تويت
بعد جولة مكوكية، بدأت بوصول وزير التجارة عبد الفلاح السوداني الى مبنى البرلمان، ومحاولات الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب، ومن ثم الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس المجلس اياد السامرائي، افلحت الوساطات بدخول الوزير الى قاعة البرلمان في الساعة الثانية والدقيقة 42 بعد ظهر اليوم، بعد ان اخفق الوسطاء في اقناع رئيس لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي بتحويل الاستجواب الى استضافة.
وبرر الوزير السوداني رفضه الطريقة التي يريد البرلمان استجوابه بها بالقول: ((ان لجنة النزاهة البرلمانية لم تقدم له حتى هذه اللحظة المستندات والوثائق التي تدين وزارته بالفساد، لكي يطلع عليها. ونقل النائب رضا جواد تقي عن الوزير السوداني قوله للشيخ خالد العطية: ((لن احضر الى الجلسة ما لم تتم كتابة الاسئلة التي ستطرح علي لاتمكن من الاجابة عليها بالوثائق والمستندات)). واوضح تقي ان الدستور يكفل للسوداني هذا الحق، مستندا في ذلك الى ان أي شخص يتم التحقيق معه يقال له انك متهم بالقضية الفلانية. وبالرغم من ان الشيخ خالد العطية حاول تقريب وجهات النظر بين جميع الاطراف، واقترح منح وزير التجارة فرصة يوم او يومين لتهيئة اوراقه ومستنداته، الا ان الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس البرلمان بحضور هيئة الرئاسة، حسمت الامر في عقد جلسة الاستجواب. وقال النائب فلاح حسن زيدان عضو كتلة الحوار الوطني ان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب قرأ في مستهل جلسة الاستجواب رسالة لا يعرف ما اذا كانت من الحكومة او من الوزير السوداني نفسه تتضمن دفوعا قانونية لتحويل الاستجواب الى استضافة، لكن اعضاء المجلس رفضوا ذلك. وابتدأت الجلسة بقيام رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بسرد تفاصيل القضايا التي يستجوب فيها الوزير طالبا منه الاجابة على الاسئلة واحدا تلو الاخر، اذ كانت قضية (السكر المتكتل الذي وزع في المحافظات اولى القضايا التي عرضها الساعدي وتتلخص بقيام وزارة التجارة باستيراده بسعر 450 دولارا للطن الواحد، وحين ثبت عدم صلاحيته قامت الوزارة ببيعه لوزارة الصناعة بسعر 100 الف دينار عراقي للطن الواحد، كما عرض الساعدي بحسب زيدان موضوع استغلال الوزير لمنصبه في التعيينات بالوزارة، فضلاً عن قضية الشاي الفاسد في الحلة والسماوة، وغيرها من القضايا. وتوقع النائب طه درع السعدي عدم امكانية الانتهاء من استجواب وزير التجارة خلال الجلسة، نظراً لعدم وجود اية وثائق تؤيد ردوده على الاسئلة التي طرحها الاعضاء، وقال ان كل الاحتمالات واردة في موضوع سحب الثقة، اذ ربما ستحدث مساومات او توافقات، بل وربما تقوم بعض الكتل بتغيير مواقفها. وفيما قالت مصادر برلمانية ان وزير التجارة عبد الفلاح السوداني قد يقدم استقالته ، قبل البدء بعملية الاستجواب. واضافت أن الوزير تحدث مع عدد من اعضاء مجلس النواب حول نيته لتقديم استقالته قبل عملية الاستجواب، لكن النائب سامي العسكري المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي قال ((ان جميع وزراء كتلة الائتلاف العراقي الموحد كتبوا استقالاتهم قبل تسلمهم مهامهم الوزارية.. وهذه الاستقالة تصبح سارية المفعول بمجرد ان يوقعها رئيس الوزراء.. وبالتالي ليست هناك حاجة ان يقدم الوزير السوداني استقالة جديدة)).
في غضون ذلك تبدو الأجندة المتوقعة و"الأكثر إغراء" للحكومة العراقية، هي أجندة "محاربة الفساد" لأنها الوحيدة القادرة خلال الشهور المقبلة على لفت اهتمام العراقيين، وتحقيق بعض التأثير في مسار الانتخابات البرلمانية، كما تقول (جينا جون) مراسلة صحيفة ذي وول ستريت جورنال، التي تضيف إنهم ربما يكسبون "دعماً شعبياً" من أجندة كهذه. وكان رئيس الوزراء (نوري المالكي) قد جدد خلال احتفال بافتتاح جسر شرق كربلاء دعوته لإجراءات جدّية ضمن حملة محاربة الفساد.
وتشير الصحيفة الى استدعاء (فلاح السوداني) وزير التجارة الى البرلمان على هامش الفساد الذي استشرى في وزارته، واعتقال أخيه (صباح السوداني) الذي عمل مساعداً له، والمتهم بعمليات فساد. وقالت إن الإثنين لا يمكن الوصول إليهما، وهناك مسؤولان في الوزارة يتحدثان باسمهما أكدا حصول حالات فساد لكنْ "بولغ في وصفها"!.
وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء سنة 2008 محاربة الفساد، إلا أنّ الابتزاز، والرشاوى، ومحاباة الأقرباء أي "المنسوبية" كما تسمى كانت من بين المخاوف الحساسة –كما تقول الصحيفة- في وقت أدرجت فيه لجنة الشفافية ومراقبة الفساد الدولي العراق في الترتيب الثالث للدول الاكثر فساداً عام 2008.
وأشارت الصحيفة الى تنامي الاستياء الشعبي من الفساد. وقالت إن المواطنين ربما يعدّونها "القضية الأولى" في حسم نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، لاسيما أن "وعود" الكثيرين ممن فازوا في مجالس المحافظات ذهبت أدراج الرياح بعد أن وصلوا الى مآربهم، مؤكدة تناسيهم لوعودهم.
والكثيرون من العراقيين يقولون إنهم يشكّون أن الحكومة ستحقق تقدماً في محاربة الفساد. ويقول (أسعد محمود) 35 سنة مالك لمحل في بغداد: ((إن العديد من المسؤولين الفاسدين، ينتمون الى الأحزاب الحاكمة الكبيرة، ولهم مصالح مشتركة مع المالكي والبرلمان)).
وكان رئيس الوزراء قد قال الأسبوع الماضي في خطاب بهذا الشأن إن هناك حاجة لمحاربة الفساد، بالقوة نفسها التي حاربت فيها الحكومة المتمردين والميليشيات. وتضمنت إجراءات (المالكي) إزالة العقبات التي تمنع محاربة الفساد، ولاسيما تعليق قانون اشتراط موافقة الوزير قبل إحالة أي من موظفيه الفاسدين الى القضاء، وهي المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وأكد ناطق باسم رئيس الوزراء إن السياسة لم تكن حافزاً لخطوات مهمة في محاربة الفساد. وبدلاً من ذلك فإن تطوير الحال الأمنية كانت تسمح للحكومة بمعالجة تحديات أخرى.
وتخطط لجنة النزاهة في البرلمان –التي استدعت السوداني- لاستدعاء المسؤولين في وزارات الكهرباء، والنفط، ولجنة الانتخابات الوطنية. وكان الشيخ (صباح الساعدي) رئيس لجنة النزاهة في البرلمان يتوقع حجب الثقة عن وزير التجارة. وأنكر (الساعدي) أن تكون الصراعات السياسية تلعب دوراً في توقيت أعمال أو توجهات البرلمان. وقال: ((لقد أدرك الناس أن الفساد مشكلة كبيرة، تبدّد أموال الدولة، ولهذا فإن واجبنا أن نستمع الى شكاوى الناس)).
http://almalafpress.net/index.php?d=143&id=85756
وبرر الوزير السوداني رفضه الطريقة التي يريد البرلمان استجوابه بها بالقول: ((ان لجنة النزاهة البرلمانية لم تقدم له حتى هذه اللحظة المستندات والوثائق التي تدين وزارته بالفساد، لكي يطلع عليها. ونقل النائب رضا جواد تقي عن الوزير السوداني قوله للشيخ خالد العطية: ((لن احضر الى الجلسة ما لم تتم كتابة الاسئلة التي ستطرح علي لاتمكن من الاجابة عليها بالوثائق والمستندات)). واوضح تقي ان الدستور يكفل للسوداني هذا الحق، مستندا في ذلك الى ان أي شخص يتم التحقيق معه يقال له انك متهم بالقضية الفلانية. وبالرغم من ان الشيخ خالد العطية حاول تقريب وجهات النظر بين جميع الاطراف، واقترح منح وزير التجارة فرصة يوم او يومين لتهيئة اوراقه ومستنداته، الا ان الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس البرلمان بحضور هيئة الرئاسة، حسمت الامر في عقد جلسة الاستجواب. وقال النائب فلاح حسن زيدان عضو كتلة الحوار الوطني ان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب قرأ في مستهل جلسة الاستجواب رسالة لا يعرف ما اذا كانت من الحكومة او من الوزير السوداني نفسه تتضمن دفوعا قانونية لتحويل الاستجواب الى استضافة، لكن اعضاء المجلس رفضوا ذلك. وابتدأت الجلسة بقيام رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بسرد تفاصيل القضايا التي يستجوب فيها الوزير طالبا منه الاجابة على الاسئلة واحدا تلو الاخر، اذ كانت قضية (السكر المتكتل الذي وزع في المحافظات اولى القضايا التي عرضها الساعدي وتتلخص بقيام وزارة التجارة باستيراده بسعر 450 دولارا للطن الواحد، وحين ثبت عدم صلاحيته قامت الوزارة ببيعه لوزارة الصناعة بسعر 100 الف دينار عراقي للطن الواحد، كما عرض الساعدي بحسب زيدان موضوع استغلال الوزير لمنصبه في التعيينات بالوزارة، فضلاً عن قضية الشاي الفاسد في الحلة والسماوة، وغيرها من القضايا. وتوقع النائب طه درع السعدي عدم امكانية الانتهاء من استجواب وزير التجارة خلال الجلسة، نظراً لعدم وجود اية وثائق تؤيد ردوده على الاسئلة التي طرحها الاعضاء، وقال ان كل الاحتمالات واردة في موضوع سحب الثقة، اذ ربما ستحدث مساومات او توافقات، بل وربما تقوم بعض الكتل بتغيير مواقفها. وفيما قالت مصادر برلمانية ان وزير التجارة عبد الفلاح السوداني قد يقدم استقالته ، قبل البدء بعملية الاستجواب. واضافت أن الوزير تحدث مع عدد من اعضاء مجلس النواب حول نيته لتقديم استقالته قبل عملية الاستجواب، لكن النائب سامي العسكري المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي قال ((ان جميع وزراء كتلة الائتلاف العراقي الموحد كتبوا استقالاتهم قبل تسلمهم مهامهم الوزارية.. وهذه الاستقالة تصبح سارية المفعول بمجرد ان يوقعها رئيس الوزراء.. وبالتالي ليست هناك حاجة ان يقدم الوزير السوداني استقالة جديدة)).
في غضون ذلك تبدو الأجندة المتوقعة و"الأكثر إغراء" للحكومة العراقية، هي أجندة "محاربة الفساد" لأنها الوحيدة القادرة خلال الشهور المقبلة على لفت اهتمام العراقيين، وتحقيق بعض التأثير في مسار الانتخابات البرلمانية، كما تقول (جينا جون) مراسلة صحيفة ذي وول ستريت جورنال، التي تضيف إنهم ربما يكسبون "دعماً شعبياً" من أجندة كهذه. وكان رئيس الوزراء (نوري المالكي) قد جدد خلال احتفال بافتتاح جسر شرق كربلاء دعوته لإجراءات جدّية ضمن حملة محاربة الفساد.
وتشير الصحيفة الى استدعاء (فلاح السوداني) وزير التجارة الى البرلمان على هامش الفساد الذي استشرى في وزارته، واعتقال أخيه (صباح السوداني) الذي عمل مساعداً له، والمتهم بعمليات فساد. وقالت إن الإثنين لا يمكن الوصول إليهما، وهناك مسؤولان في الوزارة يتحدثان باسمهما أكدا حصول حالات فساد لكنْ "بولغ في وصفها"!.
وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء سنة 2008 محاربة الفساد، إلا أنّ الابتزاز، والرشاوى، ومحاباة الأقرباء أي "المنسوبية" كما تسمى كانت من بين المخاوف الحساسة –كما تقول الصحيفة- في وقت أدرجت فيه لجنة الشفافية ومراقبة الفساد الدولي العراق في الترتيب الثالث للدول الاكثر فساداً عام 2008.
وأشارت الصحيفة الى تنامي الاستياء الشعبي من الفساد. وقالت إن المواطنين ربما يعدّونها "القضية الأولى" في حسم نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، لاسيما أن "وعود" الكثيرين ممن فازوا في مجالس المحافظات ذهبت أدراج الرياح بعد أن وصلوا الى مآربهم، مؤكدة تناسيهم لوعودهم.
والكثيرون من العراقيين يقولون إنهم يشكّون أن الحكومة ستحقق تقدماً في محاربة الفساد. ويقول (أسعد محمود) 35 سنة مالك لمحل في بغداد: ((إن العديد من المسؤولين الفاسدين، ينتمون الى الأحزاب الحاكمة الكبيرة، ولهم مصالح مشتركة مع المالكي والبرلمان)).
وكان رئيس الوزراء قد قال الأسبوع الماضي في خطاب بهذا الشأن إن هناك حاجة لمحاربة الفساد، بالقوة نفسها التي حاربت فيها الحكومة المتمردين والميليشيات. وتضمنت إجراءات (المالكي) إزالة العقبات التي تمنع محاربة الفساد، ولاسيما تعليق قانون اشتراط موافقة الوزير قبل إحالة أي من موظفيه الفاسدين الى القضاء، وهي المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وأكد ناطق باسم رئيس الوزراء إن السياسة لم تكن حافزاً لخطوات مهمة في محاربة الفساد. وبدلاً من ذلك فإن تطوير الحال الأمنية كانت تسمح للحكومة بمعالجة تحديات أخرى.
وتخطط لجنة النزاهة في البرلمان –التي استدعت السوداني- لاستدعاء المسؤولين في وزارات الكهرباء، والنفط، ولجنة الانتخابات الوطنية. وكان الشيخ (صباح الساعدي) رئيس لجنة النزاهة في البرلمان يتوقع حجب الثقة عن وزير التجارة. وأنكر (الساعدي) أن تكون الصراعات السياسية تلعب دوراً في توقيت أعمال أو توجهات البرلمان. وقال: ((لقد أدرك الناس أن الفساد مشكلة كبيرة، تبدّد أموال الدولة، ولهذا فإن واجبنا أن نستمع الى شكاوى الناس)).
http://almalafpress.net/index.php?d=143&id=85756
تعليق