تويت
كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن تحديد الاسبوع المقبل موعدا للتصويت على سحب الثقة من عدمها عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني.وكان مجلس النواب قد انهى يوم امس الاول استجواب وزير التجارة
حيث اكد السوداني ان الوزارة ادت الاعمال الموكلة اليها، لكنه اقر بوجود قصور رافق عمل الوزارة، فيما رأى النائب صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان ان اجوبة وزير التجارة ليست مقنعة وسيقوم بتقديم طلب لسحب الثقة منه اذا ايده في ذلك النواب.وقالت المصادر في تصريح خاص لـ"الصباح": ان عدد النواب الذين وقعوا على طلب سحب الثقة عن السوداني بلغوا حتى الساعة الثالثة من يوم امس، 110نواب، كاشفة عن وجود محاولات من قبل كتل نيابية للحيلولة دون ذلك.وبحسب المادة 61 الفقرة سابعا ج وثامنا أ، فان "لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسة وعشرين عضواً، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه"، و"لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة، ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تاريخ تقديمه.ويقصد بالاغلبية المطلقة نصف عدد نواب البرلمان زائدا واحد أي (138) نائبا.
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=83052
حيث اكد السوداني ان الوزارة ادت الاعمال الموكلة اليها، لكنه اقر بوجود قصور رافق عمل الوزارة، فيما رأى النائب صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان ان اجوبة وزير التجارة ليست مقنعة وسيقوم بتقديم طلب لسحب الثقة منه اذا ايده في ذلك النواب.وقالت المصادر في تصريح خاص لـ"الصباح": ان عدد النواب الذين وقعوا على طلب سحب الثقة عن السوداني بلغوا حتى الساعة الثالثة من يوم امس، 110نواب، كاشفة عن وجود محاولات من قبل كتل نيابية للحيلولة دون ذلك.وبحسب المادة 61 الفقرة سابعا ج وثامنا أ، فان "لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسة وعشرين عضواً، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه"، و"لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة، ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تاريخ تقديمه.ويقصد بالاغلبية المطلقة نصف عدد نواب البرلمان زائدا واحد أي (138) نائبا.
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=83052
تعليق