الدينية غير راضية على الاتفاقية الأمنية ...فان إمضاء الاتفاقية كان في الأشهر الأخيرة من سنة ( 2008) بينما تصريح مراجع الدين في النجف الاشرف القاضي بعدم الرضا على العملية السياسية وما ترشح ويترشح عنها كان في نهاية الشهر الأول من سنة ( 2009) فعدم الرضا بطبيعة الحال يشمل الاتفاقية الأمنية المشار اليها ...هذه بيان واضح وجلي لكل تلك المخاطر التي تحيط بنا كعراقيين في حال إقرار وتوقيع تلك الاتفاقية المزعومة والتي يقال انه سيكون في الشهر السادس ...فأين المفكرين وأين الكتاب وأين العراقيين المخلصين النجباء عن بيان هذه المخاطر الجسام والأهوال التي ستفتك بالعراق وشعبه المظلوم الجريح .


    تعليق


    • #3
      سلسلة مقالات بيان مخاطر الاتفاقية الامنية ( الحلقة الثالثة )

      نظرة على الاتفاقية الأمنية
      الجزء الثالث
      بعد مرور أكثر من خمس سنوات على احتلال العراق ، وما تمخض عنه من نتائج وآثار خطيرة على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي ، أدت وتؤدي إلى أن يعيش أبناء هذا البلد معاناة وويلات عكست المآسي التي تحملها ويتحملها أبناءه البررة وأخرها الاتفاقية الأمنية مع الاحتلال ويبدو أن الاتفاقية وقّعت بمباركة وتأييد بعض دول الجوار والإقليم القريب والبعيد بعد أن عجزت الحكومة عن اتخاذ موقف شجاع باطلاع شعبها على بنود هذه الاتفاقية وشرحها وإجراء استفتاء عليها ! أذن هكذا وقّعت بليل فعلى العراق وشعب العراق السلام وإن المتتبع لبنود هذه الاتفاقية يجد إنها نصت على احترام سيادة كل طرف فيها وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، إلا إن الواقع يشير إلى إن هذه الاتفاقية وخاصة الجوانب الأمنية منها تُعد تدخلاً سافراً في شؤون العراق الداخلية، نظراً لوصاية القوات الأمريكية المحتلة على العراق، وإطلاق يدها في كل شبر من أرضه، وعدم خضوع القوات الأمريكية والمتعاونين معها إلى القانون العراقي الداخلي. ولا شك إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح سياسية وعسكرية إستراتيجية في العراق لا يمكن إن تغفلها الإدارة الأمريكية، وهنا يمكن القول أن الاتفاقية هدفت إلى تحويل الوجود العسكري الأمريكي إلى وجود قانوني مشروع تحت ستار اتفاقيات الصداقة والتعاون، أي إن وجود القوات الأجنبية في العراق سيكون استناداً إلى اتفاق ثنائي بين بلدين مستقلين يتمتعان بالسيادة كما تروج الولايات المتحدة لذلك، في حين نجد إن الاتفاقية سوف تجعل من العراق دولة ناقصة السيادة خاصة من خلال البند الذي ينص على حصانة القوات الأمريكية والمتعاقدين معها من ملاحقة القضاء والمحاكم العراقية، لأن مفهوم السيادة يتحدد بمدى قدرة حكومة البلاد على تطبيق القانون على الجميع داخل البلاد،كذلك فانه بإمكان قوات الاحتلال التواجد ولفترة طويلة في العراق من خلال تلك الاتفاقية ومن المؤاخذات عليها :
      - 1 عدم القيام بعرض بنود هذه الاتفاقية أو محاور المفاوضات المستمرة على الشعب بل ان جل تلك الأمور جرت بسرية .
      2- فيها الكثير من العبارات والمصطلحات التي تقبل التأويل والتفسير المتعدد.
      - 3مسودة الاتفاقية تفوض الجانب الأميركي بشان السيادة والسيطرة على الأجواء العراقية .
      -4 لم تحدد عدد القواعد والوحدات الأميركية وطبيعة المنشآت وأماكنها..
      -5 لم تحدد مستوى وحجم العمليات العسكرية التي يسمح للقوات الأميركية بالقيام بها وماهي صلاحية تلك القوات ومداها.
      6- لم تحدد أي حصانة لأي جهة عراقية تجاه القوات الأميركية المتواجدة .
      -7مسودة الاتفاقية توفر حصانة للقوات الأميركية في داخل قواعدها وخارجها .
      -8كذلك ما ورد في الفقرة الثانية عشر بشان مقاضاة الجنود الأميركيين من قبل المحاكم العراقية
      إن الوقتَ عصيبٌ والأعداءَ كثيرٌ والأمرَ خطيرٌ والمصائب عظيمة والشبهات عميقة والخداعات وفيرة فالواجب الشرعي والأخلاقي والتاريخي يلزمنا أن نكون واعين وأكثر وعياً في معرفة الأمور وتقييمها تقييماً موضوعياً , وتشخيص السلبيات ومعالجتها وتحديد الإيجابيات ومنافعها والحث عليها بالقول والفعل , ولا بد أن تكون وحدتنا وقوتنا في محورنا وقطبنا وغايتنا وهو حب العراق وشعبه وخدمته والحفاظ عليه من رياح وأعداء المنافقين ولابد للجميع كشف مخططات الأعداء والمنافقين , والعمل على تـحصين النفوس والأفكار للوصول الى التكامل الفكري والروحي والأخلاقي للاستعداد للفيض الإلهي الأقدس وتقبّله
      ونطالب المسئولين في الدولة العراقية وكل الرموز والواجهات السياسية والاجتماعية ان يكونوا شجعانا وصادقين وواضحين وموضوعيين وواقعيين بأن يستمدوا وجودهم وقوتهم وثباتهم
      من العراق وشعبه العريق الأصيل وامتداده الطبيعي المتين في العروبة والإسلام ،
      فلا بد أن لا نستخف الشعب ولا نستغفله ولا نذله ولا نضيّعه ونضيّع حقوق هذا الجيل والأجيال القادمة ...والاعتماد على الشعب والاستقواء به لا يمكن تحقيقه إلا بعد فتح القلوب والأيادي صدقاً
      وعدلاً واحتضان الإخوان ((سنة وشيعة، عرب وكرد وتركمان،ومسلمين ومسيحيين، وغيرهم)) وتحقيق المصالحة والمؤالفة والأخوة الوطنية الصادقة الصالحة ،
      وبعد هذا يأتي الكلام والحديث عن اتفاقية أمنية وأمن وأمان ..... ومع عدم ذلك وبدون لف ودوران فلنصرح ونقول أذن فرضت علينا الاتفاقية الأمنية أو تفاوض بدلنا دول الجوار
      والإقليم القريب والبعيد فتعقد اتفاقية واتفاقيات وعلى العراق وشعبه السلام ، أيها المسئولين لابد لنا أن لا نُخذل الجماهير المؤمنة ولا نجعل أنفسنا ممن يشملهم لعنة التاريخ والناس
      أيها الوطنيون المخلصون الحذر…. الحذر…. الحذر….لان الوقت عصيب عصيب ,
      خطير خطير ,فالشرع والأخلاق والتاريخ تلزمكم أيها الوطنيون الشرفاء وتوجب عليكم إظهار علمكم وممارسة دوركم الحقيقي في إصلاح المجتمع وتقويمه وتحصينه فكرياً وروحياً وأخلاقياً ,لنخرج إلى الأمة ونعطي ما عندنا من فكر ونصح وتوجيه وتشخيص للمهم والاهم ,وللنافع والضار والفاسد فالمرحلة القادمة مهمة وعصيبة جداً فأين أصوات العراقيين الهادرة أين قلم المثقف العراقي أين قلم الكاتب أين صوت الصحفي أين فكر أستاذ الجامعة أين .. أين.. أين ...من يهتف ويرسم ويكتب للعراق وأهله الأطهار الأخيار المظلومين والمسلوبة حقوقهم ....لان التاريخ سيحكي حكايته ويقص قصته بهذا الشأن وسيرمى من خذل العراق ومظلومية العراق وكل من سكت وصمت كصمت القبور عن مظلومية العراق وأهل العراق ولم يثقف وينبه الناس لمعاناة العراق والخط الصحيح الذي لابد للعراقي أن يسير عليه سيرميه في مزابل التاريخ ويبقى الحس الوطني والأصوات الصادحة بالحق أمارة شرف يًُشار لها من كل جيل عراقي قادم.

      تعليق


      • #4
        كلا كلا كلا للاتفاقية الاكنية الكافرة

        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        x

        رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

        صورة التسجيل تحديث الصورة

        اقرأ في منتديات يا حسين

        تقليص

        المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
        أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 07:21 AM
        ردود 2
        17 مشاهدات
        0 معجبون
        آخر مشاركة ibrahim aly awaly
        بواسطة ibrahim aly awaly
         
        أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 09:44 PM
        استجابة 1
        12 مشاهدات
        0 معجبون
        آخر مشاركة ibrahim aly awaly
        بواسطة ibrahim aly awaly
         
        يعمل...
        X