تويت
فيما تسربت انباء عن محاولات لعرقلة استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني، اكد نواب عزمهم على تنفيذ الاستجواب، ورجحوا احتمال سحب الثقة عنه اذا ما كانت اجوبته غير مقنعة لهم. وقالوا ان الاستجواب سيتركز على اخفاق الوزير في تنفيذ السياسة النفطية والايفاء بتعهداته والتزاماته التي قطعها، وهو ما انعكس سلبا على الموازنة العامة للدولة.
واذ نفى المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن تكون للدعوة البرلمانية لاستجواب الوزير حسين الشهرستاني علاقة باتهامات بالفساد، فان النائب علي حسين بلو رئيس لجنة الطاقة في البرلمان قال ان ((الإنتاج النفطي كان (2.9) مليون برميل يومياً في العام الماضي، وبعد مرور عام تراوح الإنتاج بين (1.8 – 1.85) مليون برميل، لذا لم تتمكن وزارة النفط خلال عامين من زيادة الإنتاج ولم يستطع وزير النفط الشهرستاني الإيفاء بتعهداتـه التي قطعها في 7 حزيران عام 2008)).
واضاف انه ((بسبب سياسة وزارة النفط الفاشلـة وقلة الإنتاج ورداءة نوعيـة المنتج أثرت بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي للبلاد، وهناك عجز في ميزانية العام الحالي بلغ 25 مليار دولار ولم تستطع وزارة النفط تجاوز هذا العجز، وستكون هناك كارثـة مالية في عام 2010 إذا لم يجر أي تغيير للواقع النفطي)).
واوجز بلو الملفات التي سيتم فتحها خلال جلسة الاستجواب بالقول (( سنركز على بحث أسباب تردي الإنتاج النفطي وتدهوره خلال السنوات الماضيـة)) نافياً التطرق الى قضية عقود النفط والإنتاج والتصدير في إقليم كردستان، او بحث المشكلات بين وزارة النفط وحكومـة إقليم كردستان. وحدد رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب جملة محاور سيتضمنها الاستجواب تتعلق ((بتدهور الانتاج النفطي والفساد الاداري والمالي في بعض مفاصل الوزارة، وعدم تطبيق الخطط والبرامج المقررة، والعجز عن تنفيذ الوعود التي قطعتها الوزارة)).
وأشار الى انه لاتوجد تهم فساد موجهة الى الوزير نفسه، وقال ((نحن لا نقول ان الوزير متورط في عمليات فساد لكن هناك سوء ادارة واهمالا ربما سمح للفساد بالانتشار في مفاصل معينة من عمل الوزارة وانعكس سلباً على الانتاج والقدرة على تنفيذ البرامج التي اعلنتها الوزارة سابقاً)). ولم يستبعد بلو احتمال سحب الثقة من الوزير الشهرستاني، وقال إن ((فكرة سحب الثقة من الوزير مسألة قائمة اذا لم تقنع اجوبة الشهرستاني النواب))
وقال جابر خليفة جابر مقرر لجنة النفط والغاز إن ((اللجنة استنفدت جميع وسائلها واستضافت وزير النفط عدة مرات داخل اللجنة ولكن لم يطرأ اي تغيير على واقع الصناعة النفطية، بل تدهورت كماً ونوعاً نتيجة للسياسة غير الجيدة وغير الصحيحة والتي أدت إلى انخفاض الإنتاج اليومي)).
وتابع ((على الرغم من تشكيل مجلس الوزراء لجنة عليا للإشراف والمتابعة برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي لمراقبـة أداء عمل وزير النفط ، إلا انه لم يحدث على الواقع النفطي شيء ايجابي)).
واكدت النائبة بشرى الكناني عضو لجنة الخدمات والعمل البرلمانية اصرار النواب على استدعاء وزير النفط حسين الشهرستاني، وقالت ان غياب الخطط العملية والعلمية اخرت العراق من الوصول الى السقف الانتاجي الذي اتفقت عليه الدول الاعضاء في منظمة النفط العالمية (اوبك) خلال الفترات السابقة ولم يتم استثمار الارتفاع الكبير الذي وصلت اليه الاسعار مما دفع الى تخفيض النفقات الاستثمارية في الموازنة . وكشفت الكناني عن ان عددا من اعضاء مجلس النواب لديهم ادلة حول قضايا فساد اداري في وزارة النفط ، مشيرة الى استعداد النواب لطرحها للمناقشة عند استجواب الوزير، وانتقدت الكناني سياسة الوزارة المتبعة في تصدير النفط والتعاقدات مع الشركات العالمية .
وكان مجلس النواب قد وافق في السادس عشر من ايار الماضي على طلب استجواب وزير النفط، وأيد رئيس البرلمان اياد السامرائي الطلب بعد اسبوع فقط من تقديمه وذلك في اعقاب اجتماعه مع اعضاء لجنة النفط والغاز.
http://www.almalafpress.net/?d=143&id=86499
واذ نفى المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن تكون للدعوة البرلمانية لاستجواب الوزير حسين الشهرستاني علاقة باتهامات بالفساد، فان النائب علي حسين بلو رئيس لجنة الطاقة في البرلمان قال ان ((الإنتاج النفطي كان (2.9) مليون برميل يومياً في العام الماضي، وبعد مرور عام تراوح الإنتاج بين (1.8 – 1.85) مليون برميل، لذا لم تتمكن وزارة النفط خلال عامين من زيادة الإنتاج ولم يستطع وزير النفط الشهرستاني الإيفاء بتعهداتـه التي قطعها في 7 حزيران عام 2008)).
واضاف انه ((بسبب سياسة وزارة النفط الفاشلـة وقلة الإنتاج ورداءة نوعيـة المنتج أثرت بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي للبلاد، وهناك عجز في ميزانية العام الحالي بلغ 25 مليار دولار ولم تستطع وزارة النفط تجاوز هذا العجز، وستكون هناك كارثـة مالية في عام 2010 إذا لم يجر أي تغيير للواقع النفطي)).
واوجز بلو الملفات التي سيتم فتحها خلال جلسة الاستجواب بالقول (( سنركز على بحث أسباب تردي الإنتاج النفطي وتدهوره خلال السنوات الماضيـة)) نافياً التطرق الى قضية عقود النفط والإنتاج والتصدير في إقليم كردستان، او بحث المشكلات بين وزارة النفط وحكومـة إقليم كردستان. وحدد رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب جملة محاور سيتضمنها الاستجواب تتعلق ((بتدهور الانتاج النفطي والفساد الاداري والمالي في بعض مفاصل الوزارة، وعدم تطبيق الخطط والبرامج المقررة، والعجز عن تنفيذ الوعود التي قطعتها الوزارة)).
وأشار الى انه لاتوجد تهم فساد موجهة الى الوزير نفسه، وقال ((نحن لا نقول ان الوزير متورط في عمليات فساد لكن هناك سوء ادارة واهمالا ربما سمح للفساد بالانتشار في مفاصل معينة من عمل الوزارة وانعكس سلباً على الانتاج والقدرة على تنفيذ البرامج التي اعلنتها الوزارة سابقاً)). ولم يستبعد بلو احتمال سحب الثقة من الوزير الشهرستاني، وقال إن ((فكرة سحب الثقة من الوزير مسألة قائمة اذا لم تقنع اجوبة الشهرستاني النواب))
وقال جابر خليفة جابر مقرر لجنة النفط والغاز إن ((اللجنة استنفدت جميع وسائلها واستضافت وزير النفط عدة مرات داخل اللجنة ولكن لم يطرأ اي تغيير على واقع الصناعة النفطية، بل تدهورت كماً ونوعاً نتيجة للسياسة غير الجيدة وغير الصحيحة والتي أدت إلى انخفاض الإنتاج اليومي)).
وتابع ((على الرغم من تشكيل مجلس الوزراء لجنة عليا للإشراف والمتابعة برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي لمراقبـة أداء عمل وزير النفط ، إلا انه لم يحدث على الواقع النفطي شيء ايجابي)).
واكدت النائبة بشرى الكناني عضو لجنة الخدمات والعمل البرلمانية اصرار النواب على استدعاء وزير النفط حسين الشهرستاني، وقالت ان غياب الخطط العملية والعلمية اخرت العراق من الوصول الى السقف الانتاجي الذي اتفقت عليه الدول الاعضاء في منظمة النفط العالمية (اوبك) خلال الفترات السابقة ولم يتم استثمار الارتفاع الكبير الذي وصلت اليه الاسعار مما دفع الى تخفيض النفقات الاستثمارية في الموازنة . وكشفت الكناني عن ان عددا من اعضاء مجلس النواب لديهم ادلة حول قضايا فساد اداري في وزارة النفط ، مشيرة الى استعداد النواب لطرحها للمناقشة عند استجواب الوزير، وانتقدت الكناني سياسة الوزارة المتبعة في تصدير النفط والتعاقدات مع الشركات العالمية .
وكان مجلس النواب قد وافق في السادس عشر من ايار الماضي على طلب استجواب وزير النفط، وأيد رئيس البرلمان اياد السامرائي الطلب بعد اسبوع فقط من تقديمه وذلك في اعقاب اجتماعه مع اعضاء لجنة النفط والغاز.
http://www.almalafpress.net/?d=143&id=86499