تويت
نظرية عدالة الصحابة عند اهل السنة...
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
قال الخطيب البغدادي في كتاب "الكفاية في علم الرواية" ص 63 تحت عنوان:
باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة ، وانه لا يحتاج إلى سؤال عنهم وإنما يجب فيمن دونهم:
قال: كل حديث اتصل إسناده ، بين من رواه ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يلزم العمل به ، إلا بعد ثبوت عدالة رجاله .
ويجب النظر في أحوالهم ، سوى الصحابي ، الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة ، بتعديل الله لهم ، وإخباره عن طهارتهم ، واختياره لهم في نص القرآن ، فمن ذلك:
قوله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس" .
وقوله: "وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا" ، وهذا اللفظ وان كان عاما فالمراد به الخاص ، وقيل هو وارد في الصحابة دون غيرهم .
وقوله: "لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا " .
وقوله تعالى: "والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه" .
وقوله تعالى: "والسابقون السابقون أولئك المقربون جنات النعيم" .
وقوله: "يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين" .
وقوله تعالى: "للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون " .
في آيات يكثر إيرادها ، ويطول تعدادها . ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ، بمثل ذلك ، وأطنب في تعظيمهم ، وأحسن الثناء عليهم . فمن الاخبار المستفيضة عنه في هذا المعنى ، ما أخبرنا أبو نعيم الحافظ ....... عن عبد الله بن مسعود:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجئ قوم تسبق أيمانهم شهادتهم ويشهدون قبل أن يستشهدوا" .
ثم روى الخطيب بسنده ....... عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - قال أبو هريرة فلا أدري ذكره مرتين أو ثلاثا - ثم يخلف من بعدهم قوم يحبون السمانة ويشهدون ولا يستشهدون " ....
ثم ذكر الخطيب بأسانيده عدة روايات ، ثم قال:
والأخبار في هذا المعنى تتسع ، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن ، وجميع ذلك يقتضى طهارة الصحابة ، والقطع على تعديلهم ونزاهتهم ، فلا يحتاج أحد منهم ، مع تعديل الله تعالى لهم ، المطلع على بواطنهم ، إلى تعديل أحد من الخلق له ، فهو على هذه الصفة ، إلا أن يثبت على أحد إرتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية ، والخروج من باب التأويل ، فيحكم بسقوط العدالة ، وقد برأهم الله من ذلك ورفع أقدارهم عنه .
على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شئ مما ذكرناه ، لأوجبت الحال التي كانوا عليها ، من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين ، القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم ، وأنهم أفضل من جميع المعدّلين والمزكّين الذين يجيؤن من بعدهم أبد الآبدين .
هذا مذهب كافة العلماء ، ومن يعتد بقوله من الفقهاء ، وذهبت طائفة من أهل البدع ، إلى أن حال الصحابة كانت مرضية إلى وقت الحروب التي ظهرت بينهم ، وسفك بعضهم دماء بعض ، فصار أهل تلك الحروب ساقطي العدالة ، ولما اختلطوا بأهل النزاهة ، وجب البحث عن أمور الرواة منهم .
وليس في أهل الدين والمتحققين بالعلم ، من يصرف إليهم خبر ما ، لا يحتمل نوعا من التأويل ، وضربا من الإجتهاد . فهم بمثابة المخالفين من الفقهاء المجتهدين في تأويل الأحكام لإشكال الأمر والتباسه ، ويجب أن يكونوا على الأصل الذي قدمناه ، من حال العدالة والرضا ، إذ لم يثبت ما يزيل ذلك عنهم .
أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى الهمذاني ثنا صالح بن أحمد الحافظ قال سمعت أبا جعفر أحمد بن عبدل يقول سمعت أحمد بن محمد بن سليمان التستري يقول: سمعت أبا زرعة يقول: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاعلم أنه زنديق ، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق ، والقرآن حق ، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة " .
وقال ايضا في معنى العدالة ص 103 من نفس الكتاب:
والواجب ان يقال في جميع صفات العدالة انها اتباع أوامر الله تعالى ، والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه ، مما يسقط العدالة ، وقد علم مع ذلك انه لا يكاد يسلم المكلف من البشر من كل ذنب ومن ترك بعض ما أمر به حتى يخرج الله من كل ما وجب له عليه ، وان ذلك يتعذر .
فيجب لذلك ان يقال ان العدل هو من عرف بأداء فرائضه ، ولزوم ما أمر به ، وتوقى ما نهى عنه ، وتجنب الفواحش المسقطة ، وتحرى الحق والواجب في أفعاله ومعاملته ، والتوقى في لفظه مما يثلم الدين والمروءة .
فمن كانت هذه حاله ، فهو الموصوف بأنه عدل في دينه ومعروف بالصدق في حديثه ، وليس يكفيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها فاسقا حتى يكون مع ذلك متوقيا لما يقول كثير من الناس انه لا يعلم انه كبير ، بل يجوز أن يكون صغيرا نحو الكذب الذي لا يقطع على انه كبير ، ونحو التطفيف بحبة وسرقة باذنجان وغش المسلمين بما لا يقطع عندهم على انه كبير من الذنوب ، لاجل أن القاذورات وان لم يقطع على انها كبائر يستحق بها العقاب ، فقد اتفق على أن فاعلها غير مقبول الخبر والشهادة ، أما لانها متهمة لصاحبها ومسقطة له ومانعة من ثقته وأمانته ، أو لغير ذلك .
فان العادة موضوعة على ان من احتملت امانته سرقة بصلة وتطفيف حبة ، احتملت الكذب وأخذ الرشا على الشهادة ، ووضع الكذب في الحديث والاكتساب به ، فيجب ان تكون هذه الذنوب في إسقاطها للخبر والشهادة بمثابة ما اتفق على انه فسق يستحق به العقاب ، وجميع ما اضربنا عن ذكره مما لا يقطع قوم على انه كبير ، وقد اتفق على وجوب رد خبر فاعله وشهادته فهذه سبيله في انه يجب كون الشاهد والمخبر سليما منه .
والواجب عندنا ، أن لا يرد الخبر ولا الشهادة الا بعصيان قد اتفق على رد الخبر والشهادة به ، وما يغلب به ظن الحاكم والعالم ان مقترفه غير عدل ولا مأمون عليه الكذب في الشهادة والخبر ولو عمل العلماء والحكام على ان لا يقبلوا خبرا ولا شهادة الا من مسلم برئ من كل ذنب قل أو كثر لم يمكن قبول شهادة أحد ولا خبره ، لان الله تعالى قد أخبر بوقوع الذنوب من كثير من انبيائه ورسله ، ولو لم يرد خبر صاحب ذلك وشهادته بحال لوجب ان يقبل خبر الكافر والفاسق وشهادتهما وذلك خلاف الاجماع فوجب القول في جميع صفة العدل بما ذكرناه .
انتهى كلام الخطيب البغدادي .
اللهم صلي على محمدٍ وآلِ محمد
احترامي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
قال الخطيب البغدادي في كتاب "الكفاية في علم الرواية" ص 63 تحت عنوان:
باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة ، وانه لا يحتاج إلى سؤال عنهم وإنما يجب فيمن دونهم:
قال: كل حديث اتصل إسناده ، بين من رواه ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يلزم العمل به ، إلا بعد ثبوت عدالة رجاله .
ويجب النظر في أحوالهم ، سوى الصحابي ، الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة ، بتعديل الله لهم ، وإخباره عن طهارتهم ، واختياره لهم في نص القرآن ، فمن ذلك:
قوله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس" .
وقوله: "وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا" ، وهذا اللفظ وان كان عاما فالمراد به الخاص ، وقيل هو وارد في الصحابة دون غيرهم .
وقوله: "لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا " .
وقوله تعالى: "والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه" .
وقوله تعالى: "والسابقون السابقون أولئك المقربون جنات النعيم" .
وقوله: "يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين" .
وقوله تعالى: "للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون " .
في آيات يكثر إيرادها ، ويطول تعدادها . ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ، بمثل ذلك ، وأطنب في تعظيمهم ، وأحسن الثناء عليهم . فمن الاخبار المستفيضة عنه في هذا المعنى ، ما أخبرنا أبو نعيم الحافظ ....... عن عبد الله بن مسعود:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجئ قوم تسبق أيمانهم شهادتهم ويشهدون قبل أن يستشهدوا" .
ثم روى الخطيب بسنده ....... عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - قال أبو هريرة فلا أدري ذكره مرتين أو ثلاثا - ثم يخلف من بعدهم قوم يحبون السمانة ويشهدون ولا يستشهدون " ....
ثم ذكر الخطيب بأسانيده عدة روايات ، ثم قال:
والأخبار في هذا المعنى تتسع ، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن ، وجميع ذلك يقتضى طهارة الصحابة ، والقطع على تعديلهم ونزاهتهم ، فلا يحتاج أحد منهم ، مع تعديل الله تعالى لهم ، المطلع على بواطنهم ، إلى تعديل أحد من الخلق له ، فهو على هذه الصفة ، إلا أن يثبت على أحد إرتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية ، والخروج من باب التأويل ، فيحكم بسقوط العدالة ، وقد برأهم الله من ذلك ورفع أقدارهم عنه .
على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شئ مما ذكرناه ، لأوجبت الحال التي كانوا عليها ، من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين ، القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم ، وأنهم أفضل من جميع المعدّلين والمزكّين الذين يجيؤن من بعدهم أبد الآبدين .
هذا مذهب كافة العلماء ، ومن يعتد بقوله من الفقهاء ، وذهبت طائفة من أهل البدع ، إلى أن حال الصحابة كانت مرضية إلى وقت الحروب التي ظهرت بينهم ، وسفك بعضهم دماء بعض ، فصار أهل تلك الحروب ساقطي العدالة ، ولما اختلطوا بأهل النزاهة ، وجب البحث عن أمور الرواة منهم .
وليس في أهل الدين والمتحققين بالعلم ، من يصرف إليهم خبر ما ، لا يحتمل نوعا من التأويل ، وضربا من الإجتهاد . فهم بمثابة المخالفين من الفقهاء المجتهدين في تأويل الأحكام لإشكال الأمر والتباسه ، ويجب أن يكونوا على الأصل الذي قدمناه ، من حال العدالة والرضا ، إذ لم يثبت ما يزيل ذلك عنهم .
أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى الهمذاني ثنا صالح بن أحمد الحافظ قال سمعت أبا جعفر أحمد بن عبدل يقول سمعت أحمد بن محمد بن سليمان التستري يقول: سمعت أبا زرعة يقول: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاعلم أنه زنديق ، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق ، والقرآن حق ، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة " .
وقال ايضا في معنى العدالة ص 103 من نفس الكتاب:
والواجب ان يقال في جميع صفات العدالة انها اتباع أوامر الله تعالى ، والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه ، مما يسقط العدالة ، وقد علم مع ذلك انه لا يكاد يسلم المكلف من البشر من كل ذنب ومن ترك بعض ما أمر به حتى يخرج الله من كل ما وجب له عليه ، وان ذلك يتعذر .
فيجب لذلك ان يقال ان العدل هو من عرف بأداء فرائضه ، ولزوم ما أمر به ، وتوقى ما نهى عنه ، وتجنب الفواحش المسقطة ، وتحرى الحق والواجب في أفعاله ومعاملته ، والتوقى في لفظه مما يثلم الدين والمروءة .
فمن كانت هذه حاله ، فهو الموصوف بأنه عدل في دينه ومعروف بالصدق في حديثه ، وليس يكفيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها فاسقا حتى يكون مع ذلك متوقيا لما يقول كثير من الناس انه لا يعلم انه كبير ، بل يجوز أن يكون صغيرا نحو الكذب الذي لا يقطع على انه كبير ، ونحو التطفيف بحبة وسرقة باذنجان وغش المسلمين بما لا يقطع عندهم على انه كبير من الذنوب ، لاجل أن القاذورات وان لم يقطع على انها كبائر يستحق بها العقاب ، فقد اتفق على أن فاعلها غير مقبول الخبر والشهادة ، أما لانها متهمة لصاحبها ومسقطة له ومانعة من ثقته وأمانته ، أو لغير ذلك .
فان العادة موضوعة على ان من احتملت امانته سرقة بصلة وتطفيف حبة ، احتملت الكذب وأخذ الرشا على الشهادة ، ووضع الكذب في الحديث والاكتساب به ، فيجب ان تكون هذه الذنوب في إسقاطها للخبر والشهادة بمثابة ما اتفق على انه فسق يستحق به العقاب ، وجميع ما اضربنا عن ذكره مما لا يقطع قوم على انه كبير ، وقد اتفق على وجوب رد خبر فاعله وشهادته فهذه سبيله في انه يجب كون الشاهد والمخبر سليما منه .
والواجب عندنا ، أن لا يرد الخبر ولا الشهادة الا بعصيان قد اتفق على رد الخبر والشهادة به ، وما يغلب به ظن الحاكم والعالم ان مقترفه غير عدل ولا مأمون عليه الكذب في الشهادة والخبر ولو عمل العلماء والحكام على ان لا يقبلوا خبرا ولا شهادة الا من مسلم برئ من كل ذنب قل أو كثر لم يمكن قبول شهادة أحد ولا خبره ، لان الله تعالى قد أخبر بوقوع الذنوب من كثير من انبيائه ورسله ، ولو لم يرد خبر صاحب ذلك وشهادته بحال لوجب ان يقبل خبر الكافر والفاسق وشهادتهما وذلك خلاف الاجماع فوجب القول في جميع صفة العدل بما ذكرناه .
انتهى كلام الخطيب البغدادي .
اللهم صلي على محمدٍ وآلِ محمد
احترامي