تويت
رحب نواب عراقيون بتصريحات اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن دعوته الى تحويل النظام في العراق من برلماني الى رئاسي فيما اعترض نواب اخرون على هذه الفكرة ، وفيما كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد ابدى اعتراضه على ما سماه بالديمقراطية التوافقية ، ايد عدد من اعضاء مجلس النواب فكرة النظام الرئاسي الذي دعا اليه المالكي شرط ان يبنى وفقا للاستحقاق الانتخابي . هذا فيما اعتبر عدد اخر من النواب النظام الرئاسي له مساوئ عديدة وان اعتماده يحتاج الى تغيير في كتابة الدستور اضافة الى تخوفهم من ان يقود هذا النظام الى الانفراد بالسلطة .
وقال النائب عز الدين الدولة ان السنوان الماضية من خبرة رئيس الوزراء نوري المالكي كشفت له ان الديمقراطية التوافقية ليست هي الحل الامثل لتسيير امور البلاد ، وقال الدولة ان الديمقراطية التوافقية تحالول ارضاء كل الاطراف ةمن الصعب على اي دستور ارضاء كل الاطراف ، وهذا لا يمكن ، ويبدو ان المالكي تلمس ذلك ما دفعه الى طرح هذه الفكرة الجديدة لان المطلوب هو تطبيق الاليات الديمقراطية الصحيحة بدل التوافقية التي تعرقل المسيرة السياسية .
من جانبه قال النائب حنين قدو ان الديمقراطية التوافقية تؤثر على سير الحكم وداء الحكومة بسبب الخلافات المتباينة وبالتالي يكون التفاهم والتوافقية على حساب المصلحة الوطنية لانه سيكون ارضاء للاطراف المختلفة والاحزاب ، والدليل على ذلك ان الحكومة العراقية الموجودة الان وعملت على اساس التوافقية قد فشلت في تحقيق البرامج لخدمة الشعب بسبب التعقيدات ووجود اطراف متعددة تحمل اجندات متعددة للاوضاع العراقية .
وفيما كان المالكي قد راى ان النظام الاصلح للعراق هو النظام الرئاسي ، راى عدد من النواب ان هذه الفكرة تتطلب تغيير الدستور لانها تعتمد تغيير النظام البرلماني في العراق كله ، واعادة كتابة الدستور ، فضلا عن ان النظام الرئاسي يحمل مساويء كبيرة .
وفي رد فعل اولي استغرب الناطق باسم جبهة التوافق سليم الجبوري ، من طرح رئيس الوزراء موضوع النظام الرئاسي في الوقت الحالي واصفا اياه بالرؤية المتأخرة.
وقال الجبوري ان تصريح المالكي جاء متأخرا ، خصوصا ان الوضع السياسي في العراق يسير وفق نظام برلماني ، واشار الى ان من الصعب تحويل النظام من برلماني الى رئاسي ، فضلا عن ان النظام الرئاسي سيحمي رئيس الجمهورية من المحاسبة والمساءلة داخل البرلمان ، واوضح ان الكتل السياسية بما فيها كتلتا الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني اتفقتا خلال كتابة الدستور على ان يكون النظام برلماني ، من جانبه قال النائب يوسف احمد عن التحالف الكردستاني ان المشرع العراقي شرع النظام النيابي لان المجتمع العراقي يتخوف من فكرة الانفراد بالسطة وعودة الدكتاتورية ، ولهذا فان النظام النيابي يبقى هو الاصلح والافضل للعراقيين ، ففي هذا النظام يكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تحت مراقبة ممثلي الشعب في البرلمان ، وان تغيير النظام النيابي الى رئاسي يحتاج الى تغيير جذري للدستور وهذا الامر مستحيل .
وبحسب متابعين ومراقبين عراقيين فان العملية الديمقراطية في العراق ستشهد تغيرات ايجابية خلال السنوات المقبلة خاصة بعد ان بدأت الاحزاب تخرج من طوق الطائفية وتدخل في طوق التوجهات الوطنية وفق ما يرى مراقبون سياسيون .
http://www.iraqpa.net/user/newsdetail.aspx?id=8730
وقال النائب عز الدين الدولة ان السنوان الماضية من خبرة رئيس الوزراء نوري المالكي كشفت له ان الديمقراطية التوافقية ليست هي الحل الامثل لتسيير امور البلاد ، وقال الدولة ان الديمقراطية التوافقية تحالول ارضاء كل الاطراف ةمن الصعب على اي دستور ارضاء كل الاطراف ، وهذا لا يمكن ، ويبدو ان المالكي تلمس ذلك ما دفعه الى طرح هذه الفكرة الجديدة لان المطلوب هو تطبيق الاليات الديمقراطية الصحيحة بدل التوافقية التي تعرقل المسيرة السياسية .
من جانبه قال النائب حنين قدو ان الديمقراطية التوافقية تؤثر على سير الحكم وداء الحكومة بسبب الخلافات المتباينة وبالتالي يكون التفاهم والتوافقية على حساب المصلحة الوطنية لانه سيكون ارضاء للاطراف المختلفة والاحزاب ، والدليل على ذلك ان الحكومة العراقية الموجودة الان وعملت على اساس التوافقية قد فشلت في تحقيق البرامج لخدمة الشعب بسبب التعقيدات ووجود اطراف متعددة تحمل اجندات متعددة للاوضاع العراقية .
وفيما كان المالكي قد راى ان النظام الاصلح للعراق هو النظام الرئاسي ، راى عدد من النواب ان هذه الفكرة تتطلب تغيير الدستور لانها تعتمد تغيير النظام البرلماني في العراق كله ، واعادة كتابة الدستور ، فضلا عن ان النظام الرئاسي يحمل مساويء كبيرة .
وفي رد فعل اولي استغرب الناطق باسم جبهة التوافق سليم الجبوري ، من طرح رئيس الوزراء موضوع النظام الرئاسي في الوقت الحالي واصفا اياه بالرؤية المتأخرة.
وقال الجبوري ان تصريح المالكي جاء متأخرا ، خصوصا ان الوضع السياسي في العراق يسير وفق نظام برلماني ، واشار الى ان من الصعب تحويل النظام من برلماني الى رئاسي ، فضلا عن ان النظام الرئاسي سيحمي رئيس الجمهورية من المحاسبة والمساءلة داخل البرلمان ، واوضح ان الكتل السياسية بما فيها كتلتا الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني اتفقتا خلال كتابة الدستور على ان يكون النظام برلماني ، من جانبه قال النائب يوسف احمد عن التحالف الكردستاني ان المشرع العراقي شرع النظام النيابي لان المجتمع العراقي يتخوف من فكرة الانفراد بالسطة وعودة الدكتاتورية ، ولهذا فان النظام النيابي يبقى هو الاصلح والافضل للعراقيين ، ففي هذا النظام يكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تحت مراقبة ممثلي الشعب في البرلمان ، وان تغيير النظام النيابي الى رئاسي يحتاج الى تغيير جذري للدستور وهذا الامر مستحيل .
وبحسب متابعين ومراقبين عراقيين فان العملية الديمقراطية في العراق ستشهد تغيرات ايجابية خلال السنوات المقبلة خاصة بعد ان بدأت الاحزاب تخرج من طوق الطائفية وتدخل في طوق التوجهات الوطنية وفق ما يرى مراقبون سياسيون .
http://www.iraqpa.net/user/newsdetail.aspx?id=8730
تعليق