تويت
ان اغلب ما حرمه الدين في القران او في الروايات هو على سبيل التقية كي لا ينحرف الناس و يبالغون في الشهوات وانما في الاصل كل شيء حلال حتى المتعة و اكثر من ذلك حتى العلاقات الجنسية خارج عقد الزواج. والمقصود بالزنا المحرمة هو المجاهرة بالجنس امام الناس.ان عقل الانسان و فطرته هو الميزان فاذا راى ان في امر ما مضرة له عليه الابتعاد عنه واذا راى مصلحة له فيه اتاه بدون افراط و لاتفريط.
-
-
المشاركة الأصلية بواسطة محمد بن الصدوق3-عن زراة قال جاء عبد الله بن عمير ( وعبد الله هذا سني ) الي ابي جعفر
( الباقر ) فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال ابو جعفر: احلها الله في كتابه وعلي لسانه نبيه فهي حلال الي يوم القيامة وذكر كلاما طويلا , ثم قال ابو جعفر لعبدالله بن عمير هلم الي ألاعنك ( اي في انها صحيحه ) فأقبل عليه عبدالله بن عمير وقال ايسرك ان نسائك وبناتك واخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ يقول فاعرض عنه ابو جعفر وعن مقالته عندما ذكر له نسائه وبناته وبنات عمه .
مستدرك الوسائل ج 14 ص 449 /بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - ص 317 - 318
حكم علماء الشيعة على الرواية
مجلسي حسن20 /228 – بهبودي صحيح3/ 45)
وهذا والله ذم للإمام الباقر عليه السلام وكيف تصحح الرواية وفيها زرارة،وهل يجيز الامام شيئا لا يرضاه لنسائه وبناته وبنات عمه.
وهذا يعني أن العكس هو الصحيح.
الجواب
في صحيح زرارة (وزرارة من الثقاة) قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام
فقال له: ما تقول في متعة النساء؟
فقال: أحلَّها الله في كتابه وعلى لسان نبيه (ص)، فهي حلال إلى يوم القيامة.
فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرَّمها عمر ونهى عنها؟!
فقال: وإن كان فعل.
قال: وإني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئاً حرَّمه عمر.
قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله (ص)، فهلم أُلاعِنُك أن القول ما قال رسول الله (ص)، وأن الباطل ما قال صاحبك.
قال: فأقبل عبد الله ابن عمير فقال: يسرُّك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك ؟
قال: فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه (الكافي 5/149. تهذيب الأحكام 7/250. وسائل الشيعة 14/437).
ومن المعروف أن بعض أهل السنة دأبوا على الاحتجاج على الشيعة بهذا الإحتجاج
ظناً بأنهم يُلزِمون الشيعة بما لا يستطيعون الإجابة عليه،
وجواب من أشكل بذلك تارة يكون نَقْضِياً، وتارة يكون حَلّيًّا.
أما النقضي فيقال له:هل تزوّجني ابنتك أو أختك مع بعض بنات عمك أو بنات خالك زواجاً دائماً ؟
فإن الزواج الدائم بأربع نسوة جائز عندكم وعندنا، ولا مانع من تزويجي أربعاً من أهلك وأرحامك؟
فإن أجاب: ( بأنا لا نزوِّج رافضيًّا )، أجبناه في المتعة بنفس جوابه بأنا لسنا مضطرين لأن نزوّج سُنّيًّا، سواءاً أكان النكاح دواماً أو متعة.
وإن أجاب بـ (نعم) ألزمناه به.
كما يُنْقَض عليه بنقض آخر، وهو أنه هل يرضى بأن يزوِّج ابنته زواجاً دائماً بمهر حقير من رجل مريض فقير بخيل لئيم دميم طاعن في السن عنده ثلاث نسوة؟
فإن أجاب بـ (لا) قلنا له: لمَ لا ترضى بما أحلَّه الله سبحانه؟ وإن قال: (نعم) سعينا في إلزامه به.
وأما الجواب الحَلّي فيقال له : ليس كل من خطب زوَّجناه حتى لو كان مريد الزواج شيعيًّا، وكان النكاح دائماً،
وليس كل ما يجوز في الشرع نحبّه لبناتنا وأخواتنا، فالطلاق جائز، لكنا لا نرضاه لبناتنا وأخواتنا، ونكاح أربع نسوة جائز، ولكنا لا نرضاه لهن أيضاً ،
وزواج الأم بعد فراق الأب بموت أو طلاق جائز، ولكن الأبناء لا يرتضونه، وتزويج المريض واللئيم والدميم والبخيل وسيئ الأخلاق جائز،
ولكن لا يرضاه الرجل لابنته أو لأخته، وهناك صور كثيرة لأنكحة جائزة لا يرتضيها الرجل لبناته ولا لأخواته.
ومما قلناه يتضح أن الرجل قد لا يحب لابنته أن تتزوَّج بنكاح المتعة من رجل ما دام النكاح الدائم ممكناً لها، فإنه بلا ريب خير لها من نكاح المتعة،
وذلك لوجوب نفقتها والمبيت عندها على زوجها في النكاح الدائم، كما أنها ترثه لو مات عنها... وغير ذلك، بخلاف نكاح المتعة، فإنه لا يجب فيه شيء من ذلك.
نعم، لو كانت المرأة ذات أولاد صغار، ولا تجد من ينفق عليها وعلى صغارها، أو خشيت على نفسها من الوقوع في الحرام،
فلا أعتقد أن أباً يرفض تزويج ابنته من رجل مؤمن تقي ذي خُلُق، يصونها وينفق عليها وعلى أولادها.
و إن حلّية المتعة وغيرها من المحلَّلات إنما تُعرف من النصوص الصحيحة ، وليس شرطاً أن يمارسها النبي (ص) أو تصدر من امرأة من أهل البيت عليهم السلام، فإن اشتراط ذلك لم يقل به أحد،
وأكثر أحكام الشريعة لا يوجد دليل على أن النبي (ص) فعلها، ولهذا أجمع أهل السُّنة على أن النبي (ص) أباح نكاح المتعة ثم حرَّمها، ولم يرووا أنه تمتَّع في وقت حلّيتها بامرأة قط، ورووا ذلك عن بعض الصحابة.
وأجمعوا على أن الزانية يحل نكاحها ، بشرط توبتها عند أحمد بن حنبل (راجع كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص 396) ، مع أن النبي (ص) لم يتزوج من زانية تائبه قط.
وأجمعوا على أن من طلَّق زوجته قبل الدخول رجع عليها بنصف المهر، ولم يرووا أن النبي (ص) طلق ورجع بنصف المهر.
وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائز، وهو أن يعقد النكاح دون صداق (راجع بداية المجتهد 3/61) ، مع أنهم لم يرووا أن النبي (ص) فعله.
بل إنهم اتفقوا على حلّية أمور نصّوا على أن النبي (ص) لم يفعلها، بل كرهها.
منها: حكمهم بحلّية أكل لحم الضب مع أن النبي (ص) لم يأكله، فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عمر قال: سأل رجلٌ رسولَ الله (ص)
وهو على المنبر عن أكل الضب، فقال: لا آكله ولا أحرِّمه (صحيح مسلم 3/1542).
وعن توبة العنبري سمع الشعبي، سمع ابن عمر أن النبي (ص) كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد، وأتُوا بلحم ضبٍّ، فنادت امرأة من نساء النبي (ص): إنه لحم ضب.
فقال رسول الله (ص): كُلُوا، فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي (صحيح مسلم).
وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أُتِيَ رسول الله (ص) بضب، فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري لعلَّه من القرون التي مُسِختْ (صحيح مسلم 3/1545).
والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً لا حاجة لاستقصائها، وهي دالة بأوضح دلالة على أن النبي (ص) حلَّل لهم الضب مع أنه لم يأكله.
ولهذا أفتى الأئمة الأربعة بحلّية أكل لحم الضب، على كراهة عند مالك فقط (راجع كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص 251).
ومنها: أنهم أجمعوا على حلّية أكل الثوم، ومع ذلك رووا أن النبي (ص) لم يكن يأكل منه، لأنه كان ينزل عليه الوحي.
ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله (ص) إذا أُتِيَ بطعام أكل منه، وبعث بفضلِهِ إلي، وإنه بعث إليَّ يوماً بفضلةٍ لم
يأكل منها، لأن فيها ثوماً، فسألته: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه (صحيح مسلم 3/1623.).
وفي حديث آخر قال: أحرام هو؟ فقال النبي (ص): لا ولكني أكرهه. قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال: وكان النبي (ص) يُؤتى (صحيح مسلم )
و يؤتى أي تأتيه الملائكة وينزل عليه الوحي..
ومن كل ذلك يتضح أنه لا يلزم للحكم بحلّية شيء أن يفعله النبي (ص) أو أحد من أهل بيته.
هذا مع أنا ذكرنا فيما تقدَّم بعض الأحاديث التي جاء فيها أن النبي (ص) وأمير المؤمنين عليه السلام قد تزوجا متعة، فراجع.
وأما إعراض الإمام الباقر عليه السلام عن عبد الله بن عمير فلعله بسبب جهله، عملاً بقوله تعالى (وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ )، أو لعله أعرض عنه لما تبين له عناده ومجادلته بالباطل.
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة محمد بن الصدوق
الجواب
إنما تدنّس النفس إذا كانت مع الفواجر والفواحش، وأما إذا كانت مع المصونات والعفائف فلا تدنيس فيها.
فلا أدري كيف يدنِّس الرجل نفسه إذا تزوَّج امرأة مؤمنة عفيفة، يعف بها نفسه، ويحصن بها فرجه؟
ولعل المتعة كان لا يفعلها في المدينة في زمن الإمام الصادق عليه السلام إلا الفواجر، فلهذا صارت مُدَنِّسة لمن يفعلها آنذاك،
لأن الفواجر مدنَّسات بفجورهن، ومدنِّسات لمن يتزوَّج بهن.
فقد روى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري في نوادره عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: ما تفعلها عندنا إلا الفواجر (النوادر ، لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، ص 87).
أو لعل تدنيسها للرجل بسبب ما يلحقه من الشنعة أو اللوم أو المؤاخذة بسببها.
ولا ينقضي العجب ممن يطعن في المتعة بهذا الطعن أو بأنها زنا أو ما شابههما من
الطعون التي تستلزم الطعن في أصل تشريعها المجمع عليه، بل في مشرِّعها سبحانه وتعالى.
لأن لازم وصف نكاح المتعة بذلك هو أن الله سبحانه يجوز عليه أن يبيح للناس الفواحش والرذائل الخلقية التي تدنّس النفوس والأعراض.
كما أن لازم ذلك هو اعتقاد أن النبي (ص) قد رخَّص للمسلمين في فترات مختلفة بعض المساوئ القبيحة التي يستنكف منها كل مؤمن غيور،
واعتقاد أن الصحابة كانوا يعملون هذه الفاحشة في غزواتهم وأسفارهم.
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة محمد بن الصدوق
الجواب
لقد بترت ذيل الرواية وحرَّف بعض ألفاظها، فجاءت مشعرة بتحريم المتعة، ولكنها ليست كذلك.
وإلى القارئ الكريم نص الرواية ليعلم أنك ليس بمؤتَمن في نقلك، وليست صادقاً مع قارئه.
فقد روى الكليني عليه الرحمة في الكافي عن عدة من أصحابه، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، ومحمد بن الحسين جميعاً،
عن الحكم بن مسكين، عن عمار قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد: قد حرَّمتُ عليكما المتعة من قِبَلي ما دمتما بالمدينة، لأنكما تكثران الدخول عليَّ، فأخاف أن تؤخذا،
فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر (الكافي 5/467).
والرواية واضحة الدلالة، فإن الإمام عليه السلام إنما حرَّمها عليهما مِنْ قِبَله ـ أي منعهما منها من جهته ـ لأنهما من شيعته (عليه السلام) ،
وكانا يتردَّدان عليه كثيراً ، فخشي الإمام عليه السلام أن يؤخذا فيُنكَّل بهما، ويُشَنَّع عليه بأن أصحابه (عليه السلام )يعملون المحرَّمات بزعمهم،
فنهاهما عنها ما داما في المدينة.
ومما قلناه يتضح أن الرواية ـ على العكس ـ تدل على حلّية المتعة لا حرمتها ، وذلك لأن أصحاب الإمام (عليه السلام )كانوا يمارسونها بعلم من الإمام (عليه السلام)،
وإنما نهى هذين الرجلين ما داما في المدينة تجنباً لبعض المحاذير فقط.
هذا مضافاً إلى أن الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها سهل بن زياد،
وهو ضعيف على المشهور المنصور عند العلماء.
قال النجاشي في رجاله: سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي، كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب،
وأخرجه من قم إلى الري، وكان يسكنها...(رجال النجاشي 1/417).
وقال الشيخ الطوسي : سهل بن زياد الآدمي الرازي، يكنى أبا سعيد، ضعيف (الفهرست للطوسي، ص 142).
وقال المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث: وقال النجاشي والشيخ في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: واستثنى ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى في جملة ما استثناه روايته عن سهل بن زياد الآدمي،
وتبعه على ذلك الصدوق وابن نوح، فلم يعتمدوا على رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد.
وقال ابن الغضائري : سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي: كان ضعيفاً جداً، فاسد الرواية والمذهب، وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم،
وأظهر البراءة منه، ونهى الناس عن السماع منه والرواية عنه، ويروي المراسيل ويعتمد المجاهيل (معجم رجال الحديث 8/339).
وقال: وكيف كان فسهل بن زياد الآدمي ضعيف جزماً أو أنه لم تثبت وثاقته (معجم رجال الحديث8/340).
ومن رواتها أيضاً الحكم بن مسكين، وهو مجهول الحال، لم يثبت توثيقه في كتب الرجال.
فأين التحريم الصريح الذي زعمونه؟!
تعليق
-
أخي الفاضل تقولون أن زواج المتعة محرم والسيدة أسماء تجيزها هل أسماء بنت أبي بكر تجيز الزنا والعياذ بالله فقد اخرج عدد من الحفاظ منهم النسائي بسند صحيح في سنه الكبرى قال : أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن مسلم القري قال : دخلنا على أسماء ابنة أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الألباني يقول أن ابن عباس يرى المتعة فهل ابن عباس يرى الزنى والعياذ بالله ؟
وجملة القول : أن ابن عباس رضي الله عنه روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال : الأول : الإباحة مطلقا . الثاني : الإباحة عند الضرورة . والآخر : التحريم مطلقا وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين فهما ثابتان عنه . والله أعلم.واخرج الإمام احمد ان رسول الله دعا لابن عباس بالتفقه قال : حدثنا عبد الله حدثني أبي قال ثنا يحيى بن آدم ثنا زهير عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال أخبرني سعيد بن جبير انه سمع بن عباس يقول : وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين كتفي أو قال على منكبي فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالله بن عثمان فمن رجال مسلم.سنن النسائي الكبرى ج3 ص326 ح5540 , المعجم الكبير للطبراني ج24 ص103 ح277 , مسند الطيالسي ج1 ص227 1637 .إرواء الغليل ج6 ص319 .مسند الإمام احمد ج1 ص314 ح2881
تعليق
-
أحسنت أخي ذو الفقار عليتعليق
تعليق