تويت
قال النائب عن كتلة الفضيلة في مجلس النواب العراقي كريم محسن إن عدداً من البرلمانيين وقعوا على مقترح قانون يحظر على كبار المسؤولين في الدولة الاحتفاظ بأية جنسية مكتسبة.
وأكد محسن اليوم الاربعاء أن الدستور أجاز للمرة الأولى على وفق المادة 18 منه الحق في تعدد الجنسية للعراقيين، لكنه في الوقت نفسه أوجب على منْ يتسلم منصباً قيادياً أو درجة وظيفية خاصة إسقاط الجنسيات الأخرى التي بحوزته والإحتفاظ بجنسيته العراقية فقط، على أن ينظم ذلك بقانون، على حد قوله
وأشار البرلماني إلى أن "مقترح القانون الذي وقع عليه عدد من النواب (لم يحددهم) سيرفع قريباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لغرض طرحه على ممثلي الشعب في الجلسات المقبلة وقراءته قراءة أولى وثانية ومن ثم تشريعه"، وشدد على أن "المسودة ستوضح طبيعة المناصب المشمولة بقانون حظر ازدواج الجنسية، وهي على الأرجح ستشمل عضوية مجلس النواب وهيئة رئاسة الجمهورية والوزراء والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات والسفراء واصحاب الدرجات الحكومية الخاصة وقادة الفرق العسكرية وكبار المسؤولين في المحكمة الاتحادية العليا".
ولفت كريم محسن إلى أن "المقترح سيناقش أيضاً آليات التنازل عن الجنسية المكتسبة " ونوّه بأن حظر تعدد الجنسية على المسؤولين في الحكومة والبرلمان "حاجة ملحة لاسيما في المرحلة الراهنة التي يعيشها العراق". وأوضح أن "احتفاظ المسؤولين، بجنسيات مكتسبة أخرى إلى جانب جنسيتهم العراقية، أدى إلى ضعف سلطة الجهاز القضائي في محاسبة بعض هؤلاء المسؤولين والموظفين العموميين الذين تورطوا بخروقات وتلاعبات مالية تتعلق بقضايا الفساد المالي والإداري "، على حد وصفه
وكانت عملية القبض على وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني، الذي يحتفظ بجنسيته البريطانية اضافة للعراقية ، قد اججت من جديد الحاجة الى اصدار مثل هذا القانون خاصة بعد ان تناقلت عدد من وسائل الاعلام معلومات تشير الى تهديد مزعوم صادر من وزارة الخارجية البريطانية يدعو الى إطلاق سراح السوداني فورا، وهو ما نفته السفارة البريطانية اليوم الاربعاء في بيان رسمي مشيرة الى انها لم تصدر لا هي ولا وزارة الخارجية البريطانية أي بيان يتعلق بالقضية لانها شأن عراقي بحت
http://www.alfadn.com/news.php?action=view&id=1691
وأكد محسن اليوم الاربعاء أن الدستور أجاز للمرة الأولى على وفق المادة 18 منه الحق في تعدد الجنسية للعراقيين، لكنه في الوقت نفسه أوجب على منْ يتسلم منصباً قيادياً أو درجة وظيفية خاصة إسقاط الجنسيات الأخرى التي بحوزته والإحتفاظ بجنسيته العراقية فقط، على أن ينظم ذلك بقانون، على حد قوله
وأشار البرلماني إلى أن "مقترح القانون الذي وقع عليه عدد من النواب (لم يحددهم) سيرفع قريباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لغرض طرحه على ممثلي الشعب في الجلسات المقبلة وقراءته قراءة أولى وثانية ومن ثم تشريعه"، وشدد على أن "المسودة ستوضح طبيعة المناصب المشمولة بقانون حظر ازدواج الجنسية، وهي على الأرجح ستشمل عضوية مجلس النواب وهيئة رئاسة الجمهورية والوزراء والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات والسفراء واصحاب الدرجات الحكومية الخاصة وقادة الفرق العسكرية وكبار المسؤولين في المحكمة الاتحادية العليا".
ولفت كريم محسن إلى أن "المقترح سيناقش أيضاً آليات التنازل عن الجنسية المكتسبة " ونوّه بأن حظر تعدد الجنسية على المسؤولين في الحكومة والبرلمان "حاجة ملحة لاسيما في المرحلة الراهنة التي يعيشها العراق". وأوضح أن "احتفاظ المسؤولين، بجنسيات مكتسبة أخرى إلى جانب جنسيتهم العراقية، أدى إلى ضعف سلطة الجهاز القضائي في محاسبة بعض هؤلاء المسؤولين والموظفين العموميين الذين تورطوا بخروقات وتلاعبات مالية تتعلق بقضايا الفساد المالي والإداري "، على حد وصفه
وكانت عملية القبض على وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني، الذي يحتفظ بجنسيته البريطانية اضافة للعراقية ، قد اججت من جديد الحاجة الى اصدار مثل هذا القانون خاصة بعد ان تناقلت عدد من وسائل الاعلام معلومات تشير الى تهديد مزعوم صادر من وزارة الخارجية البريطانية يدعو الى إطلاق سراح السوداني فورا، وهو ما نفته السفارة البريطانية اليوم الاربعاء في بيان رسمي مشيرة الى انها لم تصدر لا هي ولا وزارة الخارجية البريطانية أي بيان يتعلق بالقضية لانها شأن عراقي بحت
http://www.alfadn.com/news.php?action=view&id=1691
تعليق