تويت
الشيرازي والصدر
مع انطلاقة الشيرازي في كربلاء في أواسط الخمسينات ، انطلقت مجموعة من شباب الحوزة الدينية في النجف والشباب المسلم المثقف في العراق ، [1] لتشكيل حزب إسلامي سري (هو حزب الدعوة الاسلامية) يختلف عن الأحزاب الشيعية السياسية السابقة وعن مرجعية السيد الحكيم الذي نشأ في ظلها ، في التخطيط لاستلام السلطة وليس العمل من اجل حقوق الطائفة فقط او بعض الامور الاصلاحية. [2]
ولم يكن الشيرازي في البداية بعيدا عن تلك المجموعة اذ كانت تربطه مع أكثر من واحد من قادتها علاقات صداقة وعمل ، ولكنه اختلف مع حزب الدعوة حول نقطة مهمة في نظره وهي الإيمان بالمرجعية الدينية وولاية الفقيه ، بينما تشكل الحزب على أساس نظرية الشورى والانتخابات ، وكان السيد محمد باقر الصدر قد لعب دورا كبيرا في تأصيل هذه النظرية في داخل الحزب ، حين وضع الأسس الفكرية والخطوط العامة لحزب الدعوة ، وقد جاء في الأساس السادس : ان (شكل الحكم في الإسلام) في (عصر الغيبة) يقوم على قاعدة الشورى ، لقوله تعالى: ( وأمرهم شورى بينهم) حيث لا يوجد نص من قبل الله ورسوله ، وان الشورى في عصر الغيبة شكل جائز من الحكم ، فيصح للامة إقامة حكومة تمارس صلاحياتها في تطبيق الأحكام الشرعية ، ووضع وتنفيذ التعاليم المستمدة منها ، وتختار تلك الحكومة الشكل والحدود التي تكون أكثر اتفاقا مع مصلحة الإسلام ومصلحة الأمة ، وعلى هذا الأساس فان أي شكل شوري من الحكم يعتبر شكلا صحيحا ما دام ضمن الحدود الشرعية. [3]
ولكن اطروحة الحزب الاسلامي القائم على نظرية الشورى لقيت معارضة من قطاعات جامدة في الحوزة العلمية في النجف كانت تؤمن بنظرية (الانتظار للامام المهدي الغائب) وتحرم قيام أية دولة اسلامية في (عصر الغبية) [4]، وكان بعضها يشكل امتدادا للخط العام الذي سيطر على الحوزة منذ انسحابها من المعترك السياسي بعد تسفير المراجع (الاصفهاني والنائيني والخالصي) الى ايران ، في بداية تأسيس العراق الحديث ، والتزام الاصفهاني بعدم التدخل في الشؤون السياسية العراقية. وهذا ما دفع البعض الى اتهام الصدر بالتسنن والميل الى الاخوان المسلمين باعتبار الشورى نظرية سنية أساسا في مقابل نظرية النص الشيعية الامامية. [5]
ولم تكن الحوزة النجفية ، بصورة عامة ، تؤمن بنظرية (ولاية الفقيه) ولذا فأنها استنكرت بشدة محاضرات الامام الخميني حول (الحكومة الإسلامية) في بداية عام 1970 ، التي انتقد خلالها نظرية الانتظار ودعا إلى قيام الفقهاء بتأسيس الحكومة الإسلامية وقيادتها والجهاد ومقارعة الحكومات الفاسدة والظالمة. [6]
بيد ان ايمان الصدر بنظرية الشورى لم يكن ايمانا راسخا ، لأن الشورى كانت تختلف مع الفكر الشيعي الامامي العام الذي يؤمن بالعصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية ، وقد حدث بينه وبين السيد محمد باقر الحكيم حوار حول مشكلة الشرعية الدستورية للدولة الاسلامية المنشودة ، فكتب الصدر رسالة حول الموضوع وقام السيد باقر بعرضها على استاذ كبير في الحوزة هو الشيخ حسين الحلي (مدير مكتب افتاء السيد محسن الحكيم) ، فأبدى اشكالاته على الاستدلال بآية الشورى . ثم عرض الصدر فكرة الشورى على أستاذه الخوئي فرفض دلالة الآية على الحكم الإسلامي ، وعرضها على خاله الشيخ مرتضى آل ياسين ، وكذلك على الشيخ حسين الحلي الذي رفض بقوة فكرة إقامة الدولة في عصر الغيبة ، وهذا ما أدى الى حدوث أزمة فكرية لدى السيد محمد باقر الصدر . وقد تحدث الصدر عن تلك الأزمة في رسالة له إلى السيد محمد باقر الحكيم في تموز 1960 ، وقال :"انها حدثت له أثناء مراجعته لأسس الأحكام الشرعية وآية (وأمرهم شورى بينهم) التي هي أهم تلك الأسس ، وبدونها لا يمكن العمل في سبيل تلك الأسس مطلقا ، وإذا تم الإشكال فان الموقف الشرعي لنا سوف يتغير بصورة أساسية ، وان لحظات تمر علي في هذه الأثناء وأنا اشعر بمدى ضرورة ظهور الفرج وقيام المهدي المنتظر (صلوات الله عليه) ولا زلت أتوسل إلى الله تعالى ان يعرفني على حقيقة الموضوع ويوفقني إلى حل الإشكال … وعلى كل حال فان حالتي النفسية لأجل هذا مضطربة وقلقة غاية القلق". [7]
وبما ان الصدر كان يرى ان الهدف من تشكيل حزب الدعوة هو ان يكون طريقا إلى قيام الحكومة الإسلامية ، ومع عدم مشروعية الهدف فلا معنى لقيام ذلك الحزب مهما كانت المبررات ، فقد قرر قطع الشك باليقين والانسحاب من الحزب بعدما تعذر عليه في تلك الفترة حل الإشكال الفقهي الذي اعتراه حول دلالة آية الشورى المناقضة للفكر السياسي الامامي .[8] ويؤكد السيد محمد باقر الحكيم هذه الحقيقة بقوله:" ان السبب في خروجي وخروج الصدر من الحزب كان هو الإشكال الشرعي ". [9]
وقد استغل الصدر طلب السيد محسن الحكيم منه ومن ابنيه مهدي وباقر للخروج من الحزب ، بعد تحذير الشيخ حسين الصافي للحكيم ، ليقدم استقالته بصورة رسمية وينهي علاقته مع الحزب الوليد . [10]
وبالرغم من خروج الصدر من حزب الدعوة الا ان الحزب لم يتأثر بذلك وواصل مسيرته على أساس نظرية الشورى ، وكان لا بد ان يصطدم مع حركة السيد محمد الشيرازي الناشطة التي سوف تعرف بالحركة المرجعية (نظرا لتشديدها على مسألة ولاية الفقهاء المراجع) او بمنظمة العمل الاسلامي في ما بعد .
وقد اتسعت الهوة بين الشيرازي وحزب الدعوة بعد استلام السيد محمد هادي السبيتي لقيادة الحزب عام 1964 خلفا للسيد مرتضى العسكري الذي فضل العمل في اطار (جماعة العلماء في بغداد والكاظمية) في ظل مرجعية السيد محسن الحكيم ، وذلك لاتجاهات السبيتي الوحدوية الاسلامية اللاطائفية ،[11] بسبب انحداره من حركة الاخوان المسلمين وحزب التحرير ، وموقفه الرافض لتدخل الفقهاء في قيادة العمل السياسي والحزبي . [12]
وكان السبيتي - خلافا لأصحاب نظرية الانتظار وأنصار ولاية الفقيه - يعتقد بقيادة الحزب للامة مع الاستفادة من المرجعية كواجهة للعمل الإسلامي ومن الطاقات والإمكانيات التي تملكها وان القيادة لمن يتقدم ويتصدى ، وهو الفكر الذي كان السيد محمد باقر الصدر قد صاغه قبل انسحابه من الحزب اعتمادا على نظرية (الشورى) ، في حين كان الشيرازي يؤمن بأن القيادة العليا للمرجعية الدينية ، وهذا ما أدى إلى بروز نوع من الصراع بين الطرفين . [13]
وبعد حوالي عشر سنوات من الصراع بين الشيرازي وحزب الدعوة حول شرعية العمل الحزبي الاسلامي او القيادة المرجعية ، وبعد خروج الشيرازي من العراق ، توصل السيد محمد باقر الصدر إلى نظرية (ولاية الفقيه) كبديل لنظرية الشورى -كما يقول السيد محمد باقر الحكيم - وطلب من قيادة الدعوة عام 1971 سحب (الأسس) من التداول ، لكنها رفضت الاستجابة له ، لأنها لم تكن مقتنعة بمبدأ (ولاية الفقيه) الذي تبناه الصدر.[14] وقرر الصدر في 1973 ان يتم الفصل كليا بين الحوزة بشكل عام وأجهزة المرجعية الخاصة والعناصر الإدارية والاستشارية لها وبين العمل الحزبي المنظم .[15] وقرر في 10 شعبان 1394/ آب عام 1974 حسم الموقف بإصدار حكم فقهي يلزم مقلديه وغيرهم من طلبة العلوم الدينية بالابتعاد عن الحزب ،فرد على استفتاء تقدم به السيد حسين بن السيد هادي الصدر حول الموضوع قائلا :" لا يجوز انتماء طلاب العلوم الدينية إلى الأحزاب الإسلامية لأن وظيفة طالب العلم هي التبليغ للإرشاد على الطريقة المألوفة بين العلماء". [16] وقد حاول بعض "الدعاة" تفسير ذلك الحكم الغريب والشديد بالظروف الأمنية التي كان يمر بها الصدر وخوفه على سلامة الحوزة من ضغوط السلطة ، في حين ان ذلك العامل – فيما يبدو - لم يكن إلا سببا ثانويا في قيام الصدر بإصدار ذلك الحكم الذي بني على ضوء نظريته في (المرجعية الصالحة) والتي تشترط استقلال طلبة العلوم الدينية عن الدائرة الحزبية " لأن عالم الدين يجب ان يكسب ثقة الأمة ، والأمة لا تعطي ثقتها له إذا أحست ان عنده نوعا من الارتباط بتنظيم أو حزب أو شيء سري غير مكشوف لها ، ولهذا أردت من الحكم ان ينفتح الطلبة على الأمة". [17]كما يقول الصدر بنفسه.
انتهج الصدر بعد ذلك استراتيجية مرجعية عامة بعيدة عن الحزب ، حتى انه منع بعض الوجوه الحزبية المعروفة من التردد على منزله.[18] ومع ذلك لم ينفك الحزب عمليا عن مرجعية الصدر ، وظل حوالي ثمانين من مائة وكيل من وكلاء الصدر في العراق على علاقة بحزب الدعوة. [19]
المرجعية الموضوعية
وفي تلك الفترة حاول الصدر ان يطور المرجعية من حالة فردية تعتمد على شخص واحد وإذا مات انهارت مرجعيته ، إلى مؤسسة جديدة ثابتة ، أطلق عليها اسم :"المرجعية الموضوعية" واقترح ان تتكون من إدارة مركزية ولجان تقوم بتنظيم شؤون الحوزات العلمية وفي ضمنها البحث العلمي ، والعلاقة بين العلماء ، والشؤون الخارجية والاتصال بالعالم الإسلامي والقوى الدولية ، والمحاسبة المالية وتمويل المرجعية ، بالاضافة إلى لجنة لمساعدة الحركات الإسلامية .[20] وهي أقرب ما تكون الى (الحركة المرجعية المنظمة) التي كان قد توصل اليها الشيرازي من قبل.
ومع تفجر الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني الذي كان يقيم في الحوزة في النجف ، اقترب السيد محمد باقر الصدر اكثر إلى نظرية (ولاية الفقيه) المرتكزة على أساس نظرية ( النيابة العامة عن الإمام المهدي الغائب) باعتبارها قيادة شرعية وحيدة للامة في (عصر الغيبة) تشكل امتدادا لخط النبوة والامامة ، وأعطى للامة دورا في ممارسة الشورى تحت وصاية الولي الفقيه ، فكتب (خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء) وجاء فيه ما يلي: " ان المرجعية هي عهد رباني إلى الخط لا الى الشخص ، أي ان المرجع محدد تحديدا نوعيا لا شخصا ، وليس الشخص هو طرف التعاقد مع الله بل المركز ، كمواصفات عامة ، ومن هذه المواصفات: العدالة بدرجة تقرب من العصمة ، فقد جاء في الحديث عن الإمام العسكري (ع): ( فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه)". [21]
وقال : ان المرجع الشهيد معين من قبل الله تعالى بالصفات والخصائص ، ومن قبل الأمة بالشخص ، وانه يمثل خط الخلافة الذي كان يمارسه الشهيد المعصوم .[22] وحاول الصدر الجمع بين الشورى والمرجعية فقال:" تمارس الأمة دورها في الخلافة في الإطار التشريعي للقاعدتين القرآنيتين (وأمرهم شورى بينهم) و (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) فان النص الأول يعطي للأمة صلاحية ممارسة أمورها عن طريق الشورى ما لم يرد نص خاص على خلاف ذلك ، والنص الثاني يتحدث عن الولاية … وينتج عن ذلك الأخذ بمبدأ الشورى وبرأي الأكثرية عند الاختلاف.[23]
وبناء على رؤيته هذه صاغ الصدر مشروع دستور الجمهورية الإسلامية الذي أكد فيه على: ( ان المرجعية امتداد للإمامة كما كانت هي - بدورها- امتدادا للنبوة ، وانها تقوم على مبدأ النيابة العامة للمجتهد المطلق العادل الكفؤ عن الإمام ، وفقا لقول امام العصر عليه السلام
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله ) فان هذا النص يدل على انهم المرجع في كل الحوادث الواقعة ، ولهم حق الولاية بمعنى القيمومة على تطبيق الشريعة وحق الإشراف الكامل من هذه الزاوية . وان المرجع هو النائب العام عن الإمام من الناحية الشرعية ، وعلى هذا الأساس فهو الممثل الأعلى للدولة والقائد الأعلى للجيش ، كما انه يرشح الذين يتقدمون للفوز بمنصب رئاسة السلطة التنفيذية ويعين الموقف الدستوري للشريعة الإسلامية).[24] وأعطى الصدر في مشروعه لـ (دستور الجمهورية الإسلامية) دورا للامة على أساس قاعدة الشورى ومبدأ فكرة أهل الحل والعقد ، ولكنه ربط ذلك بالإشراف الدستوري من (نائب الإمام) وقال ان على الأمة ان تنتخب رئيس السلطة التنفيذية بعد ان يتم ترشيحه من المرجعية.[25]
ومع اقتراب الصدر من نظرية ولاية الفقيه في السبعينات اقترب السيد محمد الشيرازي قليلا من نظرية الشورى وقال بها في ظل قيادة الفقهاء المراجع ، بعد ان كان يرفضها رفضا باتا.
[1] / أبرزهم : الأخوان السيد مهدي والسيد باقر الحكيم والسيد طالب الرفاعي والسيد محمد باقر الصدر والشيخ ( غير المعمم) عبد الصاحب دخيل والسيد مرتضى العسكري وصالح الأديب/
[2] / جاء في أهداف الحزب ما يلي:
- تغيير واقع المجتمع البشري إلى واقع إسلامي
- إحلال الشريعة الإسلامية محل القوانين الوضعية
- تغيير الفرد المسلم وإعداد الطليعة المؤمنة الواعية المجاهدة
- بعث الفكر الإسلامي الأصيل من جديد وتنقيته من الأفكار والمفاهيم الغربية
- تهيئة الأمة فكريا وروحيا وسلوكيا حتى تتغير معالم المجتمع الإسلامي بالتدريج ، ويتحقق المجتمع الإسلامي بجميع مقوماته
- تحرير البلاد الإسلامية من السيطرة الاستعمارية الكافرة
- دعم وبناء الدولة الإسلامية لتكون نواة لقيام الدولة الإسلامية الكبرى
- دعوة العالم إلى الإسلام ./ الشامي، حسين: المرجعية الدينية ص 139 /
[3] / الشامي ، حسين: المرجعية الدينية ص 135 و المؤمن ، علي: سنوات الجمر ص 32 /
[4] / انظر: النعماني ، محمد رضا : الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار ص 146 ، الطبعة الأولى قم
[5] / مقابلة مع عضو مكتب سياسي لحزب الدعوة موفق الربيعي في لندن بتاريخ 19-5-99/و الشامي ، حسين: المرجعية الشيعية ص 379 و 381/ و مجلة الجهاد رقم 14 تاريخ جمادى الثانية 1401 طهران/
[6] / المؤمن ، علي: سنوات الجمر ص 102 /
[7] / الخرسان ، صلاح : حزب الدعوة ص 114/
[8] / الخرسان ، صلاح : حزب الدعوة ص 144/
[9] / الخرسان ، صلاح : حزب الدعوة ص 116/
[10] /51 المؤمن ، علي: سنوات الجمر ص 51-52 و الشامي ، حسين: المرجعية الدينية ص 182 و الخرسان ، صلاح : حزب الدعوة ص114/
[11] / كان السبتي يرى ان الدعوة لا تستطيع ان تستوعب المسلمين جميعا إذا بقيت ضمن دائرة مذهبية محددة فاتهم من قبل (السيد سامي البدري) بأنه يهمل فكر أهلالبيت ويعمل على تعميق ذلك في الحزب ، مما أدى الى نشوب أزمة داخل حزب الدعوة في منطقة الكرادة في بغداد خلال الفترة بين عامي 65 و66 ثم فصل البدري من الحزب عام 67 وتأسيس نواة حركة (جند الإمام) . راجع: الخرسان ، صلاح: حزب الدعوة ص 138-139/
[12] / الخرسان ، صلاح: حزب الدعوة ص 148/
[13] / الخرسان ، صلاح: حزب الدعوة ص 411 ، عن ثقافة الدعوة ج1 ص 421 ط2/
[14] / الخرسان ، صلاح: حزب الدعوة ص 409/
[15] /الخرسان ، صلاح: حزب الدعوة ص 197-198/
[16] / الخرسان ، صلاح: حزب الدعوة ص 201/
[17] / الخرسان ، صلاح: حزب الدعوة ص 206/
[18] / الخرسان ، صلاح: حزب الدعوة ص 202/
[19] /المؤمن ، علي: سنوات الجمر ص 159/
[20] / الصدر ، محمد باقر: المرجعية الصالحة ص 92-93 ، طهران1981/
[21] / الصدر ، محمد باقر: خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء ص34/
[22] / الصدر ، محمد باقر: خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء ص 65/
[23] / الصدر ، محمد باقر: خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء ص 67-70/
[24] / الصدر ، محمد باقر: لمحة فقهية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية ص 3-12/
[25] / الصدر ، محمد باقر: حول مشروع دستور الجمهورية الإسلامية ص 6/
مع انطلاقة الشيرازي في كربلاء في أواسط الخمسينات ، انطلقت مجموعة من شباب الحوزة الدينية في النجف والشباب المسلم المثقف في العراق ، [1] لتشكيل حزب إسلامي سري (هو حزب الدعوة الاسلامية) يختلف عن الأحزاب الشيعية السياسية السابقة وعن مرجعية السيد الحكيم الذي نشأ في ظلها ، في التخطيط لاستلام السلطة وليس العمل من اجل حقوق الطائفة فقط او بعض الامور الاصلاحية. [2]
ولم يكن الشيرازي في البداية بعيدا عن تلك المجموعة اذ كانت تربطه مع أكثر من واحد من قادتها علاقات صداقة وعمل ، ولكنه اختلف مع حزب الدعوة حول نقطة مهمة في نظره وهي الإيمان بالمرجعية الدينية وولاية الفقيه ، بينما تشكل الحزب على أساس نظرية الشورى والانتخابات ، وكان السيد محمد باقر الصدر قد لعب دورا كبيرا في تأصيل هذه النظرية في داخل الحزب ، حين وضع الأسس الفكرية والخطوط العامة لحزب الدعوة ، وقد جاء في الأساس السادس : ان (شكل الحكم في الإسلام) في (عصر الغيبة) يقوم على قاعدة الشورى ، لقوله تعالى: ( وأمرهم شورى بينهم) حيث لا يوجد نص من قبل الله ورسوله ، وان الشورى في عصر الغيبة شكل جائز من الحكم ، فيصح للامة إقامة حكومة تمارس صلاحياتها في تطبيق الأحكام الشرعية ، ووضع وتنفيذ التعاليم المستمدة منها ، وتختار تلك الحكومة الشكل والحدود التي تكون أكثر اتفاقا مع مصلحة الإسلام ومصلحة الأمة ، وعلى هذا الأساس فان أي شكل شوري من الحكم يعتبر شكلا صحيحا ما دام ضمن الحدود الشرعية. [3]
ولكن اطروحة الحزب الاسلامي القائم على نظرية الشورى لقيت معارضة من قطاعات جامدة في الحوزة العلمية في النجف كانت تؤمن بنظرية (الانتظار للامام المهدي الغائب) وتحرم قيام أية دولة اسلامية في (عصر الغبية) [4]، وكان بعضها يشكل امتدادا للخط العام الذي سيطر على الحوزة منذ انسحابها من المعترك السياسي بعد تسفير المراجع (الاصفهاني والنائيني والخالصي) الى ايران ، في بداية تأسيس العراق الحديث ، والتزام الاصفهاني بعدم التدخل في الشؤون السياسية العراقية. وهذا ما دفع البعض الى اتهام الصدر بالتسنن والميل الى الاخوان المسلمين باعتبار الشورى نظرية سنية أساسا في مقابل نظرية النص الشيعية الامامية. [5]
ولم تكن الحوزة النجفية ، بصورة عامة ، تؤمن بنظرية (ولاية الفقيه) ولذا فأنها استنكرت بشدة محاضرات الامام الخميني حول (الحكومة الإسلامية) في بداية عام 1970 ، التي انتقد خلالها نظرية الانتظار ودعا إلى قيام الفقهاء بتأسيس الحكومة الإسلامية وقيادتها والجهاد ومقارعة الحكومات الفاسدة والظالمة. [6]
بيد ان ايمان الصدر بنظرية الشورى لم يكن ايمانا راسخا ، لأن الشورى كانت تختلف مع الفكر الشيعي الامامي العام الذي يؤمن بالعصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية ، وقد حدث بينه وبين السيد محمد باقر الحكيم حوار حول مشكلة الشرعية الدستورية للدولة الاسلامية المنشودة ، فكتب الصدر رسالة حول الموضوع وقام السيد باقر بعرضها على استاذ كبير في الحوزة هو الشيخ حسين الحلي (مدير مكتب افتاء السيد محسن الحكيم) ، فأبدى اشكالاته على الاستدلال بآية الشورى . ثم عرض الصدر فكرة الشورى على أستاذه الخوئي فرفض دلالة الآية على الحكم الإسلامي ، وعرضها على خاله الشيخ مرتضى آل ياسين ، وكذلك على الشيخ حسين الحلي الذي رفض بقوة فكرة إقامة الدولة في عصر الغيبة ، وهذا ما أدى الى حدوث أزمة فكرية لدى السيد محمد باقر الصدر . وقد تحدث الصدر عن تلك الأزمة في رسالة له إلى السيد محمد باقر الحكيم في تموز 1960 ، وقال :"انها حدثت له أثناء مراجعته لأسس الأحكام الشرعية وآية (وأمرهم شورى بينهم) التي هي أهم تلك الأسس ، وبدونها لا يمكن العمل في سبيل تلك الأسس مطلقا ، وإذا تم الإشكال فان الموقف الشرعي لنا سوف يتغير بصورة أساسية ، وان لحظات تمر علي في هذه الأثناء وأنا اشعر بمدى ضرورة ظهور الفرج وقيام المهدي المنتظر (صلوات الله عليه) ولا زلت أتوسل إلى الله تعالى ان يعرفني على حقيقة الموضوع ويوفقني إلى حل الإشكال … وعلى كل حال فان حالتي النفسية لأجل هذا مضطربة وقلقة غاية القلق". [7]
وبما ان الصدر كان يرى ان الهدف من تشكيل حزب الدعوة هو ان يكون طريقا إلى قيام الحكومة الإسلامية ، ومع عدم مشروعية الهدف فلا معنى لقيام ذلك الحزب مهما كانت المبررات ، فقد قرر قطع الشك باليقين والانسحاب من الحزب بعدما تعذر عليه في تلك الفترة حل الإشكال الفقهي الذي اعتراه حول دلالة آية الشورى المناقضة للفكر السياسي الامامي .[8] ويؤكد السيد محمد باقر الحكيم هذه الحقيقة بقوله:" ان السبب في خروجي وخروج الصدر من الحزب كان هو الإشكال الشرعي ". [9]
وقد استغل الصدر طلب السيد محسن الحكيم منه ومن ابنيه مهدي وباقر للخروج من الحزب ، بعد تحذير الشيخ حسين الصافي للحكيم ، ليقدم استقالته بصورة رسمية وينهي علاقته مع الحزب الوليد . [10]
وبالرغم من خروج الصدر من حزب الدعوة الا ان الحزب لم يتأثر بذلك وواصل مسيرته على أساس نظرية الشورى ، وكان لا بد ان يصطدم مع حركة السيد محمد الشيرازي الناشطة التي سوف تعرف بالحركة المرجعية (نظرا لتشديدها على مسألة ولاية الفقهاء المراجع) او بمنظمة العمل الاسلامي في ما بعد .
وقد اتسعت الهوة بين الشيرازي وحزب الدعوة بعد استلام السيد محمد هادي السبيتي لقيادة الحزب عام 1964 خلفا للسيد مرتضى العسكري الذي فضل العمل في اطار (جماعة العلماء في بغداد والكاظمية) في ظل مرجعية السيد محسن الحكيم ، وذلك لاتجاهات السبيتي الوحدوية الاسلامية اللاطائفية ،[11] بسبب انحداره من حركة الاخوان المسلمين وحزب التحرير ، وموقفه الرافض لتدخل الفقهاء في قيادة العمل السياسي والحزبي . [12]
وكان السبيتي - خلافا لأصحاب نظرية الانتظار وأنصار ولاية الفقيه - يعتقد بقيادة الحزب للامة مع الاستفادة من المرجعية كواجهة للعمل الإسلامي ومن الطاقات والإمكانيات التي تملكها وان القيادة لمن يتقدم ويتصدى ، وهو الفكر الذي كان السيد محمد باقر الصدر قد صاغه قبل انسحابه من الحزب اعتمادا على نظرية (الشورى) ، في حين كان الشيرازي يؤمن بأن القيادة العليا للمرجعية الدينية ، وهذا ما أدى إلى بروز نوع من الصراع بين الطرفين . [13]
وبعد حوالي عشر سنوات من الصراع بين الشيرازي وحزب الدعوة حول شرعية العمل الحزبي الاسلامي او القيادة المرجعية ، وبعد خروج الشيرازي من العراق ، توصل السيد محمد باقر الصدر إلى نظرية (ولاية الفقيه) كبديل لنظرية الشورى -كما يقول السيد محمد باقر الحكيم - وطلب من قيادة الدعوة عام 1971 سحب (الأسس) من التداول ، لكنها رفضت الاستجابة له ، لأنها لم تكن مقتنعة بمبدأ (ولاية الفقيه) الذي تبناه الصدر.[14] وقرر الصدر في 1973 ان يتم الفصل كليا بين الحوزة بشكل عام وأجهزة المرجعية الخاصة والعناصر الإدارية والاستشارية لها وبين العمل الحزبي المنظم .[15] وقرر في 10 شعبان 1394/ آب عام 1974 حسم الموقف بإصدار حكم فقهي يلزم مقلديه وغيرهم من طلبة العلوم الدينية بالابتعاد عن الحزب ،فرد على استفتاء تقدم به السيد حسين بن السيد هادي الصدر حول الموضوع قائلا :" لا يجوز انتماء طلاب العلوم الدينية إلى الأحزاب الإسلامية لأن وظيفة طالب العلم هي التبليغ للإرشاد على الطريقة المألوفة بين العلماء". [16] وقد حاول بعض "الدعاة" تفسير ذلك الحكم الغريب والشديد بالظروف الأمنية التي كان يمر بها الصدر وخوفه على سلامة الحوزة من ضغوط السلطة ، في حين ان ذلك العامل – فيما يبدو - لم يكن إلا سببا ثانويا في قيام الصدر بإصدار ذلك الحكم الذي بني على ضوء نظريته في (المرجعية الصالحة) والتي تشترط استقلال طلبة العلوم الدينية عن الدائرة الحزبية " لأن عالم الدين يجب ان يكسب ثقة الأمة ، والأمة لا تعطي ثقتها له إذا أحست ان عنده نوعا من الارتباط بتنظيم أو حزب أو شيء سري غير مكشوف لها ، ولهذا أردت من الحكم ان ينفتح الطلبة على الأمة". [17]كما يقول الصدر بنفسه.
انتهج الصدر بعد ذلك استراتيجية مرجعية عامة بعيدة عن الحزب ، حتى انه منع بعض الوجوه الحزبية المعروفة من التردد على منزله.[18] ومع ذلك لم ينفك الحزب عمليا عن مرجعية الصدر ، وظل حوالي ثمانين من مائة وكيل من وكلاء الصدر في العراق على علاقة بحزب الدعوة. [19]
المرجعية الموضوعية
وفي تلك الفترة حاول الصدر ان يطور المرجعية من حالة فردية تعتمد على شخص واحد وإذا مات انهارت مرجعيته ، إلى مؤسسة جديدة ثابتة ، أطلق عليها اسم :"المرجعية الموضوعية" واقترح ان تتكون من إدارة مركزية ولجان تقوم بتنظيم شؤون الحوزات العلمية وفي ضمنها البحث العلمي ، والعلاقة بين العلماء ، والشؤون الخارجية والاتصال بالعالم الإسلامي والقوى الدولية ، والمحاسبة المالية وتمويل المرجعية ، بالاضافة إلى لجنة لمساعدة الحركات الإسلامية .[20] وهي أقرب ما تكون الى (الحركة المرجعية المنظمة) التي كان قد توصل اليها الشيرازي من قبل.
ومع تفجر الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني الذي كان يقيم في الحوزة في النجف ، اقترب السيد محمد باقر الصدر اكثر إلى نظرية (ولاية الفقيه) المرتكزة على أساس نظرية ( النيابة العامة عن الإمام المهدي الغائب) باعتبارها قيادة شرعية وحيدة للامة في (عصر الغيبة) تشكل امتدادا لخط النبوة والامامة ، وأعطى للامة دورا في ممارسة الشورى تحت وصاية الولي الفقيه ، فكتب (خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء) وجاء فيه ما يلي: " ان المرجعية هي عهد رباني إلى الخط لا الى الشخص ، أي ان المرجع محدد تحديدا نوعيا لا شخصا ، وليس الشخص هو طرف التعاقد مع الله بل المركز ، كمواصفات عامة ، ومن هذه المواصفات: العدالة بدرجة تقرب من العصمة ، فقد جاء في الحديث عن الإمام العسكري (ع): ( فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه)". [21]
وقال : ان المرجع الشهيد معين من قبل الله تعالى بالصفات والخصائص ، ومن قبل الأمة بالشخص ، وانه يمثل خط الخلافة الذي كان يمارسه الشهيد المعصوم .[22] وحاول الصدر الجمع بين الشورى والمرجعية فقال:" تمارس الأمة دورها في الخلافة في الإطار التشريعي للقاعدتين القرآنيتين (وأمرهم شورى بينهم) و (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) فان النص الأول يعطي للأمة صلاحية ممارسة أمورها عن طريق الشورى ما لم يرد نص خاص على خلاف ذلك ، والنص الثاني يتحدث عن الولاية … وينتج عن ذلك الأخذ بمبدأ الشورى وبرأي الأكثرية عند الاختلاف.[23]
وبناء على رؤيته هذه صاغ الصدر مشروع دستور الجمهورية الإسلامية الذي أكد فيه على: ( ان المرجعية امتداد للإمامة كما كانت هي - بدورها- امتدادا للنبوة ، وانها تقوم على مبدأ النيابة العامة للمجتهد المطلق العادل الكفؤ عن الإمام ، وفقا لقول امام العصر عليه السلام
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله ) فان هذا النص يدل على انهم المرجع في كل الحوادث الواقعة ، ولهم حق الولاية بمعنى القيمومة على تطبيق الشريعة وحق الإشراف الكامل من هذه الزاوية . وان المرجع هو النائب العام عن الإمام من الناحية الشرعية ، وعلى هذا الأساس فهو الممثل الأعلى للدولة والقائد الأعلى للجيش ، كما انه يرشح الذين يتقدمون للفوز بمنصب رئاسة السلطة التنفيذية ويعين الموقف الدستوري للشريعة الإسلامية).[24] وأعطى الصدر في مشروعه لـ (دستور الجمهورية الإسلامية) دورا للامة على أساس قاعدة الشورى ومبدأ فكرة أهل الحل والعقد ، ولكنه ربط ذلك بالإشراف الدستوري من (نائب الإمام) وقال ان على الأمة ان تنتخب رئيس السلطة التنفيذية بعد ان يتم ترشيحه من المرجعية.[25] ومع اقتراب الصدر من نظرية ولاية الفقيه في السبعينات اقترب السيد محمد الشيرازي قليلا من نظرية الشورى وقال بها في ظل قيادة الفقهاء المراجع ، بعد ان كان يرفضها رفضا باتا.
[1] / أبرزهم : الأخوان السيد مهدي والسيد باقر الحكيم والسيد طالب الرفاعي والسيد محمد باقر الصدر والشيخ ( غير المعمم) عبد الصاحب دخيل والسيد مرتضى العسكري وصالح الأديب/
[2] / جاء في أهداف الحزب ما يلي:
- تغيير واقع المجتمع البشري إلى واقع إسلامي
- إحلال الشريعة الإسلامية محل القوانين الوضعية
- تغيير الفرد المسلم وإعداد الطليعة المؤمنة الواعية المجاهدة
- بعث الفكر الإسلامي الأصيل من جديد وتنقيته من الأفكار والمفاهيم الغربية
- تهيئة الأمة فكريا وروحيا وسلوكيا حتى تتغير معالم المجتمع الإسلامي بالتدريج ، ويتحقق المجتمع الإسلامي بجميع مقوماته
- تحرير البلاد الإسلامية من السيطرة الاستعمارية الكافرة
- دعم وبناء الدولة الإسلامية لتكون نواة لقيام الدولة الإسلامية الكبرى
- دعوة العالم إلى الإسلام ./ الشامي، حسين: المرجعية الدينية ص 139 /
[3] / الشامي ، حسين: المرجعية الدينية ص 135 و المؤمن ، علي: سنوات الجمر ص 32 /
[4] / انظر: النعماني ، محمد رضا : الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار ص 146 ، الطبعة الأولى قم
[5] / مقابلة مع عضو مكتب سياسي لحزب الدعوة موفق الربيعي في لندن بتاريخ 19-5-99/و الشامي ، حسين: المرجعية الشيعية ص 379 و 381/ و مجلة الجهاد رقم 14 تاريخ جمادى الثانية 1401 طهران/
[6] / المؤمن ، علي: سنوات الجمر ص 102 /
[7] / الخرسان ، صلاح : حزب الدعوة ص 114/
[8] / الخرسان ، صلاح : حزب الدعوة ص 144/
[9] / الخرسان ، صلاح : حزب الدعوة ص 116/
[10] /51 المؤمن ، علي: سنوات الجمر ص 51-52 و الشامي ، حسين: المرجعية الدينية ص 182 و الخرسان ، صلاح : حزب الدعوة ص114/
[11] / كان السبتي يرى ان الدعوة لا تستطيع ان تستوعب المسلمين جميعا إذا بقيت ضمن دائرة مذهبية محددة فاتهم من قبل (السيد سامي البدري) بأنه يهمل فكر أهلالبيت ويعمل على تعميق ذلك في الحزب ، مما أدى الى نشوب أزمة داخل حزب الدعوة في منطقة الكرادة في بغداد خلال الفترة بين عامي 65 و66 ثم فصل البدري من الحزب عام 67 وتأسيس نواة حركة (جند الإمام) . راجع: الخرسان ، صلاح: حزب الدعوة ص 138-139/
[12] / الخرسان ، صلاح: حزب الدعوة ص 148/
[13] / الخرسان ، صلاح: حزب الدعوة ص 411 ، عن ثقافة الدعوة ج1 ص 421 ط2/
[14] / الخرسان ، صلاح: حزب الدعوة ص 409/
[15] /الخرسان ، صلاح: حزب الدعوة ص 197-198/
[16] / الخرسان ، صلاح: حزب الدعوة ص 201/
[17] / الخرسان ، صلاح: حزب الدعوة ص 206/
[18] / الخرسان ، صلاح: حزب الدعوة ص 202/
[19] /المؤمن ، علي: سنوات الجمر ص 159/
[20] / الصدر ، محمد باقر: المرجعية الصالحة ص 92-93 ، طهران1981/
[21] / الصدر ، محمد باقر: خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء ص34/
[22] / الصدر ، محمد باقر: خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء ص 65/
[23] / الصدر ، محمد باقر: خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء ص 67-70/
[24] / الصدر ، محمد باقر: لمحة فقهية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية ص 3-12/
[25] / الصدر ، محمد باقر: حول مشروع دستور الجمهورية الإسلامية ص 6/
تعليق