تويت
عزت شركة "آسيا سيل" للاتصالات تردي خدماتها، الى تصاعد نسب التشويش المنطلقة من معسكرات القوات الاميركية والمنطقة الخضراء والآليات العسكرية التي تجوب الشوارع
فضلا عن انتشار اجهزة مانعات تشغيل الشبكة بمدى يصل الى الالف متر، مطالبة بعقد مؤتمر وطني لمناقشة واقع الاتصالات في العراق بهدف تطوير عملها بما يتناسب ومتطلبات المرحلة.
وأوضح مدير عام الشركة الدكتور ديار أحمد في لقاء خاص مع "الصباح" بمقر الشركة في مدينة السليمانية، أن شبكة الشركة تعاني من مشكلات التشويش في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية بمستوى عال، اذ يتم بث اشارات على ترددات الشركة نفسها الممنوحة من هيئة الاتصالات الوطنية بشكل حصري، من خلال ما أسماه بالتشويش "الثابت" ضمن مواقع معسكرات الجانب الاميركي والمنطقة الخضراء، و"المتحرك" ضمن الآليات العسكرية التي تجوب شوارع بغداد وعدد من المحافظات، لافتا الى ان انتشار اجهزة "الجامرز" أو ما يعرف بمانعات تشغيل الشبكة في الاسواق المحلية بأسعار تتراوح بين 200 الى 300 دولار يعد عاملا اخر يضاف الى عوامل تردي الشبكة حيث يصل مدى هذه الاجهزة الى الالف متر.
الدكتور أحمد أكد أن تقارير بهذا الشأن سلمت الى الجانب الاميركي تم التأكيد فيها بكل وضوح أن ما يتم من عمليات تشويش يؤثر على عمل الشركة تماما، منوها بأنهم لم ينكروا عمليات بث الترددات على الدرجة نفسها، متذرعين بأن ما يجري يندرج ضمن "دواع أمنية"، معربا عن اعتقاده أن نسب التشويش "المتحرك" بعد 30 حزيران المقبل في بغداد ستقل بشكل كبير ضمن موعد انسحاب القوات الاميركية من مراكز المدن، فيما لن تقل نسب مثيلتها "الثابتة" المنطلقة من المعسكرات والمنطقة الخضراء ضمن الموعد المذكور، عادا الدعوات التي تطلق بين الحين والآخر لتحسين اداء شبكة الشركة خلال مدة زمنية محددة يعبر عن سوء فهم لحقيقة ما يجري، مشيرا الى أن هناك امورا تحدث خارج ارادة الشركة وحتى الحكومة، معترفا أن المتضرر الاول من سوء خدمات الهاتف المحمول هو المواطن وثانيا الشركة.
وساق مدير عام شركة آسيا سيل جملة مما عدها معوقات عمل الشركة قائلا: ان تبريرات وزير الاتصالات خلال مؤتمر لشبونة الخاص بـ"وضع سياسات الاتصالات" حول عدم وجود اتصالات دولية وفضائية لانهيار البنى التحتية بسبب الحروب والعمليات الارهابية، فضلا عن عدم الاستثمار في قطاعها خلال المدة الماضية، يطابق الى حد كبير مجال عمل شركة اسياسيل وأهمها عدم وجود شبكة "ألياف ضوئية" لحد الان في العراق بسبب قرار حكومي بحصر الاستثمار فيها بوزارة الاتصالات، بالتالي فان اعتماد الشركة ينحصر في شبكات "المايكرويف" التي تتأثر كفاءتها الى حد كبير بفعل عوامل الرياح والعواصف الترابية والبرق والرعد، شاكيا من بطء الاجراءات المطبقة في وزارات الدولة لاستحصال موافقات نصب وتشغيل الابراج الجديدة من جهات عدة كالزراعة والنفط والاثار والبيئة، مشيرا الى أن مكتب الاتصالات في رئاسة مجلس الوزراء كان قد وجه قبل ثلاثة أسابيع وزارات الدولة كافة بتسهيل عمل شركات الهاتف النقال، الذي أعرب عن أمله في أن يسهم في تقليل ما وصفها بالاجراءات الروتينية المعقدة المطبقة بهذا الشأن.
وطالب مدير الشركة بوضع اطار عمل محدد لشركات الهاتف المحمول في العراق، شاكيا أنه حتى الان لا يعرف من هو المسؤول عن مجال عمل شركات الهاتف المحمول هل هو هيئة الاتصالات الوطنية ام اللجنة الوزارية في الامانة العامة لمجلس الوزراء أم مكاتب الاتصالات ام وزارة الاتصالات، مضيفا أن هناك "فوضى تنظيمية في قطاع الاتصالات" على حد قوله، اذ لا وجود لقانون يحدد عملها أصوليا لحد الان، داعيا الى عقد مؤتمر وطني في البلاد يحضره معنيون من المؤسسات الدولية المتخصصة كمنظمة اتحاد الاتصالات الدولية ITU يناقش خلاله الاتصالات من الناحية الفنية والادارية والتنظيمية والقانونية والمالية والامنية والتشغيلية، بهدف العمل على تطويره بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية، مشددا على أهمية الحفاظ على استقلالية هيئة الاتصالات الوطنية من خلال قانونها المزمع مناقشته مستقبلا بجعلها غير منحازة وضد التأثيرات الخارجية تأمينا لدخول العراق الى منظمة التجارة العالمية التي تشترط تحرر الاتصالات في ذلك البلد.
وبشأن التصريحات الاخيرة من بعض المسؤولين عن النية في إنشاء شبكة محمول حكومية بعد تردي خدمات المحمول في بغداد بوجه خاص، أوضح الدكتور احمد ان القضية غير واضحة المعالم لحد الان، عادا أن التصريحات المطلقة بهذا الشأن تحمل الكثير من الضبابية، موضحا أنه في حال قررت الحكومة منح رخصة رابعة للهاتف النقال أسوة بالرخص الثلاث الممنوحة سلفا ضمن ما يعرف بـ"تكنلوجيا الجيل الثاني" فيتوجب ان يتم بالاتفاق مع الشركات الثلاث الاخرى، اما اذا كانت تتعلق بـ"تكنلوجيا الجيل الثالث" فبالتالي يحق للشركات الثلاث الاخرى الدخول في منافسة جديدة للاستثمار في هذا المجال.
وبشان خطط الشركة التوسعية المستقبلية بمجال خدمة عملائها، أوضح أنه مع نهاية عام 2010 سيتم نصب 700 موقع جديد للأبراج في بغداد و200 في البصرة و150 في نينوى وبما يضيف طاقة بملايين المشتركين، فضلا عن اطلاق خدمة "التجوال الدولي" من دون دفع تأمينات كما كان معمولا سابقا في الشركة وفي خمس بلدان كمرحلة اولى هي مصر وتركيا وقطر والامارات والسعودية وقريبا في الاردن ومن خلال الاتصال بشركات محددة في تلك البلدان، فيما ستكون لبقية دول العالم بعد دفع تأمينات الى مقر الشركة لتحويله، مضيفا أن الشركة أدخلت خدمة معرفة اخر الاخبار بالتعاون مع قنوات اخبارية عالمية، مبينا أن حصر خدمة الانترنت السريع "المودم" لمحافظات كردستان العراق جاء لعدم وجود أي تشويش على شبكتها، مشيرا الى أن الشركة بانتظار أن تتحسن شبكتها في بقية محافظات البلاد لتسارع باطلاقها على الفور، كاشفا أن الشركة التي سيبلغ عدد مشتركيها السبعة ملايين خلال الفترة القليلة المقبلة، هي الاكبر في العراق سواء من خلال تغطيتها لجميع مراكز المدن والاقضية والنواحي في جميع محافظات العراق، أو من خلال عدد العاملين فيها البالغ اكثر من ألفين و500 موظف دائمي وأربـعة الاف و500 حـارس لمواقعــها.
مدير عام شركة آسيا سيل أوضح في ختام حديثه أن الشركة متواصلة بدفع نسبة 15 بالمائة من واردات الشركة الى الحكومة والتي بلغت منذ آب من العام 2007 وهو موعد منح اجازة عمل الشركة وحتى نهاية نيسان الماضي 150 مليون دولار، اضافة الى أنها دفعت مبلغ 625 مليون دولار تمثل نصف مبلغ العقد البالغ مليارا و250 مليون دولار، فيما ستدفع النصف الثاني منها تباعا ضمن ثلاثة أقساط سنوية.
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=83064
فضلا عن انتشار اجهزة مانعات تشغيل الشبكة بمدى يصل الى الالف متر، مطالبة بعقد مؤتمر وطني لمناقشة واقع الاتصالات في العراق بهدف تطوير عملها بما يتناسب ومتطلبات المرحلة.
وأوضح مدير عام الشركة الدكتور ديار أحمد في لقاء خاص مع "الصباح" بمقر الشركة في مدينة السليمانية، أن شبكة الشركة تعاني من مشكلات التشويش في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية بمستوى عال، اذ يتم بث اشارات على ترددات الشركة نفسها الممنوحة من هيئة الاتصالات الوطنية بشكل حصري، من خلال ما أسماه بالتشويش "الثابت" ضمن مواقع معسكرات الجانب الاميركي والمنطقة الخضراء، و"المتحرك" ضمن الآليات العسكرية التي تجوب شوارع بغداد وعدد من المحافظات، لافتا الى ان انتشار اجهزة "الجامرز" أو ما يعرف بمانعات تشغيل الشبكة في الاسواق المحلية بأسعار تتراوح بين 200 الى 300 دولار يعد عاملا اخر يضاف الى عوامل تردي الشبكة حيث يصل مدى هذه الاجهزة الى الالف متر.
الدكتور أحمد أكد أن تقارير بهذا الشأن سلمت الى الجانب الاميركي تم التأكيد فيها بكل وضوح أن ما يتم من عمليات تشويش يؤثر على عمل الشركة تماما، منوها بأنهم لم ينكروا عمليات بث الترددات على الدرجة نفسها، متذرعين بأن ما يجري يندرج ضمن "دواع أمنية"، معربا عن اعتقاده أن نسب التشويش "المتحرك" بعد 30 حزيران المقبل في بغداد ستقل بشكل كبير ضمن موعد انسحاب القوات الاميركية من مراكز المدن، فيما لن تقل نسب مثيلتها "الثابتة" المنطلقة من المعسكرات والمنطقة الخضراء ضمن الموعد المذكور، عادا الدعوات التي تطلق بين الحين والآخر لتحسين اداء شبكة الشركة خلال مدة زمنية محددة يعبر عن سوء فهم لحقيقة ما يجري، مشيرا الى أن هناك امورا تحدث خارج ارادة الشركة وحتى الحكومة، معترفا أن المتضرر الاول من سوء خدمات الهاتف المحمول هو المواطن وثانيا الشركة.
وساق مدير عام شركة آسيا سيل جملة مما عدها معوقات عمل الشركة قائلا: ان تبريرات وزير الاتصالات خلال مؤتمر لشبونة الخاص بـ"وضع سياسات الاتصالات" حول عدم وجود اتصالات دولية وفضائية لانهيار البنى التحتية بسبب الحروب والعمليات الارهابية، فضلا عن عدم الاستثمار في قطاعها خلال المدة الماضية، يطابق الى حد كبير مجال عمل شركة اسياسيل وأهمها عدم وجود شبكة "ألياف ضوئية" لحد الان في العراق بسبب قرار حكومي بحصر الاستثمار فيها بوزارة الاتصالات، بالتالي فان اعتماد الشركة ينحصر في شبكات "المايكرويف" التي تتأثر كفاءتها الى حد كبير بفعل عوامل الرياح والعواصف الترابية والبرق والرعد، شاكيا من بطء الاجراءات المطبقة في وزارات الدولة لاستحصال موافقات نصب وتشغيل الابراج الجديدة من جهات عدة كالزراعة والنفط والاثار والبيئة، مشيرا الى أن مكتب الاتصالات في رئاسة مجلس الوزراء كان قد وجه قبل ثلاثة أسابيع وزارات الدولة كافة بتسهيل عمل شركات الهاتف النقال، الذي أعرب عن أمله في أن يسهم في تقليل ما وصفها بالاجراءات الروتينية المعقدة المطبقة بهذا الشأن.
وطالب مدير الشركة بوضع اطار عمل محدد لشركات الهاتف المحمول في العراق، شاكيا أنه حتى الان لا يعرف من هو المسؤول عن مجال عمل شركات الهاتف المحمول هل هو هيئة الاتصالات الوطنية ام اللجنة الوزارية في الامانة العامة لمجلس الوزراء أم مكاتب الاتصالات ام وزارة الاتصالات، مضيفا أن هناك "فوضى تنظيمية في قطاع الاتصالات" على حد قوله، اذ لا وجود لقانون يحدد عملها أصوليا لحد الان، داعيا الى عقد مؤتمر وطني في البلاد يحضره معنيون من المؤسسات الدولية المتخصصة كمنظمة اتحاد الاتصالات الدولية ITU يناقش خلاله الاتصالات من الناحية الفنية والادارية والتنظيمية والقانونية والمالية والامنية والتشغيلية، بهدف العمل على تطويره بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية، مشددا على أهمية الحفاظ على استقلالية هيئة الاتصالات الوطنية من خلال قانونها المزمع مناقشته مستقبلا بجعلها غير منحازة وضد التأثيرات الخارجية تأمينا لدخول العراق الى منظمة التجارة العالمية التي تشترط تحرر الاتصالات في ذلك البلد.
وبشأن التصريحات الاخيرة من بعض المسؤولين عن النية في إنشاء شبكة محمول حكومية بعد تردي خدمات المحمول في بغداد بوجه خاص، أوضح الدكتور احمد ان القضية غير واضحة المعالم لحد الان، عادا أن التصريحات المطلقة بهذا الشأن تحمل الكثير من الضبابية، موضحا أنه في حال قررت الحكومة منح رخصة رابعة للهاتف النقال أسوة بالرخص الثلاث الممنوحة سلفا ضمن ما يعرف بـ"تكنلوجيا الجيل الثاني" فيتوجب ان يتم بالاتفاق مع الشركات الثلاث الاخرى، اما اذا كانت تتعلق بـ"تكنلوجيا الجيل الثالث" فبالتالي يحق للشركات الثلاث الاخرى الدخول في منافسة جديدة للاستثمار في هذا المجال.
وبشان خطط الشركة التوسعية المستقبلية بمجال خدمة عملائها، أوضح أنه مع نهاية عام 2010 سيتم نصب 700 موقع جديد للأبراج في بغداد و200 في البصرة و150 في نينوى وبما يضيف طاقة بملايين المشتركين، فضلا عن اطلاق خدمة "التجوال الدولي" من دون دفع تأمينات كما كان معمولا سابقا في الشركة وفي خمس بلدان كمرحلة اولى هي مصر وتركيا وقطر والامارات والسعودية وقريبا في الاردن ومن خلال الاتصال بشركات محددة في تلك البلدان، فيما ستكون لبقية دول العالم بعد دفع تأمينات الى مقر الشركة لتحويله، مضيفا أن الشركة أدخلت خدمة معرفة اخر الاخبار بالتعاون مع قنوات اخبارية عالمية، مبينا أن حصر خدمة الانترنت السريع "المودم" لمحافظات كردستان العراق جاء لعدم وجود أي تشويش على شبكتها، مشيرا الى أن الشركة بانتظار أن تتحسن شبكتها في بقية محافظات البلاد لتسارع باطلاقها على الفور، كاشفا أن الشركة التي سيبلغ عدد مشتركيها السبعة ملايين خلال الفترة القليلة المقبلة، هي الاكبر في العراق سواء من خلال تغطيتها لجميع مراكز المدن والاقضية والنواحي في جميع محافظات العراق، أو من خلال عدد العاملين فيها البالغ اكثر من ألفين و500 موظف دائمي وأربـعة الاف و500 حـارس لمواقعــها.
مدير عام شركة آسيا سيل أوضح في ختام حديثه أن الشركة متواصلة بدفع نسبة 15 بالمائة من واردات الشركة الى الحكومة والتي بلغت منذ آب من العام 2007 وهو موعد منح اجازة عمل الشركة وحتى نهاية نيسان الماضي 150 مليون دولار، اضافة الى أنها دفعت مبلغ 625 مليون دولار تمثل نصف مبلغ العقد البالغ مليارا و250 مليون دولار، فيما ستدفع النصف الثاني منها تباعا ضمن ثلاثة أقساط سنوية.
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=83064